إلى ماذا انتهى جدل حزبي المؤتمر الوطني والشعبي حول التعيلات الدستورية؟ ليس من إجابة مؤكدة، لكن قراءة بين السطور للتصريحات والحوارات الصحفية تقول بإن المؤتمر الشعبي سيشارك في الحكومة والبرلمان وفق الوضع الحالي، بناء على وعد ما تلقوه من المؤتمر الوطني لم تعلن تفاصيله بعد. كان المؤتمر الشعبي يعلن ويقول أن مشاركته في الحكومة مرتبط بإجازة تعديلات دستورية تتضمن التوصيات الخاصة بالحريات التي أجيزت ضمن توصيات الحوار الوطني. وغير أن هذه التوصيات مهمة لتمهيد الأرض لمرحلة الانتقال، فإن هناك ارتباطاً عاطفياً لكثير من كوادر الشعبي بتوصيات الحريات باعتبار أنها آخر ما كتبه الشيخ الراحل حسن الترابي. وظل الجدل يدور بين الحزبين، مع تصاعد الغضب والتململ داخل شباب المؤتمر الشعبي على تسويف ومماطلة المؤتمر الوطني في هذه النقطة، حتى وصل لمرحلة صياغة مذكرات الاحتجاج ورفعها للقيادة، والمطالبة بعقد مؤتمر عام توضع أمامه قضية المشاركة. وربما أثار الإحباط وسطهم كون أن التعديلات تم إجازتها وصارت حقيقة واقعة من جانب، كما أن تصريحات مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود كانت مصدر إحباط آخر حين قال إن كل ما جاء في توصيات الحوار موجودة بالدستور، بما يعني أن لا داعي لأية تعديلات دستورية. بحسب توقعات البعض فإن لقاء الوطني والشعبي أفلح في إقناع قيادة الشعبي في المشاركة وانتظار فرصة قادمة لطرح تعديلات الحريات. أما عمار السجاد عضو المؤتمر الشعبي ورئيس تيار إسناد الحوار فقال إنهم سيشاركون في الحكومة ويعطوا المؤتمر الوطني مدة شهر واحد، فإن لم يجز التعديلات المطلوبة سينسحبون من الحكومة . ومن المؤكد أن هذه ليست رؤية قيادة المؤتمر الشعبي، كما أنها ليست واقعية. فالبرلمان سيدخل في إجازة طويلة ولن يعود قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، وبالتالي ليس هناك أي احتمال للنظر في تعديلات جديدة قبل شهر مايو القادم. الاحتمال الأقرب أن يقبل المؤتمر الشعبي بالمشاركة على وعد أن تتم إضافة التعديلات بعد عودة البرلمان للانعقاد. وبغض النظر عن الخلافات التي قد تنشأ داخل صفوف المؤتمر الشعبي، والتي قد تؤدي لانشقاقات داخله، فإن من الواضح أن الشعبي قد وجد نفسه في مأزق كبير. فهذا الحزب تولى الدفاع عن الحوار الوطني أكثر من أصحاب المبادرة، وصار هو قطب الهجوم على من رفض المشاركة، وقدم صورة زاهية جداً للحوار وما سينتج عنه. بالتالي فإن الشعبي سيعتبر مسؤولاً عن الحوار ونتائجه ومآلاته، سواء شارك في الحكومة والبرلمان أو رفض المشاركة. سكة التنازلات عن المواقف المعلنة بدأت من اليوم الأول، من تشكيل اللجان وتكوين الأمانة، ثم تعديل التوصيات، كلها جاءت على خلاف ما أعلن، وبالتالي ليس أمام المؤتمر الشعبي سوى العمل بالمثل الشعبي "اليتبلبل يعوم". altayar
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل محمد صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست