بينما تتواصل جهود التسوية السياسية في السودان، لا تزال التظاهرات في الشوارع ضد الحكم العسكري متواصلة، إذ لم يؤثر اتفاق مرتقب لحل الأزمة على حماستها، ما يعكس أن فرص الحل لا تزال ضئيلة بعد أن اقتصرت المفاوضات على مكونات مدنية دون أخرى.
فيما كشفت مصادر أن التسوية المرتقبة منحت قادة الجيش حصانة من المتابعات القضائية.
وينص الاتفاق المقترح على أن يوافق الجيش على تعيين رئيس دولة غير عسكري، ورئيس وزراء يختاره المدنيون، فيما يمنح شكلاً من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقات القضائية، وهي التنازلات التي من شأنها أن تلغي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية التي كُتبت بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزارة الخارجية الأميركية أنّ الاتفاق الذي تتم صياغته قد يساعد في “تشكيل حكومة انتقالية وشاملة بقيادة مدنية مقبولة على نطاق واسع”. وأضافت الوزارة أنّ الحكومة السودانية “يجب أن تكون بقيادة مدنية، وأن توفر العدالة، والازدهار، والسلام”، مؤكدة أنّ “الحكم العسكري ليس، ولن يكون، مستداما”.
وشهدت المحادثات التي أُجريت خلال الأسابيع الأخيرة مفاوضات مباشرة بين الجيش وائتلاف “قوى الحرية والتغيير” المعارض، وفقاً لأشخاص مطلعين، بينهم دبلوماسيون.
وقال الأشخاص المطلعون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ المحادثات التي رتبتها اللجنة الرباعية المعنية بالسودان “كواد” عُقدت بشكل أساسي في مقر إقامة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وقال المتحدث باسم تحالف “قوى الحرية والتغيير” شهاب إبراهيم، إن اللجنة الرباعية سهّلت المحادثات مع وفد عسكري يضم البرهان ونائبه، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع.
وكنقطة بداية للاتفاق، استخدم دستور انتقالي جديد مقترح صاغته نقابة المحامين السودانيين، على الرغم من إضافة عناصر تتضمن تنازلات لصالح الجيش. كما تنص مسودة الدستور الانتقالي على دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 21 2022