أخبار الكنيست 2021/8/4 كشف النقاب: إسرائيل لا تملك أي خطة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية عقدت لجنة الخارجية والأمن يوم أمس الثلاثاء برئاسة عضو الكنيست رام بن باراك جلسة حول ضمان مخزون الأغذية في حالات الطوارئ. وافتح رئيس اللجنة الجلسة وقال: "الأغذية بشكل عام وخاصة في حالات الطوارئ وبكل تأكيد في دولة إسرائيل المحاطة بأعداء هي قضية وطنية أمنية بمنتهى الأهمية وتلعب دورا مركزيا في الأمن الوطني لدولة إسرائيل. لهذا الموضوع تداعيات مباشرة على قدرات دولة إسرائيل على إدارة معركة عسكرية في ظروف الحصار البحري والجوي، بشكل يتناسب مع مخزون الأغذية. الصراع على الأغذية والأراضي المعدة لتربية المحاصيل قد شكل منذ القدم مصدر خلاف بين البلدان. ومن المتوقع أن تصبح هذه القضية أكثر حدة وستشكل محور نزاع بين الدول في السنوات القادمة، إلى جانب الصراع على الموارد المائية. انخفاض كمية المحاصيل الزراعية في إسرائيل وحول العالم، التغيرات المناخية العالمية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، النمو الديموغرافي وزيادة متوسط العمر المتوقع، الأوبئة والجفاف: كل هذه، إلى جانب الظروف الأمنية والسياسية الاستثنائية التي تجد دولة إسرائيل نفسها فيها، والإصلاحات في قطاع الزراعة، يمكنها أن تقودنا إلى أزمة غذائية حادة في المستقبل المنظور. هذه القضية تقع ضمن مجال اختصاص عدة وزارات حكومية وبينها وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الأمن ووزارة الصحة. قدرات التخطيط والتنسيق بين الوزارات هي حاسمة مصيرية. سلطة الطوارئ الوطنية التي ستعرض أمامنا بعد قليل الفرضيات الأساسية للسيناريوهات المرجعية تضع السياسات ومستوى المخزون، ولكن من واجبنا فرض الرقابة ومتابعة الموضوع والـتأكد من أن المخزون يلبي احتياجات سكان دولة إسرائيل، وما إذا كان المطلوب هو زيادة المنتجات الأساسية التي تستلزم مخزونا كأمر إلزامي، وهل تعمل جميع المنظومات بصورة متزامنة وأخرى. الفيضانات والحرائق الهائلة وموجات الحرارة الشديدة التي تسود العالم في الأسابيع الأخيرة هي بمثابة مشاهد مؤلمة عن الكارثة القادمة التي قد تحل بالكرة الأرضية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. لحسن الحظ هناك كوارث أخرى لم تضرب دولة إسرائيل حتى الآن، ولكن من واجباتنا إجراء الاستعدادات لها أيضا ومن بين هذه الكوارث هناك الزلازل وتسونامي وغيرها. نحن بحاجة إلى صياغة خطة وطنية متعددة السنوات بحلول عام 2050 فيما يتعلق بسياسة الطوارئ الغذائية لدولة إسرائيل. لا يمكننا الجلوس وأن نراوح مكاننا. لا يوجد لدينا هذا الخيار". وقال يوسي شابيرا، رئيس شعبة الوزارات الحكومية والأهداف في سلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن: "سلطة الطوارئ الوطنية هي المسؤولة عن السيناريو المرجعي في المجال المدني وتعمل على وضع سيناريو مرجعي جديد سيصادق عليه قريبا ويسري حتى عام 2025. السيناريوهات المرجعية تكتنفها السرية ولا يمكن أن نفصلهما في جلسة مفتوحة، ولكن لدينا لجنة تتولى المسؤولية عن موضوع المخزون وفق السيناريو المرجعي، وتفرض الرقابة حول الموضوع وترفع تقارير إلى المكاتب الحكومية المعنية حول ذلك مرتين في كل عام. لا يتضمن المخزون الاستراتيجي أغذية طازجة التي لا يمكن الاحتفاظ بها. أما إدارة الوضع أمام ما هو موجود في الأسواق بموضوع الأغذية فيتم من خلال السلطة الأعلى للأغذية في وزارة الاقتصاد. وقال حاييم أنجوني، مدير جناح إدارة الأزمات والسايبر في وزارة الزراعة: "نحن لا نسيطر على ما يجري في الأراضي الزراعية وكل مزارع يربي (المحاصيل) حسب اختياره وما يراه مناسبا من الناحية الاقتصادية. يمكننا القول إنه في كل وقت هناك إمدادات منتظمة من الحليب والبيض طالما أنه من الممكن تزويد تلك الحيوانات بالعلف الذي يتم استيراده، ولكن هناك مخزون من القمح والعلف حسب السيناريو المرجعي ويتم فحصه يوميا"، وأضاف: "بعد تفشي أزمة كورونا بدأت الأسواق العالمية تمر بفترة عصبية تتعلق بموضوع تزويد القمح، وحينها أقمنا سوية مع سلطة الطوارئ الوطنية موديل تنبؤ من 7-8 أسابيع إلى الأمام، ونحن نعرف مكان تواجد جميع السفن في أي مكان في الكرة الأرضية التي تتجه إلى إسرائيل وعلى متنها قمح وعلف وهكذا يمكننا أن نحذر مسبقا من إمكانية فجوة في المخزون التشغيلي"، وأكد: "السيناريو أو التهديد المرجعي الذي وضعته سلطة الطوارئ الوطنية يتناول فترة طارئة قصيرة نسبيا وإذا دار الحديث حول حدوث أزمة غذاء عالمية أي نقص في القمح في العالم بمستوى أو بآخر فإن ذلك يعني أن مخزون الطوارئ لإسرائيل لا يمكن أن يتعامل مع هذه الحالة. هذه المخزونات في كافة المجالات ليست مخصصة لأزمة غذاء عالمية يمكنها أن تستمر فترة طويلة. ردا على ذلك سأله رئيس اللجنة إذا معنى الكلام هو أن إسرائيل ليس لديها خطة للتعامل مع أزمة غذاء عالمية وأجاب عليه أنجوني قائلا نعم. وفي هذا السياق لاحظ يوسي شابيرا، رئيس شعبة الوزارات الحكومية والأهداف في سلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن أن وجهة نظر سلطة الطوارئ الوطنية تقضي بأن السيناريو البارز هو السيناريو الحربي وليس مواضيع متواصلة مثل الأراضي المخصصة لتربية المحاصيل والنمو السكاني. وقالت تاليا لانكري، رئيسة شعبة الجبهة الداخلية في هيئة الأمن القومي: "يجب قبل كل شيء تعريف حالة الطوارئ. هناك حالة طوارئ حربية والتي فيها لا يمكن إحضار المنتجات بحرا أو جوا، وخلال الـ 30 سنة الأخيرة لم تكن هناك حالة استلزمت فتح مستودعات الطوارئ. كما هناك حالة طوارئ مثل زلزال وفي هذا السياق هناك خطة لا أفصلها ولكنها تتمحور حول مساعدات دولية ونحن نجري الاستعدادات لهاتين الحالتين. أما التهديد المناخي فالحديث حول موضوع مركب من ناحية محزون الطوارئ ولكن هذا الأمر غير موجود حاليا في السيناريو". ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست رام بن باراك الجلسة وقال: "يجب أن تقوم سلطة الطوارئ الوطنية بإعداد خطة منظمة والتأكد من استيفاء اللوائح التي أقرت والتي سيتم إقرارها بعد المصادقة على السيناريو المرجعي القادم. وستقوم اللجنة الفرعية لحماية الجبهة الداخلية بإجراء جلسة متابعة حول الموضوع". وأضاف: "في هذه الجلسة لاحظنا أننا نواجه مشكلة أمنية في الأمن الغذائي الذي هو عنصر حيوي في أمننا الوطني، ولا يوجد هناك جهة تتطرق إلى الموضوع بشكل دائم. ولا يوجد هناك جهة تقول هيا بنا نقوم بوضع خطة من اليوم وحتى عام 2050 وتقول ما هو إلزامي وما هو لا بما يخص شتى أنواع السيناريوهات. يجب أن نتأكد من حدوث ذلك، وأريد أن تتواصل اللجنة مع هيئة الأمن القومي بصفتها الجهة التنفيذية وتدرس الموضوع بما يخص مكان إقامة مثل هذه الجهة وتحت مسؤولية من، كي يكون بمقدور إسرائيل مواجهة التحديات بعد عقد وبعد 30 عاما. العالم يتجه نحو كارثة ويمكن للمكفوفين أيضا مشاهدة ذلك، ولذلك سنشرع في العمل على وضع خطة استراتيجية لإسرائيل تتمحور حول إنتاج الأغذية كي نكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمة".(
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 23 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة