من حق الشعوب اختيار من يحكمها ومراقبة الحكام ومحاسبتهم اذا قصروا... قد يصل الأمر إلى مرحلة عزلهم اذا فشلوا و أفسدوا... وصلت كثير من الدول إلى الاستقرار السياسي عبر حكم ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة وفق الدستور المتفق عليه... هذا الدستور ملزم للجميع... تصبح الحكومة فى خدمة الشعب وليس فى خدمة تنظيمات او اشخاص لذلك تخضع للرقابة والمساءلة... الحاكم يحرص على قضايا شعبه ويقف بالمرصاد لكل من يحاول استغلال موارد البلاد او الفساد... لذلك ينشد كل واعي الحكم الديمقراطي القائم على الشفافية... لكن فى معظم الأحيان يقطع العسكر الطريق أمام نمو الحكم الديمقراطي ويسعون للسلطة والاستيلاء عليها بمساعدة تنظيمات مدنية لا تجد مساحة فى الديمقراطية لأنها بدون ثقل سياسي...وأحيانا يكونوا احزاب كرتونية من صنع الحكومة العسكرية يبقي فصل الجيش عن السياسة ضرورة لنهضة البلاد رغم انهم يؤكدون عدم رغبتهم فى التدخل فى الشؤون السياسية والاستيلاء عليها الا انهم فى الخفاء يسعون إلى ذلك وعالمنا العربي والافريقي به كثير من الشواهد... لذلك بناء النظام الديمقراطي يحتاج إلى احزاب وتنظيمات متماسكة مؤمنة بالديمقراطية قولا وفعلا لها برامج قادرة على حل القضايا الاقتصادية والسياسية... رغم ضعف أحزابنا وصراعاتها وخلافاتها يبقى حكم العسكر دوما نتائجه وخيمة... (حكم العسكر ما بتشكر)... واستغلال المدنيين لغبن الشارع ضد الحكومات الدكتاتورية يشكل كارثة اذا كان من أجل المصالح الشخصية والحزبية.. تبقى قضايا الوطن اكبر من آن تحل بتصريحات و هتافات وانصاف ساسة و تهديدات من يمتلكون السلاح.... متى يأتى من يحاسب الذين ينهب موارد البلاد و لا يغض الطرف عن الفساد ويفعل قوانين من اين لك هذا؟ وتسقط الحصانات التى تشجع الفساد... وانصاف الساسة المنافقين الذين هدفهم السلطة والعسكر الذين يخططون فى الخفاء من أجل الاستيلاء على السلطة...