2 يناير ٢٠٢٢، شهد ثلاثة ابطال اخرين يرتقون الي المصاف الشهادة فداء لشعب السودان ومستقبله، واستقالة رئيس الوزراء. سلطة الانقلاب تتهاوى بلا شك. لا العنف المفرط ولا الرصاص ولا البوت ولا الجبروت يجدي في مواجهة غضبة الشعب الجسورة. وتظهر الحقيقة واضحة ان لا مجال لحكم العسكر في السودان. واي محاولة من قبل اي جهة او مجموعة سياسية -مهما اعتقدت في نفسها شرعية او تفويض- لاجراء تفاهمات مسبقة او اتفاقات مستترة مع جزء من المنظومة العسكرية سواء ان كانت مع الجيش او الدعم السريع (وهذا اخطر وامر) مكتوب عليها الفشل. تماما كما حدث في ارهاصات انقلاب ٢٥ اكتوبر والتي بدأت بنفس الطريقة ونفس المنهج: الاستعانة بمن يملك ادوات القوة العسكرية للاستنصار به في صراع سياسي. لا يمكن خدمة الغايات النبيلة عن طريق الوسائل الفاسدة. ومثل هذه الوسائل ستقود البلاد في درب صراع طويل الامد تهرق فيه مزيد من الدماء السودانية الغالية. ولن تجدي اي تبريرات عن العقلانية السياسية، ولا المزايدة بالسياسة الاثنية في هذا الامر. نحتاج لعملية سياسية شاملة وعلنية وشفافة في هذا البلد. يرتقي فيها الفاعلين السياسيين لمصاف المسئولية لتعيد تصميم مسار الانتقال لحكم مدني ديموقراطي. شمولية هذه العملية لها ركنين بان تضم كل الجهات الفاعلة وتطرح كل الموضوعات المسكوت عنها والمؤجلة. فاحد اسباب انقلاب ٢٥ اكتوبر كان هو الموضوعات المؤجلة ذات نفسها مثل اسئلة العدالة الانتقالية، وتعدد مراكز القوات النظامية بين الجيش والدعم السريع، والنفوذ الاقتصادي لهذه القوات وغير ذلك. هذه العملية ينبغي ان تكون مرجعية قياس نجاح مخرجاتها هي تحقيق طموحات الشارع السوداني الذي جاوب على عدد من الاسئلة بشكل قاطع ونهائي. واولها واكبرها سوال العسكر والجيش. سؤال مشاركة المؤسسة العسكرية في السياسة اجابت عليه الجماهير بتظاهراتها الباسلة المستمرة منذ ٢٥ اكتوبر. اجابت عليه دماء الشهداء بشكل واضح. لا مكان لمشاركة عسكرية في السياسة. لا مجال ولا نفع لاستخدام السلاح والرصاص في فرض الروى السياسية. القوات المسلحة ينبغي ان تكون (جسم واحد وموحد) يعمل كجزء من جهاز الدولة لاداء دوره في حماية البلاد وحفظ الامن والنظام الدستوري. فول استوب. استخدام النفوذ العسكري في ميدان السياسة هو ردة الي عصور البربرية التي تخلط بين القوة والحق. وتعتقد بان شرعية الحكم هي لمن غلب. ومحاولة بعض التنظيمات السياسية تبني هذا المفهوم على سبيل الفهلوة، ترسخ هذا المفهوم وتعضد اركانه. هذا المفهوم اساسي ومركزي لصناعة الديموقراطية في السودان ولا يمكن التعامل معه ككرت مساومة او تفاوض. خاضت البلاد تجربة تقسيم ادارة جهاز الدولة على شركاء، واتضح لكل مبصر فشل ذلك يوم ٢٥ اكتوبر.  عملية سياسية شاملة وشفافة ومعلنة هي ما تحتاجه هذه البلاد. ومسطرة قياس نجاحها ليست في اعطاء مقاعد الحكم لهذا او لذاك، بل في الاستجابة لمطالب الجماهير في وضع قواعد عادلة ونزيهة للتداول السياسي المدني في السودان. امجد فريد الطيب
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/02/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة