افضل ماقام به عبدالبارى هو الغاءعقوبة الرجـــــــــــــــــــم والغاء حكم الردة

Quote: الخرطوم 14 يوليو 2022 ــ تنوي محامية تقديم اسئتناف ضد حكم قضائي قضى بإعدام مريم تيراب رجمًا، بعد إدانتها بممارسة الزنا وهي على عصمة زوجها، في ولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان.وفي 26 يونيو الفائت، قرر القاضي في محكمة جنايات كوستى هارون آدم، إعدام مريم تيراب لمخالفتها المادة 146 من القانون الجنائي التي تنص على إعدام ممارس الزنا رجمًا إذا كان محصنًا، ويعني الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الفعل.وقالت المحامية ابتهال عمر ضوء البيت، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إنها تعتزم “تقديم اسئتناف ضد الحكم القضائي الذي يقضي بإعدام مريم تيراب رجمًا والصادر من محكمة كوستي”.وأشارت إلى أن القاضي أصدر حكمه، على الرغم من عدم وجود تمثيل قانوني ليترافع عن المدانة أثناء التقاضي؛ مما يُعد مخالفة للقوانين السائرة.وتتحدث المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية على حق المدعى عليه، الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات إو بتر الأطراف أو الإعدام.وفي 9 يوليو الجاري، قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الإعدام رجمًا يُعد شكلا من أشكال التعذيب ويُعتبر انتهاكات لالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان بعد توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في أغسطس 2021.وأشار المركز إلى أن ضابط الشرطة الذي حقق مع تيراب لم يخبرها بأن المعلومات التي قدمتها خلال استجوابها، ستستخدم كدليل ضدها أثناء محاكمتها، داعيًا السُّلطات إلى إلغاء الحكم الصادر بحق السيدة وضمان الإفراج الفوري عنها.وانتكست أوضاع حقوق الإنسان في السودان بعد الانقلاب العسكري، وذلك بعد أن تقدمت حكومة الانتقال خطوات في سبيل إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل إلغاء حكم الردة في يوليو 2020

(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 07-15-2022, 06:45 AM)

Quote: تعديلات قانونية في السودان تصون الحقوق والحريات 2020 ....................... وتضمنت التعديلات، إلغاء حكم الردة المنصوص عليه في القانون الجنائي لسنة 1991 بإعدام المرتد عن الدين الإسلامي. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء عقوبة الجلد في كل الأحكام القضائية، باستثناء العقوبات في النصوص الحدية (المستمدة من الشريعة الإسلامية)

Quote: أثار قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020 (معني بإجراء تعديل دفعة واحدة في أكثر من قانون) الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي بتوقيع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعدما أجازه مجلسا الوزراء والسيادة، ارتياحاً في أوساط حقوقية وسياسية عدة بعدما تضمّن إصلاحات غير مسبوقة تتعلق بالمنظومة الحقوقية والعدلية، فيما برزت أصوات أخرى معترضة. وتضمنت التعديلات، إلغاء حكم الردة المنصوص عليه في القانون الجنائي لسنة 1991 بإعدام المرتد عن الدين الإسلامي. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء عقوبة الجلد في كل الأحكام القضائية، باستثناء العقوبات في النصوص الحدية (المستمدة من الشريعة الإسلامية)، وإعفاء غير المسلمين من أي عقوبة لشرب الخمور والتعامل بها. كما شملت التعديلات أحكام مواد أخرى في القانون الجنائي خاصة بممارسة الدعارة، مع تحديد سن 18 سنة للمسؤولية القانونية. وفي مقابل الترحيب الواسع بالخطوة، نظم اليوم الأحد، عدد محدود من الأشخاص وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم، ضد مشروع التعديلات، وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها "الدين دين الرحمن الدين ما دين كيزان، لا تشريع بدون تفويض، تسقط حكومة الجوع، نريد الدولار لا الدعارة، نريد القمح لا الخمر". تضمنت التعديلات إلغاء حكم الردة وإلغاء عقوبة الجلد في كل الأحكام القضائية ووضعت المواد التي تم تعديلها خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير باعتبارها نصوصا مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، ودافع وزير العدل نصر الدين عبد الباري الذي خرج لأول مرة منذ تعيينه للإعلام عبر حوار تلفزيوني، عن التعديلات الجديدة التي ذكر أنها تأتي في سياق سيادة حكم القانون وبسط الحريات العامة وعدم التمييز بين المواطنين وحقهم في اعتقاد ما يريدون. يقول محمد الحسن عربي، عضو اللجنة القانونية لتحالف الحرية والتغيير الحاكم، إن البلاد ورثت من النظام البائد ترسانة من القوانين المقيدة للحريات والمهدرة للكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن لجنة مختصة بتقييم القوانين صنفت 160 قانوناً تهدر الحقوق والكرامة وأنها بحاجة إلى الإلغاء أو التعديل لتتوافق مع المعايير المعتمدة للحقوق والحريات وفق أحكام الوثيقة الدستورية. وأوضح محمد عربي لـ"العربي الجديد" أن القانون الجديد تم التوصل إليه بعد نقاش مهني حقوقي لتوفيق القوانين مع الوثيقة الدستورية، وأن النقاشات تمخضت عن ضرورة إجراء تعديلات عاجلة بموجب قانون للتعديلات المتنوعة مهمته الأساسية المواءمة بين حقوق الإنسان والتشريعات السارية، وأشار إلى أن قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020 تتبع عقوبة الجلد في القانون الجنائي، في غير جرائم الحدود وقام بإلغاء عقوبة الجلد أينما وجدت، على أن لا تتجاوز شرب الخمر، والزنا والقذف، مؤكداً أنه لم يعد متاحاً الآن إيقاع عقوبة الجلد في القانون الجنائي فيما عدا الحالات الثلاث، وعد إلغاء عقوبة الجلد المقررة على سبيل التعزير تطوراً تشريعياً مهما في سبيل صيانة الكرامة الإنسانية. وأشار إلى أن إلغاء جريمة الردة والجرائم التي تحاكم الشخص وضميره ومعتقداته في الحياة، واعتماد نص بديل يجرم التكفير، وهو عنده، تقدم مهم في طريق رعاية الحقوق الإنسانية وإقرار بحق الإنسان في الاعتقاد دون وصاية ودون خوف من محاكم التفتيش. تم التوصل إلى القانون الجديد بعد نقاش مهني حقوقي لتوفيق القوانين مع الوثيقة الدستورية لكن الصحافي خالد الأعيسر يرى أن مثل تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية الحالية بإجراء تعديلات قانونية جوهرية هي قرارات فردية يتخذها شخص واحد ويفرضها على أمة كاملة وأن الخيار الأفضل والنافذ هو تركها لبرلمان منتخب. وأوضح لـ"العربي الجديد" أنه وجب على الحكومة الحالية الاقتداء بحكومة الانتفاضة 1985 التي قررت أن لا تتدخل في القرارات المصيرية وبصفة خاصة القضايا ذات الصلة بالدستور والتشريعات، وذلك درءاً للخلافات ولكونها تحتاج لأغلبية أصوات في برلمان منتخب يجسد طموح الشعب السوداني وتلك هي الديمقراطية بمفهومها الحقيقي، على حد قوله. وأضاف الأعيسر أن الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية بخلق مزيد من الصراعات السياسية والاستقطاب وإفشال الفترة الانتقالية بدلاً من ترك الفترة تعبر بهدوء، مشبرا إلى أن من مرروا تلك القرارات استغلوا قطار الثورة لتمرير أجندتهم الأيديولوجية متوقعاً مزيداً من التذمر في الشارع ومزيداً من الضيق الاقتصادي. لكن كمال الأمين، رئيس القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني يستبعد تماماً فكرة حدوث استقطاب سياسي أو اجتماعي بسبب تلك التعديلات، لأنها لا تحمل أبعاداً سياسية إنما أبعادا حقوقية في كل النصوص المعدلة وتعمل على إزالة التمييز بين المواطنين وعدم فرض وصايا على معتقداتهم كما أتت التعديلات لتتواءم مع التزامات السودان الدولية. وأكد الأمين للعربي الجديد أن التعديلات لم تلغ واحداً من أحكام الشريعة الإسلامية حتى موضوع الردة لم يكن في يوم من الأيام من المسائل المتفق عليها بين المذاهب وعلماء المسلمين، وأكد كذلك حق الحكومة الانتقالية في سن التشريعات المطلوبة خاصة العاجل والضروري منها. أما كمال عمر المحامي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، فقد أشار إلى أن حزبه لم يجتمع بعد لدراسة التعديلات وتحديد موقفه، لكنه من ناحية شخصية يرى أن الخطوة تتجاوز الموروث الثقافي للأمة وستحدث أزمة سياسية جديدة وسيستغلها البعض لإعادة النظام القديم. وأبان عمر لـ"العربي الجديد" أن الحكومة وقعت في خطأ التوقيت بإصدار تشريعات محل خلاف ودون وجود لهيئة تشريعية منتخبة، بالتالي جاءت التعديلات مخالفة للوثيقة الدستورية وسيتم إبطالها بعد أول جلسة للمحكمة الدستورية لأنه وحسب تقدير أن مجلس الوزراء والسيادة ليس من حقهما التشريع بموجب الوثيقة الدستورية نفسها.

Quote: الخرطوم – الديمقراطي تستعد محاميتان سودانيتان لتقديم استئناف ضد حكم قضائي بالإعدام رجماً بحق شابة متزوجة أُدينت بارتكاب جريمة الزنا. وأصدر رئيس محكمة جنايات محلية كوستي بولاية النيل الأبيض، هارون آدم، في أواخر يونيو الماضي، حكم الإعدام رجماً بحق المواطنة مريم السيد تيراب (20 عاما)، بعد تبليغ أحد أقاربها عن ممارستها لعلاقة خارج إطار الزواج وإدانتها بإنتهاك الفقرة 2 في المادة 146 من قانون العقوبات السواني لعام 1991. وكشفت المحامية إبتهال عمر ضو البيت، لـ(الديمقراطي)، عن عزمها تقديم إستئناف ضد قرار المحكمة الأحد القادم بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى. وأشارت إلى أن طلب الاستئناف الذي ستقدمه وزميلتها من العون القانوني، انتصار فضل المولى، سيرفع إلى دائرة قضائية بها 3 قضاة، للفصل فيه بوقف قرار الإعدام أو إلغاء الرجم لإعدام عادي. وذكرت إبتهال أن الحادثة قديمة وتعود إلى نهاية عام 2021، وبُنيت القضية على شهادة ابن عم مريم ضدها بعد إطلاقه النار على الطرف الآخر وتطليق مريم من زوجها بعد ذلك. وأضافت أن المحكمة حكمت على مريم بالإعدام رجما بعد اعترافها في كل مراحل التحري ولكن لم يتم إعطاء مريم حقها القانوني في توكيل محام، مستنكرة صدور حكم بالإعدام دون محاكمة عادلة، إلى درجة أن يسمع المحامون بقضيتها بعد إصدار الحكم. ودعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، السلطات السودانية إلى إلغاء حكم الإعدام رجما، واعتبر تطبيق الحكم على مريم انتهاكا للقانونين المحلي والدولي، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عنها مع منحها الحق في محاكمة عادلة. وانتقد المركز الطريقة التي حقق بها ضابط الشرطة ليحصل على اعترافات مريم، واعتبر الأمر تحقيقاً بشكل غير قانوني، كما انتقد محاكمتها دون الحصول على شكوى رسمية من الشرطة في كوستي وحرمانها من التمثيل القانوني. وأبلغ حقوقيون في 4 يونيو الماضي، الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة المراقب لحقوق الإنسان بالسودان، أداما دينغ، خلال زيارته السودان لـ 3 أيام، بحالة أوضاع حرية الأديان في البلاد. وأشاروا في تصريحات سابقة لـ(لديمقراطي) إلى أن أوضاع حرية الأديان في السودان بدأت في التحسن إلى حد ما بعد سقوط نظام البشير، قبل أن تشهد تدهورا بعد إنقلاب المجلس العسكري في 25 أكتوبر الماضي. وفي يوليو 2020، قام وزير العدل في الحكومة الانتقالية نصر الدين عبدالباري بإجراء تعديلات تضمنت إلغاء حكم الردة المنصوص عليه في القانون الجنائي السوداني لعام 1991 بإعدام المرتد عن الدين الإسلامي وإلغاء عقوبة الجلد في كل الأحكام القضائية بإستثناء العقوبات في النصوص الحدية. ويعد السودان طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس وينادي بالحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة القاسية، والذي تنص المادة 6 منه على عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة. وصادق السودان في أغسطس 2021 على اتفاقية مناهضة التعذيب. ويتحدث قانونيون عن أن توقيع السودان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية ليس كافيا ولا يشكل فارقا لعدم وجود جهة مسؤولة عن حماية الحريات والحقوق في البلاد ولعدم إنزال هذه المواثيق في لوائح وتشريعات النظام الدستوري السوداني المحلي، ولكون أغلب مرتكبي الجرائم من منسوبي الأجهزة الرسمية التي تتمتع بحصانة ولعدم إستقلالية القضاء السوداني.

Quote: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 1 النور

Quote: كان رجع لي قوانين 1974 طوالي ودستور 1973 كان شال مشروع الاخوان المسلمين والشجرة الخبيثة من جذورها لان قوانين سبتمبر 1983 ستظل تقبح وجه السودان طال ما القحاتة في عمانيو سيداو بعدين الدولة مؤسسات المحكمة الدستورية مسولة تجدع اي قوانين غير دستورية في مذبلة التاريخ وكوز واحد بفتح خشمو مافي والا نطبق الحدود والقطع من خلاف بالقانون الجنائي الساري في حثالة كوبر مادة تخريب الاقتصاد المراجع العام والدكلاريشن هو المسؤل من الفيش الاقتتصادي لابناء السفلة الحكمو السودان من اول انقلاب لي اخر انقلاب مش لجنة البل وصامولة وترهات البعثيين عرفت الفاتكم فايتكم لحدي هسة شنو في صراعكم مع الكيزان ولي لسه الرهان علي امريكا وسيداو رهان خاسر بس دستور 1973 وقوانين 1974 ونصفر عداد دولة المقبور الترابي من 1978-2022