|
|
|
 Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: Arif Nashed)
|
غض النظر عما قاله الحزب الشيوعي عن حمدوك !
تبقي هذه الحقائق-
- حمدوك وحاضنته
وافقو وبصموا. علي تضمين اتفاق جوبا. في الوثيقة الدستورية بل اقرو ان اتفاق جوبا اعلي سلطة وسطوة من الوثيقة
- وابقو علي الفاشل. نبيل اديب. علي قيادة. لجنة التحقيق في مجزرة القيادة ولم يستبدلوه
- ثبتو علي تحكم المكون العسكري علي مفاصل الدولة
سلام وتفاوض - امن. بل حتي ملف الاقتصاد تم تعيين حميدتي رئيسا لللجنة الاقتصادية - التي تضم الاقتصادي الحامل للدكتوراة - حمدوك
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: كمال عباس)
|
اما حمدوك
ففشله
يؤكده
توقيع لاتفاق مع الانقلابين
خرق فيه الوثيقة وتخلي عن حاضنته
وعن الثورة والثوار
وفشله يجسده الابقاء علي نبيل اديب
وتضمين اتفاقية جوبا في الدستور
بل اقر بعلو سلطتها علي الوثيقة !
كان يمكنه ان يبقي. في ضمير الشعب وقلوب الثوار ممن ايدو حكمه ومن عارضوه
لو اصر علي انه رئيس الوزراء الشرعي
وانه يرفض التعامل مع الانقلاب
ويصر علي اسقاطه
ولكنه لم يفعل
حمدوك. خذل كثيرا من راهنوا عليه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: ABUHUSSEIN)
|
Quote: تبقي هذه الحقائق-
- حمدوك وحاضنته
وافقو وبصموا. علي تضمين اتفاق جوبا. في الوثيقة الدستورية بل اقرو ان اتفاق جوبا اعلي سلطة وسطوة من الوثيقة
- وابقو علي الفاشل. نبيل اديب. علي قيادة. لجنة التحقيق في مجزرة القيادة ولم يستبدلوه
- ثبتو علي تحكم المكون العسكري علي مفاصل الدولة
سلام وتفاوض - امن. بل حتي ملف الاقتصاد تم تعيين حميدتي رئيسا لللجنة الاقتصادية - التي تضم الاقتصادي الحامل للدكتوراة - حمدوك |
الوثيقة الدستورية هي التي مكنت العسكر من السيطرة والتدخل في صلاحيات ومهام مجلس الوزراء .
القيادي بالشيوعي صديق يوسف اعترف بان الحزب كان شريك في صياغة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وشراكة العسكر .
وبأن خروج الحزب من تحالف قحت لا يعفيه من المسئولية التاريخية في الوثيقة الدستورية وما ترتب عليها.
هل لدي الشيوعي رؤية حول رئاسة الوزراء ؟؟.
هل كان لدي حمدوك خيار وكل المطلوب منه ان يكون رئيس وزراء؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: Arif Nashed)
|
| Quote: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك فشل مرتين. |
والشيوعي ذااتو فشل مرتين في مايو 1969 وفي يوليو 1971
دي غير الفشلات الفي النص ( الانتخابات )
| Quote: الحزب الشيوعي ياهو حالو دائما معارض .. |
ابو حسين الشيوعي يعمل حسب المتاح ودي قدرتو !!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: Arif Nashed)
|
سلام أخوناعارف
أيوة الحساب ولد
الحزب الشيوعي يتحمل مسؤليته مع غيره في مبدأالتفاوض مع اللجنة الأمنية
وكان من المفترض الإصرار علي ذهابها كما ذهب إبن عوف وقوش
-وخصوصا بعد المجزرة ومواكب ال30البركانية
ـولكن
من يتحمل عدم تبديل نبيل أديب ؟
إنه حمدوك وحاضنته
من سمح لبرهان أن يتصرف كرئيس جمهورية وحميدتي بأ يستحدث منصب
نائب رئيس مجلس سيادة وكل هذا تجاوزللوثيقة وفوق ما منحته للعسكر
- من مارس المحاصاصات ؟
- وافقو وبصموا. علي تضمين اتفاق جوبا. في الوثيقة الدستورية بل اقرو ان اتفاق جوبا اعلي سلطة وسطوة من الوثيقة
- وابقو علي الفاشل. نبيل اديب. علي قيادة. لجنة التحقيق في مجزرة القيادة ولم يستبدلوه
ملف الاقتصاد تم تعيين حميدتي رئيسا لللجنة الاقتصادية - التي تضم الاقتصادي الحامل للدكتوراة - حمدوك هل الوثيقة قالت بهذا؟
وبعدين العسكر أخذوفوق ماأعطته لهم الوثيقة المعطوبة ـ حيث تصرف
تصرف برهان كرئيس جمهورية وأستحدث حميدتي لنفسه منصب نائب
رئيس مجلس السيادة وهو أمر لم تقره الوثيقة
.......... اما حمدوك
ففشله
يؤكده
توقيع لاتفاق مع الانقلابين
خرق فيه الوثيقة وتخلي عن حاضنته
وعن الثورة والثوار
وفشله يجسده الابقاء علي نبيل اديب
وتضمين اتفاقية جوبا في الدستور
بل اقر بعلو سلطتها علي الوثيقة !
كان يمكنه ان يبقي. في ضمير الشعب وقلوب الثوار ممن ايدو حكمه ومن عارضوه
لو اصر علي انه رئيس الوزراء الشرعي
وانه يرفض التعامل مع الانقلاب
ويصر علي اسقاطه
ولكنه لم يفعل
حمدوك. خذل كثيرا من راهنوا عليه
-للفائدةهذاهورأي الحزب الشيوعي حول الوثيقة حتي قبل التوقيع عليها
وبعده
...........................
اللجنة المركزية
الحزب الشيوعي السوداني
15 يوليو 2019م
بيان تفصيلى من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حول وثائق الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري
إلى جماهير الشعب السوداني
نبض الشارع هو البحكمنا
تحية الثورة العميقة والتضحيات الفذة
جماهير شعبنا الثائرة، لقد ظللتم تواصلون حراككم المدني الصاعد نحو إنتصار الثورة وتحقيق أهدافها وفي ذات الوقت تتابعون مسيرة التفاوض التي ظلتْ تلتئم ثم تنفض ثم تلتئم، تماماً كممارسة النظام البائد، هدفها الاستراتيجي كسب الوقت وإضاعة الأهداف التي من أجلها إندلعت الثورة، وهزيمة النضال بالتراخي والرهق ولكن هيهات ...
جماهير شعبنا الثائرة:
بعد تسلُمنا في الحزب الشيوعي السوداني أمسية 12 يوليو 2019م، مسودة الإتفاق السياسي ووثيقة المرسوم الدستوري المعدتين للتوقيع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وبعد مناقشتها في اللجنة المركزية للحزب استناداً على أهداف حراككم الظافر وشعاراته العميقة، فإننا نرى أن هذا الاتفاق لن يفتح الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة التي ظللنا نعمل معاً على تحقيقها منذ إنطلاقتها، وأن هذا الاتفاق يقودنا نحو تنفيذ مشروع الثورة المضادة بفروعها العالمية والإقليمية. وقد تم إعداده لتنفيذ الهبوط الناعم وإعادة إنتاج نظام الرأسمالية الطفيلية، فهو اتفاق معيب تفوح منه رائحة التآمر، ولا يرقى لأهداف إنتفاضة ديسمبر المجيدة وانتصاراتها المذهلة وعمق محتواها وأفقها واتساع مداها وتضحياتها الجسام، ولا يرقى للأهداف والمهام المضمنة في وثيقة إعلان الحرية والتغيير ووثيقة البديل الديمقراطي ووثيقة إعادة هيكلة السودان. وقد إتخذ مهندسو هذا الاتفاق من إنتفاضة 19 ديسمبر رافعة لتحقيق مشروع الهبوط الناعم بعد إزاحة رأس النظام، مما سيقطع الطريق أمام استعادة الحريات وإنعقاد المؤتمر الدستوري الذي يؤسس لصياغة سودان جديد ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع على تعددهم وتنوعهم وتؤسس الديمقراطية الراسخة والتنمية المتوازنة والسلام الوطيد والمساواة على أساس المواطنة.
جماهير شعبنا:
في هذا المنعطف الذي تمر به البلاد لا مناص سوى رفض هذا الاتفاق الكارثي، ورص الصفوف وتمدد الحراك الجماهيري على هدى الثورة والتنظيم أكثر فأكثر للعمل المقاوم من أجل إرساء الحرية والسلام والعدالة. وتورد اللجنة المركزية أدناه ما انطوى عليه الاتفاق من مزالق وعيوب:
أولاً: الوثيقة الأولى بعنوان الاتفاق السياسي لإنشاء مؤسسات الحكم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير:
▪ لقد جاء في مقدمة وثيقة الاتفاق السياسي وفي السطر الأخير من المقدمة (وقد تواثقنا على تبني المرسوم الدستوري الملحق بهذا الاتفاق حاكماً للفترة الانتقالية على أن يصدر بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الانتقالي)، ورد هذا على الرغم من أنه لم يحدث في الاتفاق الاولي الذي تم إعلانه أو في أي وقت آخر أن إتفق المفاوضون في جلسات التفاوض على أن يصدر هذا المرسوم.
▪ صدور هذا المرسوم يعني حاكميته على الاتفاق السياسي ويتضح ذلك جلياً عند نقدنا للمرسوم الدستوري الوثيقة الثانية التي أُعِدِّت للتوقيع، لأن صدور المرسوم بتوقيع وخاتم المجلس العسكري يعني أن الأخير مصدر شرعنة مؤسسات المرحلة الانتقالية وليس الاتفاق السياسي الناجم عن حراك الجماهير.
▪ المبادئ المرشدة في الفصل الأول كان يجب ان تكون إعلان الحرية والتغيير كما تم التوقيع عليه بالاضافة للقيم الراسخة في مجتمعنا والناجمة عن الإرث الجيد في التراضي وحل النزاعات لتفادي ما ينشأ مستقبلاً من تنازع حول النصوص وكان يجب النص في المبادئ المرشدة على ضرورة وأهمية القيادة المدنية للحكم ورفض الانقلابات العسكرية وكذلك الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية كما جاء في إعلان مبادئ الاتحاد الأفريقي وتم تعضيده بواسطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ...الخ.
▪ أقرت الوثيقة الشراكة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مقدمة الوثيقة دونما توضيح لاساس الشراكة ومداها.
▪ في الترتيبات الانتقالية في الفصل الثاني موضع مجلس السيادة نورد الملاحظات الآتية:
(1) ليس هناك آلية للمعالجة في حالة عدم التوافق على العضو الحادي عشر مما قد يحول دون تشكل المجلس.
(2) رئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى كان النص قاطعاً في انها للعسكر بينما أغفل أن تكون في الفترة الثانية لقوى الحرية والتغيير علما بأن هناك عضو لا ينتمي لأي من الطرفين وهو مدني الصفة.
(3) إذا كانت صلاحيات مجلس السيادة يحددها المرسوم الدستوري الذي سيصدره المجلس العسكري فإن شرعية المجلس وصلاحيته ستكون مستمدة من هذا المجلس العسكري، وكان يجب أن تكون مستمدة من الاتفاق.
(4) يترأس بموجب هذا الاتفاق العسكريون (24) شهراً من المرحلة الانتقالية وتكون للمدنيين (18) شهراً في نهاية المرحلة الانتقالية. فهل هذه سلطة مدنية أم عسكرية؟ ولماذا لم تكن الرئاسة بالتناوب لفترات أقل (ثلاثة شهور أو شهر مثلاً)، ما دامت القرارات تصدر بالتراضي أو بالاغلبية المطلقة.
(5) تبدأ - حسبما جاء في الوثيقة – رئاسة مجلس السيادة من تاريخ التوقيع على المرسوم وليس من تاريخ تشكيل المجلس كما هو المجرى العادي والطبيعي للأمور، مما يجعل من الممكن أن يكون هناك رئيساً بدون مجلس لفترة قد تطول قبل أن يتشكل المجلس.
▪ مجلس الوزراء:
(1) المرسوم الدستوري هو الذي يحدد الشروط التي يتم بها قبول ترشيح قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء.
(2) تشكيل مجلس الوزراء يتم بالتشاور بينما كان في الاتفاق الذي تم خالصاً لقوى الحرية والتغيير.
(3) يتم اختيار وزير الداخلية ووزير الدفاع بواسطة العسكريين في مجلس السيادة وهذا بالاضافة لانه يخالف النظام البرلماني المتفق عليه فإنه يعطي العسكريين في مجلس السيادة سلطة بالتمييز على المدنيين فيه ويسلب مجلس الوزراء جزءاً من سلطاته. وهكذا لا ولاية لرئيس الوزراء على وزارتي الداخلية والدفاع. ويرد هنا سؤال ما موقف المجلس التشريعي من هاتين الوزارتين في ما يتعلق بدوره الرقابي وسلطاته في سحب الثقة؟
▪ المجلس التشريعي (الفصل الثالث):
(1) تم نقض الاتفاق السابق بأن تكون لقوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المجلس التشريعي، وأن يتم التشاور بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في نسبة الـ 33% على أن يتم الاختيار من غير أعضاء حزب المؤتمر الوطني وحلفائهم حتى 11 أبريل 2019م.
(2) إرجاء تكوين المجلس التشريعي لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وانتقال التشريع في هذه الفترة ليكون مشاركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء على أن يجيز مجلس السيادة التشريعات التي يصدرها مجلس الوزراء، مما يتعارض مع مبدأ المشاركة ويعيق إصدار القوانين.
▪ لجنة التحقيق:
حسب ما جاء في الاتفاق ستكون لجنة وطنية لم يحدد ماهيتها ولا عدد عضويتها ولا صفاتهم وهل ستكون هناك جهات ممثلة فيها ، وما هي هذه الجهات ومن سيشكلها ومتى وما هي صلاحياتها ، وهل تستطيع استجواب من هم على سدة الحكم؟ بإعتقادنا أن هذا الوضع المبهم كان متعمداً ويهدف إلى إطالة الأمد الذي حتماً سيساهم في ضياع الأدلة واتلافها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة لإهدار دماء الشهداء. ثم لماذا تم التراجع عن لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي على الأقل أو باشراف أفريقي اتساقاً مع المبادرة الأفريقية. لماذا يرفض المجلس العسكري ذلك؟!!!
▪ حول مهام المرحلة الانتقالية في الفصل الخامس:
(1) انتفى تحديد المهام التي يقوم بها كل جهاز من اجهزة الدولة على وجه التحديد حسب صلاحياته.
(2) تم اختزال المهام في هذا الفصل فالمهام المطروحة في المرحلة الانتقالية اعمق بكثير من مجرد تحقيق السلام مع الحركات المسلحة في ستة اشهر على قصر هذه المدة فهناك ايضا اعتماد خطة اقتصادية اسعافية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاوضاع الاقتصادية. وكان من الضروري ادراج المهام التي ورددت في وثيقة اعلان الحرية والتغيير بكاملها بما في ذلك الهدف المركزي من الفترة الانتقالية المتمثل في عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الانتقالية لما له من أهمية بالغة في صياغة السودان الجديد وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية.
ثانياً: حول الوثيقة الثانية- المرسوم الدستوري:
(1) السؤال الأول المطروح: اين هذا من الاعلان الدستوري الذي طرحته قوى اعلان الحرية والتغيير وسلمته للمجلس العسكري ابان المفاوضات السابقة ولماذا انفرد المجلس العسكري بإصدار هذا المرسوم. ولماذا تم الزج به في مرحلة الصياغة ولم يطرح عند التفاوض.
(2) لماذا لم تدرج من ضمن مهام المرحلة الانتقالية وضع السياسات الخارجية المتوازنة- والبعد عن المحاور الاقليمية.
(3) أغفل المرسوم عقد المؤتمر الدستوري ونص على آليات التحضير لوضع الدستور وهذا يتنافى مع ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير وتجاهل أن القضية المركزية لإنتفاضة ديسمبر 2019 وهي تهيئة المناخ لعقد المؤتمر الدستوري باسقاط النظام الشمولي وتفكيكه وتصفيته ومحاسبته واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
(4) في الفصل الثالث نظام الحكم اللامركزي ومستوياته تخالف ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير والاعلان الدستوري بان مستويات الحكم تقسم إلى اتحادي- إقليمي ومحلي وليس اتحادي ولائي كما جاء في المرسوم الدستوري لان ترك مستويات الحكم على نفس منوال ما كان عليه في عهد الانقاذ البائد تقسيم له عيون كثيرة وهو تقسيم مكلف جدا.
(5) جاء في المرسوم الدستوري ان الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ إسقاط النظام في 11/ابريل/2019م ويجب ان تبدأ من تاريخ تكوين مؤسسات الحكم لأن ذلك يرتبط بمهام الفترة الانتقالية كما ان هذا النص يصبغ شرعية على ما قام به المجلس العسكري من أعمال هي قطعاً لا تستحقها.
(6) تقسيم المدة بين العسكريين والمدنيين غير عادلة وليس لها ما يبررها
(7) (أ) أجهزة انفاذ القانون:
المحكمة الدستورية يجب ان لا تنفصل عن السلطة القضائية في المرحلة الانتقالية والافضل ان تعود دائرة في المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) كما كانت سابقا حتى نضمن إستقلاليتها.
(2) حول الطعن في أعمال السيادة، جاء في المرسوم الدستوري 12(2) : (ينظم القانون اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها)- السؤال ما هي أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها؟ ، يجب تحديد هذه الاعمال على سبيل الحصر والنص عليها في صلب الدستور لأنها تنتقص من حق التقاضي كحق دستوري وذلك لا يجوز بالقانون والا استوجب الغاءه.
(3) حول حصانة رئيس واعضاء مجلس السيادة – فقد نص المرسوم على حصانة مطلقة تتنافى مع ديمقراطية الدولة وتنتهك حق المساواة أمام القانون وتهدر العدالة ومن ضمن أهداف هذه الانتفاضة ان تؤسس لدولة حكم القانون وان تمنع الأفلات من العقاب، وليس العكس كما انه لا يجوز ان تكون هناك حصانة في مواجهة الاجراءات الجنائية.
(4) السلطة الممنوحة لمجلس السيادة بموجب المرسوم والتي تخوله تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية تعطيه حكما شاملا في تصريف شئون العدالة في المرحلة الانتقالية.
(5) المصطلحات- تعيين- اعتماد واعتماد تعيين- ومصادقة مصطلحات مربكة وغير منضبطة فيما يتعلق باختصاصات مجلس الوزراء وسلطاته ويجب النص فقط على مصطلح اعتماد كما استقر عليه العمل في النظام البرلماني.
(6) في شروط عضوية مجلس السيادة لم يرد شرط التأهيل الوارد في شروط عضوية مجلس الوزراء واكتفى النص بالنزاهة والكفاءة وهل تكون هناك كفاءة بدون تأهيل- ثم ماذا بعد هذا الشرط؟
(😎 خالف المرسوم الدستوري ما جاء في الاتفاق السابق حول تكوين مجلس الوزراء 18(1) كفاءات وطنية مستقلة وبالتشاور. وفي الاتفاق السابق يتم تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وطنية ولا يوجد لفظ مستقلة استنادا على انه لا توجد محاصصة حزبية. وباضافة شرط التشاور مع المجلس فان هذا يعني ان يكون للعسكر الحق في رفض وقبول الوزراء بينما كان ذلك حقا خالصا لقوى الحرية والتغيير.
(9) حول المجلس التشريعي:
(1) حصر المرسوم الدستوري سلطة المجلس التشريعي في التشريع للجهاز التنفيذي ومهامه في الفترة الانتقالية- وبذلك يحول بينه وبين التشريع للسلطات المستقلة مثل القضاء والجيش والأمن اللذان يتبعان للعسكر في مجلس السيادة حسبما ورد في المرسوم الدستوري.
(2) لم يتم النص على النسبة المتفق عليها مسبقا في المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير 67% كما تم النص على القوى الاخرى ولم يتم تحديدها مما يفتح الباب لفلول النظام السابق.
(10) نصت الوثيقة على ان هيكلة واصلاح المؤسسات العسكرية يقوم به العسكريون مما يعني ان امر مراجعتها لا يخضع لمجلس الوزراء وكان يجب ان تحدد الوثيقة آلية لاصلاح المؤسسات وإعادة هيكلتها جميعها وفقا لاهداف الفترة الانتقالية المستندة على اعلان الحرية والتغيير.
(11) لم تنص الوثيقة على ان يقدم جهاز الامن خدمة مهنية ترتكز على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للسلطات المعنية كما كان يجب النص على نزع السلطات التنفيذية لجهاز الامن ومنعه من التغول على الحياة العامة والنشاط الاقتصادي والسياسي والنقابي والمدني.
(12) قوات الدعم السريع لا يجب مساواتها عند النص عليها بالقوات المسلحة فهي مليشيات انشأتها الانقاذ لاغراض محددة وشرعت لها قانون خاص بها فيجب ان يتم النص على تسريحها واعادة دمجها في القوات المسلحة في اطار اتفاق السلام على ان يكون هدفها حماية الدستور والنظام الديمقراطي.
(13) سلب المرسوم الدستوري العديد من السلطات التنفيذية التي كان يجب ان تكون لمجلس الوزراء ليمنحها لمجلس السيادة كتعيين رئيس واعضاء مفوضيات- الاراضي- الانتخابات وغيرها الامر الذي يناقض الاتفاق السياسي القائل بان السودان دولة برلمانية.
(14) وصفت الوثيقة مجزرة القيادة باحداث العنف وهذا الوصف لا يعبر عن ما تم فهو مجزرة بشعة مورست فيها جميع صنوف القتل والتنكيل والاذلال.
(15) في الباب العاشر وتحت عنوان احكام متنوعة جاء(تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات العسكرية والدولية والاقليمية واتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات المسلحة التي ابرمتها جمهورية السودان سارية المفعول خلال الفترة (الانتقالية) وهذا من اخطر نصوص هذا المرسوم فهي تعني بقاء السودان في الحلف العربي الاسلامي وحرب اليمن وبقاء السودان في قوات الافرويكوم وبقاء القواعد العسكرية والاستخباراتية الاجنبية في البلاد. وبموجب تلك الاتفاقيات لا يمكن للسودان إنتهاج سياسة خارجية متوازنة بدون محاور أو تفريط في السيادة الوطنية أو ارتزاق بقوات الشعب المسلحة.
أخيراً السؤال الهام، لماذا هذا التراجع المريع والمخل في الموقف التفاوضي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وكيف يمكن أن يتم القبول بهذا الاتفاق المسخ الذي لا يرقى الى عمق واتساع انتفاضة ديسمبر المجيدة رغم الانتصارات التي حققها شعبنا خلال نضاله منذ 30/يونيو/1989م وحتى الآن؟.
❖ يحق لشعبنا ولنا جميعاً أن نرفض هذا الحصاد الهشيم.
❖ ستظل جذوة الثورة متقدة.
❖ وستظل قوى الثورة حارسا امينا لشعاراتها واهدافها ودماء شهدائها.
ودمتم ودام نضالكم
اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
15 يوليو 2019م See less
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: كمال عباس)
|
Quote: والشيوعي ذااتو فشل مرتين في مايو 1969 وفي يوليو 1971
دي غير الفشلات الفي النص ( الانتخابات ) |
تقصد عندهم خبرة في الفشل ... ؟؟؟
١٩٦٩ نميري همشم
١٩٧١ حكمو كم يوم كتلو قيادات الجيش و لو كملو الاسبوع كان كتلو ليك بتاعين المطافي زاتم ... 🤣🤣
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: Arif Nashed)
|
Quote: ابوحسين تحياتي
نجح في ادارة الشأن الخارجي واخفق داخليا بسبب عراقيل
المكون العسكري والفلول ومشاكسات الحاضنة السياسية.
قد يكون الشخصية الوحيدة الذي يحتمل ان يتوافق عليها الاغلبية |
خارجيا انجز انجازات ضخمة جدا ....
لكن الحسد و الكتيرين حاربوه لكي لا يستمر لأن نجاحه خسارة كبيرة ليهم
لو استمر في عمله بدون اي شوشرة من الشفع اللي وقفو ضده كان عبرنا و نغنغنا كمان ....
ياهو حال السودان قلة جاهلة تعطل البلد كلها و نجاحها ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: Arif Nashed)
|
Quote: الشيوعي ذااتو فشل مرتين في مايو 1969 وفي يوليو 1971
دي غير الفشلات الفي النص ( الانتخابات )
الشيوعي يعمل حسب المتاح ودي قدرتو |
محمد الزبير تحياتي.
كلهم علي بكرة ابيهم نخب فاشلة لم يقدموا للسودان
سوي الخراب والدمار.
بدلا ان يتفقوا ويتوحدوا ليبنوا اساس متين لدولة ديمقراطية يؤهل
من لديه قاعدة جماهيرية ان ياتي عبر الصناديق انشغلوا وتشاكسوا
للحصول علي الكراسي عبر المحاصصات.
كلهم سجم في سجم الله يعين العباد عليهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: Arif Nashed)
|
Quote: أيوة الحساب ولد
الحزب الشيوعي يتحمل مسؤليته مع غيره في مبدأ التفاوض مع اللجنة الأمنية
وكان من المفترض الإصرار علي ذهابها كما ذهب إبن عوف وقوش
- وخصوصا بعد المجزرة ومواكب ال30 البركانية
ـولكن
من يتحمل عدم تبديل نبيل أديب ؟
إنه حمدوك وحاضنته
من سمح لبرهان أن يتصرف كرئيس جمهورية وحميدتي بأن يستحدث منصب نائب رئيس مجلس سيادة وكل هذا تجاوز للوثيقة وفوق ما منحته للعسكر
- من مارس المحاصاصات ؟
- وافقو وبصموا علي تضمين اتفاق جوبا في الوثيقة الدستورية بل اقرو ان اتفاق جوبا اعلي سلطة وسطوة من الوثيقة.
- وابقو علي الفاشل. نبيل اديب. علي قيادة. لجنة التحقيق في مجزرة القيادة ولم يستبدلوه
ملف الاقتصاد تم تعيين حميدتي رئيسا للجنة الاقتصادية - التي تضم الاقتصادي الحامل للدكتوراة - حمدوك هل الوثيقة قالت بهذا؟
وبعدين العسكر أخذو فوق ما أعطته لهم الوثيقة المعطوبة ـ حيث تصرف برهان كرئيس جمهورية وأستحدث حميدتي لنفسه منصب نائب رئيس مجلس السيادة وهو أمر لم تقره الوثيقة.
.......... اما حمدوك
ففشله
يؤكده
توقيع لاتفاق مع الانقلابين
خرق فيه الوثيقة وتخلي عن حاضنته وعن الثورة والثوار
وفشله يجسده الابقاء علي نبيل اديب
وتضمين اتفاقية جوبا في الدستور
بل اقر بعلو سلطتها علي الوثيقة !
كان يمكنه ان يبقي. في ضمير الشعب وقلوب الثوار ممن ايدو حكمه ومن عارضوه لو اصر علي انه رئيس الوزراء الشرعي
وانه يرفض التعامل مع الانقلاب
ويصر علي اسقاطه ولكنه لم يفعل
حمدوك. خذل كثيرا من راهنوا عليه. |
كمال تحياتي.
كل ما ذكرته صحيح ولكن المسئول الاول والاخير قحت التي تمثل حاضنة حمدوك . مجموعة من النخب الفاشلة تغاضت عن كل تلك الاخطاء بما فيها تغول اللجنة الامنية علي صلاحيات ليست من حقها والتقاتل فيما بينها علي الكراسي وكان ذلك واضحا خلال فترة تولي د.اكرم للصحة والبدوي للمالية.
خطأ حمدوك الوحيد توقيعه مع العسكر بعد الانقلاب واعتقد بأنه كان مجبرا علي ذلك وتحت ضغط وربما تهديد حياته.
كان عليه الاستقالة منذ وقت مبكر لو كانت لديه قراءة صحيحة لما تسير اليه الامور والعراقيل التي كانت توضع امامه من كلا الشريكين.
بيان الشيوعي الذي ارفقته لماذا لم يعلن وقتها الخروج من تحالف قحت ورفض الوثيقة؟؟؟؟.
هل كان لدي حمدوك خيار اتخاذ اي قرار فردي دون الرجوع للحاضنة؟؟.
وجود حمدك في رئاسة الوزراء مهم
ويعد مكسب لانه كسب ثقة واحترام المجتمع الدولي كما يملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذا المجتمع وسوف يعيد ما خسره السودان بانقلاب ٢٥ اكتوبر .
شوية عقلانية وتجاوز اخطاء الماضي القريب والامور بتمشي بدون عنجهية وتعصب هذا وذاك وعلينا النظر للمصلحة العليا للبلد.
كيف كان الانقاذ يعيد تدوير زبالته من منصب لاخر ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: Arif Nashed)
|
Quote: إرهاصات عودة دكتور عبد الله حمدوك بين الواقع وجس النبض..
كتب / د. كبتانو محمد الشريف
# عندما تقوم الثورات وتعتلي قمم الجبال.......ويتخضب تراب الوطن بدماء أبنائه الطاهرة يصبح وقتها لا مجال للتراجع إلى أن تبلغ الثورة غاياتها ومبتغاها...وتحقق مطالبها.......وشعاراتها بالكامل ...
# دكتور حمدوك الذي أعرفه جيداً..........وأنا من أكثر الداعمين لفكره وأدبه وتواضعه...ولحياده الإثني والجهوي والأيدولوجي ومعرفته بطرق العمل في الكواليس الدولية...ولتحقيقه للكثير من المكاسب الهامة في وقت قياسي...والتي عجز عنها الكثير من قادة الدول الأخرى تحت ظروف أفضل بكثير من الظرف السوداني...لن يعود من جديد لدائرة السلطة في البلاد...
# نعم لن يعود دكتور عبد الله حمدوك....والحال كما هو الحال الآن........لن يعود دكتور عبد الله حمدوك كما أتى سابقاً مقيداً بوثيقة دستورية جوفاء بالية...مع حاضنة سياسية متشاكسة فيما بينها مما أضعف من أدائها...........وشركاء أمنيين طامعين وصانعين للتفلتات الأمنية...........والصراعات القبلية والجهوية وشارع ثوري لم يبلغ مبلغ الوعي بفكر بناء الدولة......وحركات مسلحة همها المناصب والثروة..........خاوية من أي فكر وطني قومي...
# ولن يعود كما عاد يوم 21 نوفمبر......فوجد الجبن والتراجع من الذين أقنعوه بالعودة وقتها......فعاد لحقن الدماء والحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها......وإيقاف قرارات الإنقلابيين وعدم السماح بعودة الفلول...
# نعم ذهب بعد أن هتف من غلفت قلوبهم ضد عودته.......ولم يدرك من يهتفون وقتها بأن هنالك إختلاف بين الهتاف لمجرد الهتاف خلف من لا تعلمهم ولا تعلم نواياهم ........ وبين أن تعمل عقلك وفكرك في إيجاد حلول بأقل الخسائر وبحسب الموارد المتاحة...
# نعم رحل دكتور عبد الله حمدوك بكل هدوء مقدماً إستقالته لهذا الشعب الثائر العظيم.......دون أن يطلق رصاصة واحدة أو يزايد ويكابر...مدعياً النضال والثورية أو الوصاية...
# نعم رحل بجسده..........لكنه ترك لكم إحتراماً بين دول العالم وترك لكم بعثة أممية ودعماً دولياً جفف منابع الدعم السياسي والإقتصادي على الإنقلابيين.............وشل طريقهم نحو إيجاد شرعية دولية...
# رحل حمدوك بسبب التشاكس وعدم الوعي اللازم بحساسية المرحلة....وبقي الإنقلابيون يسومون هذا الشعب الثائر العظيم سوء العذاب يقتلون أبناءه ويستبيحون أمواله..ويتمددون هم والنظام البائد.... والذي إستعاد كل ما فقده سابقاً.........كل هذا بمساعدة من أقنع البعض بالهتاف ضد حمدوك...وترك الفاعلين الأساسيين في هذا الخراب وقتها...
# لن يعود دكتور عبد الله حمدوك ..... ومكونات الثورة المجيدة في نفسها مفككة ومتشاكسة ولم تتمكن حتى الآن من التوحد في قرارها السياسي وآلياتها ورؤاها لمستقبل الأيام...
# خلاصة الحديث حمدوك لن يعود إلا بشروط.........من أهمها إسقاط أو إنهاء هذا الإنقلاب....وجود وثيقة دستورية حقيقية واضحة وقوية .......... متوافق عليها ومدعومة من كل مكونات الثورة..منحه كامل الحرية في تشكيل حكومة مناسبة لإجتياز هذه الفترة وإتخاذ القرارات اللازمة لذلك.............أن يمضي كل شخص لشأنه وأن يعمل على تطوير ذاته.......وترك التدخل في عمل وقرارات الحكومة...
# فكل ما ينشر الآن عن عودة دكتور عبد الله حمدوك....ما هو إلا جس للنبض وتحليل لرأي الشارع........ ومحاولة لتهدئته أو شقه..........إلا إذا تم بالفعل الإتفاق على إنهاء الإنقلاب وإتخاذ خطوات جادة........نحو تسليم دكتور عبد الله حمدوك السلطة بالكامل تحت ضمانات دولية ومحلية...
# قد أكون داعماً لحمدوك...وأراه الخيار الأمثل لإكمال ما بدأه وخصوصاً بأنه موثوق دولياً...وقد يرى آخر غير ذلك.....ولكن هذا ليس وقت الخلاف..........فنحن لا نمتلك هذه الرفاهية في الوقت الراهن.........لدينا عمل كثير وأولويات يجب أن ننجزها وأولها هي وحدة قوى الثورة في القرار السياسي.......ومن بعد ذلك فلنناقش ما إختلفنا عليه...
# ولذلك من أهم النصائح لشباب الثورة...هو الإبتعاد عن تغلغل الأيدلوجيات........... وتمكنها من مواطن إتخاذ القرار بينهم كما يحدث الآن...لأن هذا يفرق ولا يوحد...وأن تعلموا بأنه إن طال أمد عدم الوحدة.....وقتها قد يكون هنالك خيارات على غير ما يتمناه الكثيرون...
# الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد يتحل..
#الردة_مستحيلة
#كبتانو_محمد_الشريف
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك ف� (Re: Arif Nashed)
|
Quote: خارجيا انجز انجازات ضخمة جدا ....
لكن الحسد والكتيرين حاربوه لكي لا يستمر لأن نجاحه خسارة كبيرة ليهم
لو استمر في عمله بدون اي شوشرة من الشفع اللي وقفو ضده كان عبرنا
و نغنغنا كمان ....
ياهو حال السودان قلة جاهلة تعطل البلد كلها و نجاحها ....
|
كما لا تنسي الجوار الاقليمي لا يريد ان يكون السودان رائدا لنظام ديمقراطي في المنطقة قد يزعزع حكمهم وان تحذو شعوبهم حذو الشعب السوداني وخاصة الجارة الشمالية.
لهم عملاء من النافذين وبعض النخب السياسية التي تم شرائها بالدولار لتعطيل وافشال التجربة الديمقراطية وان كان سيؤطر لعودة الاخوان مرة اخري.
حمدوك بكل جد واخلاص للسودان وكان همه رفعة السودان ولو ترك هذا الرجل
ليختار طاقم وزرائه ودون اي تدخل او عرقلة من العسكر او املاءات من الحاضنة
سيعبر السودان.
امثال حمدوك هو ما يحتاج اليه السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Arif Nashed
كمال عباس
صديق مهدى على
ABUHUSSEIN
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست