خطوة مهمة ان تعترف وتقر وتصدر الامم المتحدة قراراتها الأممية بشأن القضية الفلسطينية بما فيها قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس ولعل هذه الخطوات المهمة جاءت بعد سلسلة من الجهود والعمل والتعاون العربي المشترك وخصوصا من قبل المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني والذي كانت تعليماته واضحة بأهمية التحرك لدعم القضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي بشان حماية القدس والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وهنا لا يسعنا الا وان نشيد بتلك الجهود وبمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام .
وتعد هذه القرارات وتعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حيث يتطلب العمل مع كافة المؤسسات الدولية لمضاعفة جهودها من أجل وضع الاليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وما من شك بان هذه القرارات تعبر عن الدعم الدولي الواسع والمهم في هذه المرحلة الشائكة للقضية الفلسطينية مما يعزز مهمة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ودورها في ضرورة تفعيل جهودها للمساهمة في الحفاظ على ما تبقى من حل الدوليتين ووضع حد لتمادى التكتل العنصري الاسرائيلي وتوغل حكومة الاحتلال في ممارساتها الاجرامية المخالفة للقانون الدولي، وتأتي هذه القرارات بما يتسق بالمواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة طريقا لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة .
وما من شك بان الامم المتحدة تلعب دورا مهما في صياغة المستقبل المتعلق بالشعب الفلسطيني وهي صاحبة القرار بهذا الشأن ويجب عليها ان تتخذ قراراتها وبسرعة من اجل وضع حد لمنظومة التطرف الاسرائيلي والعمل على انصاف الشعب الفلسطيني الخاضع تحت الاحتلال من الكوارث التي لحقت به، وتأتي هذه القرارات نتيجة الجهود العربية المشتركة وتكون بمثابة انطلاقة جديدة لتضع الحقائق امام الامم المتحدة وضرورة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة ووضع حد للاحتلال وتماديه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة كل اشكاله وممارساته المنافية للشرعية الدولية وأهمية استمرار الجهود لمضاعفة العمل مع الدول المتضامنة والداعمة والصديقة للشعب الفلسطيني خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تجتازها القضية الفلسطينية وتجسيد الارادة الدولية وإنفاذ العدالة الدولية وتحقيق السلام العالمي .
المرحلة الراهنة وفي ظل ما انتجته اوجه التطرف الاسرائيلي تطلب العمل بشكل جماعي من اجل خلق الفرص وآفاق جديدة ممكن من خلالها تحقيق السلام بتطبيق حل الدولتين المعبر عن الإجماع الدولي، ووضع حد لكل السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة حيث تتوعد حكومة اليمين الإسرائيلية الآتية برئاسة "نتنياهو" بتصعيدها مما يعني تقويض حل الدولتين والشرعية الدولية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بصورة رسمية معلنة وتصعيد الحرب الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة الاستيطان والتهجير وتهويد الاراضي الفلسطينية المحتلة وسرقتها ومواصلة ارتكاب جرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي .