الخرطوم: محمد جادين شدَّد حزب المؤتمر الشعبي على ضرورة تضمين الحريات في التعديلات الدستورية التي يتم نقاشها حالياً في البرلمان، وتحديد صلاحيات وسلطات جهاز الأمن وإنشاء المفوضيات المُتفق عليها خاصة مفوضية "محاربة الفساد" و"الانتخابات" قبل إعلان وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المُرتقبة. وقال الأمين العام المُكلَّف للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي خلال مخاطبته الجلسه الافتتاحية لمؤتمر الحزب الثالث بولاية الخرطوم أمس: "إن التعديلات الدستورية التي تُجري في البرلمان لم تتطرق حتى الآن إلى أهم ركيزه يُجمع عليها المشاركون في الحوار والممتنعون وهي قضية "الحريات". أوضح السنوسي أن حزبه يدعو إلى حكومة رشيقة محدودة المناصب والوزراء وقال: "لن ندخل في حكومة تؤدي إلى الخيانة أمام الله". وتابع: "يجب أن تكون قليلة العدد ومسؤولة أمام البرلمان لتنفيذ توصيات لجان الحوار الست". وطالب بأن تشمل التعديلات الحالية إنشاء جميع المفوضيات المُستقِّلة التي أقَّرتها الوثيقة خاصة مفوضية "الفساد"، وقال: "إن السوان ليس فقيراً وإنما الفساد وعدم استغلال موارده هو ما أدى إلى هذه الأوضاع". وأعلن أن مشاركتهم في الحوار أتت من باب المحافظة على السودان وتجنيب البلاد مصير سوريا وما يحدث في دول الجوار، ووصف معارضي الحوار بأنهم لا يُريدون استقرار البلاد. من جانبه قال ممثل الحزب الشيوعي، حسن عثمان، إن مراوغات الحزب الحاكم لم تترك لهم مساحة للدخول في الحوار وشدَّد على أن استتنهاض الجماهير هو المطلوب وزاد: "متى ما تحققت رؤيتنا بالحوار الوطني فأهلاً بها وإن لم تتحق فنحن في دربنا سائرون".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست