منو الفي الدنيا ما فاكر شوارع الثورة جيابة و شنو البيتش شمش باكر تظاهر ناسا و إضرابها مجرد فرد يا قاصر و إرادة الشعب غلابة اذا سديت دروب الأرض و انطامن على ابوابها فكيف تضمن سما الخرطوم سماها الماها كضابة (١) كل يوم تعيد قيادة الانقلاب الكاشف عن انقلاب القصر تاكيد المؤكد، و توضح اكثر بأن انقلاب برهان الحالي هو نفس انقلاب القصر الذي قطع الطريق أمام الثورة في ابريل من العام ٢٠١٩م، بعد أن أزال مساحيق شبه المدنية عن وجهه القبيح ، و انقلب على التسوويين الذين ابرموا معه الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية و زج بهم في السجون، بعد أن استخدمهم في احتواء الثورة بالوثيقة الكارثية، و شاركوه بداية إجراءات تصفيتها عبر خرق تلك الوثيقة و اختطاف العملية التشريعية. و ذلك بسبب فشلهم في ترويض الشارع و لجم الحراك، الذي أثار الرعب في قلوب الانقلابيين بمواكب ٢١ اكتوبر ٢٠٢١م ، التي أكدت أن سقف الشعب مازال عاليا و أن جذوة الثورة ما زالت متقدة ، و أن لا بديل لدى الجماهير غير المدنية و التحول الديمقراطي، الذي يعني عمليا تشييع انقلاب القصر الى مثواه الأخير، مما يعني أن التيار التسووي فشل في مهمته التي وضعها انقلاب القصر له، فوجبت الإطاحة به و مواجهة الحركة الجماهيرية بسفور لكسرها و إعادة سلطة الإنقاذ عبر لجنتها الأمنية كاملة غير منقوصة. (٢) بدأ الانقلاب في الكشف عن طبيعته بالتنكر لشراكة الدم، و شيعها إلى مثواها الاخير عبر بيان الانقلاب الذي علق المواد الأساسية المتعلقة بها، و عزز ذلك باعتقال شركائه المدنيين في الشراكة النموذجية من التيار التسووي، و كرس ما تقدم بإجراءات قمع و استباحة غير مسبوقة راح ضحيتها حوالى ستة عشر شهيداً و مئات الجرحى، و واكب تلك الممارسات بقطع الانترنت و عزل البلاد عن بقية العالم ، و بفصل الوطنيين من قيادة الخدمة العامة و إعادة تعيين إسلاميين ينتمون إلى حقبة الإنقاذ، بل تمادى و بدأ في إطلاق سراح قيادة حزب المؤتمر الوطني المحلول، و لكنه تراجع تكتيكيا في هذا الأمر لحين تثبيت أقدامه. (٣) و ها هو اليوم يبعث مزيدا من رسائل التأكيد لطبيعته الانقاذية كاملة الدسم، عبر تعيين مجلس سيادة جديد فاقد للشرعية لانه وليد انقلاب عسكري، و لأن من قام بتعيينه ( برهان ) لا يملك أي صفة دستورية تخوله حل المجلس السابق ناهيك عن تعيين مجلس جديد. و يترتب على ذلك أن جميع أعضاء مجلس السيادة الجديد مغتصبين لسلطة دستورية بقبولهم لهذا التعيين، مما يجعلهم شركاء في جريمة تقويض النظام الدستوري ، لأن هذه الجريمة من نوع الجرائم المستمرة التي لا تنتهي بوقوع الفعل الفني الذي يتم عبره استلام السلطة بقوة السلاح، بل تبدأ بذلك الفعل و تتأكد عملية التقويض بإستبدال سلطة بسلطة، و بالاستمرار في ممارسة السلطة المغتصبة من قبل السلطة الجديدة لحين إسقاطها. لذلك يعتبر الوافدون الجدد لمجلس السيادة و القدامي من ممثلي الحركات المسلحة الذين قبلوا التعيين بالإضافة للسيدة رجاء نيكولا - إن قبلت التعيين، شركاء اصيلون للجنة الأمنية التي نفذت الانقلاب و عينت نفسها كأعضاء في مجلس السيادة، في جريمة تقويض النظام الدستوري المعاقب عليها بالاعدام، و يجب تقديمهم للعدالة بهذه التهمة، بمجرد سقوط النظام الحالي الذي يجب اسقاطه قبل أن يثبت أقدامه. فالمذكورون جميعا المعينون في مجلس سيادة الإنقلاب، لا شرعية و لا صفة دستورية لهن و لا سلطة لهم بالتبعية. و اي قرارات يصدرونها باطلة لأنها متناسلة عن انقلاب عسكري لا شرعية له، و ما بني على باطل فهو باطل. (٤) تعيين مجلس السيادة التابع للانقلاب، يعني أن اللجنة الأمنية قد دفنت شراكة الدم لمرة و إلى الأبد، و كرست الاصطفاف الجديد و الفرز الذي وضع المكون العسكري (اللجنة الأمنية) و حلفائه من القوى المضادة للثورة، في مواجهة الشعب السوداني و حراكه الثوري. و نتمنى أن يكون قد أنهى اوهام الحالمين بالعودة لما قبل ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م و نفخ الروح مجدداً في جثة شراكة الدم. فالشريك الشمولي الانقاذي، يرفض بالممارسة ما سبق و أن رفضه عبر تدبير انقلابه، بتعزيز الانقلاب الفني الذي تم إعلانه فقط بإعتبار أنه انقلاب مستمر السلطة منذ ابريل ٢٠١٩م كانت في يده، عبر تعيين مجلس سيادة مزور ليواصل مسرحية التضليل الهزيلة القائمة على أن ما تم هو مجرد عملية تصحيح لا انقلاب عسكري. و هو يعلم علم اليقين بأن هذه الخدعة لا تنطلي على اي طفل سوداني ، ناهيك عن المجتمع الدولي. و لكنه يمارسها لضعفه و عزلته و مشروعه المرفوض شعبيا و دولياً، مما يلجئه لتقديم خطاب دفاعي و هو في قمة سلطة انقلابية انقضت على نظام انتقالي بالقوة و قوضته. (٥) الواجب هو أن يثوب التيار التسووي إلى رشده، و أن يؤوب إلى مطالب شعبه، و أن يتمسك بلاءاته الثلاث ( لا تفاوض ، لا شراكة، لا تسوية)، و أن يرفع سقفه للمطالبة بمدنية خالصة و بعودة الجيش إلى ثكناته و حل جهاز امن الإنقاذ ( المخابرات للدلع) ، و تسريح المليشيات و دمج ما يصلح منها في الجيش الموحد، و إلغاء اتفاق جوبا الذي مكن الحركات المسلحة من المشاركة في الانقلاب العسكري و دعمه، مع تقديم من شارك من قيادات تلك الحركات الداعمين للانقلاب للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري أيضاً. كذلك يجب أن يتم توحيد الشارع السياسي بما فيه شارع التيار التسووي، على الاهداف المذكورة، و أن يكون هدفه اقتلاع الانقلاب العسكري و إطلاق سراح المعتقلين و تفكيك دولة التمكين لا الشراكة معها و مع ذراعها الضارب الأمني العسكري، و منع إقحام للجيش في السياسة، و التأكيد على أن دولة الانتقال دولة مدنية خالصة تؤسس لتحول ديمقراطي. (٦) لإنجاز مهام إسقاط الانقلاب و بناء السلطة المدنية الانتقالية، لا بد من أن يتم الحفاظ على المنظمات القاعدية كلجان المقاومة و تجمع المهنيين و لجان تسيير النقابات و منظمة أسر الشهداء و منظمات المفصولين من الخدمة و منظمات المجتمع المدني، و محاولة توحيدها لتصبح مركز قيادة الثورة و الحاضنة الجديدة للسلطة المدنية الانتقالية القادمة. و عليها أن تعد إعلانها السياسي و إعلانها الدستوري البديل للوثيقة الدستورية المعيبة، و أن تواصل النضال بدعم من الأحزاب السياسية في مهمتي الاسقاط و قيادة الدولة المدنية، لأن التجربة اثبتت عبر ثلاث ثورات، أن شرط نجاح الثورة هو أن تتقدم القوى التي أنجزتها للقيادة و البناء، لا أن تتنحى لقوى أخرى تساوم بمنجزاتها تحت دعاوى الحكمة و حقن الدماء. (٧) المقام حتما ليس مقام عتاب أو تلاوم أو تسجيل نقاط، و لكنه مقام نقد ذاتي شجاع يسمح بتوحيد الشارع الثائر و عدم السماح بإنقسامه بشعارات خاطئة مثل العودة لما قبل ٢٥ اكتوبر و احياء الوثيقة الدستورية و بالتبعية شراكة الدم، و التصدي للانقلاب و مواجهته بشجاعة حتى هزيمته، قبل أن يرسخ أقدامه و يبني مؤسساته و يستعيد كامل آلة الإنقاذ، من مواقع متقدمة توظف حركات الكفاح المسلح السابقة بالإضافة إلى ترسانة الأجهزة الأمنية و العسكرية للإنقاذ ، التي لم تمس و هي في كامل جاهزيتها. فوحدة قوى الثورة خلف برنامج الثورة و شعارات الثوار المحقة و الحاسمة و المفارقة لاي خوار أو نزعة تسووية اليوم و قبل حراك ١٣ نوفمبر ٢٠٢١م، واجب مقدم لا يحتمل التأجيل، و شرط لانتصار شعبنا الذي نثق في ان نصره المؤزر وشيك. لذا حافظوا على وحدتكم و التفافكم حول شعارات ثورتكم، و قدموا منظماتكم القاعدية و وحدوا نضالها. و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 11/11/2021