قبل يومين تم تنظيم ندوة مهمة جداً بخصوص السودان والوضع الراهن وكيفية جمع الادلة وفتح البلاغات في كل من اجرم في حق الشعب السوداني في لاهاي - هولندا وكان أهم المتحدثين السيد / سيمون منسك المدعي العام الهولندي وشرح بصورة واضحة طرق محاسبة كل مرتكبي الجرائم في السودان وهناك طرقين للمحاسبة الجنائية او المحاسبة علي مستوي الشركات والأعمال والحسابات وكلها تهم الشعب السوداني وسوف أقوم بتلخيص الندوة بصورة بسيطة واهم ما ذكر فيها أولاً جمع الادلة لضمان المحاسبة ولو بعد حين! يعني كل واحد فينا عندو صور فيديوهات اوراق تثبت تورط اي شخصية في أي جريمة يجب الاحتفاظ بها وارسالها للشخص الصحيح او تواجد الشخص الشاهد علي الجرائم او كان من احد الضحايا متواجد في دول اوروبا ، ومن أهم الجرائم ماحدث في دارفور وفض إعتصام القيادة العامة وغيرها الكثير من نهب خيرات وثروات السودان بطرق غير شرعية الشئ المهم الاخر تواجد احد مرتكبي الجرائم او من لهم صلة او علاقة بمرتكبي الجرائم في احد دول اوروبا هنا يمكن إصدار مذكرة توقيف علي الفور وفتح بلاغات مستعجلة للتحقيق مع الشخص الموقوف وهنا يمكن فائدة جمع الادلة بصورة مبكرة لضمان عدم إفلات اي مجرم من العقاب . وكان من الجميل جداً في الندوة مشاركة لجان المقاومة من داخل السودان وكان هناك عتاب منهم علي جميع الدول الاوروبية التي تقدم الدعم المادي للدعم السريع (الجنجويد) لضمان حماية الحدود من تدفق المهاجرين الي دول اوروبا وذكر أيضا هنا المدعي العام الهولندي إذا كان هناك اي ورق او ادلة يثبت استخدام الجنجويد هذه الأموال في أشياء ضد حقوق الإنسان يمكن وقف هذه المساعدات علي الفور إذا كانت مستمرة. الشئ المهم أيضاً يمكن فرض عقوبات قوية علي اي شركة ليها علاقة او ارتباط بالقتلة ومرتكبي الجرائم في السودان ومن هنا كل واحد فينا عندو معلومة موثقة او مؤكده ممكن تكون بداية لي استرجاع الحقوق ومعاقبة اي مجرم ثبت تورطه ومحاصرتهم وعدم السماح لهم علي الاقل بالسفر او العمل بحرية.
