قال وزير المالية بدر الدين محمود أن نظام الدفع عبر الهاتف الجوال يؤدي إلي إنفتاح أكبر للجهاز المصرفي، وخدمة الأرياف دون أن يكون هناك فروع علي أرض الواقع. ويؤدي إلي إستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلي توفير 1.5 من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين الخدمة المصرفية في كل أنحاء السودان والتمويل الأصغر، وأضاف بدر الدين محمود في المنبر الصحفي لطيبة برس بفندق القراند هوليداي فيلا أمس، حول الإسناد الإعلامي لمشروع تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل، بأن الإقتصاد الوطني سيجني الفائدة الأكبر من خلال حفظ الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي الأمر الذي ينعكس علي مستويات التضخم وعلي سعر الصرف. من جانبه قال مدير عام شركة الخدمات المصرفية الاليكترونية المهندس عمر حسن العمرابي إن خدمة الدفع عبر الهاتف تساعد في تقديم الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية، وتتيح خدمة التحويل من الموبايل لحساب مصرفي والعكس، بالإضافة إلي الحوالات والتحويلات العالمية فضلاً عن خدمات الشراء ودفع الفواتير والسحب والإيداع، وشراء الكهرباء والرصيد وخدمات التمويل الأصغر والخدمات الاخري. قال بأن تضارب المصالح تسبب في تأخير إطلاق المشروع، مؤكداً أن المصلحة الوطنية تستدعي أن يكون هذا النظام داخل البنك المركزي، وأن تقوم شركات الإتصالات بدور الوسيط، لافتاً إلي تأخر البنك المركزي في مشروع الدفع عبر الهاتف نسبة لاشياء كثيرة وصفها بغير المبررة، مشيراً إلي دور شركات الإتصالات كلاعب أساسي في هذا المشروع، وقال "يجب أن تقتنع بأنها تقدم خدمة لكنها تختلف عن خدمة الإتصالات، وأن تتفاعل مع هذا المشروع بأن يكون مشروع وطني قومي يكون فيه الرصيد داخل البنك المركزي"، ونادي محمود بضرورة وضع سقف لعملية تحويل الرصيد لضمان حفظ حقوق المواطن، وقال "هناك شرائح هواتف بها 10 مليون جنيه"، لافتا إلي مسسئولية البنك المركزي في التصفية حال حدوث مشكلة في عملية الدفع عبر الهاتف وليس شركات الإتصال، بينما ضمان الحق في تحويل الرصيد مسئولية شركات الإتصال. وفي السياق ذاته أوضحت وزير الإتصالات د. تهاني عبد الله أن الفرق بين الدفع عبر الهاتف والدفع الإليكتروني هو "شريحتك هي مصرفك"، وأن أي شريحة مفعلة ومسجلة تستطيع أن تستفيد من الخدمة، مشيرة إلي حدوث إيقاف تدريجي للنظام السابق لتحويل الرصيد، وقالت بأن جميع المعاملات الإليكترونية ستربط بالرقم الوطني بداية العام 2017م، للتأمين وتقليل الجرائم الإليكترونية، وأضافت بأن المعايير والمواصفات لأي خدمة تقنية هي من مسئولية وزارة الإتصالات، من جانبه قال مدير المركز القومي للمعلومات المهندس محمد عبد الرحيم يس أن المركز معني بوضع المعايير والتأكد من جودة الخدمة والمسائل التقنية، وأضاف بأن النظام الموجود تحت إمرة البنك المركزي مؤمن تأمين مقبول يمّكن من إطلاق الخدمة، فيما قال العمرابي أن نظام الدفع عبر الهاتف يمكن البنك المركزي من ضبط وإصدار وإدارة النقد وفق ضوابطه، وجلب السيولة للمصارف لإستخدامها في التمويل، وتحقيق الشمول الإقتصادي ودمج كل النشاط الإقتصادي في الإقتصاد الرسمي، بالإضافة إلي إتاحة الخدمات المالية لكل السودانيين فضلاً عن توفير وسيلة سهلة ومأمونة للدفع في الوقت المناسب للمواطنيين، وفي سياق ذي صلة قال بدر الدين محمود أن مشروع حوسبة فوترة الضرائب الذي سيطلق في بدايات العام القادم وسيحدث نقلة في الإقتصاد ولا يستطع أحد التهرب من الضرائب في البيع والشراء. وأضاف بأن رئيس الجمهوريد وعد بدعم المشروع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست