أستلف هذا العنوان من المفكر السياسي اليساري الأمريكي ذو الأصول الألمانية هربرت ماركوزا أحد مؤسسي معهد فرانكفورت للدرسات الاجتماعية في ألمانيا في كتابه " الإنسان ذو البعد الواحد" و هو يحاول في الكتاب أن يشرح ماهية المجتمع الأحادي البعد، يقول دائما في مثل هذه المجتمعات الآحادية تقل فيها المباديء التي كان يركز عليها، خاصة في قضايا الحقوق و الحريات، و تصبح شعارات ليس لها واقعا في الحياة الاجتماعية. و رغم أن ماركوزا يركز على المجتمع الصناعي و تتبع تطوره و تراجعات المبادئ التي كان يبشر بها الناس. لكن إذا حملنا ذات الفلسفة لدراسة ظاهرة انتكاسة النخبة السياسية السودانية في تحقيق عملية التحول الديمقراطي، نجد أن السياسي السوداني ذو الإنتماءات الأيديولوجية متغلب الأراء، تحكمه مصلحة واحدة " فكرة السلطة" و الهدف منها هو كيف القبض على مفاصل السلطة و التحكم فيها، و في ذلك لا يتردد في رفع شعارات تحمل المقصد "الديمقراطي" رغم أن الأحداث تكشف زيفها، لأنها غير مأصلة في مرجعيتهم الفكرية، و مع الشعارات؛ يحاولون استخدام العديد من الفزاعات بهدف ممارسة الضغط و المنع لأي نقد يحاول تفنيد ممارساتهم، الأمر الذي يؤثر على مساحات الحرية و الحقوق المطلوبات القاعدية لعملية التحول الديمقراطي في المجتمع. أن الصراع الدائر في الساحة السياسية الآن ليس من أجل عملية التحول الديمقراطي، بل مرتبط بالمصالح الحزبية الضيقة، و هذا كشفت عنه الفترة الانتقالية منذ اغسطس 2019م، حيث استقر الصراع في دائرة التحكم على السلطة، و كيف استمرار القبض عليها، و أغفلت القوى السياسية تكوين المؤسسات التي تؤسس لعملية التحول الديمقراطي. و هذا يرجع لضعف الثقافة الديمقراطية و سط السياسيين السودانيين، و عدم وجود مشروع سياسي مفصل يوضح خطط عملية التحول الديمقراطي، و السبب المهم هي المرجعيات الفكرية للعديد من الأحزاب باعتبارها مرجعيات ليس لها علاقة مع الديمقراطية المرفوع شعاراتها، و مادامت الشعارات الديمقراطية بهدف التكتيك ـصبح عثراتها تتوالد من خلال تجدد الأحداث في البلاد. أن النخب المثقفة في المجتمع رغم غزارة كتاباتها؛ لكنها ذات أتجاه واحد ركزت على مطاردة أحداث الإسلاميين، باعتبار أن تناولها للإسلاميين لا يدخل أصحابها في أي مناكفات مع القوى الأخر، و تحفظ حق الكتابة، لكنها تستخدم بعدا واحدا في القضية يضمن لها الأمان. باعتبار أن تجربة الإسلاميين في الحكم تواجه نقدا عاما من قبل المجتمع السوداني بكل مكوناته، لكن هؤلاء المثقفين قد تناسوا أن الديمقراطية في أمس الحاجة للمنهج النقدي الذي يطال كل الأخطاء من خلال الممارسة غض النظر عن من إرتكبها، إلي جانب أن المجتمع في حاجة إلي ثقافة ديمقراطية غزيرة لكي تزيل أثار الثقافة الشمولية التي تراكمت عبر النظم العسكرية الديكتاتورية، و خاصة الإنقاذ، فإذا كان المثقفون يتحاشون الحديث عن ممارسات خاطئة مستمر، و عن ممارسات و أحلام لقوى سياسية تريد أن تجير الأحداث لمصالح حزبية ضيقة، كيف تستطيع البلاد أن تصل للدولة المدنية الديمقراطية. أن العسكر يشكلون تحدي حقيقي أمام تطور التجربة الديمقراطية في دول العالم الثالث، باعتبار أن ميزان القوة يرجح لصالحهم، و عجزت القوى السياسية أن تحدث توازن في ميزان القوة لصالحها بسبب تنافرها و تشتتها و عدم اتفاقها على مشروع انتقالي يحدث عملية الانتقال و يبني قواعد متينة للديمقراطية، الأمر الذي جعل العسكر يتحكمون على السلطة. لكن الأجيال الجديد في تصديها منذ اليوم الأول لانقلاب 25 أكتوبر و خروجها ترفض الانقلاب كان بداية موفقة أن تتخلق ثقافة سياسية جديدة في المجتمع تتماشى مع العملية الديمقراطية. أن تنشأ قوى اجتماعية عريضة داعمة للعملية الديمقراطية تنجز مهام الفترة الانتقالية المطلوبة. لكن القوى السياسية لا تريد أن تتزحزح من " فكرة الاستخواذ علي السلطة" تحت شعارات مضللة و هي تلتقي مع توجهات العسكر. و كان المتوقع أن يبرز بصورة واضحة صوت القوى الديمقراطية في الساحة التي توجه الجميع إلي مطلوبات الديمقراطية، و لكن للأسف أن اعدادا المثقفين و بعض الإعلاميين و الصحافيين فضلت أن تتعامل مع القضية وفقا للعواطف و القناعات الخاصة التي تتعارض مع القيم الديمقراطية، الأمر الذي يؤكد أن الثقافة المحمولة تحمل بعدا واحدا يتناقض مع شعارات الديمقراطية المرفوعة. الديمقراطية لا تقبل الإنسان ذو البعد الواحد في التوجه السياسي، لذي يقدس محمولاته و يرفض محمولات الأخرين، رغم أن الديمقراطية هي صراع الأفكار و المشاريع السياسية، لكن من خلال مواعين ديمقراطية منصوص عليها في الدستور و يحترمها الجميع، فالديمقراطية لا تؤسس على الرؤية الواحد لقوى سياسية، و لا تؤسس على العسكر ذوي الثقافة الشمولية، الذين لا يؤمنون إلا بقرارات التراتبية الوظيفية فقط. فالديمقراطية ليست صراع أفكار فقط أيضا مجايلة. فهل القوى السياسية تستطيع أن تجري مراجعات فكرية لكي تتماشى مع الشعارات التي ترفعها و تتلاءم مع الديمقراطية؟ و هل القوى السياسية منذ سقوط نظام الإنقاذ حتى اليوم استطاع أن تمزق رداء الشمولية من خلال ندواتها في الهواء الطلق و تثقيفها للأجيال الجديدة ذات التجربة المحدودة؟ أن القوى السياسية تتصارع بصورة فاضحة جدا حول؛ من يحق له اليسيطرة على الساحة السياسية، و هي فكرة أقرب للشمولية منها إلي الديمقراطية. و أن لجان المقاومة وحدهم الذين يرفعون شعار مقاومة الشمولية ليس هتافا أنما دما مسفوحا على كل الساحات. فهل القوى السياسية قدرت هذه التضحيات و حولتها لافعال ترسخ الأقدام الموجه تجاه الديمقراطية؟ نسأل الله التوافق و حسن البصيرة.
فى علم ال (Communication , Information), و من أساسيات ال Shema de Communication ، التى تشمل عناصر الإتصال الرئيسية(المرسل، الرسالة،الوسيلة المستخدمة، المستقبل)، وهدف المرسل ، و استجابة و تفاعل المستقبل مع المرسل يعتمد بشكل كبير على "الرسالة"، و الوسيلة المستخدمة فى الإرسال، لكن يبدو ان الوسيلة المستخدمة فى إرسال رسالة البرهان لم تكن أمينة بالشكل الكافى، حيث تم بتر الرسالة تعمدًا، لتشويش اهم عنصر فى عملية الإتصال ألا و هى "الرسالة"، و عملية البتر و التجزئة كان الهدف منها ان تصل الرسالة مشوشة، و مشوهة لشئ فى نفس يعقوب، و المعلوم فى آليات الإتصال أنها مختلفة، منها: Communication direct, Communication indirect, الإتصال المباشر، و الإتصال الغير مباشر، و المحفوف بالمخاطر أحيانا هو "الإتصال الغير مباشر" الذى يصعب فيه التحديد، و الرسالة الغير مباشرة ترضخ لأداة الإرسال و مدى مهنيتها و مصداقيتها و حياديتها، فاذا اصبحت قناة الإرسال هى "وسائط التواصل الاجتماعي" التى لا ترضخ لأى معايير مهنية، و يتم أستخدامها بطرق غير مهنية لاغراض غير شفافة من قبل بعض الفئات و الكيانات السياسية و الحزبية فهذا لا يتفق و العرف المهنى و اخلاقيات المهنة، و خير مثال لذلك فيديو رئيس مجلس السيادة المبتور المجزأ لغرض ما، و كما هو معروف فى فن الرسالة أنها تفقد حوالى ٦٠ ٪ من معناها و أهدافها عندما تنقل عن طريق وسيط، و تكون غير مباشرة من قائلها، محكمة المفردات و الجمل تعبر عنه و عن أهداف رسالته الحقيقية.
مما لا شك فيه ان المستقبل الحصيف الفطن يحتاج ان يستمع للفيديو كاملًا من البداية و حتى النهاية ، دون تجزئة و بتر، حتى يفهم محتوى الرسالة بصورة صحيحة، إلا انه فى الحالة التى نحن فى صدد تحليلها الآن قد تم الترويج لخطاب البرهان بعد البتر و التجزئة على النحو التالي :
- (نحن ما هوان عشان الناس يقودونا، ناسنا معلمين، مكانهم القيادة).
لكن اعتمادًا على نص الفيديو الغير مبتور و غير مجزأ و غير مشوه ، كان حديث البرهان واضحًا لا لبس فيه على النحو الآتى: كان البرهان معدداً و مذكراً بتاريخ ولاية نهر النيل، و مساهماتها فى بنيان السودان، و تأريخ ممالكها، و قدرات ابناء المنطقة، و إمكانياتهم البشرية، واصفين إياها انها ليست بساهلة، و لا بسيطة، مبينًا ان جميع هذه الأشياء مجتمعة توضح أنهم ليسوا بهذه السهولة و الهوان حتى يساقوا و تتم قيادتهم، بل تلك القدرات و الإمكانيات تجعل منهم "مثل" إى "انموذج"، و ان مكانهم الريادة و القيادة، و ليس ان يُقادوا و يُساقوا دون فهم. - "ديل ناس ما بشبهونا" ، فسر كثيرون هذه الجملة على انها عنصرية ، مع انها هى نفس الجملة التى رددها وجدى صالح فى حديثه عن جماعة اعتصام القصر، لكن الاختلاف هنا، هو ان البرهان فى صياغ حديثه لم يقصد العنصرية ، لم يتطرق لتفصيل التشابه الذى تحدث عنه و عدمه، على انه تشابه فى الجنس ، او القبيلة، او العرق، او لون البشرة ، بل تشابه التعاليم، القيم، المبادئ …الخ ، حيث كان قد دعى ابناء المنطقة للوحدة، و لرفع الوعى للمحافظة على حقوقهم "على الأقل"، ناصحًا إياهم بإن صوتهم يجب ان يكون مسموع، حتى لا يسمحوا لناس آخرين أن يتحدثوا أصالةً و نيابةً عنهم، "لأنهم لا يمثلونهم و لا يشبهونهم". و المعلوم لدى المراقبين للملف السودانى و تطوراته، ان ثورة ديسمبر التى أنطلقت شراراتها من منطقة عطبرة المدفعية، عطبرة السكة حديد ، عطبرة الحديد و النار بولاية نهر النيل،و بعدها توسعت الثورة و شملت جميع أنحاء السودان، لكن يرى البعض أن الثورة المنطلقة من عطبرة فى الأساس تم إختطافها من فئات حزبية انتهازية امتطت الثورة، و اختزلت أهدافها الرئيسية لتحقيق مكاسب و مصالح حزبية سلطوية بعيدا عن المصالح القومية الوطنية ، و كانت و ما زالت تلك الفئات الحزبية التى توصف بانها فاقدة للقاعدة الشعبية و الجماهيرية، و تفتقر للدعم و السند الشعبى، ما زالت تتاجر بأسم الشعب السودانى، و تدعى أنها تمثل السودانيين بلا فرز، و انها تمثل مطالب السودانيين دون تمييز، فى الوقت الذى تعالت فيه اصوات سودانية من مختلف السودان تدين و تستنكر اكذوبة ادعاء شرعية تمثيل الشعب و مطالبه، كما تعالت اصوات نسوية فى نهر النيل و غيرها من مناطق السودان موضحًة ان المنظمات و الكيانات النسوية التى هى عبارة عن لافتات لاحزاب سياسية بعينها، تتدعى زورا و بهتانًا أنها تمثل نساء السودان، و من ضمنهم نساء نهر النيل، و تزعم انها تمثل مطالبهن، فى الوقت الذى تبرأت فيه العديد من النساء من مطالب اللافتات الحزبية تحت ستار النسوية، واصفين بأنها ضد معتقداتهن، و قيمهن، و مبادئهن، و لا تشبه التربية و التعاليم التى نشأن عليها.
فى ذات الصدد كان قد أشار البرهان فى حديثه، انه خلال زيارتهم لمناطق مختلفة من الولاية وجدوا الناس حالتهم واحدة، روحهم واحدة، و نفسهم واحدة، محتاجين ان يتعاونوا و يتكاتفوا مع بعضهم، فكانت الدعوة لوحدة ابناء الولاية على الأقل للحفاظ على حقوقهم . موضحًا ان الولاية كانت و ما زالت أبوابها و صدرها مفتوح للجميع دون فرز ، قائلًا : ما عندنا فرز، دا من وين؟و دا جنسه شنو؟مضيفًا : كلنا سودانيين نأكل معاً، و نشرب معاً ، لكن مع ذلك يجب ان تكون هناك حدود فاصلة بين الحق العام و الحق الخاص، مذكراً بان ولاية نهر النيل منتجة للذهب ، ولابد ان يكون واضح امر ماذا تقدمه الدولة للولاية من اسهامات. لان الدهب يطلع من هذه الولاية.
اما وصفه ابناء الولاية بانهم "معلمين"، كان فى صياغ ذكره لتاريخ الولاية مبينًا ان انسان المنطقة علم و نشر التعاليم و القيم السمحاء من عادات طيبة و أنسانية ، و تعاون، و تكافل، و تراحم فى السودان.
نواصل للحديث بقية.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق July, 15 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست