|
|
 قراءة مقارنة بين ورقة قوى الحرية والتغيير وميثاق تأسيس سلطة الشعب كتبه محمد حسن العمدة
|
06:25 PM August, 20 2022 سودانيز اون لاين
محمد حسن العمدة -السعودية
مكتبتى
رابط مختصر
قراءة مقارنة أولية بمنهج الثورة في ( ورقة قوى الحرية و التغيير لإنهاء الإنقلاب و التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي يونيو 2022 ) وبين ميثاق تأسيس سلطة الشعب المقدم من لجان وتنسيقيات المقاومة إقليم الخرطوم يناير 2022تعديل 31مارس2022
تقدمت قوى الحرية والتغيير بورقة في 2 يونيو 2022 أي بعد ثمانية أشهر من الانقلاب بالتمام والكمال بذلت فيها رؤيتها لما أسمته إنهاء إنقلاب 25 أكتوبر 2021 ونشرتها للرأي العام المحلي والمجتمع الدولي لتأسيس مسار مدني ديمقراطي جديد . القراءة أدناه تلقي الضوء بمنهج الروح الثورية على ما تقدمت به قوى الحرية والتغيير من رؤى و مقارنتها بشعارات قوى الحرية والتغيير نفسها والمطالب الرئيسية واهداف ثورة ديسمبر العظيمة و ميثاق تأسيس سلطة الشعب تنسيقات ولجان المقاومة إقليم الخرطوم
تحدثت الورقة عن اليات ما اسمته بانهاء الانقلاب وذكرت منها :
1- الثورة الشعبية السلمية التي تؤدي لاقامة سلطة الشعب المدنية الديمقراطية
2- الضامن الإقليمي والدولي الذي يدعم حق شعبنا في إقامة حكم مدني ديمقراطي
3- تسليم السلطة لقوى الثورة المدنية عبر حل سلمي يفضي لسلطة مدنية كاملة
وفق الاليات أعلاه فان قوى الحرية والتغيير تراهن على ثلاث خيارات تتخذها وسيلة للتوصل للحكم المدني الذي يؤسس وفق اعلان دستوري للفترة الانتقالية المنتهية بالدستور والانتخابات العامة النزيهة
عند مناقشة الالية الأولى مقرونة مع رابعا الأطراف المستهدفة بالعملية السياسية والتي حددتها الورقة في :
مناقشة الأليات :
الثورة الشعبية السلمية التي تؤدي لاقامة سلطة الشعب المدنية الديمقراطية
أولا : نجد ان الورقة تجاهلت عن عمد او ( متجاوزة للأسباب الحقيقية التي أبعدت قوى حية و مهمة وذات تثير على الثورة الشعبية السلمية ) الية الخيار الثورة الشعبية السلمية الخيار الأول كما ورد في الورقة أعلاه . وكمثال لذلك لم تعد لجان المقاومة تكتفي بالدور الميداني كما كان في السابق بل أصبحت قوة سياسية حقيقة لها مشروعها السياسي في كيف يحكم السودان ليس في الفترة الانتقالية فحسب بل في استدامة الحكم المدني الديمقراطي عبر دستور سلطة الشعب الحقيقية وفق رؤية متكاملة عبرت عنها مواثيق المقاومة ميثاق تأسيس سلطة الشعب والميثاق الثوري لسلطة الشعب , وليس هذا فحسب بل رؤيتها في التحالف الثوري قبل اسقاط الانقلاب و بعده متقدمة في ذلك على قوى الحرية والتغيير كتحالف سياسي كان في السابق هو من يقود الفترة الانتقالية .
ثانيا : اغفلت كذلك طبيعة الحركات المسلحة التي ارتبطت في زواج كاثوليكي مع الانقلاب وفلول النظام المخلوع وانقلابه الأخير وانخرطت في مبادرات حول نفسها ولم تحدث عملية الفرز التنظيمي حتى داخل هذه الحركات حتى يتم تمييز المناهضة داخلها للانقلاب من المؤيدة فهي لا تزال كما هي ان وجدت فالنص لا يعدو سوى ترضيات وتبرير لأفراد رافقوا مسيرة الحرية والتغيير لا يعبرون عن حركاتهم المتواجدة قولا وفعلا مع الانقلاب وتشارك في كافة مؤسساته المدنية والأمنية وتقف في الخطوط الامامية لقمع الثورة السلمية الالية الأولى لقوى الحرية والتغيير كما ورد أعلاه
ثالثا : في رابعا 4 من الورقة تحدثت قوى الحرية عن الأطراف التي كانت جزء منها وخرجت لاحقا من دون أي نقد او حديث عن أسباب خروج هذه القوى الثورية ! فكيف تستطيع ادراج هذه القوى الثورية من جديد دون ان تخاطب الأسباب الحقيقية لخروجها ؟
لا تستطيع ان تتخذ الثورة السلمية كألية لإسقاط وانهاء الانقلاب وإعادة تأسيس السلطة المدنية ما لم تكون جميع اطراف هذه الثورة متوحدة حول الأهداف والوسائل والرؤى إضافة الى مصداقية اطراف مستهدفة مثل اطراف الكفاح المسلح التي انخرطت الموقعة منها على اتفاقية جوبا في التآمر والانقلاب على الشعب وأصبحت قولا وفعلا عدو حقيقي للثورة .
القوى التي خرجت من قوى الحرية والتغيير نتاج أسباب حقيقية وليس مناورات سياسية مثل ممارسة الاقصاء والابعاد التي تمت وسيطرة افراد على اتخاذ القرار مما اضعف قوى الحرية والتغيير تجاه الحكومة التي شكلتها والطرف الشريك ما يسمى بالمكون العسكري
الالية الثانية التي حددتها ورقة الحرية والتغيير هي الضامن الإقليمي والدولي
عند النظر الى طبيعة تكوين الضامن الإقليمي والدولي نجد ان دولا إقليمية تقف الى جانب الانقلاب العسكري مثل مصر والامارات وبعض دول الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وهذه الدول والكيانات لها تأثيرها الإقليمي وانعكس بشكل مباشر في أداء الالية الثلاثية المشتركة المكونة من الاتحاد الافريقي والايقاد والبعثة الأممية والتي تم الإعلان عن انتهاء وساطتها نتاج اختلاف جوهري بين مكونات الالية , المجتمع الدولي وبعد اتفاق الانقلابين و رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك اتضح حجم الهوة بينه وبين الثورة التي كانت تسيل دماء ابناءها قبل الاتفاق واستمرت بعده . صرح الأمين العام للأمم المتحدة بوقوفه الى جانب الاتفاق داعيا الشعب السوداني لدعم اتفاق لا يلبي مطالب واهداف الثورة صحيح ان بعض المجتمع الدولي يقف ولا يزال الى جانب مطالب الثورة بإسقاط الانقلاب ولكن ليس كما تسعى له القوى الثورية بل وفق مصالح هذه الدول اذ لا يزال معترفا بالانقلاب كأمر واقع ولم يتم طرده من المؤسسات الدولية واذكر منها مجلس حقوق الانسان والجامعة العربية والأمم المتحدة وسفراء الانقلاب ولا يزال الانقلابيين يمثلون بوفودهم في المحافل الدولية
الية تسليم السلطة بالحل السياسي وانهاء الانقلاب
الالية الثالثة تتحدث عن تسليم وتسلم عبر حل سياسي وهذا لا يكون الا عبر الحوار مع الانقلابيين وهو ما ترفضه جميع قوى الثورة بما فيها بيانات وشعارات قوى الحرية والتغيير فكيف ستحقق الالية غايتها اذا كانت قوى الحرية نفسها ترفع شعار لا حوار لا شراكة لا شرعية ؟ اللهم الا اذا كان شعارا فقط للحفاظ علي ود مفقود مع بقية القوى الثورية خاصة بعد مشاركة اطراف كانت تشارك النظام المخلوع حتى سقوطه المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل مثالا و وجود اتصالات لقيادات في قوى الحرية والتغيير مثل رئيس حزب الامة القومي اللواء برمة ناصر مع الانقلابيين بما فيهم ما يسمى بالتوافق الوطني الداعم المدني والمسلح للانقلاب ؟! كذلك ما تم نشره من تصريحات للدكتورة مريم الصادق من الاقتراب لحل سياسي بمشاركة المؤتمر الشعبي الابن الشرعي للنظام المخلوع والشريك حتى سقوطه الى جانب الاتحادي الأصل الشريك الضال للمخلوع حتى سقوطه وكذلك تصريحات القيادي بالمؤتمر السوداني والناطق الرسمي السابق لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ الذي تحدث عن تسوية شاملة بكل وضوح
في وجود كل هذه المعطيات فان الالية الثالثة لورقة قوى الحرية والتغيير هي الخيار المعمول به والذي ينسف الخيار الأول الية الثورة الشعبية السلمية
ما يؤكد نتيجة هذه المعطيات هو ما ورد في سادسا مراحل العملية السياسية :
1- مرحلة انهاء الانقلاب التي تتكون أطرافها من قوى الثورة التي قاومت الانقلاب و ( المكون العسكري )
2- مرحلة التأسيس الدستوري الجديد الذي يشمل قوى الثورة التي قاومت الانقلاب و ( المكون العسكري )
3- مرحلة التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي والتي تمثل فيها أوسع قاعدة من الأطراف السودانية و تنتهي بالحوار الدستوري الذي يقود لمؤتمر دستوري في نهاية المرحلة الانتقالية – دون تحديد الأطراف السودانية ؟
المناقشة :
في البند 1 تعتمد الورقة المكون العسكري الانقلابي كجزء من عملية الانهاء ! وتجعل منه شريكا أساسيا في تحقيق اهداف ومطالب الثورة حسب المنظور لقوى الحرية والتغيير ونذكر مرة أخرى بمصداقية شعار لا تفاوض لا شراكة لا شرعية خاصة ان قوى الحرية تزعم في ورقتها بابعاد أي دور سياسي للمكون العسكري وحصره فقط في المهام العسكرية اذا كان كذلك فما الداعي لوجود عسكري في مرحلة التاسيس الدستوري ومرحلة التاسيس الجديد وصولا للمؤتمر الدستوري ؟؟!! اليس هذه تناقضات تحملها الورقة لتستر بها عورة الحوار والمشاركة والشرعية ؟!!
في المقابل امام هذه الرؤية توجد رؤية لجان المقاومة عبر ميثاقي ميثاق تأسيس سلطة الشعب المقدم من لجان وتنسيقيات إقليم الخرطوم والميثاق الثوري لسلطة الشعب المقدم من الأقاليم ولان المجال مجال مقارنة بين ما قدمته قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة فسأكتفي بالمقارنة كمثال بين رؤية لجان المقاومة المتمثلة في ميثاق تأسيس سلطة الشعب و بين رؤية قوى الحرية والتغيير كنموذج لتحديد امثلة لنقاط الاختلاف والاتفاق التي يمكن الحوار حولها .
بالنسبة لميثاق تأسيس سلطة الشعب جاء فيه :
أولا اسقاط الانقلاب :
1- رفض أي دعوات الى التفاوض المباشر وغير المباشر مع الانقلابيين
احكام عامة 2 الاستثناءات والاشتراطات :
2.1 تستثنى من التوقيع على هذا الميثاق كل القوى السياسية التي شاركت في انقلاب و نظام ال30 من يونيو 1989 حتى لحظة سقوطه والقوى التي ايدت انقلاب 25 أكتوبر والقوى التي شاركت في السلطة
المناقشة :
بينما جعلت ورقة قوى الحرية والتغيير الانقلابيين شريكا أساسيا في الحل السياسي القائم على الحوار والمشاركة في كافة مراحل تنفيذ الحل السياسي . اذا هما خطان متوازيان لا يلتقيان ابدا خط قاعدة القوى الثورية الحقيقية وروح الثورة لجان المقاومة و رؤية الحرية والتغيير .
أيضا هنالك بونا شاسعا بين رؤية ميثاق تأسيس سلطة الشعب ورؤية الحرية والتغيير حول هياكل و مؤسسات السلطة الانتقالية ولنقاش البنود بعد نقلها كما هي من مصادرها الأساسية المقدمة سأقوم بإيراد البنود بند بند كما وردت ومناقشة كل بند حتى تسهل المقارنة :
جاء في بند مؤسسات السلطة الانتقالية لورقة الحرية والتغيير في تكوين مجلس الوزراء نصا :
1- مجلس السيادة
2- رئيس ومجلس الوزراء
يكون مجلس للوزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني , يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة التي تشمل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكافة القوى المناهضة للانقلاب بتشاور واسع بينهم ومن ثم يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع كل قوى الثورة مجلسا للوزراء تراعى فيه معايير الكفاءة والتعدد والتنوع والتزام اعضاءه الصميم بالثورة وقضاياها . يتم اختيار رئيس الوزراء على ان يتسم او تتسم بالتاهيل الكافة لتولى هذا الموقع والالتزام الصميم بالثورة وقضاياها قولا وفعلا وفق لمعايير محددة
3- المجلس التشريعي القومي
يكون مجلس تشريعي محدد العدد تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40% وتمثل القوى السياسية والشباب ولجان المقاومة بصورة منصفة ويضمن تمثيل قوى الثورة وتنوع وتعدد السودان الفريد ويعطي أولوية لتكوين المجلس وتعمل قوى الثورة على التوافق على تكوينه بصورة فورية
ورد في ميثاق تأسيس سلطة الشعب لجان وتنسيقيات إقليم الخرطوم الاتي :
هياكل الحكم الانتقالي :
تشكيل هياكل الحكم تحت اشراف ورقابة لجان المقاومة وقوى الثورة الحية المتوافقة مع وجهة هذا الميثاق على النحو التالي :
2.1 تكوين مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل قوى الثورة الحية في الريف والحضر يلتزم بالتعدد الثقافي والاثني والنوعي وفق الاليات التي يتم التوافق عليها في خارطة الطريق مع لجان المقاومة ببقية ولايات السودان والقوى الموقعة على هذا الميثاق , ليقوم المجلس التشريعي باعتماد ومسائلة واقالة الحكومة التنفيذية الانتقالية ومراقبة اداءها وسن التشريعيات والقوانين ومراجعتها وتعديلها واجازة الموازنة والمصادقة علي الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية وانشاء وتشكيل المفوضيات المستقلة ومتابعة وتقييم اداءها
2-2 تسمية وتعيين واعتماد رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر المجيدة عبر المجلس التشريعي الانتقالي ليقوم بتشكيل الحكومة التنفيذية الانتقالية المستقلة وتقديمها للمجلس التشريعي الانتقالي لاعتمادها
مناقشة البنود :
في الية اختيار مجلس الوزراء ورئيسه بينما ترى لجان وتنسيقيات المقاومة في البند 2-2 تسمية وتعيين واعتماد رئيس الوزراء من الكفاءات الوطنية (المستقلة) المنحازة لثورة ديسمبر ( عبر المجلس التشريعي ) و حق المجلس التشريعي الحصري في اختيار وتعيين وتسمية رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره باختيار حكومته من الكفاءات الوطنية المستقلة مع احتفاظ المجلس التشريعي بحقه في مراقبتها واقالتها يلاحظ اكتفاء ميثاق تأسيس سلطة الشعب بصلاحيات المجلس التشريعي في اختيار وتسمية وتعيين رئيس مجلس الوزراء دون التدخل في اختياره لحكومته سواء بالتشاور او الاملاء , ترى قوى الحرية والتغيير في البند 2 من مؤسسات السلطة الانتقالية ( ان يكون مجلس الوزراء من كفاءات وطنية ) فقط دون التزام بالاستقلالية السياسية والجهوية ومنحت صلاحية اختيار رئيس مجلس الوزراء لقوى الحرية والتغيير والمقاومة والقوى الثورية المناهضة للانقلاب دون أي دور او تدخل للمجلس التشريعي في اختيار وتعيين واعتماد رئيس الوزراء ولا حتى صلاحيات للمجلس التشريعي بالمراقبة والاقالة كما سنوضح ذلك في بند المجلس التشريعي . ومن ثم يقوم رئيس الوزراء باختيار مجلس الوزراء ( بالتشاور ) مع قوى الثورة وكلمة تشاور تختلف لغويا عن حق الاختيار .
بينما ذكرت ورقة قوى الحرية والتغيير في مؤسسات السلطة الانتقالية 1 مجلس للسيادة لم يرد في ميثاق تأسيس سلطة الشعب أي مكان للمجلس بما يعني رفض المقاومة لوجود مجلس سيادة لا مدني ولا عسكري ولا مشاركة فقط مجلس تشريعي و مجلس وزراء ومجالس تشريعية محلية و إقليمية تقوم بتسمية ومراقبة الأجهزة التنفيذية الإقليمية والمحلية الامر الذي اغفلت عنه ورقة قوى الحرية والتغيير في بند المجالس المحلية اذ لم تذكر أي صلاحيات لها في تكوين أجهزة تنفيذية وصلاحيات مراقبتها بل سكتت حتى عن تكوين هذه الأجهزة التنفيذية فلا وجود على الاطلاق في هياكل ومؤسسات السلطة لاي حكومة تنفيذية إقليمية !
وببينما حدد وفصل ميثاق تأسيس سلطة الشعب المقدم من لجان المقاومة إقليم الخرطوم صلاحيات المجلس التشريعي وتكوينه تحدثت ورقة الحرية والتغيير عن المجلس التشريعي القومي بعموميات مخلة سوى تحديد نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 40% وتحدثت عن تمثيل المقاومة و( القوى السياسية والشباب ) بصورة منصفة ! ولم تحدد صلاحيات المجلس التشريعي تجاه مجلس الوزراء لا في تكوينه ولا اقالته ولا مراقبته علما بان صلاحيات الأجهزة وتحديدها تعتبر في غاية الأهمية للدولة المدنية الديمقراطية التي تكون فيها السلطة للشعب عبر أجهزة الحكم التي يختارها عدم ذكر صلاحيات هياكل الحكم يفتح الباب على مصراعيه لاعادة التجربة الانتقالية السابقة
ورد في رؤية الحرية والتغيير بخصوص المجالس المحلية الاتي :
1- المجالس المحلية
يتم تكوين مجالس محلية في كافة محليات السودان خلال المرحلة الانتقالية
و ورد بميثاق تأسيس سلطة الشعب الاتي :
2-3 تكيون مجالس تشريعية انتقالية محلية و ولائية وفق الصيغ الإجرائية التي يتم التوافق عليها مع لجان المقاومة ببقية ولايات السودان والقوى الموقعة على هذا الميثاق , لتقوم هذه المجالس بتعيين واعتماد الأجهزة التنفيذية المحلية والولائية ومراقبة اداءها الى حين تنظيم مؤتمر لنظام الحكم والإدارة الذي يؤسس لنظام حكم فيدرالي
المناقشة :
واحدة من أكبر أخطاء قوى الحرية والتغيير في الفترة الإنتقالية تعيين حكام أقاليم بذات النظام الإداري الموروث من النظام المخلوع سوى بعدد الأقاليم والمحليات أو بالقوانين التي تدار بها الأقاليم بالإضافة الى خطأ فادح اخر هو عدم وجود قانون يحدد العلاقة بين حاكم الأقليم والمركز وبين والاقليم والاقليم وبين حكومة الإقليم والمجالس المحلية ( مجلس الإقليم + مجالس البلديات ) القانون الذي لم يرى النور وتم رفضه قبل صدوره قانون الحكم المحلي الذي لم يكن يصلح حتى لتنظيم مباراد كرة قدم في دوري محلي مما يشير بوضوح الى ضعف الكادر السياسي ومعرفته بأهم أسس ومبادي الدولة المدنية الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية إذ جمع قانون الحكم المحلي لسنة 2020 بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجل حاكم الإقليم على رأس السلطتين في أول سابقة حكم مدني في تاريخ المدنية !
في ورقة قوى الحرية والتغيير يلاحظ اكتفاء النص بتكون المجالس دون توضيح كيفية التكوين ولا الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس بينما في ميثاق تأسيس سلطة الشعب نجد وعيا متقدما بأساسيات الدولة المدنية و تأسيس حقيقي لسلطة الشعب حيث وضع ألية اختيار عضوية المجلس وتحديد الصلاحيات ومنحها حق تعيين الأجهزة التنفيذية و الرقابة عليها وفتح المجال امام المستقبل لوضع التكوين والصلاحيات النهائية لمؤتمر نظام الحكم ملاحظة أخرى ان ميثاق تأسيس سلطة الشعب ثبت حق الشعب عبر مجالسه الأقليمية والمحلية في اختيار حكامه وممثليه في الأجهزة التشريعية والتنفيذية وليس مبدأ الوصاية المركزية كما كان في الفترة الانتقالية حيث كان الاختيار للحكام عن طريق ترشيحات قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء
الجهاز العدلي :
ورد في ورقة الحرية والتغيير الاتي :
2- الجهاز القضائي و النيابة العامة :
اصلاح الجهاز القضائي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية بما يتوافق مع النظام المدني
و ورد في ميثاق تأسيس سلطة الشعب الاتي :
سابعا : المنظومة الحقوقية والعدلية :
1 - إصـلاح السـلطة القضائيـة والمنظومـة الحقوقية والعدليـة ؛وحشـد الكفـاءات الوطنيـة لتكويــن مجلــس القضــاء العالــي والمحكمة الدستورية والمجلــس الأعلــى للنيابــة العامــة ، على أن يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بالإشراف والرقابة على تكوين مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة اللذان سيقومان بدورهما بعقد جمعيتيهما العموميتين لانتخاب رئيس القضاء والنائب العام.
2- تكوين مفوضية إصــلاح المنظومة الحقوقية والعدلية من قانونيين من ذوي الخبرة والنزاهة المنحازين إلى قضايا ثورة ديسمبر وأهدافها مــع تطويــر قــدرات المفوضيــة القوميــة للخدمــة القضائيــة ومهــامها وإعـادة تأهيلهـا لتؤدي أدوارها في إصلاح الممارسة القضائية وتفكيك التمكين السياسي في الجهاز العدلي والقضائي وضمان إرجاع مفصولي السـلطة القضائيـة تعسفياً وحشد كل الإمكانات
والكفاءات الوطنيــة لصالــح مشــروع الإصــلاح
المناقشة :
كما هو الحال في بنود مؤسسات وهياكل السلطة أعلاه اكتفت ورقة الحرية والتغيير بالحديث بعموميات دون توضيح كيفية الإصلاح ولا المؤسسات العدلية ولا قوانينها في تكرار قاتل لتجربة عدم تكوين هذه المؤسسات العدلية في الفترة الانتقالية اذ كانت عمومية النص في الوثيقة الدستورية 2019 حائلا دون تكوين هذه المؤسسات المهمة ووقع النزاع المعروف في من يختار مجلسي القضاء العالى والنيابة العامة وبالتالي من يختار رئيس القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام وانفرد رئيس مجلس السيادة بفرض الامر الواقع في التعيين لرئيس القضاة والنائب العام و إقالتهما
حدد ميثاق تأسيس سلطة الشعب كيفية تكوين هذه الأجهزة العدلية حيث منح المجلس التشريعي صلاحية الرقابة و الإشراف على تكوين مجلسي القضاة والنيابة على ان تختار جمعيتيهما بإنتخاب رئيس القضاة و النائب العام و حدد الية الحشد للكفاءات الوطنية لاختيار عضوية المجلسين عبر المجلس التشريعي
كذلك حدد ميثاق تأسيس سلطة الشعب كيفية والية الإصلاح عبر انشاء مفوضية الخدمة القضائية من قانونيين ذوي خبرة ونزاهة مع إشتراط الإلتزام بأهداف الثورة وإعادة مفصولي الخدمة القضائية تعسفيا وكل هذه الصلاحيات وتحديد جهاتها غفلت عنها ورقة قوى الحرية والتغيير في تكرار لذات الرؤى القاصرة التي ادارت بها ملفات الفترة الانتقالية وادى في النهاية لانهيارها وعدم القدرة على حمايتها واستعادتها واندلاع الثورة من جديد
المفوضيات :
جاء في ورقة الحرية والتغيير بخصوص المفوضيات الاتي :
سابعا : الإسراع بإصدار تشريع أنشاء مجلس للمفوضيات وتوكل اليه تحديد المفوضيات المطلوبة وتحديد مهامها وكيفية تكوينها والاشراف عليها
جاء في ميثاق تأسيس سلطة الشعب الأتي :
2-4 المفوضيات المستقلة
تنشأ مفوضيات مستقلة تتولى ملفات الانتقال الديمقراطي لتعالج القضايا النوعية التي طرحتها شعارات ثورة ديسمبر وأهدافها ويتم اختيار أعضاء هذه المفوضيات من العناصر الثورية ذات الخبرة والتاهيل والنزاهة على ان يتم انشاء وتشكيل هذه المفوضيات عبر المجلس التشريعي الانتقالي الذي يسن القوانين واللوائح المنظمة لعملها ويجيزها ويراقب ويقيم أداء المفوضيات
المناقشة :
بينما ذهبت ورقة الحرية والتغيير لترك امر تكوين المفوضيات لمجلس ينشأ وتوكل اليه تحديد المفوضيات ومهامها وكيفية تكوينها والاشراف عليها , حدد ميثاق سلطة الشعب المفوضيات المستقلة وقام بتسميتها وحدد مهامها بتولي ملفات الانتقال الديمقراطي التي تحقق أهداف الثورة وقدم معايير الاختيار الخبرة والنزاهة والأهلية وحدد الجهة التي تنشي و تشكل هذه المفوضيات المجلس التشريعي الانتقالي ومنحه صلاحيات سن القوانين واللوائح ومراقبة أداء المفوضيات , ولعل هذه الخاصية في ميثاق تأسيس سلطة الشعب تضع المفوضيات في مكانها الصحيح وليس عبر اختيار الجهاز التنفيذي كما نصت الوثيقة الدستورية 2019 وعرقل قيامها وسن قوانينها
من المهم جدا الإشارة الى تفرد ميثاق تأسيس سلطة الشعب بحصرية صلاحية تشكيل و انشاء المفوضيات المستقلة ومتابعة وتقييم اداءها للسلطة التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعي وهذه لفتة ذكية وبارعة للجان المقاومة تدل على درجة نضج سياسي عالية فطبيعة المفوضيات ان تكون مستقلة دون أي تدخل للجهاز التنفيذي في شئونها ومفوضية مثل مفوضية محاربة الفساد غايتها انهاء الفساد في أجهزة الدولة التنفيذية ابتداء من اعلى سلطة تنفيذية فمن الضرورة العملية والعدلية ان لا تكون تابعة لاي جهة تنفيذية او عدلية تؤثر بالترغيب والترهيب والتدخل في شئون عمل المفوضية مما يمنحها درجة استقلالية حقيقية عالية كما ان تبعيتها للسلطة التشريعية باعتبارها اعلى سلطة تشريعية ورقابية يمنحها درجة عالية من الحصانة والأمان لعضويتها .. هذا الوعي لم يوجد في تاريخ السودان السياسي على الاطلاق برافو لجان المقاومة نبض الثورة الصاحي وترسها الدائم المتجرد .....
ملحوظة
القراءة أعلاه قراءة أولية للرؤى المقدمة من بعض قوى الثورة ممثلة في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة كمثال وليست للحصر لوضع نموذج للمقارنة وشرح الفروقات المختلف عليها والعمل من اجل وضع رؤية كاملة تنفذ الى معالجة الأزمات الموروثة من النظام المخلوع وتضع إعادة ترتيب الدولة على مسار قطار الثورة لتحقيق الأهداف المنشودة في سودان معافى
محمد حسن العمدة
15 أغسطس 2022
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 20 202
- الدقير يدعو إلى استدعاء النفير الشعبي
- تفريق مظاهرات جديدة امس الجمعة في امدرمان ومنطقة بري الخرطوم
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق August, 20 2022
لماذا لا ينزل الجيش والدعم السريع ارض الجزيرة وينقذوا المواطنين هناك؟شاهــد معدل نمـو المصريين (الصــور البيانية تتحدث)فدرالية بسالشرطة المجتمعية اول مابدات به الانقاذالزمن فى الاغانى والشعر السوددانى والي الجزيرة.. بيع المدرسة الشرقية وغرق المناقل..(صور)حقائق ياليت قومى يعلمون قولت اكتب اي حاجة يا جماعة ما هى قصة الصحفية عائشة الماجدى التى صدر فى حقها حكم بالسجن لمدة شهر؟عن والدي موسى البشاري الذي رحل سوف اكتبالريدة جات متاخرة
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 20 2022
السودان وكشح الزريعة كتبه شوقي بدرىالحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان القيادة التنفيذية تتحمل مسئولية إضعاف الحركةنقد العقل السوداني ! كتبه زهير السراجعندما يفيض سماحة كتبه عبد الكريم إبراهيمطلعتوا ميتينا !! كتبه ياسر الفادنيالملاك حميدتي !!!! كتبه حمدالنيل سيف الدينأحفاد سبأ يحتفلون بكتارا بيوم اليمن السعيد كتبه عواطف عبداللطيفالمناقل تفضح الكيزان و مشروعهم الحرامي كتبه خليل محمد سليمانالأنْظِمَة الإرْهَابيّة في السُّودان وسِياسَة الفوضى الخلاقة القذِرة كتبه حماد سند الكرتىللنقاش- رأي لم أطوره في الميراث كتبه د.أمل الكردفانيجمهورية مصر العليا – كتبه عبد الله ماهرحربٌ إسرائيليةٌ مفتوحةٌ على القدس الضفة الغربية كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي جفاف الطبيعة أم جفاف السياسة؟ كتبه د. ياسر محجوب الحسين في اليوم العالمي للبعوض هل يبيد حميتي البعوض الكيزاني ؟ كتبه ثروت قاسم فن الغناء السوداني كنز لم يكتشفه العالم كتبه محجوب الخليفةصحوة عقل أم تكتيك من أجل سلطة كتبه زين العابدين صالح عبد الرحمنوقائع ندوة الحراك الثوري الموحد في بريطانيا كتبه الطيب الزينمبادرة الخبراء والباحثين والأكاديميين السودانيين لحل الازمة الدستورية السودانية (2-5) كتبه بخيت الننظرة دقيقة على مسألة إيران اليوم! 3-3 كتبه عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*الانتفاضة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال كتبه سري القدوة
|
|
  
|
|
|
|
محمد حسن العمدة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست