ظلت لجان المقاومه رافضه لخط التسويه السياسيه والتمسك باللاءات الثلاث لا تفاوض لا شراكه لاشرعيه، وتدشين ميثاق سلطه الشعب في مواجهه التفاوض والحوار مع اللجنه الأمنيه للنظام البائد، عبر تدخلات وتسهيلات دوليه وأقليميه مع قوي سياسيه ومدنيه،لقطع الطريق لاحداث تحول ديمقراطي جذري وحقيقي، من خلال النهوض والاتساع والتنوع وتصاعد الحراك الشعبي الجماهيري السلمي الذي ينتظم معظم انحاء البلاد،والذي بدأ يتراكم عبر المذكرات والاحتجاجات والأضرابات التي طالت المرافق الحيويه في الدوله، والاعتصامات والندوات والمخاطبات والوقفات، والمسيرات للقوي المهنيه والنقابيه ومن مختلف القطاعات بما فيهم التجارواستمرار قوات الأمن والشرطه في قمع الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من المدن، بالاعتقال والعنف والتعذيب والقتل والذخيرة الحيه، امريكا والاتحاد الاوربي والأفريقي ودول الترويكا، ومناشداتهما والمتكررة المباشرة والواضحه والصريحه ،بضرورة تسليم السلطه للمدنيين كواحدة ،من الاستحقاقات لعودة السودان لحضن المجتمع الدولي والتطبيع مع مؤسساته الماليه والدوليه والخروج من العزله، مما دفع البرهان في الأمم المتحدة للتأكيدعلي دعم البعثه الأمميه بقيادة فولكربيرتس، مع تطورات داخليه وعمليه ادت الي اجراء لقاءات غير رسميه بين المركزي الحريه والتغيير والعسكر، ثم مقاربات وتفاهمات انتقلت الي النقاش حول القضايا والمهام ومتطلبات الانتقال، وفقا لمسودة دستور نفابه المحامين كاساس للتفاوض، وبدعم من الآليه الرباعيه والثلاثيه والاتحاد الافريقي والأمارات والسعوديه، الذي حضر وزير مخابراتها الي الخرطوم واعطوا دفعه حيويه للتفاوض وتزايد التدخلات والضغوط الخارجيه لرسم المشهد السياسي، التي يمارسها المجتمع الدولي علي العسكر وحكومه انقلاب الأمر الواقع ،وعلي اطراف عديدة من خلال تكاثف الجهود الدوليه والزيارات للمبعوثين، والاجتماعات المتعددة للسفراء والآليه الثلاثيه، والضغوط المحليه وتصاعد دور الشارع، حيث يعاني السودان من انسداد واختناق سياسي، وحاله من العزله والحصاروالفشل وغياب تشكيل حكومه لما يقارب العام، التضخم والانكماش والكساد الاقتصادي وارتفاع تكلفه مدخلات الانتاج، والغلاء وارتفاع الاسعاروضعف القدرة الشرائيه، وانخفاض قيمه العمله المحليه وانهيار الخدمات والسؤال الذي يطرح نفسه هل السودان امام فرصه أخيرة، وما مدي المراهنه علي تراجع وضعف الشارع لدي القوي الأفليميه والدوليه والانقلابيين العسكر وداعميهم من المدنيين،في ظل ما يطلق عليه بعض المراقبين الخط المتوازي للهبوط الناعم والتغيير الجذري، والفاعلين من لجان المقاومه وقوي الشارع العريض، ما الذي دفع المجلس المركزي الحريه والتغيير بعد عام من انقلاب 25 اكتوبر واسقاط اتفاق البرهان حمدوك واحبارة علي تقديم استقالته، للعودة لطاوله الحوار والتفاوض مرة اخري مع العسكر، بالرغم من تزايد حالات القتل وسقوط الشهداء، والانتهاكات السافرة للحقوق القانونيه والدستوريه والانسانيه ،التي يمارسها الانقلاب وفلول النظام البائد،وهل استعداد القوات المسلحه علي لسان البرهان للخروج من المشهد السياسي وتوسيع قاعدة المشاركه والتوافق بين القوي السياسيه والوقوف علي مسافه واحدة بينها، وحكومه كفاءات وطنيه كافيه في ظل نقض العهود والمواثيق الثابت والمتكررمن اللجنه للأمنيه للبشير، يطرح العديد من علامات الاستفهام والوقع تغير بعد انقلاب 25 أكتوبرولم يعد للمكؤن العسكري القدرة علي اغراق المشهد السياسي بقاعدة مؤيدة وقريبه منه وقوي التوافق الوطني فشلت في ان تكون حاضنه للانقلاب، والعسكر لا يستطيعون تجاوز المطالب والمبادرات والكتل السياسيه. الحريه والتغيير المركزي ظلت تتمسك بالحل السياسي والانتفاضه الشعبيه، والعمل السياسي والدبلوماسي مع المجتمع الدولي،وبعض اطرافها يعتقد ان عمليه التغيير مخاض عبر تراكم وعمليه طويله ومعقدة ،ولا تحدث بضربه واحدة ولديها شروط للتفاوض سلمت للآليه الثلاثيه والرباعيه، بوجود مساعد وزير الخارجيه الأمريكي للشئون الأفريقي،تمثل في الغاء قرارات مابعد انقلاب 25 أكتوبر،وايقاف العنف والقتل واطلاق سراح المعتقلين، والذي يجري يمكن اعتبارة مقدمات للدخول في حوار، ومحاوله لانهاء الفراغ السياسي والأمني وحاله الضعف والهشاشه واحداث نوع من المصالحه السياسيه، وما طرأ علي موقف الدعم السريع بتأييد الأعلان الدستوري لنقابه المحامين، وعودة المسار الديمقراطي والحوار مع قوي الثورة والاشارة لفقدان القدرة علي جذب المجتمع الدولي، ومرور اكثر من 12 شهر والانقلاب لم يستطيع تشكيل حكومه في ظل انهيار الأوضاع المعيشيه، والموقف المعلن والرافض للدعم السريع لمبادرة الطيب الجد التي تحظي بدعم المؤتمر الوطني، كل هذا يقرأ في ظل الخلاف والتباعد في المواقف للدعم السريع من الحركه الاسلاميه والبرهان والبحث عن الملاذات الآمنه ،عبر التسويه السياسيه من ملاحقات الجرائم والانتهاكات، وخلافات البرهان وحميدتي تحدث رغم المصالح المشتركه للبقاء في السلطه وحمايه مؤسساتهم، المجلس المركزي للحريه والتغيير حدد رؤيته للحل السياسي في مؤتمرة الصحفي،أبرزها مجلس سيادة مدني بدون مهام تنفيذيه وتشريعيه، ومجلس وزراء من كفاءات ملتزمه بمبادى الثورة،ومجلس تشريعي محدودو اصلاح المنظومه العدليه، وانتخابات حرة نزيهه بمراقبه دوليه بعد اكتمال مطلوباتها، والدستور الدائم وسياسه خارجيه متوازنه، والاصلاح الأمني والعسكري،ومحاربه الفساد والسياسات الاقتصاديه والاجتماعيه التي تحقق العداله الاجتماعيه والنوعيه وتنهي التمييز، ووضع السياسات والتشريعات لتحقبق المساواة والعداله بين المواطنيين، وتنفيذ اتفاق جوبا 3 أكتوبر 2020 ومراجعته بالتوافق مع اطرافه واستكمال السلام ومناوي يرحب برؤيه وعقلانيه الحريه والتغيير المركزي،
بشمل الحل السياسي قوي الثورة المعاديه والمناهضه لانقلاب 25 أكتوبر، من قوي الحريه والتغيير والقوي السياسيه ولجان المقاومه وتجمع المهنين والأجسام النقابيه، والمجتمع المدني الديمقراطي وحركات الكفاح المسلح والموقعه علي اتفاق جوبا، والقوي الموقعه علي مشروع الدستور الأنتقالي لنقابه المحامين والأعلان السياسي، عدم وحدة قوي الثورة كان سببا اساسيا في حاله الفشل والعجز وتصدع قوي الحريه والتغيير، كما ان التسويه الحاليه تصطدم بلجان المقاومه وميثاق سلطه الشعب والشيوعي، والقوي الجذريه التي تطالب باستبعاد الجيش عن السياسه والغاء الوثيقه الدستوريه وانهاء الانقلاب وتأسيس مشهد جديد في اطار التغيير الجذري،كما توجد تحفظات ورفض علي التسويه من البعث العربي الاشتراكي الذي يرتبط بالخط العام للحريه والتغيير المجلس المركزي، بالاضافه للحركه الشعبيه التيار الثوري الديمقراطي وحركه حق،عدم الاستقراروالفوضي والأضطرابات التي تزعزع أمن القرن الأفريقي ودول الجوار التي تشهد مجاعه وملفات الأرهاب والهجرة غير الشرعيه والتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الانسان وافريقيا شهدت ثلاثه انفلابات بعد انقلاب 25 أكتوبر، والصراع الروسي والأمريكي علي السودان وأفريقيا وانعكاسات الحرب الأوكرانيه، لذلك استقرار السودان مهم لدي المجمع الدولي لتداعياته علي الاستقرار في محيطه الأقليمي، وهل يمكن ان تعيد اي تسويه او صفقه المسار الديمقراطي المدني الصحيح وتحدث اختراقا باعتماد دستور اووثيقه دستوريه جديدة تقود للوصول الي انتخابات، بعد لقاءات ومشاورات واسعه لم تنقل الي العلن والأعلام غير المؤتمر الصحفي لمركزي الحريه والتغير، كما اعتبر التوافق الوطني الذي ايد ودعم انقلاب البرهان، والذي يتمسك ويشدد علي ضرورة اشراك الجيش في الفترة الانتقاليه ، كما حدث عند التوقيع علي الأعلان السياسي في قاعه الصداقه بقيادة مني أركو مناوي وفصائل مسلحه. يطالبون الان بعدم اختزال الحوار والمشاركه الواسعه، وفي تقديرهم الحريه والتغيير جزء من الخارطه السياسيه ولا تمثل الجميع في المشاكل الاقتصاديه والانسداد الاجتماعي والتحديات والمخاطر، والمناقشات لا يمكن ان تؤدي الي عودة الأوضاع الي ما قبل 25 أكتوبر، كما انهم لن يرضوا بأي حلول ثنائيه ،والاتحادي الديمقراطي يراهن علي حاضنه سياسيه جديدة تضم البعث السوداني والجمهوري حيدر الصافي والوطني الاتحادي،ومناوي لم يمضي باتجاة مبادرة الترتيبات الدسنوريه والأعلان السياسي مع الحزب الاتحادي الأصل في اطار تنازلات من الجميع للتوافق والخضوع للضغوط الدوليه والشارع وللجان المقاومه، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وجعفر الصادق والشعبي واحمد عثمان بلال واشراقه سيد محمود ومبارك الفاضل والتجاني السيسي وسائحون والأصلاح الان ظلوا علي مستوي مساعد رئيس الجمهوريه ووزراء ومستشارين الي سقوط نظام البشير في 11 أبريل يتحملون مسؤوليه وطنيه وتاريخيه وأخلاقيه عن جرائم وانتهاكات وفشل وعجز الانقاذ ابان مشاركتهم،المواقف في السياسه تتسم بالمبدأيه والوضوح والانحياز لجماهير شعبنا ،ولاتقبل انصاف الحلول والمواقف المترددة والمتراخيه والتماهي والتحالف مع القوي المشبوهه ذات الأجندات التي لاتعبر عن خيار الشارع تجعلنا نخسر الحاضر والمستقبل وجماهير شعبنا ومبادرة الأعلان السياسي للترتيبات الدستوريه بقيادة الأنحادي الأصل مع قوي التوافق في مقابل مشروع نقايه المحامين للدستور الانتقالي، والتوافق الوطني ومبادرة الترتيبات الدستوريه تسابق الزمن والمركزي لتشكيل الحكومه، اذا فشل مشروع التسويه والتوافق المدني، هل يمكن ان يقرأ ذلك في سياق زيارة البرهان الخاطفه الي القاهرة في طريق العودة من الأمم المتحدة ولقاء السيسي ولقاء جمع صلاح قوش ومحمد طاهر ايلا ولقاء بمسؤول رفيع قبل عودته للسودان في اطار صفقه مرتبه لأجهزة مخابراتيه لدول ومحاور أفليميه ذات مصالح ونفوذ في السودان تقدم المشورة للبرهان في التعامل مع الملفات السياسه الداخليه الحرجه كما نشرت((العربي الجديد)) بعض المصادر ترجح الي وجود ملفات عالقه في التفاوض لم يتم الاتفاق حولها والمتعلقه بلجنه ازاله التمكين واقتراحات بتحويلها الي لجنه قضائيه، العداله الانتقاليه وعدم الافلات من المساءله والمحاكمه والعقاب ودور المجتمع الاقليمي والدولي في لجان التحقيق عن الانتهاكات والجرائم بالاضافه الي الشركات الأمنيه والتابعه للجيش وايلوليتها لوزارة الماليه، ونسب التمثيل في المجلس التشريعي، وكيفيه تطبيق مبدأ المحاسبه عن الجرائم والانتهاكات،ومستقبل لجان التحقيق بالاتفاق غلي الالغاء اوالتعديل، ومراجعه اسس اتفاق جوبا والغاء المسارات، وايجاد حل لأزمه شرق السودان، لذلك هذة المفاوضات ضرب عليها جدار من السريه والتكتم، حتي يتم تجاوز القضايا الخلافيه والعمل علي المشتركات من خلال دور البعثه الامميه والرباعيه للوصول لصيغه مرضيه لكل الأطراف،خاصه ان العسكر غير جادين وراغبين في الخروج من السلطه والمشهد السياسي يظل دور الضغوط علي مستوي الشارع، والحراك الشعبي والسياسي والمجتمع الدولي والأقليمي الذي فرض عليهم تقديم هذة التازلات،يضاف الي ذلك قوي الثورة المضادة وفلول النظام البائد الذي استردوا اصولهم وومتلكاتهم واموالهم وعادوا الي الوظائف في القضاة والنيابه وبنك السودان والخارجيه ومستويات الخدمه المدنيه المختلفه،علينا في قوي الثورة توحيد صفوفنا عبر جبهه واسعه وعريضه تضم كافه القوي الحيه والفاعله من الاحزاب ولجان المقاومه والقوي المهنيه والمدنيه والمطلبيه والنقابات وكافه الكيانات والاشكال بالوحدة والعمل المشترك، وبالاتفاق علي برنامج ورؤيه وميثاق وقيادات تنسيقيه لبناء المركز الموحد، وتنظيم انفسنا بالحشد والتنظيم والتعبئه، وتصعيد الضال ضد الانقلاب وتضييق الحناق عليه وهزيمه قوي التسويه، وتغيير معادله الصراع علي الأرض لمصلحه جماهير شعبنا وقوي التغيير، لمنع الالتفاف علي الثورة ومن اجل استكمال دورها ومهامها بانتزاع المسار المدني الديمقراطي وانزال الهزيمه بالانقلاب، واستعادة الحريه والسلام والعداله. [email protected]
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 21 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
شريف يسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست