بعد ما بدا من إرهاصات تُشير إلى (إنتصار) الحق والحقيقة ، وأن الشارع الثوري وقواه السياسية الحيَّة التي ناهضت الإنقلاب المشئوم هي الكفة الراجحة ، أعلنت (ثلاث) مراكز إنقلابية بوضوح (مرةً أخرى) إنتماءها وتأييدها للثورة ، بل وقبولها و(تلَّهُفها) وإستعجالها لنجاح العملية السياسية التي تجري مُدارساتها ومناقشاتها الآن في مائدة (تمهيدية) تقترح حلولاً للأزمة السودانية ، وتؤسِّس لبداية حوار مباشر يجمع كل أصحاب المصلحة في إستئناف مسار التحوُّل الديموقراطي ، المراكز الثلاث التي أعلنت بوضوح إنحيازها وقبولها لمقترح المسودة الدستورية التي قدَّمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هي : قائد الإنقلاب المغلوب على أمره فيما جنت يداه ، إضافةً إلى قائد الدعم السريع الذي إبتعد منذ مُدة عن المركز القيادي ربما إستعداداً لإتخاذ هذا الموقف ، والثالث هو مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ، الذي أعلن بالأمس أن رؤية قوى الحرية والتغيير حول ما يجب فعله لإستعادة المسار الديموقراطي (مناسبة) وتسير في الإتجاه الصحيح ، وبحسب توقُّعات المراقبين والعارفين بحال (التوجُّهات المصلحية للإنقلابيين) سوف تتوالى وتتكاثر (جحافل) الذين يودون القفز من المركب الغارقة ، ثم (التنافس) و(الترافُس) من أجل الحصول على موطيء قدم في سفينة النجاة التي يقودها الشارع الثوري بكل بسالة ، ويقف خلف هندستها وتوجيهها مجموعة من قوى الثورة التي ناهضت إنقلاب 25 أكتوبر المشئوم منذ الوهلة الأولى ، ولم يُثنيها عن ذلك تهديد ، ولا وعيد ولا مغريات. ولأن السياسة تظل في معناها (فن المُمكن) و(مهارة) القدرة على تجاوز الصعوبات حتى لو كان بمُجرَّد الإنحناء للعاصفة من باب الحربُ خِدعه ، فتحت قوى الحرية والتغيير باباً أو منفذاً (لتلافي) الدخول في مواجهة غير مأمونة العواقب مع (بعض قوى الإنقلاب) ربما كانت ستكلِّف الشعب السوداني الكثير من الوقت والدماء ، فضلاً عن الكثير من التدهوُّرالعام الذي سيُضاعف من إحتمالات حدوث السيناريوهات المُظلمة وإبرزها ضياع وتفكُّك الدولة السودانية ، وذلك عبر الخروج من الدائرة المُغلقة المتمثِّلة في الإمتناع عن الحوار والنقاش المبدئي مع المكون العسكري الإنقلابي ، وعبر إداراج إمكانية تمثيل الدعم السريع في مجلس الأمن والدفاع المقترح في تصوًّر الإنتقال ، كما أنها أيضاً أشارت في ذات المسوَّدة إلى تمثيل حركات الكفاح المُسلَّح الموقِّعة على إتفاق جوبا في المجلس التشريعي ، ما سبق أسمَّيه (العقلانية) في طرح الحلول التي تتميَّز بإحتوائها على أقل قدر ممكن من (المخاطر) الموجَّهة حالياً إلى خاصرة المصلحة الوطنية العامة ، فرقٌ كبير بين أن تنتصر للحق على أعتاب الدمار الشامل ، وبين أن تحقق نفس غاية (الإنتصار) بأقل قدر من الخسائر. على البرهان وحميدتي ومناوي ومَنْ سيحاول بعدهم الإلتحاق بركب الحق والحقيقة والصواب ، أن يعلموا أن مُجمل (رأسمال) مَنْ يدَّعي (إحترافية) العمل السياسي في دولة السودان (الديموقراطية) المُرتقبة ، هو مُجرَّد (السُمعة) وما سجَّلهُ التاريخ من مواقف سابقة ، وأن صدر السودان وشعبه رَحِبْ وقادر بسلاسة على التعامُل مع مبدأ (الرجوع إلى الحق فضيلة) ، لكن يستثنى في ذلك التعدَّي على الدستور والقانون والمال العام ، هذا فضلاً عن الحق الخاص بأولياء الدم والجرحي والمفقودين والمعتقلين تعسُّفياً ، فالتحوُّل الديموقراطي يستهدف مثول دولة القانون التي تحاسب وتحاكم كل من إرتكب جُرماً في حق الوطن والمواطن ، فإن كانت ضرورات المرحلة وخصوصيتها قد برَّرتْ تأسيسه على مبدأ (التسامُح السياسي) من باب تفادي الخسائر، سيظل الشارع الثوري حارساً أميناً ومُناهضاً جسوراً لتأسيسهُ على مبدأ (التسامح) في تجاوز الدستور والقانون وحقوق أولياء الدم والمُتضرّرين من إنفلات يد الإنقلاب بالبطش عبر إستخدام سطوة النفوذ والجرأة على تجاوز القوانين والأعراف. <موسم العودة إلى الصواب - Copy.docx> <هيثم الفضل - Copy (2).jpg>
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 17 2022