1| ضم الإتفاق من رفضهم الشعب السُوداني وسقطوا مع نظام الكيزان والإسلاميين مُمثل في المؤتمر الشعبي والإتحادي الأصل وكانوا جزءاً أصيلاً منه 2|مُشاركة "الكيزان" "المؤتمر الشعبي" بها إخلال واضح لمهام الفترة الإنتقالية لأنه "معروف" رأيهم في إزالة التمكين وتصفية نظام ال ٣٠ من يونيو وهذه مسألة مبدئية وأساسية ، وبعضهم وقياداتهم لاتزال تُدافع وتزود عن رموز نظام البشير والبشير نفسه 3\ مُشاركة الإتحادي الأصل ماهي إلا تمرير لسياسة النظام المصري وأجهزة مُخابراته التي تعمل للتدخل الدائم في الشأن السُوداني ومعروف للجميع الدور المصري في دعم العسكر والإنقلابيين في السُودان وأنهم ظلوا أحد أضلع الثورة المُضادة طوال الثورة و كذلك عدم دعمهم وترحيبهم بالديمُقراطية الحقيقية في السُودان 4| بنود الإتفاق جعلت من مُشاركة الموقعين علي الإتفاق وهذا الإعلان شركاء في الفترة الإنتقالية وجميع مستويات السُلطة فيه دون إستثناء وهذا يعني تمثيلهم في الحكومة ومشاورتهم في تكوينها كذلك بما فيها رئيس الوزراء والسيادي بالأضافة لتمثيلهم في المجلس التشريعي القومي وفي الولايات وأجهزة الحُكم المُختلفة ، وهذا يعني وجود الكيزان والإتحادي الأصل "شركاء نظام البشير حتي سقوطه" ومن قامت الثورة ضدهم للتغيير 5| بنود الإتفاق جعلت من "مليشيا الجنجويد" الدعم السريع تابعاً للجيش برغم علم الجميع بما ظلت تفعله هذه المليشيا من جرائم ومن نهب "مُنظم" لثروات بلادنا وفي هذا إعتراف رسمي بها ومنحها للشرعية 6| تحدثت بنود الإتفاق عن تفكيك التمكين الإقتصادي للقوات المُسلحة وللأمن والشرطة وعدم ممارستهم لاي نشاط استثماري أو إقتصادي عدا جانب التصنيع الحربي للجيش ، وفي ذات الوقت اغفل الإتفاق تماماً عن الحديث عن النشاط الإقتصادي وأستثمارات الدعم السريع "مليشيا الجنجويد" 7| الإمتناع عن وجود أي بنود خاصة بتفكيك تمكين الدعم السريع ونشاطه الإقتصادي والإستثماري وتسليحه يفتح المجال للتشكيك أن الدول التي ظلت تدعم نشاطه وتمثل قوي الثورة المُضادة مُتمثلة في الإمارات والسعودية وروسيا وإسرائيل هي من تقف خلف عدم إزالة تمكين هذه "المليشيا" الإقتصادي والإستثماري والعسكري 8| لم تحدد الإتفاقية طريق واضح لتحقيق العدالة الإنتقالية ومن قتلوا بنات وأبناء الشعب السوداني ومارسوا ابشع الجرائم في حقه وتركت بنداً ضبابياً يتحدث عن شمولية العدالة الإنتقالية والحوجة لنقاش حولها وأن الحق الخاص مكفول لأُسر الضحايا والشهداء وأن العقوبة لا تسقط بالتقادم وهذا يعني أن الفترة الإنتقالية وخاصة في وجود من مارسوا القتل وأعطوا الأوامر في مواقع سيادية بالسلطة فلن تطالهم المُسآلة أو العقاب خلالها وإعمال مبدأ المُحاسبة والمساواة أمام القانون 9| لا حديث عن لجنة تحقيق "دولية" في جريمة فض الإعتصام بعد فشل وعدم حيادية وإستقلالية اللجنة المحلية السابقة في كشف وتقديم مرتكبيها ومن اعطوا الأوامر والمسؤلين عن تلك الفترة للمُحاكمة 10| عملية إصلاح الجيش تعطي قادة الإنقلاب الحاليين وجنرالات الجيش وفق بنود الإتفاق صلاحية تنفيذها ومعروف ومعلوم رأي هؤلاء القادة والجنرالات فيها والصحيح كان تشكيل لجنة من خبراء عسكريون متقاعدون أو لايزالون في الخدمة بواسطة رئيس الوزراء والحكومة والقوي المدنية لاداء هذه المهمة أو علي الأقل أن يكونوا جزءاً منها بصلاحيات محددة ومهام تكفل تطبيقها وفق الشروط الفنية و الجدول الزمني 11|لم يتحدث الإتفاق عن أسس أو مبادئ أو محددات المراجعة والتقييم لسلام جوبا واطرافه خاصة بعد التجربة العملية السابقة في عدم إحداث سلام حقيقي وعادل يُرضي وينصف أهل المناطق التي يمثلونها ووقف الصراعات المسلحة والاقتتال فيها وعودة النازحين وتأمينهم في مناطقهم وحتي عمليات الترتيبات الأمنية الخاصة بقوات تلك الحركات **هذه البنود تمثل جوهر رفضنا له لأنها لن تقود إلا لعملية "شرعنة" الإنقلاب الحالي وقياداته و تبديد الوقت وصولاً لسناريو الإنتخابات دون إحداث أي تغيير حقيقي وبهذا يتم إجهاض الثورة وعودة الكيزان وحلفاؤهم أو حتي العسكر الحاليين للسُلطة من بوابة الإنتخابات هذه.. أي عملية "تبسيط" أو "تقليل" من أن هذه النقاط من الإختلاف ليست ذات أهمية لتعوق الإتفاق نحو حلول سياسية حقيقية مؤدية للتغيير يعتبر هو "التبسيط" نفسه و"الرومانسية" السياسية التي رفضها الثوار والشعب السوداني لإجل تغيير حقيقي يوازي ماتم تقديمه من تضحيات ولاتزال تُقدم... نضال عبدالوهاب 4 ديسمبر 2022
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 03 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة