(وفيما يتعلق بالأحكام العامة حول مادة العفو، أشار عبد الباري إلى أنه تم حصر النقاش في الأفعال غير المباشرة دون المساس بالحق الخاص للضحايا في طلب العدالة، كما تم استثناء الجرائم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواد الدستور؛ لأن الجرائم الدولية لا يجوز منح العفو بشأنها. وأضاف: «في العدالة الانتقالية لا يوجد عفو مطلق أو كامل»؛ استناداً إلى ما جاء في الأوراق التي قدمها الخبراء في جلسات المؤتمر عن تجارب الانتقال، وتحقيق العدالة في جنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدوا فيها أن مساءلة الجناة مهمة للعدالة الانتقالية.) +يُطلق مصطلح جريمة دولية عادة على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية +القانون السوداني يجيز عقوبة الإعدام ويطبقها على أكثر من 12 جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991، كما عُدل في 2009، بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يجيز قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الإعدام. تسمح الوثيقة الدستورية بعقوبة الإعدام، لكنها تحدد متى يمكن إنزالها. (ناقشت الدراسة موضوع بعنوان "الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي في القانون السوداني. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي، حيث نص القانون الجنائي على أنه إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد مسؤولاً عنها، كما لو كان قد ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها". وعرضت الثانية صور الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي، الصورة الأولى "يعاقب فيها جميع المشتركين بنفس عقوبة الجريمة التي اتفقوا على ارتكابها عن طريق الاشتراك، والصورة الثانية تعدد فيها الجرائم المتفق على ارتكابها. وتحدثت الثالثة عن المسؤولية الجنائية، فالمسؤولية الجنائية في القانون الجنائي هي نفس المسؤولية في الشريعة الإسلامية، وهي أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المجرمة التي تقوم بها وهو مختاراً مدركاً لمعانيها ونتائجها. وأشارت الثالثة إلى شروط الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي، وهي أن يرتكب الجناة فعلاً جنائياً تحقيقياً لقصد مشترك، ومساهمة الجناة بأي صورة من الصور في ارتكاب الفعل الجنائي، وحضور جميع الجناة مسرح الجريمة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على وجود الجناة على مسرح الجريمة شرط من الشروط المهمة في الاشتراك، تنفيذاً لاتفاق جنائي حتى لو كان أحد الجناة بعيداً عن مسرح الجريمة ولكن يستطيع تقديم المساعدة متي ما طلب منه ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021) الجريمة الدولية =الجريمة المحلية عند توافق القوانين المحلية مع القانون الدولى وإعلانات الحق الإنسانى المضمن فى العهد الانسانى اذا لاعفو إلا فى حق خاص !!! +لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول،، (ما حدث في ميدان الاعتصام في الثالث من يونيو 2019 يعتبر جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وفق قواعد القانون الدولي. والجريمة ضد الإنسانية تعني أي فعل من الأفعال المحظورة والمعرفة في نظام روما الأساسي 1998 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، متى اُرتكب ذلك الفعل في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين) يفرض القانون الجنائي الدولي المسؤولية الجنائيـة علـى القـادة المـدنيين أو العسكريين الذي يشتركون في ارتكاب الجرائم الدولية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يأمرون بارتكابها أو يحرضون عليها، أو يفشلون في منع مرؤوسيهم من ارتكاب تلك الجرائم مع علمهم بارتكابها، أو في معاقبتهم عليها. وتجدر الإشارة إلى أنّه ليس من الضروري أن يكون هؤلاء المرؤوسين قد ارتكبوا الجريمة بأنفسهم، فمن الممكن أن يكونوا قد تورطوا في السلوك الجرمي تحـت أي شكل من أشكال المسؤولية، مثل ارتكاب الجرم، أو المـشاركة فـي ارتكابـه، أو التورط في مشروع إجرامي مشترك، أو التدخل في الجريمة، إلخ.(ناصف بشير) ++بالطبع، دائماً يوجد شد وجذب بين عملية البحث عن السلام والسعي لتحقيق العدالة. ولكن، لا جدوى من محاولة التمويه بأن تدابير الإفلات من العقاب هي بمثابة بدائل للعدالة. يمكن للعدالة والسلام أن يعملا جنباً إلى جنب: توجد أمثلة إيجابية على ذلك، والمحكمة الجنائية الدولية لديها مرونة كبيرة في تحديد توقيت تدخلها. ومع ذلك، يجب أن يكون مقبولاً أن التزام المحكمة الجنائية الدولية بوضع حد للإفلات من العقاب ليس جديداً؛ لقد نصت الأمم المتحدة على ذلك في القانون والسياسة الدوليين. في عام 1998، نصح الأمين العام للأمم المتحدة وسطاء الأمم المتحدة بألا يقروا اتفاقيات السلام التي تمنح العفو عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. وجاءت هذه الخطوة بعد عام من اعتماد لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مبادئ جوينت. وقد أدى ذلك إلى التأكيد على الالتزامات القانونية للدول لملاحقة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتعريف الضحايا بالحقائق، وتقديم التعويضات وإلغاء أو إصلاح المؤسسات الفاسدة.)
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق March, 15 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست