Post: #1 Title: الافلات من العقاب ، يبدا بعدم المحاسبة على الإنقلاب كتبه د.أحمد عثمان عمر Author: د.أحمد عثمان عمر Date: 12-08-2022, 07:08 PM
كما هو متوقع تماماً ، جاءت مليونية الثامن من ديسمبر ٢٠٢٢م مؤكدة لرفض الشارع للتسوية و اتفاقها الإطاري ، و على مطالبته بعدم التخلي عن المبادئ التي اوصى بها الشهداء، و التشديد على القصاص و عدم التخلي عن شعار العدالة المؤسس للانتقال. و كما هو متوقع أيضاً ، ووجهت المسيرات بقمع مفرط و عنف شديد ، في تأكيد لطبيعة السلطة التي ليس لديها وسيلة أخرى لفرض تسويتها. و لكن (قحت) لديها بلاشك وسائل اخرى لفت عضد الثوار ، ليس من بينها استخدام العنف ضد موكب باشدار و لا مواكب ام درمان او حتى مسيرات مدني. و الوسيلة الاولى هي محاولة قصف العقول عبر تكتيكات متعددة ، نذكر منها ما يلي: أولا الزعم بأن ما قامت به هو مجرد اجتهاد في التكتيك للوصول إلى ما يطمح له الثوار ، لذلك يجب الإبتعاد عن تخوينها و البحث عن المشتركات لتحقيق الاهداف. و الغرض من هذا الحديث المضلل، هو محاولة إخفاء الفرز الواضح الذي حدث ، و الذي لا يصح الحديث معه عن أي مشتركات. فالتيار الثوري يرى الا مشتركات مع العسكريين المجرمين يمكن البناء عليها من اجل الانتقال من دولتهم لدولة كل المواطنين. و هذا هو أصل الخلاف. لذلك لا توجد مشتركات بين من يرى إمكانية التسوية مع الانقلابيين ، و بين من يرى اسقاطهم و محاسبتهم ، بين من يرى ان الإنتقال من دولة التمكين يتم بالشراكة و التسوية مع ذراعها الضاربة ، و بين من يرى ان شرط الانتقال هو اسقاط هذه الذراع و قطعها. ليس هناك مشتركات لأن بناء أي إستراتيجية يحتاج لتحديد العدو اولا. فإذا كان العدو بالنسبة لقوى التغيير الجذري هو الذراع الضارب للإنقاذ المتمثل في العصابة الحاكمة ، في حين ان هذه الذراع هو الشريك بالنسبة ل (قحت)، ما هي الإستراتيجية التي يمكن الإتفاق عليها في هذه الحالة ؟ هل يمكن الإتفاق على إستراتيجية الإسقاط استنادا لرؤية قوى التغيير الجذري ، أم إستنادا إلى التسوية القائمة على الشراكة التي تصر عليها (قحت) ؟ بما انه ليس هناك اتفاق على تحديد العدو ، لا يوجد مشتركات تؤسس عليها إستراتيجية او مشروع سياسي موحد لقوى متباينة تباينا جذريا ، مشاريعها السياسية متعارضة تعارضا جوهريا. ثانيا ينادي بعض المثقفين السودانيين بالانتظار لحين تعيين رئيس الوزراء و الوزراء لمعرفة مدى مصداقية العسكريين ، و كأن الاتفاق الإطاري ليس فاضحا بذاته لطبيعة التسوية التي استمرت في تمكين العسكريين من اجهزة العنف و تجريد الحكومة المدنية المزعومة من حقها في احتكار استخدام العنف الذي يعتبر السمة الاساسية للسلطة ، و سمحت لهم بالافلات من العقاب. و الافلات من العقاب يبدأ بعدم المحاسبة على الإنقلاب. فالإنقلاب جريمة تصل عقوبتها للاعدام وفقا للقانون الجنائي و قانون القوات المسلحة. لذلك لا داعي لاي إنتظار ، لان هذا الإتفاق واضح لكل ذي عينين ، و هو إطاري فقط لن يتم على اساسه أي تعيين. المفروض أن يتم بعده توقيع اتفاق تفصيلي. و ربما يتم القفز على الإتفاق التفصيلي لرفع الحرج، و عمل دستور إستنادا إلى المشروع المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين، الذي وافق عليه طرفا التسوية. الخطوات الطبيعية هي ان يتبع الاتفاق الاطاري ، إتفاق تفصيلي ، ثم دستور على أساسه يتم التعيين، و لكن الإتفاق التفصيلي قد يتم تجاوزه في الوضع الراهن لتسريع فرض سلطة امر واقع جديدة. و لهذا المطالبة بالانتظار، هي تحقيق للغرض المقصود من الإتفاق الإطاري مهما حسنت نية من يطالب، لأنها تنقل المبادرة ليد اصحاب التسوية ، وتضع قوى الثورة في حالة انتظار و تعطلها و تحتويها. الشارع يتنبه لمثل هذه المناورات التي مصيرها الفشل لا محالة ، فهو واع لوجوب إسقاط التسوية و شراكة الدم الجديدة في مهدها و قبل ان يشتد عودها ، و هو قادر و بأسه شديد. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ٨/١٢/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 07 2022