لا تتوقف المؤامرات التي يقوم بها سماسرة المرافق الحكومية عبر وكلائهم ضد مصالح المواطنين، من الأراضي الزراعية وحتى قطاع النفط. فلقد أوردت اليوم التالي تفاصيل “مؤامرة” في قطاع النفط تهدد بعودة الصفوف وخنق السودان اقتصادياً وقالت: "فرضت وزارة المالية رسوماً تعجيزية على قطاع الشركات الخاصة المستوردة للوقود في السودان، مما يهدد بخروج هذه الشركات من القطاع، وخلق أزمة كبرى في الوقود قريباً. وتتواءم هذه الرسوم مع الترتيب لمؤامرة في القطاع، يقودها نافذون، وحصل الموقع على تفاصيل ووثائق عنها. وبحسب التقارير، تتنوع الرسوم المفروضة على الشركات بين الضرائب والجمارك وغيرها، وتم اشتراط دفع حوالي 17% من قيمة الشحنة المستوردة مقدماً بشيك مصرفي يتم خصم قيمته من الشركات، وذلك حتى قبل تفريغ البواخر وتوزيع الوقود. كما تم إلزام الشركات بدفع بعض الزيادات في الرسوم الحكومية بأثر رجعي. ووفق موقع (سودان إكسبريس) من خلال مصادره الخاصة، أن بعض النافذين في القطاع يقودون مؤامرة للتضييق على الشركات الخاصة بالرسوم والجبايات وتعطيل إجراءات تفريغ البواخر، وتعقيد الإجراءات الروتينية، تمهيداً لعقد صفقة مع شركة أجنبية تتولى تزويد البلاد بالوقود، عبر وساطة يشرف عليها هؤلاء النافذون، مقابل عمولات ضخمة تصل لملايين الدولارات. ومن شأن الخطوة إذا تمت التسبب في أزمة كبيرة في قطاع الوقود في السودان، وعودة الصفوف، وخنق البلاد اقتصادياً، وتوقف سياسة التحرير الاقتصادي في مجال الوقود". ما كنت لأصدق ذلك لولا تجربة اختفاء ملفات الأراضي التي واجهتني واثبتت لي أن تماسيح الحكومة ووكلائهم على استعداد لفعل أي شيء دون النظر لأية عواقب، وبالتأكيد لا تهمهم العواقب، لأن المواطن لا يستطيع مواجهة سلطات الدولة وحده. فهل ستوجه شكواك ضد الحكومة للحكومة؟ بالتأكيد لا. وفي ظل استشراء الفساد، والمآكل، والرشاوي، والعطاءات المضروبة وغير ذلك فإن شبكات الفساد تتمدد لتبلغ كل فج عميق. وكل من يأتي ونعتقده موسى يطلع فرعون. يا للمأساة..
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 01 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة