عقب التحقيق الذي نشرته قناة CNN وقدمته الصحفية السودانية نعمة الباقر في تاريخ 29/07/2022م، بعنوان "الذهب السوداني، الحرب الروسية". فؤجئت بتعليق السيد مبارك اردول الذي نشرته الشبكة السودانية للاخبار SNN في 29 يوليو 2022م كما يلي (وصف رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية ، الزراعي الفني لوزارة المعادن، مبارك أردول ، تحقيق نعمة الباقر على الـ (CNN) بالفقير والضعيف. وقال أردول في منشور بصفحته الشخصية ، إن التحقيق غير دقيق في بعضه وأرقامه مضخمة بل خيالية ، وأعتبره أنه يأتي في إطار محاولات إقحام السودان فيما يدور بين روسيا والغرب .وأضاف أردول ، هذه لن تجدي وفي التقرير لم ينجحوا في حبكها جيداً.و أكد أردول أنه كان على إستعداد للقاء نعمة الباقر وكنت سالتقيها إن طلبت لقاءنا ومواجهتنا ببعض الفرضيات التي تحملها وكنت وضحت لها كثيرا مما يبدوا معقدا وكان ذلك سيفيدها.وأضاف أردول عموماً لا يبدوا الأمر كما يريدون تصويره ولايمكنهم لي عنق الحقيقة وتجيير الواقع مهما أجتهدوا).
سبب دهشتي هو قول السيد اردول (ان التحقيق غير دقيق وارقامه مضخمة وخيالية)!!! لان تعليقه نفسه غير دقيق بل اقرب للكذب، فبدلا عن استنكاره لعدم وجود دقة في تحقيق نعمة الباقر كان يمكنه ان ينتقد نفسه وادارته ويعتذر بأنهم أخطأوا منذ البداية في إخفائهم او عدم اطلاعهم للشعب السوداني على الارقام الحقيقية فيما يتعلق بالذهب!!! هذا الامر يقودني للمضي قدما للبحث في هذه العقلية الادارية المتعالية وغير المسؤولة التي تعتري كل المسؤولين السودانيين منذ سنوات طالت، والتي تتمثل في أن المسؤول والمجموعة المتحكمة (incumbent groups) يعتقدون بأن لهم الحق في التصرف في املاك الشعب السوداني كما يحلو لهم وبدون أي مسألة من الشعب بواسطةالحكومة او البرلمان او المنظمات المدنية، أي يعتبرونها ضمن املاكهم الخاصة "غنائم"!!!، وقد قام نظام الانقاذ الاسلاموي بإبتداع مفهوم "التجنيب" أي عدم دخول موارد الدولة تحت أدارة وزارة المالية بل وضعها في حسابات الحزب او المجموعة الحاكمة، بل ذهبوا الى وضعها في حسابات مصرفية خاصة بالمسؤول الأول واقاربه داخل وخارج السودان، وكان تبريرهم بان السودان يقع تحت حصار اقتصادي والنظام البنكي العالمي لا يتعامل مع البنوك السودانية!!! إذن كل الشعب السوداني يعلم علم اليقين بأن كثير من ثرواته وموارده سرقت ولاتزال تسرق بموافقة المسؤولين الحاكمين الذين توضع لهم عمولات ضخمة في حساباتهم البنكية في البنوك الداخلية او الخارجية وغالبا بأسماء اقاربهم . خلال كل سنوات نظام الانقاذ الاسلاموي وحتى اليوم تمت وتتم عمليات اغتراب وهجرة الكثير من الاقارب بالدرجة الاولى للحاكمين في الخرطوم الى دول مثل امريكا وبريطانيا وماليزيا واخيرا تركيا بإعتبارها مهارب أمنة للاموال المنهوبة مع امكانية استثمارها هناك في أعمال تجارية وغيرها. وكدليل بسيط فأن الاسلامويين السيد صلاح قوش رئيس جهاز الامن والاستخبارات الاسبق والسيد علي كرتي وزير الخارجية الاسبق كان يقيمان بالولايات المنحدة عقب اندلاع ثورة ديسمبر 2018م. ولعل السيد الفاتح عروة المتهم بتهريب الفلاشا لاسرائيل، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية ومستشاراً للبشير لشؤون الأمن القومي في الفترة ما بين عامي 1989م و1995م، و وزير الدولة بوزارة الدفاع 1995م، ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة من 1996م وحتى 2005م، مازال يقيم بأمريكا، وغيره كثيرون.
من المؤكد، ان كثير من الاموال السودانية المنهوبة من عائدات البترول والذهب وغيره موجودة الان خارج السودان في حسابات افراد سودانيين او من اصول سودانية و يحملون جنسيات اجنبية ، يبقى الامر في كيفية استعادة تلك الاموال واعادتها لخزينة السودان.
عن نفسي أذكر كل اؤلئك السودانيين بقوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) ،وقوله تعالى ( (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ، وقول الصادق المصدوق "لا ألفين أحدًا منكم يحمل يوم القيامة شاة ثغاء، ورقاع تخفق، وشيء صامت، ويقول: يا محمد يا محمد فأقول قد بلغتك لا أملك لك من الله شيئا".، وقوله "والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر"، وقوله " من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" . قام مولانا محمد الحسن عثمان بترجمة ونشر مقال "واشنطون تايمز" عدد 01/08/2022م، وخلاصته اصدار قاضي فدرالي في ولاية فيرجينيا حكما غيابيا ضد الزعيم الليبي حفتر خاصة وان حفتر واسرته اقاموا بفرجينيا ولهم ممتلكات فيها، وعلق مولانا محمد الحسن عثمان على المقال بقوله (هناك من قيادات الكيزان من لهم أملاك في امريكا وبعضهم لديهم الجنسية الامريكية وكثير منهم يستثمر الاموال التي نهبها من السودان هنا في امريكا...فلماذا لا تفع قضايا ضدهم في امريكا...)
لذلك تجدني أشد على يد مولانا محمد الحسن و اذكر الاخوة القانونيين الوطنيين بأن من واجبهم رفع قضايا ضد اؤلئك المسؤوليين الاسلامويين واقاربهم الذي يمتلكون تلك الاموال خارج السودان ولا سيما في ماليزيا وتركيا واوربا و امريكا.خاصة انه في الفترة الاخيرة وبعد التشدد في كل ما يتعلق بغسيل الاموال اصبحت كل العمليات البنكية من تحويلات وغيرها تحت المراقبة القانونية.
هذه الخطوة العملية بالإضافة لكونها محاولة لاستعادة جزء من ممتلكات الشعب السوداني ولكنها في نفس اللحظة تذكر أؤلئك المسؤولوين بأن جرائمهم في حق الشعب السوداني لا تسقط بالتقادم وانه طال الزمن ام قصر فسيتم كشفهم وفتح البلاغ ضدهم، مما يجعلهم في قلق عظيم وخوف من المستقبل. كما انها تنبه الذين يسرقون الان من المسؤولين واقاربهم بأنهم مراقبون ومحاسبون من السماء وملاحقون في الارض. أنشد الشاعر معد شيخون .. "النيل بفيض عزّه وشمِس تزيدنا سمار .. ناس أصلهم طيبة والجار بحب الجار .. في السمحة تلقاهم وفي الحارة برضو كُتار ..."
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بشير عبدالقادر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست