لا أحد يُصدّق أن قتلة ثوار ديسمبر سيطلق سراحهم، بعد أن توطدت أركان الحكومة التنفيذية لرئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك، لم يدر بخلد واحد منا أن الانتكاسة الثورية ستصل إلى هذا الحد المؤسف من المآل المحزن، ظللنا نذكر القائمين على أمر تلك الحكومة التنفيذية الانتقالية، من رئيس وزراءها مروراً بوزير مجلس وزراءها، وانتهاءًا (بأبطال) لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، بأن أعملوا سيف العدالة الثورية الخاطفة، وحاكموا كل من ولغ في دماء الناس، قلنا لهم لا تكترثوا للاجراءات الروتينية البطيئة المؤدية للمصير المؤلم الذي نحن بصدده اليوم، صرخنا في آذانهم التي بها وقر أن افعلوا كما فعل بكم الطبيب الانقاذي الطيب سيخة، حينما كان برتبة المقدم عند اندلاع كارثة يونيو، وقتها ولج (سيخة) جميع المؤسسات الحكومية وبيده قوائم باسماء أعداءه من منسوبي الأحزاب والتنظيمات السياسية المناوءة، بالأخص اليسار، لقد كان ذلك المقدم الركن هو الحكم والجلّاد الذي جاءت به تلك الثورة المزعومة، التي قتلت وشردت وسحلت وركلت وأهانت، ثم شطرت الوطن إلى نصفين، وبعد أن هبطت إلينا ديسمبر المجيدة، تباطأ (الثوريون)، وتثاقلت خطاهم فتركوا مؤسسات الحكم مهملة، فطعنت الثورة في ظهرها، لتواكل وتكاسل الثائر (المزيّف) الذي يتخذ من البيروقراطية حجةً لتعطيل سير العدالة. دائماً ما تحضرني مقولة ماوتسي تونج رمز الثورة الصينية الحديثة (من يقوم بنصف ثورة كمن يحفر قبره بيده)، في حالة ديسمبر لم يقم الشباب بنصف ثورة، بل أشعلوا حريقاً لثورة كاملة ما زال لهيبها يثخن المرجفين، لكن قفز على ظهرها المتنطعون والانتهازيون واللصوص، فرهنوها للمساومة والمزايدة والمحاصصة، فجاءت النتيجة كما نرى، عدالة عرجاء تنصف المجرمين بإخراجهم من السجون، وتزيد ذوي المظلومين المقتولين غيلة وغدراً أساً ولوعةً، باستمراء واستفزاز بيّنين بإعادة الحرس القديم للدكتاتور القابع بالسجن، والذي لا يستبعد خروجه هو الآخر في أي لحظة، طالما أن حسناء الثورة الديسمبرية المجيدة قد بيعت في سوق النخاسة علناً، ولم تجد من يفتديها ممن اعتلوا عتبة الوزارة بفضلها، فقضوا بمدارج مؤسسات الحكم ثلاثة أعوام دون أن ينصفوها بمحاكمة قتلة بنيها الذين رووا بدمهم العاطر الأرض، تركوها كأمة بيد أسيادها العسكر يختلون بها متى شاؤوا ويفعلون بها كيفما أرادوا، أين تلك الأصوات الهادرة للتنفيذيين وقتها بجهاز الدولة الانتقالي؟، لقد استكان المدنيون من عضوية المجلس السيادي ومجلس الوزراء، أصحاب جلد ورأس الحراك الثوري (أو هكذان كان يجب أن يكونوا)، وناموا على الوثير من الأرائك وتناسوا الوفاء لدم الشهيد، بل منهم من أغلق هاتفه الجوّال في وجه الثوار، تباً لهم. على مركزية الحرية والتغيير – (الكتلة المدنية) – وقبل أن تسعى للملمة أشتات الناس حول هذا التحالف الكرتوني الهزيل، أن تعلن اعتذارها عمّا اقترفته من خطيئة كبرى بحق القصاص لمن فدوا الأرض بالمهج والأرواح، إنّها لخطيئة كبرى يصعب غفرانها، ما ارتكبه تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وشركاؤه من تقصير في حق الاستحقاق الثوري، على هذا التحالف أن يترك العبث ويذهب لينضوي تحت إمرة تنسيقيات لجان المقاومة، في تنسيق تام بين كل فرد ينتمي لهذا التحالف واللجنة المقاومة الأقرب جغرافياً، وأن يكون وضعه مع المقاومين هو وضع المتلقي المستجيب والمطيع، لا السيد الآمر الناهي المهرول نحو تسيّد المشهد بغير رصيد نضالي، بدون ذلك سيكون تصنيفه والعسكر سواء، إذ أنه لا يوجد فارق يذكر بين خيانة العسكر للثورة وتماطل المركزية المشؤومة، وإهمالها لدورها في استكمال متطلبات الحراك الديسمبري الذي يجب أن يصل لغاياته المنشودة، وهي الاستئصال الجذري لخلايا سرطان المنظومة الانقاذية (البائدة)، بغير هذا لن يكون هنالك طريقاً ثالثاً لمن لم يوفوا لدم الشهيد، من الذين يطرقون باب السفير ليمنحهم الحق الدستوري في تسيير دولاب إدارة بلدهم، هؤلاء لم ولن يكونوا أوفياء لدماء الشهداء الذين يتم تبرئة قتلتهم بدم بارد في سوح محاكم الولاء السياسي المدجنة.