صدر البيان الختامي لمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال 30 يونيو الذي تمّ في الفترة من 9 الي 12 يناير 2023 - قاعة الصداقة، الذي نظمته القوى الموقعة على الاتفاق الإطارى بتيسير من الالية الثلاثية وبمشاركة من مكونات من داخل وخارج البلاد وسط ترحيب ودعم ومشاركة الشركاء والاصدقاء الاقليميين والدوليين.
خلصت أهم توصيات المؤتمر الي الاتي : ضرورة تثبيت اسس ومبادئ عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون ، استمرار عملية التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة بطريق غير مشروع ، تفكيك النظام السابق داخل الأجهزة العدلية واستعادة دورها العدلي ، وأن تتضمن عملية الاصلاح الأمنى والعسكرى المنشود اجراءات عملية لانهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الجهزة النظامية كشرط أساسي للتحول والضوابط المتفق عليها، تشمل الخطوات العمل على حرية التجمع والتظاهرات السلمية ، والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التخويف أو استخدام القوة أو العنف للحد من تلك الحريات والحقوق الأساسية بما فيها العنف ضد النساء . الخ.
2
جاءت التوصيات معممة وغير محددة ، فضلا عن السير في طريق الشراكة مع العسكر في الاتفاق الإطارى ، علما بأن هيمنة العسكر على السلطة في الوثيقة الدستورية 2019 كان من الأسباب الأساسية لاحباط عملية تفكيك نظام 30 يونيو واستعادة اموال الشعب المنهوبة ، وعطل العملية بمختلف الأشكال، مع استمرار التمكين في القضاء الذي الغي معظم قرارات لجنة التفكيك ، اضافة لتعطيل التمكين في الخدمة المدنية لعمل اللجنة ، مما أدي لفشل عمل اللجنة في محيط متلاطم من الفساد وتمكين المؤتمر الوطني علي مفاصل الدولة ، حتى الانقلاب العسكرى في 25 اكتوبر الذي جمد بعده البرهان لجنة التمكين ، واصدر قرارا بتكوين لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة من اللجنة ، وعودة المفصولين من النظام البائد للخدمة المدنية، وماتم استرداده من أموال الشعب المنهوبة للفاسدين.
3
واضح أن هذا المؤتمر جاء " جعجعة بلا طحن" وبهدف تصفية الثورة، و طى صفحة أهم أهدافها في ازالة التمكين وعودة أموال الشعب المنهوبة مع الاتجاه في الاتفاق الإطارى لمشاركة عناصر كانت مشاركة لآخر لحظة مع نظام البشير ، وعناصر المؤتمر الوطني تحت لافتات جديدة ، مع هيمنة العسكر على السلطة في الاتفاق الإطارى ، فقد جاءت التوصيات خالية من عودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لولاية وزارة المالية ، علما بأنها تشكل 82 % من موارد الدولة حسب إفادة رئيس الوزراء السابق حمدوك ، وكان انقلاب 25 أكتوبر بعد طرح عودة تلك الشركات لولاية وزارة المالية.
عملية ازالة التمكين لن يُكتب لها النجاح بدون اسقاط الانقلاب العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع وجيوش الحركات ومليشيات وجيوش "الكيزان" ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، بدون ذلك يصبح الحديث عن تفكيك النظام السابق وعودة أموال الشعب المنهوبة و كيفية استردادها ذرا للرماد في العيون .
4
هذا اضافة الى أن مؤتمر تفكيك التمكين لم يتناول الخلل الأساسي في عمل لجنة التمكين السابقة التي كانت تطعن في "الظل لا الفيل" مثل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لضمها لولاية وزارة المالية، ولم يتم تحديد الأليات التى تم بها التمكين والأموال المنهوبة طيلة الثلاثين عاما التي تم فيها التمكين والنهب لأموال الشعب والقطاع العام كما في الآتي:
أ- نهب اصول القطاع العام عن طريق البيع أو الايجار أو المنح باسعار بخسة لاغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الاقمار التابعة لها ، والتي كونت اكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها، وتكوين شركات تابعة للجيش والأمن ، من أصول القطاع العام عملت في التجارة والتصدير..
ب- اصدار قانون النظام المصرفي في العام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة علي قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما ادي الي فقدان الثقة في النظام المصرفي ، اضافة لاجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2% من ارصدتهم وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون واعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الاعمال امام تجار الجبهة الاسلامية ( دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أغسطس 2001).
ت- التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والاعفاء من الضرائب .
ث- الاستيلاء علي شركات التوزيع الاساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية.
ج- المضاربة في العقارات والاراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الاسلامية علي مؤسسات تسويق الماشية، والفساد في المشاريع الفاشلة مثل : سد مروى ، القروض والمنح . الخ..
ح- من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة ايضا عائدات البترول والذهب وتهريب تلك العائدات التي تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار للخارج ، وتهريب السلع ( دقيق ، بترول، سكر، ذهب، الخ ) لدول الجوار، وتجارة الحرب والعملة والمخدرات وتجارة البشر ، وتصدير المرتزقة لحربي اليمن وليبيا،والابادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان لنهب الأراضي والمعادن...
خ- من الامثلة للنهب : طريق الانقاذ الغربي الذي وصل قمة النهب . وافقار المزارعين عن طريق نظام السلم والضرائب والجبايات التي لم يعرفها الشعب السوداني الا في العهد التركي.
د- من مصادر التراكم والدعم لهذه الفئة رأس المال الاسلامي العالمي الذي دخل البلاد في التسعينيات من القرن الماضي والذي قدرته بعض المصادر ب 6 مليار دولار واسهم في دعم النظام ومؤسساته الاقتصادية والمالية، وفساد ونهب الجمعيات والاجهات الدينية للمؤتمر الوطنى..
ذ- وتضيف د.فاطمة بابكر: (الخدمات الصحية والتعلمية التي اصبحت احد مصادر التراكم الرأسمالي في السودان بعد نظام الانقاذ 1989) (د.فاطمة بابكر: الرأسمالية السودانية: أطليعة للتنمية؟ ، الطبعة العربية 2006، ص 23).
هذا اضافة لميزانية الأمن والدفاع التي شكلت 76 % ، والصرف الضخم علي القطاع السيادي والحكومي، وواجهات المؤتمر الوطني الشبابية والنسائية والطلابية، والصرف علي الموقعين على الاتفاقات مع الحركات المسلحة التي تحولت لمنافع ومحاصصات وفساد ، علي حساب ميزانيات التعليم والصحة والتنمية وبقية الخدمات، والضرائب الباهظة علي الشعب بدلا من زيادتها علي البنوك وشركات الاتصالات ومواجهة الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
الشاهد أن هذه المصادر جاءت نتيجة للنهب الاقتصادي والقمع السياسي ، وعاشت تلك الفئة في ترف وبددت الفائض الاقتصادي في صرف بذخي أو تحويله للخارج.
ومن الجانب الآخر تدهورت المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمية ، وأوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس والضنك، حتي بلغت ديون السودان 60 مليار دولار، وانتشرت الرشوة والفساد في المجتمع وغير ذلك من التحلل الخلقي الذي فرضه نظام الإسلامويين الاقتصادي والاجتماعي..
كل تلك الأمثلة تحتاج لتقصي دقيق لمعرفة مصادر النهب والتمكين بهدف ازالته واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
5
معلوم أن انقلاب اللجنة الأمنية لنظام البشير في 11 أبريل 2019 قطع الطريق أمام الثورة مما أدي لاستمرار دولة الإسلامويين العميقة و التمكين في الخدمة المدنية والنظامية،واتخذ الانقلاب اشكالا متعددة حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي حل لجنة التمكين والغى قراراتها وأعاد ما تم من استرداده من أموال الشعب المنهوبة ل"لفلول" الذين شاركوا مع حركات جوبا في الانقلاب وقمعوا بوحشية المواكب السلمية، وشاركوا في الابادة الجماعية الجارية حاليا في دارفور وجنوب وغرب كردفان والشرق بهدف نهب الأراضي الموارد .
بالتالي لا يمكن نجاح عملية تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة في ظل هيمنة عسكر اللجنة الأمنية على السلطة في الشراكة القادمة على أساس الاتفاق الإطارى ، و"تجريب المجرب " في ظروف أسوأ من السابقة ،مما يتطلب مواصلة المقاومة الجارية حتى اسقاط الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، والتحديد بدقة لمواقع التمكين وأموال الشعب المنهوبة وتحقيق الآتي:
- إلغاء كل قرارات انقلاب 25 أكتوبر ولاسيما في إعادة ما تم تفكيكه من تمكين وارجاع الأموال المنهوبة للفاسدين.
- مواصلة تصفية مواقع التمكين الاقتصادي الإسلاموي التي رصدناها سابقا وغيرها فعلا لاقولا.
- تفكيك التمكين في الخدمة المدنية والقضاء والنيابة والقوات النظامية بحيث تصبح قومية ومهنية تحت قيادة مدنية.
- عودة أصول وأراضي القطاع العام المنهوبة، وشركات الاتصالات والجيش والأمن والشرطة و الدعم السريع لولاية وزارة المالية.
- اصلاح النظام المصرفي وتحريره من التمكين، ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة منهم.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 16 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست