اشرنا في الحلقة السابقة الي انتفاضة مارس – أبريل 1985 التي أدت لاسقاط النظام المايوي، لكن لم يتم تحقيق أهدافها في التصفية الكاملة لقوانينه القمعية واستدامة الديمقراطية ، و يمكن تلخيص أهم دروس الانتفاضة في الآتي:
اولا : بعد نجاح الانتفاضة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني ، قطع انقلاب القيادة العامة بقيادة المشير سوار الدهب الطريق أمام الانتفاضة وتحقيق أهدافها في تصفية النظام المايوي وقوانينه المقيدة للحريات ، واصدر عددا من القرارات أهمها: إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد،إعفاء رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء والمستشارين وحكام الأقاليم، وحل مجلس الشعب والمجالس الاقليمية ، الاتحاد الاشتراكي، وكلف وكلاء الوزارات بتصريف مهام الوزارات، وقادة المناطق العسكرية لتولي سلطات حكام الأقاليم، ووجه العاملين في الدولة لانهاء الاضراب. الخ.
لكن الجماهير تخوفت من عودة الحكم العسكري، ومن تغيير شكلي يعيد إنتاج النظام المايوي السابق، وطالبت في هتافاتها بالحكم المدني ، و"جيش واحد شعب واحد "،" لن يحكمنا البنك الدولي" ، "لن يحكمنا أمن الدولة" ، "لن تحكمنا بقايا مايو". الخ، وتوجهت الجماهير لسجن كوبر وحررت المعتقلين السياسيين، وبعدها توجهت للقيادة العامة وضغطت حتى تمّ حل جهاز الأمن.
جاء تحرك القيادة العامة بعد ضغط صغار الضباط ، مما أجبرها علي الانحياز للانتفاضة ، اضافة لخوف كبار الضباط من انقلاب يقوده صغار الضباط ( للمزيد من التفاصيل : راجع حيدر طه ، الإخوان والعسكر، القاهرة 1993) ،اضافة لدعوات الأحزاب والتجمع النقابي لمواصلة الانتفاضة والاضراب العام حتى تسليم السلطة لممثلي الشعب، لكن ذلك لم يتم.
ثانيا : كان من عوامل ضعف الانتفاضة غياب الدور القيادي للطبقة العاملة المتحالفة مع المزارعين، اضافة لتشتت الحركة الجماهيرية السياسية التي لم تتوحد إلا في اللحظات الأخيرة ،حيث تم اجتماع صباح السبت 6 أبريل تمّ فيه التوقيع علي ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن من أحزاب: الأمة، الاتحادي الديمقراطي، الشيوعي ، ونقابات الأطباء ، المهندسين ، أساتذة جامعة الخرطوم، المحامين ، موظفي المصارف، الهيئة العامة لموظفي التأمينات. وكان الهدف توحيد المعارضة السياسية والنقابية في مركز موحد.
ثالثا : لم يتم تنفيذ ميثاق التجمع الوطني الذي تضمن النقاط التالية :
- فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، مهامها تنظيم العمل السياسي بموجب دستور 1956 المعدل 1964.
- كفالة الحقوق والحريات الأساسية.
- الحل السلمي الديمقراطي لقضية الجنوب في اطار الحكم الذاتي الموحد.
- التحرر من التبعية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بخلق بنية اقتصادية تحقق العدل والكفاءة، ومواجهة المجاعة وشح المواد التموينية والغلاء.
- السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للقوى الخارجية وقيام علاقات خارجية متوازنة.
- تصفية أثار مايو وقوانيتها القمعية، والطبقة الطفيلية المايوية.
- اصلاح الخدمة العامة، وتصفية المؤسسات المايوية الخربة.
- تأكيد مبدأ الحكم اللامركزي ، وحكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور يقره برلمان منتخب ديمقراطيا .
رابعا : تراجع قيادة التجمع عن مواصلة الانتفاضة حتى تحقيق أهدافها ،فبعد التخوف من بيان القيادة العامة ، تواصلت اجتماعات التجمع الوطني للأحزاب والتجمع النقابي الذي كان مندوبه أمين مكي مدني مع القيادة العامة التي كان مندوبها اللواء عثمان عبد الله والعميد حقوقي أحمد محمود. لكن الخلافات بين الأحزاب قوى مركز القيادة العامة والسلطة، مما أدي للتعامل مع التجمع بصلف واستعلاء، حتى أنها هددت بأنها سوف تستخدم قانون الطوارئ بحزم لوقف المظاهرات!!!.
مع ضعف وخلافات التجمع وتحالف الجبهة القومية الإسلامية مع القيادة العامة ( قابل سوار الدهب د. الترابي في 10 /4 وتفاهم معه حول الوضع السياسي في البلاد).
كان خطأ التجمع أن أعلن ا إنهاء الاضراب العام صباح الثلاثاء 9 /4.
زاد من ضعف قوى الانتفاضة اصدار الحركة الشعبية بيانها الذي قللت فيه من الانتفاضة ووصفت انحياز الجيش بأنه مايو 2.
كل تلك العوامل قوت موقف المجلس العسكري الذي كون مجلسا عسكريا انتقاليا من 15 عضوا من قيادات الوحدات العسكرية في الخرطوم، واستحوذ علي سلطات السيادة والتشريع خلال الفترة الانتقالية ، رغم احتجاج التجمع علي ذلك ، الا أنه لم يستطع أن يوقف ذلك لضعفه وعدم استعداده المبكر.
خامسا : الدور التخريبي الذي قامت به الجبهة الإسلامية للانتفاضة والتهاون معها ، فبعد استقبال سوار الدهب للترابي ظهرت الجبهة الإسلامية كقوة سياسية واقتصادية ومالية بعد البنوك الإسلامية والشركات التي عملتها في فترة المصالحة مع نظام مايو ، وكسرت طوق عزلتها باعتبارها من سدنة مايو بعد مشاركتها نظام في مايو لمدة ثماني سنوات بعد المصالحة الوطنية 1977، وشاركت في مؤسساتها التشريعية والتنفيذية وفي الاتحاد الاشتراكي، وكان د. الترابي نائبا عاما ومستشارا للرئيس نميري. بالتالي عملت علي شق الصفوف ، واصبح المجلس العسكري يتعامل مع أكثر من جهة، ووجد حليفا قويا في الجبهة الإسلامية، وزاد الطين بلة دعوة المجلس العسكري لمناديب من الجبهة الإسلامية لاجتماع ممثلي القيادة مع التجمع الوطني التي استنكرها التجمع، هذا فضلا عن خط الجبهة الإسلامية الدعائي الذي يقول بأن العسكر هم الجهة الوحيدة المنظمة والقادرة علي قيادة البلاد واستخفافها بالتجمع الوطني.
سادسا : تهاون التجمع في الموافقة على طلب المجلس العسكري الانتقالي تقديم ترشيحات لشخصيات مستقلة لمجلس الوزراء، وكان خطأ التجمع الموافقة علي تكوين المجلس العسكري بهذه الصلاحية ، واسس تكوين مجلس الوزراء ، الذي جاء برئاسة د. الجزولي دفع المعروف بانتمائه للإخوان المسلمين منذ أن كان طالبا في الجامعة ، اضافة الي المشير سوار الدهب كان اسلامويا سابق، وضم مجلس الوزراء مجموعة من التكنوقراط ، وبعض النقابيين الذين لعبوا دورا في الانتفاضة، مما قطع الطريق أمام وصول الانتفاضة لتحقيق أهدافها. وهذا راجع لضعف التجمع وعدم اتفاقه علي هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية منذ فترة مبكرة.
سابعا : لم تتم المواجهة بحزم من التجمع والحركة الجماهيرية لمصادر الخطر علي الديمقراطية والتي تتلخص في الآتي :
أ – التخلي عن شعارات الانتفاضة بعدم تصفية أثار مايو .
ب – الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات ( قوانين سبتمبر 1983) ، قوانين النقابات وغيرها من القوانين
ج – عدم الجدية منذ بداية الانتفاضة في الحل السلمي لمشكلة الجنوب.
د – تقارب الحزبين الكبيرين ( الأمة والاتحادي الديمقراطي) مع الجبهة الإسلامية رغم موقفها المعادى للديمقراطية، حتى انقلبت على الديمقراطية وعضت اليد التي أحسنت إليها
فقد تحددت القوي السياسية والطبقية المصطرعة التي تكونت من المجلس العسكري المسيطر علي السلطة الفعلية والمتحالف مع الجبهة القومية الإسلامية، والمرتبطة بدوائر خارجية عالمية واقليمية لها مصلحة في اجهاض الانتفاضة وعدم تحول ديمقراطي عميق يكون له تأثيره في المنطقة، والتجمع الوطني للقوى السياسية والنقابية الذي انسحب منه الاتحادي الديمقراطي لاحقا، والحركة الشعبية بموقفها المعروف من المجلس العسكري.
ثامنا : حتى بعد تقليص الفترة الانتقالية من ثلاث سنوات لمدة سنة لم يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية مثل : تصفية آثار مايو ومؤسساتها وقوانينها القمعية، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب وتحقيق السلام، بل ماتم تحقيقه هو اجراء انتخابات عامة بعد عام واحد لانتخاب جمعية تأسيسية وتسليم السلطة لممثلي الشعب.
كما التراجع عن ميثاق الانتفاضة، فبدلا من العمل بدستور 1956 المعدل في أكتوبر 1964 ، جاء الدستور الانتقالي لعام 1985 ، رغم أنه أكد علي النظام الديمقراطي والتعدد السياسي ، والحقوق والحريات الأساسية، كما رفضت الجماهير وأحزاب التجمع محاولة النائب العام عمر عبد العاطي للتغول علي نشاط الأحزاب عن طريق مشروع لتنظيم الأحزاب ، مما أدى لتراجعه.
تاسعا: لم يتم لجم سيطرة الطفيليين الإسلامويين علي السوق مع الطفيلية المايوية، الذين خلقو أزمات اقتصادية ومعيشية مع ضعف الحكومة في اتخاذ اجراءات حاسمة لتحسين الوضع المعيشي، أدت لزعزعة وفشل الفترة الانتقالية ولتذمر العاملين الذين قاموا باضرابات كثيرة.
عاشرا : تمّ التوقيع علي ميثاق الدفاع عن الديمقراطية في نوفمبر 1985 الذي أكد علي الديمقراطية باعتبارها الخيار الوحيد ، والدفاع عنها بكل الوسائل بما فيها الاضراب العام اذا وقع انقلاب عسكري، وقع عليه 18 حزب واتحاد ، اضافة لممثلي القوات المسلحة، وخاطب الاحتفال بعض زعماء الأحزاب.، وتمّ ايداع الميثاق لمنظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية والأمم المتحدة ليشهد العالم علي تمسك شعب السودان بالديمقراطية.
الجدير بالذكر أن الجبهة القومية الاسلامية بقيادة الترابي لم توقع علي ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ، وظهرت انيابها السامة التي غرستها في عنق الديمقراطية بانقلاب 30 يونيو 1989 ، مما دمر البلاد والعباد.
اضافة لتفاقم حرب الجنوب التي كانت تكلف 3 ملايين من الجنيهات يوميا ، إضافة للخسائر في الأرواح والمعدات والمجاعات وتوقف التنمية في الجنوب ، وبذلت محاولات كثيرة من قيادات الأحزاب والتجمع والنقابات والشخصيات الوطنية في شكل مبادرات وندوات حتى كللت هذه المحاولات بتوقيع اتفاقية (الميرغني – قر نق ) التي أجهضها انقلاب 30 يونيو 1989 .
كما قاومت الجماهير مشروع قانون الترابي الهزيل الذي يفضي للدولة الدينية، وتمّ اسقاطه .
وأخيرا : في ديسمبر 1988 حدث الإضراب السياسي العام ضد زيادة الأسعار ، وبعد الإضراب ومذكرة القوات المسلحة التي خلقت جوا انقلابيا ، تم تكوين حكومة واسعة التمثيل ، وبعد تكوين الحكومة الموسعة ونجاح مبادرة ( الميرغني – قر نق) لحل مشكلة الجنوب انعزلت الجبهة الإسلامية والتي رفضت التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية وكانت تسعى للحل العسكري والانقلاب على الديمقراطية ، ولعب اعلامها وصحفها دورا كبيرا في تخريب الديمقراطية، ونشر الأكاذيب، وبعد تكوين الحكومة الموسعة ، كانت مواكب الجبهة الإسلامية تجوب الشوارع من أجل حكم الشريعة ، وقبل ذلك كانت مواكب الجبهة الإسلامية حول أمان السودان وتحت ستار دعم القوات المسلحة ، وكان د . حسن الترابي في لقاءاته الجماهيرية يدعوا علنا لقلب نظام الحكم ، وتواترت المعلومات لقيادات الأحزاب والحكومة عن تخطيط الجبهة الإسلامية لانقلاب عسكري ، وبسبب الغفلة والتهاون وقع انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989 .
تلك باختصار أهم دروس تجربة انتفاضة مارس - أبريل التي يجب الاستفادة منها من أجل نجاح ثورة ديسمبر التي مازالت جذوتها متقدة ، والسير بها حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق March, 15 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست