تشكل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجاهل لحقوقه التاريخية وما اقرته الشرعية الدولية وتعتبر دعوته العنصرية الفاشية إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، تجسيدا لخطته السياسية التي تعود إلى عام 2017 وتعد تصريحات إرهابية، منافية لكل القيم والأعراف الدولية .
العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية مطالبين بإدانة تلك التصريحات المتطرفة والخطيرة وما يرتبط بها من أفكار عنصرية وتحريض ممنهج ووضع حد لتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف والذي يعكس فكره العنصري وتطرفه وحقده الاعمى تجاه الشعب الفلسطيني و تشكل تلك التصريحات تحريضا رسميا واضحا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في حوارة وغيرها من البلدات والقرى الفلسطينية، ويجب العمل على عزله وتقديمه إلى العدالة الدولية لمحاسبته على هذه التصريحات .
بات من الواضح للمجتمع الدولي بان اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات والمواطنين وممتلكاتهم وإعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب الاستمرار في عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي، وبناء البؤر الاستيطانية، هي المسؤولة عن رفع درجة التوتر التي ستؤدي إلى انفجار كامل في الأراضي الفلسطينية .
المواقف والإدانات الدولية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف التي تفاخر فيها بتأييده لمحو حوارة عن الوجود تشكل خطوات ايجابية بما في ذلك المطالبات الواسعة والحملات الشعبية الداعية إلى عدم استقباله أو التعامل معه، وبات من المهم قيام المجتمع الدولي بتحديد موقف عملي حول هذه التصريحات الخطيرة وأهمية إعلان مواقف صارمة تجاهها وإدانة هذه التصريحات المتطرفة والظلامية ويتم اتخاذ قرارات واضحة بشان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية .
على المجتمع الدولي ألا ينسى أن المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستوطن في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو يعتبر من قيادات المستوطنين ومن يمثلهم داخل حكومة نتنياهو ومواقفه وأيديولوجيته المتطرفة تعكس التطرف العنيف والشرس للجمهور الذي يمثله، وحقيقة أن الفلسطيني يضطر يوميا إلى أن يدافع عن نفسه في مواجهة هذا التطرف الجاثم على أرضه .
وبعد ان اصدرت ست دول أوروبية بيانا مشتركا، يدين العنف ويدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني حيث أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية بات من الضروري العمل على محاسبة قادة الاحتلال ووضع حد لإفلاتهم من العقاب وإدانة ممارسات المستوطنين الارهابية ومحاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا من هلال وسائل القضاء الدولي وخاصة المحكمة الجنائية الدولية .
هجمات المستوطنين وجرائمهم لم تبدأ في حوارة وليست وليدة الصدفة بل هي نهج وفكر ارهابي ضالع في ارتكاب الجرائم وممارسة التنكيل الوحشي بشكل متواصل حيث شهد التاريخ الفلسطيني سلسلة طويلة من ممارسات القتل والتخريب والتدمير الممنهج والمستمر والمتواصل والمتكرر على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وبعد كل جريمة يعلو صوت الشعب الفلسطيني مطالبا بتوفير الحماية الدولية وغالبا لا يرى او يشاهد أي تحرك دولي يرتقي الى حجم ومستوى الجرائم التي يمارسها الاحتلال وعصابات المستوطنين في ظل عالم لا يسمع او يتجاهل ما يجري من اعمال وحشيه ترتكبها دولة الاحتلال في ظل غياب العدالة ووسط هذا الواقع المرير يقف الشعب الفلسطيني بكل ثبات وقوة متمسكا بحقوقه ومصرا على تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وانتزاع حريته .