هل يمثل مؤتمر باريس اطلاله للعودة لعضن المجتمع الدولي بالاندماج والانفتاح عليه، وعودة الاقتصاد السوداني الي محيطه المالي والعالمي، بعد رفع السودان من قائمه الإرهاب ،وكسر شرك الديون التي عزلت السودان، وشكلت عبئا ثقيلا عليه وتراكمت بصورة مركبه ومجحفة حرمته من مبادرة اعفاء ديون الدول الناميه المثقله بالدين( الهيبك) بفعل اشعال الحروب و الفساد وسوء الادارة وانفصال الجنوب والفشل في التنميه والاخفاق والعجز الاقتصادي للنظام البائد واستكمال السودان للاشتراطات المطلوبه من المؤسسات الماليه والدوليه المتعلقه بالإصلاح الاقتصادي تحت اشراف ومراقبه صندوق النقد الدولي، وتحرير الاسعار وسعر الصرف وتحرير الأقتصاد ورفع الدعم عن السلع الاساسيه وزيادة الضرائب و الدعم النقدي والسلعي، والاعتماد علي القطاع الخاص والدعم والاستثمار الخارجي، وقد صدرت قوانين للشراكه وتشجيع الاستثمار بين القطاع العام والخاص في هذا الاطارولعرض امكانيات السودان في مجالات الزراعه وقطاع الثروة الحيوانيه والمعادن والصناعه والبني التحتيه،توفر تدفق فرص الاستثمار والشراكات والقروض والمنح والمساعدات، للتوجه للاصلاح الاقتصادي والتركيز علي الانتاج والتنميه المستدامه، بعد القروض التجسيريه لتسويه متأخرات السودان لدي المؤسسات الدوليه والتي دفعت لدي البنك الدولي من قبل امريكا 1.15 مليار وصندوق النقد الدولي من قبل فرنسا 1.5 مليار وبنك التنميه الأفريقي، من قبل بريطانيا وايرلندا والسويد 425 مليون دولار للعمل علي اعفاء ديون السودان في اطار مبادرة الهيبك للديون السيادية، البعض منح لها شروط والتزامات وديون الصندوق اعادة جدوله لمدة اخري وبسعر فائدة جديد ، مع امكانيه اعفاء مديونيات نادي باريس والدول خارج النادي 23 مليار وتضم الصين والسعودية والكويت والهند وبنغلادش. والمؤتمر في حد ذاته شكل تظاهرة اقتصاديه وسياسيه كبري لدعم السودان والانتقال والتحول الديمقراطي في ظل التحديات وبعد مؤتمر برلين، تعدد الموارد والثروات في السودان والموقع الاستراتيجي الجيوسياسي والموارد والامكانيات البشريه الكبيرة لدوله اكثر من 60% من سكانها من الشباب،يمكن ان تحدث طفرة هائله للاقتصاد السوداني من خلال رؤيه استراتيجيه، وارادة سياسيه توفر المطلوبات الاقتصاديه والسياسيه والأمنيه والقانونيه والبيئيه‘ لجذب الاستثمار في مجال الزراعه والثروة الحيوانيه والمعادن والبترول والغاز، بالتخطيط السليم ودراسات جدوي فنيه عاليه لتحديد الأولويات وفق خارطه انتاجيه تسهم في رفع ميزان المدفوعات في اطار عمليه انتاجيه متكامله لدفع الاقتصاد السوداني ،ولخلق بيئه مناسبه للاستثمار والشراكات للقطاع العام والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي يستلزم تعديل ومراجعه كافه القوانين المقيدة للاستثمار الداخلي والخارجي وتوفير الضمانات والسلاسه في الاجراءات واستثمار عودة السودان للمجتمع الدولي والمصالحه الخليجيه للتعامل مع كافه الاطراف بعيدا عن المحاور والتعلم من التجارب المشابه للسودان كتجربه رواندا. الثروة الحيوانيه قطاع استثماري ضخم بتصدير وتصنيع اللحوم بدلا من الماشيه ، وانشاء وتوفير المحاجر واللقاحات وصناعه المسالخ والمدابغ، والتوسع في انتاج وصناعه الالبان والصناعات التحويليه للخضروالفواكه، كما توجد فرص واسعه للحكومه في التوسع ومضاعفه مشروع الجزيرة من خلال تجربه زادنا، وتوفير الاسمدة وزيادة الانتاجيه، متلازما مع التوسع الزراعي في مشروع الرهد وفي دار فور وجبل مرة وشمال كردفان وزراعه القمح المبشرة في الجنينه وبزراعه المزيد من اشجار الهشاب لانتاج الصمغ العربي الذي يتنج السودان 85% من انتاج العالم حيث يعادل الطن 16 الف دولار وامكانيه المساعدة في رفد البلاد بالنقد الأجنبي، وتشجيع انتاج الذرة واضافه القيمه المضافه لمنتوجاتنا الزراعيه بتوفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتغيير نمط الانتاج والانتاجيه ورفع كفاءة الجودة والاسراع باستعادة واحياء شركه الحبوب الزيتيه والصمغ العربي والقطن واللحوم والماشيه ،لتعديل الميزان التجاري لمصلحه السودان والسيطرة علي مصادر النقد الأجنبي، ونضع يد الدوله ووزارة الماليه علي انتاج الذهب والمعادن والبترول نجاج الاستثمار والشراكات مع المجتمع الدولي ،والانفتاح علي العالم رهين بتقديم السودان بشكل جاذب، في ظل دوله قائمه علي سيادة حكم القانون، واستقلال الفضاء واجهزة العداله، ومؤسسيه اجهزة الدوله، وتشكيل المجلس التشريعي وهيبه الدوله، والاستقرار الاقتصادي الأمني والسياسي والاهتمام والتوجه الجاد لمشروعات الاستثمار والبناء في مجال البنيات التحتيه‘ والمؤاني والسكه حديد والطرق والجسوروالنقل البحري والنهري، والكهرباء والطاقه الشمسيه 60% من المواطنيين خارج دائرة الكهرباء، والمشروعات التي طرحت في باريس تغطي 80% من الكهرباء، وبدون طاقه لا توجد فرص حقيقه للاستثمار والأنتاج، وتهيئه بيئه الاستثمار تتطلب منظومه متطورة من الاتصالات والتكنلوجيا والتقانه الحديثه وجاهزيته الحاسوبيه والرقميه، والشفافيه ومحاربه الفساد وغسيل الأموال. متابعه ومراقبه التحويلات الماليه والبورصات وشركات المساهمه العامه والاسواق العالميه، وادوات تمويل حديثه ومتقدمه لحشد الموارد و اصلاح الجهاز المصرفي وزيادة رؤوس امواله وتعديله بالقوانين والتشريعات اللازمه وبقدرات معرفيه وبشريه قادرة علي اجتذاب وتوظيف الأموال وتبني العمل بالنظام المصرفي المزدوج وتقليل نسبه الفائدة العاليه ذات العلاقه بالأزمه الاقتصاديه والتي تراوحت ما بين 52% ثم 25%، ووقف استخدام نشاطه في المجالات الطفيليه في السوق الأسود والمضاربات والنظر بعين الاعتبار للسوق الموازي، لعدم استقرار سعر الصرف بعد توحيد سعر الصرف وتخفيض قيمه الجنيه اكثر من 90% من الكتله النقديه خارج الجهاز المصرفي، وموجودة في يد السوق الموازي والطبقه الرأسماليه الطفيليه والسماسرة والقطاع الخاص ،وعدم قدرة المصارف علي مواكبه تحويلات المغتربين والمهاجرين، وتحويله الي مؤسسه جاذبه للادخار وتعبئه وتوظيف الموارد الداخليه والحد من التضخم، والسماح للبنوك الأجنبيه بفتح حسابات في السودان ومعالجه طبيعه العلاقات مع المصارف العالميه والاستثمار الأجنبي ينظر للأرباح والفوائد وقيمه نقودة. الاعفاء من الديون يخفف ويرفع الضغط علي السودان ويحرك الجمود بعودة السودان للبنوك والمؤسات الدوليه، ويفتح فرص لنوافذ التمويل الدولي ولموارد السودان وعائداتها، واقتصاد السودان من الاقتصاديات الصغيرة لا يتعدي 10 مليارات و78 % من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر واي مشروعات واستثمارات سوف تنعكس علي المواطن ولكنها لن تكون مباشرة لتخفيف الضغوط الحياتيه والمعيشيه الراهنه وأزمه الخبر والوقود والدواء والكهرباء، ستأخذ مديات ولكنها ستؤدي لنتائج ايجابيه في المستقبل المنظور بوعي المواطن وصلابه ارادته للتغييرالديمقراطي، كما ان الاعفاء من المتأخرات لا يعني الغاء الدين، وانما الالتزام بالسداد في مواعيد الدفع، وتبلغ ديون السودان حوالي 60 مليار دولار و80% فوائد ومتأخرات سداد حيث شكلت الديون 45% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما لا يتجاوز أصل الدين 17 مليار دولار، لم تصرف علي المشاريع المخصصه والبنيه التحتيه والتنميه وتم تبديدها من قبل النظام البائد، وتم تسريبها وتهريبها كما تم تبديد اموال البترول في حرب الجنوب ثم انفصاله لاحقا كما لجأ النظام البائد للمساعدة والاستدانه من دول مثل بنغلادش ، ولا توجد دقه في الأرقام في الأرقام 31.6.% من هذة الديون تعود الي نادي باريس و40% الي الدائنين خارج نادي باريس والبقيه الي الموردين والتسهيلات التي قدمت للسودان 22.8% الي المؤسسات الماليه الأقليميه والدوليه بعض المصارف التجاريه ، وفقا لوحدة استخبارات الأيكونومست استنادا الي أرقام من بنك السودان، تحصل السودان علي تعهدات واعفاءات من ديون ثنائيه بقيمه 30 مليار دولارفي مؤتمر باريس و الدائنون الثنائيون، وهي دول دفعت مباشرة ينقسمون الي دول نادي باريس ودول من خارج النادي، وتبلغ قيمة مستحقات الدائنين الثنائيين حوالي 31.8 مليار دولار، منها 16.1 مليار دولار لدول أعضاء نادي باريس. فرنسا اعلنت الغاء ديونها البالغه 5 مليار والنرويج الغاء 4.5 مليار والسعوديه الغاء ما يقدر ب 5 مليارات، والمانيا وايطاليا بما يقارب المليار ونصف والنمسا واسبانيا اعلنوا اعفاء الدين كاملا،.وتشمل ديون نادي باريس كل من الدول الاتية: النمسا، بلجيكا، كندا، دنمارك، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا النرويج، روسيا، اسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية ،كما توجد قائمة لديون السودان من غير أعضاء نادي باريس وهنالك دولا دائنة للسودان غير ان مستحقاتها قليلة جدا مقارنة بغيرها فرنسا اعلنت الغاء ديونها البالغه 5 مليار والنرويج الغاء 4.5 مليار والسعوديه الغاء ما يقدر ب 5 مليارات، والمانيا وايطاليا بما يقارب المليار ونصف والنمسا واسبانيا اعلنوا اعفاء الدين كاملا،.وتشمل ديون نادي باريس كل من الدول الاتية: النمسا، بلجيكا، كندا، دنمارك فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا، اسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأميركية ،كما توجد قائمة لديون السودان من غير أعضاء نادي باريس وهنالك دولا دائنة للسودان غير ان مستحقاتها قليلة جدا مقارنة بغيرها. أكد وزير الماليه د جبريل ابراهيم الانتهاء من 50% من ديون المؤسسات الدوليه وان ديون الدول والعلاقات المباشرة سوف تعفي بنسبه 90ـ100%، واين الحقيقه من اعفاء 80% من ديون السودان ما يعادل 45 مليار دولار بحلول يونيو القادم، وهل بالفعل تخلص السودان من الديون القديمه،وان المتبقي 56% وال 40% منها عبارة شروط جزائيه، وغالبا التعهدات والوعود باعفاء الديون مرتبطه بالمؤسسات والأجهزة في الدول المعنيه والبرلمانات، والاعفاء لا يتم كاملا وقد يحتاج الي اعادة جدوله، او طلب بمقايضته مع الدائنين بمشاريع في السودان تعود للبلد بعد سداد الديون والارباح والتكلفه كما سوف تقيم استراتيجيه السودان لنادي باريس في يونيو القادم ومن المجلس التنفيذي للبنك الدولي وهنالك التزامات السودان ضمن شروط صندوق النقد الدولي والهيبك يتطلب الوفاء بها ، السودان بعد مؤتمر باريس الذي وفرالفرص الوسعه للاستثماروتوفير الضمانات والالتقاء والتطبيع مع الدوليين لدعم اقتصادة وتطورة الديمقراطي ولتوظيف الدعم المالي لتجديد الاقتصاد وتحويله، ثم الاعتماد علي قدرات وموارد البلاد وانفسنا، هذا يدعو الي انشاء مجلس أعلي للتخطيط الاقتصادي الاسترتيجي وفق خارطه استثماريه واضحه وحزمه من الحوافز وتنظيم العائد وتوظيف الموار والثروات واسنغلال الموقع الاستراتيجي والموارد البشريه لفرص هائله للصادرات في المستقبل يمكن ان تقفز الي ملياردولار ضخمه تعمل علي رفع مستوي الانتاج القومي والمنتج المعالج من خلال القيمه المضافه، بينما تشكل صادرات السودان 6 مليار دولار في مقابل الواردات التي تعادل 9 مليار دولار، وهذا يتطلب الشراكات النديه والمنافع المتبادله لأولويات ذات استثمارات اسعافيه في التنميه ،وتحريك الانتاج ومحاربه الفقر والبطاله والعطاله وتوفير وفتح فرص عمل للشباب والمرأة ومعالجه التضخم، والتركيز علي المشروعات الانتاجيه ونخرج من دائرة الانشطه السريعه العائد ذات الطابع الطفيلي والخدمي، والتي اشاعت ثقافه الاستهلاك والتفاخر وخربت ودمرت الاقتصاد السوداني في ظل النظام البائد، علي حساب التعليم والصحه ومياه الشرب والكهرباء والبني التحتيه، فرنسا لديها اهتمام بموارد وثروات السودان، والسودان في منطقه محوريه تعصف بالنزاعات ، واستقرار السودان ينعكس علي الجوار، وفرنسا مشغوله بشمال وجنوب المتوسط وتدفقات اللاجئين ، ولديها نفوذ في شمال افريقيا وافريقيا الوسطي والدول الفرانكفونيهن والسودان لاعب مهم. بعض المتابعين والمحليين يرون ان مؤتمر باريس لن يعالج ولن يحل أزمه السودان الاقتصاديه ،وهنالك تحفظات علي مشاريع البنيه التحتيه التي يجب ان لا تعطي للاستثمار الأجنبي والخاص، وان حل الأزمه يقتضي حشد الموار الداخليه بشكل اساسي وفاعل دون الاعتماد علي القروض والهبات والمنح والتطبيع مع اسرائيل الاكتفاء بدور الخارج كعامل مساعد ،والخروج من الأزمه الاقتصاديه الهيكليه والمنهجيه للنظام البائد ،تستدعي السيطرة علي موار وثروات السودان في الذهب والمعادن والبترول والتوجه نحو الاستثمار الزراعي والحيواني والاهتمام بالصناعه والصناعات التحويليه، وشركات مساهمه في صادرات السلع والمحاصيل النقديه للسودان، استيراد الدوله للسلع الاستراتيجيه الوقود والقمح والدواء، وسيطرة البنك المركزي علي النقد الأجنبي، ووقف التهريب وتوسيع القاعدة الضريبيه واصلاح الخلل في الميزان التجاري و في الناتج القومي الكلي الذي يذهب معظمه للقطاع الخاص تحقيقا لمبدأ العداله الاهتمام بمنظومات للانتاج في مناطق الهامش في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وفق ميزات تفضيليه للصمغ واللحوم وسلع الصادر والطاقه والطاقه الشمسيه والغذاء والمشاريع الكبري والاستراتيجيه تحتاج الي دراسات جدوي وتمويل عالي وزمن طويل ولكنها تضع اقتصاد السودان في المسار والوضع الصحيح لدوله قائمه علي الانتاج والتنميه والنهضه والنمو والتطور الاقتصادي وبناء مستقبل الاجيال من خلال الاستغلال والتوظيف الأمثل للموارد والتمسك بتوجهات وبرنامج ثورة ديسمبر المجيدة المعلنه في اعلان قوي الحريه والتغيير وبرنامج السياسات البديله وتوصيات المؤتمر الاقتصادي والبرنامج الإسعافي واستدامه التحول والانتقال الديمقراطي والسلام والأمن والاستقرار. [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
شريف يسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست