تعثرت وانهارت مفاوضات جوبا ،بين الحكومه الانتفاليه والحركه الشعبيه عبد العزيز الحلو واصطدمت بنقاط خلافيه ،رغم اجواء التفارل والروح الايجابيه التي سادت اجواء الاجتماعات باعتبارها فرصه سانحه وثانيه في جوبا، بحضور الشركاء الدوليين والاقليميين، ودوله جنوب السودان الذي تربطه اتفاقيات و علاقات وفضايابا ذات ابعاد أمنيه‘تمتد الي الحدود والنفط ،وأبيي والنقل النهري وتدريب الجيش والتعليم الخ ومستقبل العلاقات التجاريه والاقتصاديه والمصلحه المشتركه، والذي يعزز أمن واستقرار البلدين وحل القضايا العالقه لمستقبل أفضل، بتوفر الأرادة والرغبه لدي كافه الأطراف لاستكمال سلام جوبا الموقع في اكتوبر 1920، والعالم مهتم لأولويه السلام وللمحافظه علي أمن واستقرار ووحدة السودان وتحوله الانتقالي الديمقراطي، ولدور وموقع السودان الجيوسياسي في المنطقه والأقليم المطل علي القرن الافريقي والبحر الاحمر، في مكافحه ملفات الأرهاب والهجرة، والتطرف والأتجار بالبشر، ولتجاوز حاله الحرب والنزاع والشموليه ولارساء نموذج ديمقراطي تحقق بثورة سلميه شعبيه أذهلت العالم، واعلان السلام مفتاحا للحل ومن اجل الاستثمار والدعم الأقتصادي الذي يحتاجه السودان، قدرة بعض الخبراء بما لا يقل عن 15 ملياردولار للنهوض بالبلد، وقد سبق هذة المفاوضات زيارة حمدول الي كاودا ،ولقاء اديس أبابا بالحلو وجهود وضغوطات المجتمع الدولي علي الحلو والحكومه ومجلس الأمن الذي هدد باتخاذ قرارات،الأمر الذي ادي الي التوقيع علي اعلان المبادي، ومسودة الاتفاق الاطاري والمحاور والأجندة ومسار التفاوض والبدايات دائما هي الأصعب. في اطار هذا السياق الاعتراف بالتنوع والتعدد، والدوله المدنيه الديمقراطيه التي تقف علي مسافه واحدة من الأديان وفصل الدين عن الدوله، وحريه المعتقد والفكر، والتمييز والأقصاء، وقضايا الهويه وتغيير المناهج والاعلام وتدريس الثقافه الوطنيه والسلطه والثروة وهياكل الحكم والقضاياياالقوميه،المتعلقه بالقضايا الأمنيه والاقتصاديه والسياسيه والأنسانيه، والاتفاق الاطاري هو الذي يحدد الاتفاق الكلي والتفاصيل،قضايا جديدة طرحت والحكومه لدبها سقف محدد واصلا هنالك اتفاق وقع في جوبا، مسودة الاتفاق الأطاري للحركه الشعبيه المقترح تجاوز اعلان المبادي الموقع مع البرهان وتعارض وتناقض مع اتفاقيه جوبا ومرجعياتها ،الموقعه مع الحبهه الثوريه والحركات المسلحه في 3 أكتوبر 2020 ، بالمطالبه بفترة انتقاليه أوليه لمدة 6 اشهر، ثم فترة لاحقه تنقسم الي جزئين، الأولي لانشاء المؤسسات والاليات المتفق عليها، تصدق علي الدستورالدائم والاعداد للانتخابات، والنصف الثاني يبدأ بالانتخابات، وبتقييم وتقويم اداء الحكومه المنتخبه، وفتح الوثيقه الدستوريه لاضافه الاتفاق السياسي مع الحركه الشعبيه وتعديلها لاستيعاب المبادي فوق الدستوريه ، وتأكيد علمانيه الدوله استناد للأرث الثقافي للدوله السودانيه والهويه الجديدة ،والغاء ديوان الزكاء والمطالبه بعطله الاربعاء، حتي لا تمثل العطله دلاله دينيه وعدم استخدام تعبيرات تحتوي اشارات ورموز دينيه في المخاطبات والكتابات التي تبدأ بالبسمل وان تبتعد الدوله عن سن تشريعات قائمه علي اساس دين، وفصل الهويات الثقافيه والأثنيه والدينيه والجهويه عن الدوله، للتأسيس لدوله المواطنه والديمقراطيه والتعدديه والاتفاقيات الدستوريه، مع الاحتفاظ بحق تقرير المصير في حال الاخلال بالمبادي فوق الدستوريه في اطار رفع سقف المطالب وتكتيك مناورات التفاوض لتسجيل النقاط، في حاله التنكر والاخلال بهذا الاتفاق،كما اقترحت الحركه الشعبيه ضامنين للاتفاق من بينهم الترويكا وامريكا والاتحاد الأوربي والايقاد وبعثه الأمم المتحدة التي شاركت منذ البدايه مع وجود ال يونتامس و6 دول اخري. مسودة الاتفاق اعدت من طرف واحد هو الحركه الشعبيه، وهذا خطأ تفاوضي جسيم ارتكبته الحكومه الانتقاليه والوفد المفاوض، الذي يفترض ان يستند علي ورقته مقارنه بورقه الحركه الشعبيه والتفاوض عليها مع الوساطه،فيما يتعلق بالمسائل الخلافيه، لذلك هذة المسودة تفتقد الاساس والاطار الموضوعي المتين للتفاوض خاصه فيما يتعلق بالقضايا لخلافيه التي تحتاج الي قدر من التوافق، بعيد عن الاملاءات والشروط، الجدير بالذكر، ان هذة المفاوضات لم تشهد مسارات بقدر الحضور من السيادي والوفد الحكومي والجبهه الثوريه والمجتمع المدني وتمثيل للمرأة(منسم)، الحركه الشعبيه الحلو ظلت تنظر بارتياب لاتفاق جوبا مع الجبهه الثوريه والحركات المسلحه ،والذي لم ينفذ منه غير اقتسام السلطه في تقديرها، وعدم انفاذ الترتيبات الأمنيه المتعلقه باماكن التجميع وحصر السلاح واجراءات الاختيار، والدمج والتسريح والقوات المشتركه والتدريب والتأهيل، ودمج قوات الدعم السريع، والحركات المسلحه وكافه القوات غير النظاميه في المؤسسه العسكريه لجيش مهني بعقيدة قوميه، لم يحدث ذلك لمبررات متعلقه بالدعم والتمويل الذي يحتاج الي 4مليار، واسباب فنيه واداريه، وكما صرح القائد ياسر عرمان عن دور الاستخبارات العسكريه والأجهزة الأمنيه في عرقله وتعطيل هذا الملف بفعل جيوب وبقايا النظام البائد والدوله العميقه الممسكه بقيادات ومفاصل ومستويات هذة الأجهزة، التي تحتاج الي سرعه اعادة للهيكله. الشعبيه الحلو تطالب بجيش سوداني واحد، من خلال اصلاح أمني تدمج فيه كل الجيوش الموجودة الان ، ثم بعد ذلك يحدث الدمج التدريجي للجيش الشعبي في الجيش السوداني وان يعكس التنوع والتعدد وان تظل متدرجه وان تكتمل بنهايه الفترة الانتقاليه وهي محاوله ومناورة للاحتفظ بجيشها اقتداء بتجربه نيفاشا والموروث من الحركه الأم والضمانه الذاتيه، وتحت مبرر احتفاظ بعض القوات بجيشها، وبعد حل العلاقه بين الدين والدوله، والشعبيه الحلو تنظر لاتفافيه جوبا 3 أكتوبر 2020 باعتبارها خصما علي الترتيبات الأمنيه،وتعتبر ان هنالك تعطيل للعداله الانتقاليه و لاجراءات العداله المتعلق بانصاف الضحايا والتعويضات وتقديم البشير والمطلوبين للجنائيه الدوليه، والبطء وتأخير التحقيقات قي قضايا فض الاعتصام والمفقودين والمخطوفين، الشعبيه الحلو رفعت أعلي السقوفات والتي وبرزت كنقاط خلافيه ،من خلال التمسك بالمبادي فوق الدستوريه التي تري انها من الثوابت غير قابله للتعديل خلافا للوفد المفاوض، بالاضافه للمؤتمر الدستوري وموفوضيه المؤتمر الدستوري والاشارة صراحه للعلمانيه بدلا عن فصل الدين عن الدوله،وتقرير المصير والمشورة الشعبيه والاستفتاء لشعوب السودان والجمهوريه الرئاسيه، ومجلس رئاسي بصلاحيات ومهام الرئيس ورئيس وزراء يشرف علي الحكومه، وتقسيم الفترة الانتقاليه الي جزئين وتقسيم البلاد الي ثمانيه اقاليم ، تشمل اقليم جبال النوبه والفونج وترسيم الحدود، ولا مركزيه السلطه القضائيه ونظام مصرفي تقليدي لا علاقه له بالنظام المزدوج، وبعض القضايا التي تتعلق بالمؤسسات المخصحصه في العهد البائد وترتيب المشهد الانتقالي وفق رؤيه احاديه تنطوي علي قدر من الوصايه،الذي يتجاهل القوي السياسيه والمدنيه والأهليه وكافه القوي الحيه السودانيه، خاصه ان الحركه الشعبيه الحلو لديها موقف معلن من المؤتمر الدستوري، باعتبار انه يعبر عن النخبه‘ لذلك تطالب بالبحث عن اليات وبدائل لصناعه الدستور، والشعب السوداني والقوي السياسيه والمدنيه والعسكريه وكافه مكونات المجتمع السوداني، تعتبر المؤتمر الدستوري معني بمعالجه جذور الأزمه وكيف يحكم السودان. الحكومه الانتقاليه وفي خطوة استباقيه، ولقطع الطريق علي الحلو في التلويح بورقه تقرير المصير وانفصال جبال النوبه واستخدامها تفاوضيا وغلق هذا الباب، اصدرت مرسوما جمهوريا لتفيذ الحكم الذاتي للمنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق استنادا الي استحقاقات نص اتفاقيه جوبا كبالون اختبار، وحسن نوايا للحركه الشعبيه التي تصر علي المصطلح الجذري للعلمانيه وتقرير المصير ومحاوله حصرها في الاكتفاء بنصوص فوق دستوريه، والحركه الشعبيه الحلو اعتبرته قرار استباقي ومحاوله يائسه لفرض امر واقع ولن يمر دون موافقتهم، بينما هنالك رأي اخر يعتقد ان توقيت اعلان تنفيذ الحكم الذاتي للمنطقتين غير مناسب ، وربما يشجع ويدفع الحلو لرفع سقف المطالب،والاتجاة لتبني تقرير المصير الذي لم يتخلي عنه اصلا،واعلان الانفصال، في ظل التجاذبات والنزاعات والتشظي الذي يتعرض له السودان، وتداخل الاجندات الأقليميه والدوليه،كما ان مثل هذة القرارات المصيريه والخطيرة، تتطلب حكومه وبرلمان منتخب ومؤتمر دستوري للاقرار بشأنها، اضافه للتوافق المجتمعي، من ابناء هذة الأقليم وليس شرطا تفاوضيا للحركات المسلحه، هذا اذا وضعنا في الاعتبار التركيبه القبليه والجهويه والأثنيه والمناطقيه واختلاف المكونات الاجتماعيه في مناطق جبال النوبه،وتحفظاتهم علي ادارة الحركه لمناطقهم ،الشعبيه الحلو ايضا لديها مخارف وشكوك وهواجس، حيث ان تفكيك النظام، البائد لم يتم بالشكل المطلوب والوثيقه الدستوريه في المعادله بين المدنيين والعسكريين تمت مع اعضاء اللجنه الأمنيه للبشير والنظام البائد،وقيادات ورموز النظام البائد وفلوله تسيطرعلي مفاصل الدوله العميقه، وتضع العراقيل والتحديات امام التحول الديمقراطي، في غياب المجلس التشريعي، ونادي النيابه والقضاء الأعلي، والمحكمه الدستوريه المفوضيات ومؤتمر تظام وادارة الحكم، وتداعيات ذلك علي السياسه الخارجيه والبعثه الأمميه. اشارات سالبه فيما يتعلق يتنفيذ مهام المرحله الانتقاليه وتنفيذ اتفاق جوبا ويشكل ورقه ضغط بيد الحلو، في ظل التوترات والتفلتات الأمنيه في دارفور وشرق السودان والعاصمه نفسها، مع غياب الرؤيه الاستراتيجيه الواضحه للدوله الديمقراطيه المدنيه الفيدراليه، القائمه علي المواطنه كاساس للحقوق والواجبات،في ادارة التنوع والاعتراف به، لذلك تطالب بفترة انتقاليه وانتخابات وآليات لتنفيذ الاتفاق والمراقبه لما بعد الفترة الانتقاليه، واليات للتنفيذ والمراقبه غير مرتبطه بالفترة الانتقاليه المحددة، ومفوضيه لتقييم وتنفيذ الاتفاق وتقييم الحكومه، حول الوحدة الجاذبه وحق تقرير المصير، بالرغم من انقضاء 8 أشهر لاتفاق جوبا، تري الشعبيه الحلو غياب تشكيل آليه لتنفيذ اتفاق السلام وانزاله الي الأرض، والآليه الجديدة المقترحه تقييم التجربه والحكومه المنتخبه، وهذة الاليات تتم بعد الحكومه الانتقاليه،اتفاق جوبا جزء من الوثيقه الدستوريه والاتفاق لاطاري يتناقض مع ذلك، المادة 11 والمادة 17 المبادي فوق الدستوريه والفترة الانتقاليه، ومفوضيه الدستور تختلف عن المفوضيات المقدمه من الحركه الشعبيه، ونصوص تشير الي الغاء الوثثيقه الدستوريه وبنود اضافيه، كل ذلك يطرح مدي تواءم الاطار الدستوري والقانوني للحلو مع الوثيقه الدستوريه واتفاق جوبا والمرحله الانتقاليه،حيث يعتبر البعض ان المرحله الانتقاليه للحركه الشعبيه غير محددة الأجل، بينما تعتقد الشعبيه الحلو ان الفترة الانتقاليه لاتفاقيه جوبا طويله(3-5 سنوات) كما توجد محاولات لاقحام واستخدام اسم دارفور وجنوب كردفان حول قضايا قوميه ليست من قضايا وهموم جبال النوبه، ووجود وفد الجبهه الثوريه والحركات المسلحه في جوبا لتجسير التقارب والبحث عن المشتركات بعد توقيع اتفاق جوبا، وكل ذلك يتطلب المرونه والتكتيكات المطلوبه دون الأخلال باستراتيجيه التفاوض من اجل السلام الشامل والعادل والدائم، وامريكا ودول الترويكا لديها تفاهمات مع الحلو، ولكن الوسيط لا يشكل استراتيجيه التفاوض ويضع تفاصيلها، وتوجد وعود لتنميه في جبال النوبه والنيل الأزرق من قبل المجتمع الدولي والترويكا، والسودان كان يدفع 5 مليون دولار يوميا تكلفه الحروب، تباعد المواقف والمسافات داخل غرف التفاوض ادي الي تعليق المفاوضات،والتي انتهت بعكس التفاؤل الذي بدأت به ، دون الوصول لاتفاق اطاري نهائي لبروز قضايا خلافيه تحتاج لمزيد من التفاكر والحوار والعودة للقواعد والمشورة لمزيد من التفاهمات والتوافق المتعلقه بضبط المصطلحات والمفاهيم، ويتأتي ذلك من من تطاول الحروب والنزاعات التي امتدت ل 60 عاما والقضايا المطروحه والمعقدة وتشابكاتها، والبحث عن جذور الأزمه من منظور مختلف للأصلاح المؤسسي والهيكلي في بنيه الدوله السودانيه والتعلم والاستفادة من التجارب السابقه منذ المائدة المستديرة، واتفاقيه 1972 ونيفاشا ، وابوجا والدوحه، وهنالك 47 اتفاقيه سلام سابقه، الجوله الأولي لم تفشل وحققت تقدم كبير في مسار التفاوض حول قضايا عديدة تحتاج لوقفه ومراجعه، والجلوس والتفاوض والحواريبدد المخاوف ويعزز مبدأ الثقه والروح الايجابيه ويخلق التواصل احد اشكال النجاح ،نحتاج لعمل دبلوماسي وسياسي كبير وجولات مكوكيه بين الفرقاء، من الشركاء والوساطه لتقريب المواقف حول القضايا المتباعدة، وتجسير المسافات من خلال تقديم مقترحات توافقيه، لازاله الأختناقات والتعقيدات والصعوبات التي واجهت التفاوض، وعلي الوساطه التواصل مع جميع الأطراف‘ الأمم المتحدة وامريكا والاتحاد الأوربي والترويكا والايقاد ومعظم اللاعبيين الدوليين والأقليميين الفاعلين،والحكومه السودانيه والحركه الشعبيه،السلام هوالمدخل لنجاح المرحله الانتقاليه واستدامه الديمقراطيه، من خلال عقد المؤتمر الدستوري، والذي يمثل المرجعيه لمناقشه قضايا جذور الأزمه السودانيه بحضور كل السودانيين‘ عبر مكوناتهم وتشكيلاتهم، وكتابه الدستور الدائم واجازة قانون ومفوضيه الانتخابات وعقد انتخابات ديمقراطيه مدنيه وشرعيه بنهايه المرحله الانتقاليه، وقطع الطريق والي الأبد لعودة الديكتاتوريه والشموليه. [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
شريف يسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست