ندعو ونهيب جماهير شعبنا المناضل للخروج للشوارع والساحات والميادين في مواكب الخميس 21 أكتوبر، الذكري السابعه والخمسين للثورة،لاعلاء رايات الهتاف والشعارات لدعم وحمايه الانتقال والتحول الديمقراطي من المؤامرات وقوي الردة والشموليه والديكتاتوريه، وكشف وهزيمه مخططات المؤتمر الوطني البائد وفلوله وحلفائه من العسكر والمدنيين الطامعين في السلطه لتغيير المعادله في الانتقال الحالي وايجاد حاضنه بديله تنفذ سياسات المكؤن العسكري واستفرادة بالمرحله الانتقاليه وهيمنته علي رئاسه السيادي واحتفاظه بالسلطه لتكريس دور العسكر في السياسه وتخريب وافساد دورها المهني الأحترافي القومي، دون الايفاء باستحقاقات الالتزام بتنفيذ الوثيقه الدستوريه ، من خلال استغلال واستثمار حاله السيوله والوضع الاقتصادي القاسي والظروف الحياتيه الضاغطه التي يعاني منها المواطن وعدم قدرته علي توفير ابسط ضرورياته ‘ مع تردي وانعدام الخدمات، واستمرار اغلاق المؤاني والطريق القومي في بورتسودان، ودور الناظر ترك في اغراق المشهد السياسي بالتناغم والتفاهم والانسجام مع المكؤن العسكري،دون اتخاذ اجراءات أمنيه وقانونيه رادعه وحاسمه لوقف الأضرار التي تسببت في خنق البلاد واقتصادها بخسائر فادحه، وتوقف انسياب السلع الاستراتيجيه وحركه الصادر والوارد، وتداعيات ذلك علي دول الجوار والأقليم، مع تمدد ابعاد هذا الأغلاق الذي يندرج في تهديد الأمن القومي للبلاد، ويتزامن ذلك مع الانقسام داخل الحريه والتغييروبوادر الأزمه الدستوريه والقانونيه، وانتقال الاحتقان والصراع الي الشارع والمنصات الأعلاميه والتجاذبات والاصطفاف عسكريين ومدنيين مع وضد التحول الديمقراطي،دون الالتزام بالوسائل والأدوات الديمقراطيه المؤسسيه كثقافه ومناهج ووعي واستحقاقات وتطبيق، والذي يفتح الطريق للالتفاف علي أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتصفيه مكتسباتها وقطع مسيرة التحول الديمقراطي وخلط الأوراق في ظل تصريحات تدعو للمصالحه والمشاركه مع الاسلاميين وحل لجنه التمكين وتعقيد المشهد السياسي،وتجدد أحلام وأوهام المؤتمر الوطني البائد والاسلاميين للظهور بواجهات ولافتات مختلفه في المشهد السياسي، وعودة الذين سقطوا في أبريل 2019، وحديث البرهان وحميدتي بعدم تسليم الأجهزة العسكريه والأمنيه لغير حكومه منتخبه، والحديث عن اقصاء العسكر من المشهد السياسي، ومطالبه البرهان بحل الحكومه وتكوين حكومه طؤاري ،مع حظر جهاز الأمن سفر اعضاء من السيادي ووزراء واعضاء في لجنه التمكين، هذة المشاهدات والتداعيات تعد وترتب ليسناريوهات ربما تقود الي تقويض المرحله الانتقاليه والنموذج السوداني في الشراكه والانتقال المدني السلمي، وتهديد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي وادخال البلاد في دائرة جهنميه من الانفلات والفوضي الشامله والتدخل الخارجي وتهديد وحدة البلاد. . والانتقال المدني السلمي،والأصلاح داخل الحريه والتغيير يتم بالعودة لمنصه التأسيس وداخل المؤسسات والتي تضم كافه المكونات وادارة الخلاف والتباينات بالوسائل والأدوات السياسيه الروح والقيادة الجماعيه في اطار المؤسسيه والشفافيه، دون وصايه او اقصاء،بالحرص غلي الانتقال الديمقراطي وتطويرة، وتحقيق الاستحقاق الدستوري واصلاح المؤسسات العسكريه والأمنيه وانتقال رئاسه السيادي للمدنيين، ندعم ونثمن ما ورد في خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وما ورد في النقاط العشر و خليه الأزمه المكونه من اللجنه السباعيه لاحتواء الخلاف داخل المكونين في الحريه والتغيير لتقريب وجهات النظر ونبذ التباعد وخفض التصعيد والتراشق الأعلامي والعمل للتهدئه، والوصول لنتائج ايجابيه، بالرغم من رفض احد الأطراف الجلوس للتفاوض قبل مواكب 21 أكتوبر، وحدة وتماسك ومتانه قوي الحريه والتغيير بكافه توجهاتها ومكوناتها، يشكل أكبر ضامن لأفشال مخططات الثورة المضادة والفلول والمغاميرين من العسكر والمدنيين، العديد من المتابعين والمراقبين اعتبروا اعتصام القصر في ابرز وجوهه مصنوع وتصعيد خطير من خلال حشد القبائل والأدارات الأهليه والقوي الأثنيه والدينيه وطلاب الخلاوي، واقحام هذة المجموعات في العمل السياسي له تداعيات علي السلم المجتمعي ونسيجه التعايشي‘ وفي غياب واضح لشباب ولجان المقاومه والكنداكات، كما اعتبروة يوفر غطاء ومنصه للمؤتمر الوطني البائد وفلوله ومليشياته المندحرة في التماهي مع المكؤن العسكري والمخطط المكشوف والمفضوح لحل الحكومه واجهاض المرحله الانتقاليه للانقلاب العسكري المدني، وعودة النظام البائد، نؤكد علي أهميه اكمال التحقيقات في قضيه فض الاعتصام، وتسليم البشير والمطلوبين معه للجنائيه الدوليه واعادة هيكله وبناء الأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه والعسكريه وحل مليشيات الدعم السريع والحركات المسلحه وبناء جيش قومي مهني يدين بالولاء للوطن، وايلوله الشركات التابعه للجيش والأمن والدعم السريع للماليه واعادة هيكلتها وتفعيل المؤسسات العدليه وتنفيذ الترتيبات الأمنيه، ونقل السلطه للمدنيين، والاسراع بتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمه الدستوريه، ورئيس القضاء ومجلس القضاء العالي، والنائب العام والنيابه،ومعالجه اختلالات سلام جوبا والمسارات والذين لم يوقعوا من اجل سلام عادل ودائم وشامل، اليقظه والحذر معا من اجل اوسع اصطفاف وحراك جماهيري للقوي السياسيه والمدنيه والنقابيه ولجان المقاومه واللجان المطلبيه ولجان التسييير لنجدد ونستعيد مليونيات 30 يونيو في 21 أكتوبر لزلزله الأرض تحت اقدام الطغاة والحالمين باعادة عقارب الساعه للوراء، بعد ان مهر شعبنا تضحياته بدماء مئات الشهداء والضحايا والجرحي والمفقودين في ثورة ديسمبر الظافرة وامتلك ارادته وحريته وثقته بنفسه في المقاومه والبساله والأقدام ومواجهه قوي الردة والفاشيه والاستبداد والانتصار لمبادئ واهداف وشعارات الثورة في التحول المدني الديمقراطي، في الحريه والسلام والعداله.