الازمة السياسبة والاقتصادية الراهنة، تعود لاسباب وعناصر متعددة، منها ما يتصل بالعصبية والحماس لمعالجة قضايا عصية،وغير متفق حولها داخل قوى التغيير، كل حماس في غير موضعه،حتما يؤدي الي عدم التبصر وعدم ادراك المآلات. في السياق تحضرنا اتفاقية جوبا للسلام، التي اظن ان الحماس والاندفاع لتوقيعها كيف ما اتفق بحثا وإقرارا للسلام، قد قاد الي الانفراد والمحاصصة مع مجموعة من الحركات المسلحة وكيانات اخرى لم تحظى برضى أطراف من اصحاب الشأن،وحالة البجا وتمردهم الراهن، هو صفحة من صفحات مآخذ اتفاقية جوبا.فضلا عن ما تضمنته تلك الاتفاقية من محاصصات غير واقعية ورصدها لاموال لغرض التنفيذ تعتبر في الراهن المالي للبلاد عبء تنوء به الموارد الشحيحة، على الرغم من مشروعية واحقية التعمير وتطوير الاقليم. السياسات المالية وتخفيض العملة الوطنية قفزت بالاسعار وكسرت ظهر المواطن واصبحت الاجور تساوي العدم! وبالطبع صاحب هذا تردي مريع في الخدمات يعايشه الناس يوميا بما يغني عن التفصيل فيه،كل هذا في سياق إرضاء صندوق النقد الدولي والتزاما ببرنامج الصندوق،دون اعتبار للقسوة التي سببها. وفي مثل هذه الحالات فلا تسأل عن الامن، فحوادث النهب فيها من المجاهرة ما يمد لسانه لاجهزة الامن!. اعتقد ان اكبر خطأ ارتكب وشاركت فيه كل القوى السياسية والمهنية، هو اطالة الفترة الانتقالية، اعتقادا ان هذا سوف يُمكِن من تصفية تغلغلات الانقاذيين، وهي فكرة نظريا صحيحة ومقنعة في حال كان هنالك تغييرا نحو الاستقرار المعيشي، او سياسات تفضي الي مؤشرات مثل الاستقرار الامني والخدمي والمعيشي اليومي. ولكن الواقع يناقض هذه الامنية. الامر الذي خلق ظروف استقطاب تنتقص وتضعف الاصطفاف الذي فجر وقاد الثورة.وفي سرد حدة الاستقطاب وتوسيع الإنقسام نطالع التوجه الماس بالهوية الاسلامية عند السعي لإقرار فصل الدين عن الدولة بما يبعد الاسلا م عن دائرة التأثير التشريعي والعمل العام،قاد هذا التوجه الحزب الشيوعي مع عبد العزيز الحلو والبرهان وحمدوك من جهة وحركة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى.ولا يغيب،عند التعرض لعناصر توسيع الانقسام،اللهث نحو التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يحتل الاقصى والاراضي العربية،وهو مسلك يناقض يقم الثورة السودانية التي هي نصرة للحق والعدل،والاحتلال الصهيوني مثل ابشع انتهاك في التاريخ المعاصر لقيم الحق والعدل وحقوق الشعوب في الحرية والكرامة. ومن العناصرالضاغطة نحو توسيع الإنقسام قانون لجنة تفكيك تمكين نظام الانقاذ واداء هذه اللجنة.هذه اللجنة خطيئتها الكبرى انها تعمل بعيدا عن رقابة السلطة القضائية، الامر الذي جعل من قراراتها موضع شك، وربما وصمت بعض قراراتها بالتعجل والظن... فإن كان هنالك مفسدين،وهو كذلك، فلماذ لا يقدموا للمحكمة لتحكم بمصادرة ما حازوه ظلما واستغلالا وفسادا، ولماذا لا تصدر ضدهم احكام عقابا لهم على جرمهم في حق البلاد ومال الناس وفق بينات الاثبات التي يقدمها الإدعاء العام؟... وقيمة مثل هذه المحاكمات انها تؤرخ وتفضح ملفات الفساد.. اداء لجنة التفكيك،اعتقد، انها واحدة من العثرات،وذلك لما تتمتع به من سلطات مطلقة.وكل سلطة لا تخضع لرقابة القضاء ورقابة الصحافة الحرة،فتأكد أنها سوف تكون عرضة للظنون- وليس كل الظن اثم!.،فالبشر عرضة للهوي والزلل والضعف!. كل هذه العناصر والساحة تموج بعناصر الصراع، لا نجد حديثا عن مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، ولا حديثا عن تعداد سكاني بما يمهد لتوزيع الدوائر الانتخابية..... الازمة الحالية بين المكون العسكري والمكون المدني، سببها ضعف الخبرة والعجلة والانفعال الذي يعاني منه المكونين... ومهما حدث فإن ما اجبر الطرفين على قبول بعضهما، لا زال قائما، بل مع حدة الاستقطاب والاخفاقات المشار اليها، فإن شعرة معاوية ضرورية....اعود واقول يجب انهاء الفترة الانتقالية في موعدها، وهي قد طالت،واطالت معها عجز مثّل خصما من اهداف الثورة،واضعف وحدة الصفوف بسياسات ومواقف هي محل صراع،ومرحب الصراع،ولكن ليس داخل برنامج انتقالي توافقي لا يمتلك حمدوك أو البرهان سلطة مناقضته..وأخطر ما يلوح هو أن يتم تمديد الفترة الانتقالية، ونخشى ان تكون هذه رغبة بعض الاطراف مدنيين وعسكريين، في ظل عجز عن استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي فالمجلس التشريعي اخفقت قوى الحرية والتغيير في تكوينه ليتم تغيب منبر من منابر الممارسة الديمقراطية،وهذه تضاف الى حالات العجز واسباب الإخفاق،خاصة أن هنالك نزعات قبلية وجهوية عبرت عن نفسها بالقتال والمواجهات العنيفة،وهذا يؤكد أن التوافق على برامج تجمع الناس هو أمر لازم وعاجل!!.
عناوين مقالات بسودانيز اون لاين الان اليوم الموافق 26/9/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد حمزة أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست