البرهان ومجلس البشير (والحركة اللاسلامية) رجعت بالسودان الاف السنين ضوئية الى عهد الادارات الأهلية والقبلية
يحيى ابنعوف
من هنا اذكر اقوال الدكتور الراحل جون قرنق (ما تسالوني عائز احرر السودان من منو اسالوني عائز احرر السودان من شنو..وطبعا اهل الغفلة المزمنة يخلطون في مبدا التحرير من اوضاع على قاعدة(ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرون ما بأنفسهم) كان عنوان الشعوب في الماضي البعيد هو قبيلتهم او الادارات الاهلية الانتماء إلى القبيلة ويفخر بها فهي التي توفر له الحماية وتمنحه القيمة، وتعطيه حصته من الغنيمة فقد كانت حياتهم حياة احتراب واقتتال لذلك لم يكن الفرد وحده وبذاته قادرًا أن يؤمّن لنفسه الحياة والرزق والحماية، فكانت القبيلة هي التي تؤمن كلّ ذلك لأفرادها الآخرون يحترمونه لأنهم يحسبون لقبيلته حسابًا وإذا أصيب أحدٌ من أيّ قبيلة، فقبيلته كلها معنية بالانتقام له والأخذ بثأره كانوا يقتاتون على الاقتتال والاحتراب قبيلة تهاجم أخرى، وتسلبها وتحصل على الغنائم منها وتوزع ذلك على أفرادها خاصة المقاتلين فمصلحة الفرد وحياته واعتباره آنذاك يتحدد بانتمائه القبلي وها نحن اليوم الجيش والحركات المسلحة تبحث عن الماضي من اجل شيطنة الاحزاب السياسية ونحن نقول لا يمكن ان تكون هناك دولة بلا احزاب ومستقلين لا يمكن ان تكون هناك دولة مدنية بلا قوة سياسية ومافي مليشيا بتحكم دولة الجيش لحماية الوطن في كل حدود الوطن والشرطة لحماية المواطن الان نحن نحتاج الى تحرير الانسان السوداني من الاسرة ومن ثم القبيلة والقومية ليصبح انسان يحترم اخيه الانسان لكل إنسان في هذا الوطن حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني في الدولة المدنية لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه و في الدولة المدنية هناك حق الآخرين فى ابداء الراي واحترام الرأي الآخر لأنه السبيل الوحيد لبناء امة قادرة على تجاوز تحديات البناء والتعمير في عالم أصبح قرية صغيرة الدعوة لتكميم الافواه مرفوضة تماما غض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا معآ. أن القصور في فهم الدولة المدنية نابع من قصور في التعليم الأساسي في السودان لأن معظم متعلمي السودان في المدارس الحكومية لا يتلقون دروس تأسس لفهم مدنيات العصر الحديث التي تزكي قيم المجتمع الحديث من عدل ومساواة وحقوق ومفاهيم سائدة كمسألة الديمقراطية حقوق الانسان في الدولة المدنية مثلاً. وأغلب المثقفين نالوا معرفتهم من اطلاعهم الخالص عبر المكتبات الخاصة والمحصورة في بعض الأحيان لنفر قليل من الناس. أما الجمهور الأعظم فله رب العالمين....ان التعليم الأساسي هو ركيزة المواطن في المعرفة بكل ما يتعلق بالحياة عموماً فإذا كان تعليماً ناقصاً فإنه يخرج تلميذاً غير مكتمل النمو فلا يستطيع ان يتساير مع مقتضيات مجتمعة ومع عصره,,,فلا غرابة أن تجد هذا التدني في طريقة التفكير عند كثير من شبابنا... وهذه هي الجهالة التي تسببها دول السيطرة والاستبداد, وهو تكرار لما خلفه الاستعمار التركي العثماني بشعوب المنطقة عموماً هو عدم تقديم تعليم داعم لمتطلبات العصر الحديث فصار السودان في مصاف دول التخلف. أن تاريخ السودان مليئ بما هو مشرف من كل القيم والمثل والحضارات ولكن لم نستفد منها في استلهام ما يوافق شخصية السودان حتى الآن مما بتطلب من المؤسسات العمل الجاد لت غير مناهج التعليم في المدارس يجب التدريس أضافة لأصالتنا في الكرم الشجاعة والأخلاق الحميدة التى اشتهر بها أسلافنا. يجب أن تدرس فهم الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان .كما يجب أن تدرس مواد تجعلنا نحس بالعالم من حولنا ونتفاعل معه. أين موقع السياسة التربوية في إيجاد ثقافة الديمقراطية وتقبل الآخر وبناء الهوية والانتماء؟ ثقافة الديمقراطية والدولة المدنية تتطلب نظاما تربويا يؤهل الطالب ويدربه على التفكير المستقل والتحليل ويخلق لديه حشرية المعرفة ولعل التفكير المستقل هو الآخر منبوذ في نظامنا التربوي كما ثقافتنا فهو يحمل بذور الخروج عن الجماعة ويلحق عارا بصاحبه وثقافة الديمقراطية تتطلب فكرا مستنيرا وقدرة على مواجهة الحقيقة والاختلاف والاعتراف بالخلافات والاختلافات ومعرفة أسبابها والتحاور حولها . الدولة المدنية هي القوة الاجتماعية المنظّمة المبنية على أسس ديمقراطية حيث تتداول فيها السلطة بشكل سلمي يقوم على الانتخاب والتفويض، وتُمنح فيها الحقوق بناءً على المواطنة، بصرف النظر عن الملة، أو اللغة، أو أيٍ من عناصر التعصب الاجتماعية بين بني البشر، فلا أحد فيها فوق القانون، ويُنظر حتى إلى رجال الدين وأفراد الجيش كمواطنين عاديين لا يملكون أية سلطات إضافية في الحكم أو التشريع مقومات الدولة المدنية تتطرق النقاط الآتية إلى ذكر مقومات الدولة المدنية مع شرح مبسط عن كل مقوم منها الشرعية السياسية والدستورية: تعني الشرعية السياسية أن الشعب هو من ينتخب السلطات ويمنحها الحق في خدمة مصالحه، أما الشرعية الدستورية فتقوم على الاتفاق والرضا المتبادل بين أفراد الشعب أنفسهم، وبينهم وبين السلطات الحاكمة على حد سواء. المسائلة والمحاسبة:لا تتنزه السلطة عن المسائلة، فهي محاسبة على كل ما يبدر منها، ومراقبة لمدى وفائها بوعودها التي انتُخبت لأجلها. كفالة الحقوق: تضمن الدولة المدنية حقوق جميع رعاياها؛ بالتزامها التام بتأدية واجباتها وصونها للمصلحة العامة. سيادة القانون: يُطبّق القانون في الدولة المدنية على الجميع دون تمييز أو استثناء. الحاكمية الشعبية: يتم اختيار كافة السلطات بناءً على رؤية الشعب؛ فالسلطة الشعبية هي السلطة السامية التي لا يعلوها شيء في الحكم .مدنية الدولة في الإسلام يخطئ كثير باعتقادهم أن الدولة في الإسلام كانت دولة دينية، فما حكم فيها رجال الدين إلا في فترات محددة كانت استثناءً للقاعدة، وهناك العديد من البراهين التي تدحض هذا الاعتقاد وتٌثبت مدنية دولة الإسلام، فكان الأساس في اختيار الحاكم هو المشورة والانتخاب، كما حدث مع أبي بكر الصديق عندما بايعه الناس على الخلافة في سقيفة بني ساعدة تظهر مدنية الدولة جلية تماماً في الأحكام المشرعة لخدمة الصالح العام، التي لم تغفل عن مراعاة المستجدات والتغييرات الحياتية، ما لم تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية وأصولها، ناهيك عن الحرية الممنوحة للرعايا في اختيار ما يصلح دنياهم، وهذا ما عبّر عنه الرسول الكريم بقوله: (إذا كان شيءٌ من أمرِ دنياكم فأنتم أعلمُ به ، و إذا كان شيءٌ من أمرِ دينِكم فإليَّ) وعلى عكس حال رجال الكنيسة، لم يوجد من العلماء والدعاة المسلمين من ادعى الوصاية من الله، أو أجبر الآخرين على قبول أرائه ومعتقداته ولا شك في أنه من واجب أهل السودان أن يستنبطون المنهج الدولة المدنية والديمقراطية المناسب لواقعهم بشريطة أن يحافظ ذلك المنهج على القيم النبيلة للحرية والعدالة والمساواة التي جاءت بها الدولة المدنية وغرسها فى أرضية ذلك الواقع وفى ذات الوقت يتوجب علينا النضال للتحرر من كل الشوائب الاجتماعية والمفارقات التاريخية التي اتسم بها المجتمع التقليدي وفى هذا الشأن لابد من التركيز على الاعتراف بحقيقة التنوع في السودان ولهذا فان أى نظام سيأسى لابد له نتيجة لهذا التنوع أي يأخذ المنهج التعددي إلا أننا نود أن نحذر هنا بأن التعددية يجب أن تكون انعكاسا للفوارق الاجتماعية والاقتصادية بصورة تعين على التوافق والمصالح الاجتماعية لا أن تكون انعكاسا للانقسامات الدينية والإقليمية والعرقية والتي تقود بدورها إلى التمزق الوطن.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق July, 15 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحيى ابنعوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست