أوردت قناة طيبة خبرَ أن ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ يعلن ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﻴنه وبين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
أولاً دعونا نخلِّص الأحاديث النبهرجة من الأوهام، والتزييف من الحقيقة. ١- لا يوجد ما يسمى بمجلس سيادة. ٢- لا يوجد ما يسمى بوثيقةدستورية ٣- لا يوجد ما يسمى بفترة انتقالية
هذه كلها انتهت، ولم يبق منها إلا صنم من الملح، وهو بضعة اشخاص لا نعرف مصدر سلطاتهم. لا في أيام الوثيقة الوهمية وقحط الوهمية وتجمع الوهميين، ولا الآن في كل الأحوال. ثانيا: منذ انقلاب الجيش على البشير، ليس من حقه (قانوناً) أن يستلم سلطة من أحد ولا أن يسلمها لاحد. فعندما تحدث فجوة دستورية، تكون المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي لديها صلاحيات إصدار أوامر لكل هيئات الحكم في الدولة. وإذا كنا نفتقد المحكمة الدستورية، فإن انتقال السلطة لا يتم بين وحدات صغيرة داخل سلطة واحدة، فإذا فقدت السلطة التنفيذية سلطتها فلا يجوز لوزارة الزراعة ولا الصحة ولا الدفاع، وبالتالي ولا الحيش ولا شرطة الجمارك ولا مروة الدولية إمساك هذه السلطة. فالسلطة (قوة الإكراه الشرعية) تنتقل من سلطة لسلطة أخرى مكافئة من حيث القوة الدستورية، ففي الدولة ثلاث سلطات معروفة: (تنفيذية تشريعية، قضائية). من المنطقي جدا أنه في حالات فراغ الدولة من السلطة التنفيذية أن تنتقل (قوة الإكراه الشرعية) إلى سلطة أخرى موازية، وهي هنا القضاء. وليس إلى شرطة السياحة مثلاً في وزارة الداخلية، وبالتالي ليس إلى الجيش؛ لأن الجيش مجرد أداة خاضعة لسلطة أعلى وهي السلطة التنفيذية (تحت رقابة الشعب "البرلمان" والقضاء). هذا هو هيكل سلطات الدولة:
الدولة ⬇️ السلطة التشريعية➖السلطة التنفيذية➖السلطة القضائية
يمكن في حالات طارئة أن تمارس إحدى هذه السلطات هيمنة على قوة الإكراه الشرعية. لأنها متكافئة، من حيث مصدرها (الدستور). ومن حيث قوة كل منها في الرقابة على الأخرى. دعنا نرى موضع الجيش من هذه السلطات؟ السلطة التنفيذية بها وزارات من ضمنها: وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم وزارة الخارجية وزارة الدفاع✔ وزارة المالية وزارة الداخلية جهاز الأمن (تابع لرئاسة الجمهورية) . . . الخ. وزارة الدفاع تحتها: القوات المسلحة+الدعم السريع.
وبالتالي لا الجيش ولا اللجنة الأمنية، يعتبران في حد ذاتهما سلطين موازيتين للسلطتين القضائية والتشريعية. وبالإنقلاب على البشير. لا يمكن.. أن يستلم الجيش السلطة ويقوم (هو) بالسيطرة على القضاء، ولا التشريع. فلا يمكن ان تصدر أوامر من اسفل لأعلى.. حتى في زريبة الفحم.. هذه مهزلة.. الآن.. وما أراه منطقياً، هو أن يتحرك رئيس القضاء، مصدراً أوامر قضائية إلى كل القوات النظامية بالعودة إلى ثكناتها، وتشكيل لجنة قضائية، لديها سلطة تنفيذية بقوة القانون، لإعلان موعد عاجل لإنتخابات دستورية، يتم على أساسها تشكيل سلطة تشريعية مؤقتة وذات غرض مؤقت ومحدد، وهو سن دستور مؤقت ينظم الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية، فوراً وبدون تأخير. نعود ونكرر بأن البرهان لا يعتبر رئيساً شرعياً للدولة، فليس من صلاحياته منح السلطة لأحد (فاقد الشيء لا يعطيه) ولا أن ياخذها من أحد (لأن وزارة الدفاع برمتها ومعها اللجنة الامنية، لا يعتبران سلطة موازية للسلطتين التشريعية والقضائية). لقد قدمنا طعننا الدستوري وفصلنا فيه كل هذه الجوانب القانونية قبل ثلاث سنوات، وحذرنا ولا زلنا نحذر، من أن محاولة الالتفاف على الحقائق القانونية والدستورية سيلقي بالبلاد إلى منزلق خطر. وكلام القصير ما بنسمع إلا بعد فوات الأوان، أو كما قال دريد بن الصمة: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النص إلا ضحى الغدِ
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/08/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة