دشنت لجان مقاومة الخرطوم ميثاق سياسي ،قالت أنه يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية ونظاما للحكم في البلاد بجانب مهام الانتقال ومؤسساته ، ويتضمن مقترح “ميثاق تأسيس سلطة الشعب ” (١٢) بندا ، أهم ما فيه إسقاط “انقلاب ٢٥ أكتوبر” ومحاسبة كل الضالعين فيه من مدنيين وعسكريين، وإلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة كل الاتفاقيات المبرمة والمراسم الصادرة منذ ١١ أبريل ٢٠١٩،وفترة انتقالية مدتها عامين،
كما يرفض الميثاق أي دعوات للتفاوض المباشر وغير المباشر مع العسكريين ، إضافة لاختيار رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة للثورة والتغيير الجذري _بحسب نص الميثاق-وبناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل الحكم تحت إشراف ومراقبة لجان المقاومة وقوى الثورة الحية، كما نص على تكوين مجالس تشريعية ولائية ومحلية ، وتشكيل (١١) مفوضية ، كما تناول الميثاق إصلاح المنظومة العدلية والقانونية والخدمة المدنية ،
وفي بند الاقتصاد والرؤية التنموية تحدث الميثاق عن دولة الرعاية الاجتماعية ، وتحقيق التوازن بين الدين العام وبرامج التنمية الاقتصادية المبنية على حشد الموارد الاقتصادية ،وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام ويشمل ذلك الشركات التابعة للقوات النظامية ،وقالت لجان مقاومة الخرطوم أن التوقيع على الميثاق يستثنى منه “كل القوى التي شاركت نظام “الانقاذ” حتى لحظة سقوطه بجانب القوى التي أيدت انقلاب ٢٥ أكتوبر والتي شاركت في سلطة الانقلاب حتى سقوطه”
ووضع الميثاق اشتراطات للتوقيع عليه حيث ذكر ” ُيشترط على كل القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ تقديم تقييم موضوعي للتجربة التي قادت إلى إنتاج الشراكة والاعتذار الجماهيري عن الأخطاء التي نتجت عنها” ووضعت شروطا للتقييم
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 02/27/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة