أرسلت هيئة محامي دارفور رؤيتها لحل الأزمة السياسية إلى لجان المقاومة والأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة والنقابات، وتتمثل في العودة إلى القواعد الدستورية الصادرة في 1953.
ووقعت مكونات من الحرية والتغيير وأحزاب أخرى وكيانات مهنية مع قادة الانقلاب، الاثنين، اتفاقا إطاريا نص على إبعاد العسكر عن السُّلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وينتظر أن يعقب الاتفاق الإطاري مناقشات عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والجيش وتعديل اتفاق السلام وتفكيك النظام المباد وحل أزمة شرق السودان.
وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن رؤيتها “صدرت من السلطة التأسيسة الأصلية المختصة المنتخبة ديمقراطياً قبيل الاستقلال وليست منشئة لأحكام دستورية جديدة، بحسبان أن المختص بها في السودان فقط الجمعية التأسيسية”.
وشددت على أنها تمثل المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم والتي ستجنب البلاد التنازع السياسي والمسلح كما في الالتزام بأحكام مرجعية الرؤية الممثلة في القواعد الدستورية والتي بموجبها نالت البلاد اسمها واستقلالها وشخصيتها القانونية الدولية، الضمان الوحيد للانتقال الديمقراطي السليم بتعاقب الأجيال والأزمان.
وأشارت إلى أنه في نوفمبر 1953، وتحت إشراف لجنة دولية مستقلة انتخب السودانيون ديمقراطيا برلمانا مستقلا، قام بمباشرة السلطة التأسيسية الأصلية لوضع وإقرار قواعد تأسيس الدولة السودانية في الفترة ما بين 31/ 12/ 1955 حتى 1/1/ 1956 ليتم التأسيس على مرحلتين.
وتتعلق المرحلة الأولى، وفقًا للبيان، بإقرار قواعد: استحقاق الفدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث، إقراراً لمبدأ الحكم الفدرالي في السودان تؤطر بواسطة الجمعية التأسيسية؛ واستحقاق الدولة المستقلة ذات السيادة، على ضوئها تحدد العلاقات الخارجية؛ وإنشاء مجلس رئاسة الدولة كمؤسسة دستورية مدنية من خمسة سودانيين منتخبين ديمقراطياً، وإقرار تأسيس جمعية تأسيسية، تعمل كسلطة تأسيسية أصلية.
وقالت الهيئة إن المرحلة الثانية خصصت لإقرار القواعد الدستورية التي تحكم الفترة أو الفترات الانتقالية لما قبل إقرار الدستور النهائي (الدائم)، وهي عبارة عن 121 مادة تضمنتها الوثيقة التي عرفت بدستور 1956 واشتملت على استحقاقات مؤسسات وحقوق دستورية منشأة بتشريعات دستورية.
وتتمثل هذه الاستحقاقات في: مجلس وزارء مدني بالكامل، برلمان منشأ لأول مرة بتشريع دستوري، ديوان المراجع العام، السلطة القضائية، لجنة الخدمة العامة. إضافة إلى استحقاق الإقليم الجغرافي وتشمل أراضي جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بوثيقة دستور 1956 وتشمل ذلك منطقة حلايب التي ظلت من العام 1902 حتى 1956 ضمن تلك الأراضي.
وأفادت بأن هناك مبادئ لابد من مراعاتها في القانون، تشمل: احترام الشرعية الدستورية المتجسدة في قواعد الدستور، وجوب احترام الاستحقاقات والمؤسسات الدستورية، أجهزة الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري تندرج تحت اختصاص البرلمان إنشاءً والغاءً.
12-09-2022, 08:56 AM
عادل سمير عادل سمير
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 434
أرسلت هيئة محامي دارفور رؤيتها لحل الأزمة السياسية إلى لجان المقاومة والأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة والنقابات، وتتمثل في العودة إلى القواعد الدستورية الصادرة في 1953.
ووقعت مكونات من الحرية والتغيير وأحزاب أخرى وكيانات مهنية مع قادة الانقلاب، الاثنين، اتفاقا إطاريا نص على إبعاد العسكر عن السُّلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وينتظر أن يعقب الاتفاق الإطاري مناقشات عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والجيش وتعديل اتفاق السلام وتفكيك النظام المباد وحل أزمة شرق السودان.
وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن رؤيتها “صدرت من السلطة التأسيسة الأصلية المختصة المنتخبة ديمقراطياً قبيل الاستقلال وليست منشئة لأحكام دستورية جديدة، بحسبان أن المختص بها في السودان فقط الجمعية التأسيسية”.
وشددت على أنها تمثل المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم والتي ستجنب البلاد التنازع السياسي والمسلح كما في الالتزام بأحكام مرجعية الرؤية الممثلة في القواعد الدستورية والتي بموجبها نالت البلاد اسمها واستقلالها وشخصيتها القانونية الدولية، الضمان الوحيد للانتقال الديمقراطي السليم بتعاقب الأجيال والأزمان.
وأشارت إلى أنه في نوفمبر 1953، وتحت إشراف لجنة دولية مستقلة انتخب السودانيون ديمقراطيا برلمانا مستقلا، قام بمباشرة السلطة التأسيسية الأصلية لوضع وإقرار قواعد تأسيس الدولة السودانية في الفترة ما بين 31/ 12/ 1955 حتى 1/1/ 1956 ليتم التأسيس على مرحلتين.
وتتعلق المرحلة الأولى، وفقًا للبيان، بإقرار قواعد: استحقاق الفدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث، إقراراً لمبدأ الحكم الفدرالي في السودان تؤطر بواسطة الجمعية التأسيسية؛ واستحقاق الدولة المستقلة ذات السيادة، على ضوئها تحدد العلاقات الخارجية؛ وإنشاء مجلس رئاسة الدولة كمؤسسة دستورية مدنية من خمسة سودانيين منتخبين ديمقراطياً، وإقرار تأسيس جمعية تأسيسية، تعمل كسلطة تأسيسية أصلية.
وقالت الهيئة إن المرحلة الثانية خصصت لإقرار القواعد الدستورية التي تحكم الفترة أو الفترات الانتقالية لما قبل إقرار الدستور النهائي (الدائم)، وهي عبارة عن 121 مادة تضمنتها الوثيقة التي عرفت بدستور 1956 واشتملت على استحقاقات مؤسسات وحقوق دستورية منشأة بتشريعات دستورية.
وتتمثل هذه الاستحقاقات في: مجلس وزارء مدني بالكامل، برلمان منشأ لأول مرة بتشريع دستوري، ديوان المراجع العام، السلطة القضائية، لجنة الخدمة العامة. إضافة إلى استحقاق الإقليم الجغرافي وتشمل أراضي جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بوثيقة دستور 1956 وتشمل ذلك منطقة حلايب التي ظلت من العام 1902 حتى 1956 ضمن تلك الأراضي.
وأفادت بأن هناك مبادئ لابد من مراعاتها في القانون، تشمل: احترام الشرعية الدستورية المتجسدة في قواعد الدستور، وجوب احترام الاستحقاقات والمؤسسات الدستورية، أجهزة الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري تندرج تحت اختصاص البرلمان إنشاءً والغاءً .
كلام معقول..!
12-09-2022, 05:56 PM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9252
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
عادل سمير
Ali Alkanzi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست