ظاهره تاريخيه انتبه لها العالم منذ عقود ولتسليط الضؤ علي ظاهره الازمه المؤسسيه والتحديات الماثله بخصوصها جاء قرار الجمعيه العامه للامم المتحده باعتبار الفتره 25نوفبر -7ديسمبر (16)للتذكير بالظاهرة وحصر المنجزات الانسانيه وتحديد وحشد الاراده المعنويه والامكانات الماديه واللوجستيه بافتراض ان الانسانيه موحده في هدفها الاستراتيجي بانهاء العنف ضد المرأه .بالطبع فان التفاوت موجود ولكن الاتفاق العصري في دوله سياده حكم القانون تجعل ان عنف الدوله او العادات والتقاليد اوالفهم السالب للدين من الضروري ان يقابله وجود القوانين التي تضمن المساواه بين الناس ومنع العنف الجسدي او الجنسي او النفسي ضد المرأه . الوضع العالمي تشير الدراسات الدوليه الي ان الوضع لازال قاتماً فامرأه بين كل ثلاثه نساء يتعرضن للعنف في كل الاقطار وهذا يعني ان اكثر من بليون امرأه تتعرض للعنف . 47%من النساء المقتولات اما بشريكهن في الحياه اومن احد افراد الاسره مقارنه6% فقط بين الذكور .ويمثل النساء 55%من العمل بالسخره و98%من الاستغلال الجنسي .كما ان هناك اكثر من مئتين مليون من النساء اجريت لهن عملية الختان في ثلاثين دوله .وان 700مليون طفله تم بيعها اوتزويجها . ان الاليات الدوليه مثل سيداو وتوصيات مؤتمر بكين والاتفاقيه الاقليميه مثل اعلان استنبول والتحول الحاسم في هذه الاليات هو في اهداف التنميه المستدامه والتي اعتمدت اعتبار النوع كهدف مستعرض في كافة الاهداف السبعه عشر ثم افردت الهدف الخامس للقضايا الرأسيه والهدف السابع عشر لقضايا التشكبيك . • ان الاسباب التاريخيه لهذا العنف متجزره في العادات والتقاليد والفهم الخاطئ لرساله الاديان وفي السياسات التي ينتهجها اليمين والرجعيه وتساندهم من حيث لاتدري قوي التطرف النسويه والتي تعزل حركه الحقوق النسويه عن مسار التنميه باعتبار النوع الي مسار اخر يعتبر الذكر هو العدو في حين ان التأثير الاكبر والعائق الشائك هو من ذاك الصنف من النساء الذي اطلقت عليه توصيات مؤتمر بكين الذكر السوسيولوجي (Sociologicalmale) وهذا هو السبب في استمرار حالة الافلات من العقاب . • ان الخطط الدوليه التي شاركت في تنسيقها منظمة الامم المتحده للمرأه لكيفية تفكيك بنية المؤسسات المعوقه لمسيرة التخلص من العنف ضد المرأه وقد لخصت هذه المنظمه المؤشرات المرجعيه للمكافحه المستدامه للعنف ضد المرأه وهذه المؤشرات عرفت بالبيات الاربعه (4ps) وهي الوقايه والحمايه والمحاسبه للمعتدين وخدمات الرعايه الصحيه والنفسيه والاسناد الاجتماعي والمؤسسي من فبل الجهات الرسميه وبالطبع كل هذا يحتاج لاستثمار مادي واراده سياسيه ورأسمال اجتماعي .(Cprevention prosecution accesito tushce and provision and crthical services ) • ان الهدف هو استدامه حمله التوعيه بضرورة اتفاق وتطبيق القواعد الاربعه مع بعضها البعض لاستدامة التغيير .ولكن الامم المتحده نفسها لم تلتزم بعد بزيادة معدلات مشاركة المرأه في القياده فقد فشلت الامم المتحده منذ تأسيسها وحتي اليوم في ايصال امرأه لمنصب السكرتير العام والمؤسف ان الامين العام الجديد قد احتفظ بحوالي 96% من الوظائف القياديه للرجال .كما ان او متابعة اوضاع المرأه في مناطق النزاعات (المتزايده والتي ستتصاعد في المرحله الترمبيه .والمتابعه معنيه بانفاذ اممي للقرار 1325 الصادر منذ 2000 وحتي حده الادني المتمثل في اشراك المراه في جولات التفاوض بين الاطراف المتحاربه وعلي سبيل المثال وفد الاتحاد الافريقي او الحكومه او المعارضه لم يكن للنساء تأثير يذكر في قيادة او مسار او مخرجات التفاوض . لقد طبق الفريد نوبل فكرة تخصيص جائزه للسلام من الناشطه بيرثافون Bertha von suttner والقرار 1325 يعني بلدانا كالسودان وصل فيه العنف ضد النساء ليس بالاغتصاب فحسب بل بلغ الامر تهديد الحياه المزريه نفسها فتتهم المعارضه المسلحه الدوله باستخدام الغذاء كسلاح وتستخدم الدوله ومعارضيها المسلحين الغذاء كسلاح وتتهم الدوله المسلحين باستخدام النساء والاطفال والعجزه كدروع بشريه .فلا الدوله ولاالمعارضه المسلحه راعت حق المواطنين في مناطق العمليات والطرفين لم يلتزما باتفاقيات جنيف الاربعه في قواعد الحرب الانسانيه .والتي هدفت لحماية المدنيين في مناطق الحرب .وبالطبع لم يتم الالتزام بالقرار 1325 تواجه النساء عنفاً متزايد من عدم اتساق حملات التوعيه وذلك بسبب عدم اتساق الافكار بين اجهزة الدوله المختلفه ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل مانحيها الاجانب وتهتم باستدامة معيشة منسوبيها علي حساب دورها المرصود للعمل الفكري المنهجي وبالتالي عجز الجميع عن استخدام البحث العلمي المنهجي لاقامة قاعدة بيانات متفق عليها تساعد في تخطيط حملات التوعيه ومنذ المؤتمر القومي الثالث للسكان (اكتوبر 1987) لم يتوافق كافة قطاعات المجتمع علي انفاذ الخطه القوميه لمكافحة ختان الاناث ولم تقم وزارة (وزارات )الرعايه الاجتماعيه بالدور الذي نصت عليه والذي تسبب في فقدان الرؤيه الموحده تجعل الاعمال معزوله وفي عزلتها لايوجد متابعه للاثر الإيجابي او السالب الذي احدثته . وبالرعايه وفي إحتفاليه اداء الواجب التي اقيمت يوم الاحد ادعي وزير الدوله (وهو متوالي حريص علي الوظيفه اكثر من حرصه علي القضايا ) مما اسهم في ارتداد عمل الاداره العامه للمرأه التي انيط بها دور المتابعه والرصد وتوفير المعلومات وحشد موارد الدوله وتقويمها لمساندة الحملات المجتمعيه . خرج علينا السيد الوزير المتوالي والممثل لسياسات الحزب الحاكم موضحاً في مخاطبته الاحتفاليه التي اقامها وحدة مكافحة العنف ضد المرأه قال :(انهم يتجهون نحو تشريع قانون لتحريم ختان الاناث) اما ابن الامام الصادق –ممثل رئاسه الجمهوريه في الاحتفاليه –فلو انه زار مكتبة ابيه لوجد بها كتاب المؤتمر القومي الثالث للسكان والذي شرفه وبذل فيه مجهوداً ضخماً لاستضافة الوفود الدوليه التي حضرته بصفته رئيس الوزراء المنتخب والمنحازفكراً واسلوباً لحملة محاربة الختان وكامام للانصار ولوجد فيه الخطه القوميه التي بذل فيها الخبراء والمتتخصصين المحليين والاقليمين والدوليين جهداً لاحداث التوافق العلمي المنهجي بين كافة مكونات المجتمع السوداني .ومرآة متخذي القرار و الدعايه الاعلاميه الفارغه هي التي تمنع الحمله من ان تتجزر في واقع المجتمع . ويكفي ارتداداً عن مستويات الوعي السابق لسنة 1989 انه خرجت علينا طبيبة توليد وحشدت المريدين والاتباع ليباركو لها اقامة مركز للختان الشرعي وهو في حاله من الارتداد مرتين مره عن المهنيه الطبيه وكنا في مطلع التسعينات في اللجنه القوميه للسكان قد انجزنا بالتعاون مع كلية الطب جامعة الخرطوم ووزارة الصحه وبدعم من اليونسيف ادخال منع ممارسة ختان الاناث علي كافة الكوادر الصحيه وانجزنا دليل تدريبي لمدارس القابلات والتمريض واعتمد تماماً منع اعطاء البنج وبيعه في الصيدليات ونصت اللوائح علي الغاء ترخيص الممارسه لاي قابله اوممرض او طبيب يمارس اي نوع من انواع ودرجات ختان الاناث واخري عن الشرع نفسه الذي اكد سبحانه وتعالي بانه قد خلق الانسان في احسن تقويم وجاءت السنه مبينه للقران الكريم بافعال الرسول (ص) وكان للرسول (ص) ثلاثه بنات لم يأت في الاثر وكتب السيره انه ختن اي منهن وبالتالي لايمكن ان يصدق حديث ام عطيه وهي خاتنه وبالتالي صاحبة مصلحه في الدعايه لممارسة هذه العاده لبعض القبائل. وحتي اليوم نجد ان الختان –كما اسلفنا في المقدمه يعاني منه مئتان مليون امرأه في ثلاثين دوله اغلبها غير مسلمه حتي ومنها المسيحيه والوثنيه . الانتكاسه تمثلت ايضاً ان احد اعضاء المجلس الوطني يستعرض جهله بابسط قيم الدين في احترام انسانية وكرامة المرأه بالتاكيد علي ضرورة ختان الاناث وبالطبع قديماً قيل ((ان لم تستحي فافعل ماشئت )) وعندما يجترأ الجاهل يكون السبب ان المعرفه العامه قد تدنت فحتي بداية التسعينات من القرن الماضي كان ارتفاع مستوي الوعي العلمي والموضوعي قد بلغ المستوي ان المناصرين للعادات الضاره عموماً وعادة ختان الاناث خصوصاً قد صاروا كما المخدرات والدعاره تمارس في الخفاء وبليل بهيم وصارت من المسكوت عنه . وبما ان هذا العضو ينتمي لحزب سياسي وان هذا الحزب هو حزب الاغلبيه الحاكمه ولم تجر اي مساءله او نفي رسمي لتوصيات العضو المحترم تكون اذن كل السياسات المعطله الانفاذ هي بسبب سيادة افكار هذا العضو وكما هو معلوم فان معيار الحقيقه هو الممارسه . بالطبع يتحمل المجتمع المدني ايضاً مسئوليه الارتداد في الوعي العام المعادي للعنف ضد المرأه بسبب ارتداد هذا المجتمع بعد ان كانت مواعين تدعم الشأن العام لمواعيد يستلبها القائمين عليها تماماً كما حدث للزكاة .فقد صار سهم القائمين عليها هو نصيب الأسد وان لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تموت جبانا .والسحت هو اكل اموال دافع الضرائب الوطني او العالمي لفئات خريجي المدارس المدنيه والعسكريه التي تسمي نفسها منظومات انسانيه وخيريه وتنمويه ومدافعه عن الحق العام وبالتالي تتصاعد معدلات العنف ضد المرأه . فهل يمكن ان يمنع القانون الختان في ظل هذه المستويات العاليه من الارتداد . يجب ان نتذكر ان الاستعمار البريطاني عندما استخدم عنف القانون بادخال مواد في قانون الاجرءات الجنائيه تعاقب الاب والخاتنه . كلما انجزه ان زادت معدلات الختان ووفيات البنات واعاقتهن جسدياً وبقيت تلك المواد بلا سابقه واحده حتي الغيت في قوانين سبتمبر سيئة السمعه .فالقانون ينجح بعد دراسه علميه صارمه لمعدلات ارتفاع الوعي العام واختبار كافي للتفاوت بين الولايات وكلما تخطي الوعي الممارسه الفعليه التي يمكن قياسها .(مستوي هبوط معدلات الانتشار المعدل الوطني الحالي 94%) فالتوعيه تستطيع ان تصل لانزال هذا المعدل لما بين 40-50 %عندها يدخل القانون للاسناد وتركيز الوعي . وبالطبع انفاذ القانون للاسناد وتركيز الوعي .وبالطبع انفاذ القانون يعني زيادة ميزانية قوات انفاذ القانون في حين رفع معدلات الوعي يتطلب رفع ميزانيات اجهزة الاعلام . والفرق واضح بين سلطة العنف لمحاربة العنف وبين سلطة العقل لمحاربة العنف .فهل من مميز ؟؟ ان علي الشباب الذي جذبته تصاعد ازمة الحكم والعداله لدائرة الفعل السياسي ان يدمج حملات التوعيه بازالة هذه العاده الكريهه والمكلفه نفسياً وصحياً وسلوكياً ويدفع ثمنها المجتمع حضارياً واقتصادياً . وللحديث بقيه
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الحاج حمد محمد خير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست