مليونية الخامس و العشرين من اغسطس ٢٠٢٢م ، أتت في ظل الوضع المأساوي الناتج عن الدمار الذي سببته السيول ، في إطار تقصير واضح يصل حد التآمر على المواطن من قبل العصابة الحاكمة. واكبها توسع في عملية القمع ، باستخدام الاغتيال للناشطين خارج نطاق التظاهر و حراك الشوارع ، في مناطق من المفترض ان تكون آمنة للعمل العام الخيري ، كما حدث في مدينة مدني. و هذا تحول يجب الوقوف عنده طويلاً و عدم التساهل في التعامل معه. كذلك واكبها الطعن الذي تقدم به عدد من صحفيي النظام السابق و قبله مسجل النقابات و اعلن عدم مشروعية تكوين نقابة للصحفيين و بطلان جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ، في توجه واضح للسلطة الانقلابية و اعوانها لاعاقة تكوين النقابات الديمقراطية ، التي تعتبر الاداة الحاسمة في الإضراب السياسي العام لاسقاط النسخة الأخيرة من الإنقاذ ، و هو أمر متوقع. المعركة الآن معركة سياسية ضد قانون النقابات السنة ٢٠١٠م و بالمخالفة له. و المطلوب هو تاسيس النقابات على اساس فئوي، بالمخالفة لقانون المنشاة و فرضها كأمر واقع، بالرغم من مخالفتها لقانون ٢٠١٠م، الذي ليس هنالك ما يؤكد إلغاءه ، و إسناد ذلك الى الاتفاقيات الدولية، لتاكيد ان القانون مخالف للمعايير الدولية ، و خوض معركة من اجل إلغائه و سن قانون نقابات ديمقراطي. في هذا السياق ، يجب توضيح أن القانون ساري المفعول يخالف الوثيقة الدستورية المعيبة نفسها، لأنه مقيد للحريات النقابية المكفولة وفقا للاتفاقية الدولية رقم ٨٧، و الوثيقة نصت على الحرية في تكوين النقابات في المادة (٥٨)، و على إلغاء القوانين المقيدة للحريات في المادة (٨-٢) منها. كذلك لا بد من توضيح الموقف من سلطات المسجل و دوره في تاسيس النقابات لأنه مخالف للمعايير الدولية، بإعتبار أنه يجعل من التسجيل عملية تاسيسية لا مجرد إجراء كاشف عن التاسيس ، و يسلب القواعد النقابية حقها في تكوين نقاباتها بحرية، و هذا يخالف الوثيقة الدستورية المعيبة نفسها أيضاً. لذلك يجب عدم تكوين النقابات وفقا لقانون نقابة المنشأة المخالف للمعايير الدولية و للوثيقة الدستورية المعيبة، و تكوينها على أساس فئوي خارج نطاق القانون و بالمخالفة له. و إدارة معركة ضد القانون لالغائه ، و عدم الاعتراف بسلطات المسجل و قراراته في الممارسة النقابية. و في حال الرغبة في مناهضة قراراته امام المحاكم ، لا يمكن تاسيس المناهضة على القانون غير الديمقراطي حتماً ، بل يجب تاسيسها على عدم مشروعية القانون و لا دستوريته ، و الاستعانة بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. و هذا الاتجاه حتماً ستواجهه مشكلة عدم اختصاص المحاكم العادية و الإدارية بالفصل في دستورية القانون لاختصاص المحكمة الدستورية و حدها بذلك، مما يتيح الفرصة للمطالبة بمنح المحاكم سلطة الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري من وجهة نظرها دون الحق في اعلان عدم دستوريته ، اسوة ببعض النظم القانونية الأخرى. أيضا يوفر هذا الاتجاه الفرصة لتوسيع دائرة الحديث عن خطورة تغييب القضاء الدستوري ، و اهمية اعادته كدائرة في المحكمة العليا كما كان في السابق. ما تقدم يؤكد ان المعركة السياسية الراهنة لا تحتمل التاجيل ، و ان تاجيلها كان صارت جدا بتطور الفعل الثوري، و هي معركة يجب أن تنصرف لتاسيس نقابات ديمقراطية مخالفة لقانون نقابة المنشأة، مبنية على الفئة بالمخالفة للقانون ساري المفعول ، في ظل إدارة صراع واسع لإلغاء القانون بوصفه مخالف للمعايير الدولية و للدستور ساري المفعول ، مع العمل على تمكين المحاكم من الوقوف في وجه القانون غير الدستوري ، و الهجوم من اجل استعادة الوضع الطبيعي للقضاء الدستوري. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ٢٦/٨/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 25 202
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست