Quote: بالاسماء والوظيفة “الشرق الاوسط” تكشف عن تعيينات البرهان لمنسوبي النظام البائد مرة اخرى بمراسيم موقعة منه مباشرة السلطات السودانية تعيد تعيين مسؤولين سابقين في مراكز حيوية 11 نوفمبر، 2021 0 فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام
أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارات بتعيين عدد من المسؤولين الجدد في مراكز ومؤسسات حيوية، من بينها مناصب في وزارات الخارجية، والإعلام، والعدل، وبنك السودان المركزي، وعدد من البنوك الأخرى، والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ومجلس الصحافة والمطبوعات، أثارت حفيظة المكون المدني الذي عدها «تكريساً لسلطة الأمر الواقع»، فيما أشار مراقبون إلى أن «الأسماء الجديدة، ترتبط بعلاقة بالنظام الإسلاموي السابق في السودان».
وفوجئ صحافيون سودانيون، بمرسوم أصدره قائد الجيش السوداني، أعفى بموجبه الأمين العام لمجلس الصحافة حسام حيدر، وأعاد تعيين الأمين العام السابق للمجلس في عهد الرئيس السابق عمر البشير وأحد رموز الصف الثالث من الإسلاميين الذي أبعدته الثورة الشعبية عبد العظيم عوض، وفور عودته عاد لممارسة مهمته القديمة في «قمع الحريات الصحافية».
وعودة عوض للسيطرة على الجهاز الذي أنشئ بالأصل لكبت الحريات الصحافية في عهد نظام الإسلامويين، ليست سوى عرض من أعراض العودة الواسعة للإسلاميين لمفاصل الخدمة المدنية في البلاد، كما يقول مراقبون.
وبدأت تلك الإجراءات بقرارات البرهان في بيانه «الأول» التي أعلن فيها حل مجلسي السيادة والوزراء وأقال حكام الأقاليم، وكلف بموجبها من أطلق عليهم «المديرين العامّين» بمهام إدارة الوزارات، وبالطبع فإن معظم أو غالب الذين كُلّفوا بمهام إدارة الوزارات هم في الغالب من عناصر النظام السابق المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين».
ورغم عدم وجود وظيفة «أمين عام» في الوزارات الاتحادية، أصدر البرهان مرسوماً عيّن بموجبه السفير علي الصادق قائماً بأعمال وزارة الخارجية، والصادق قريب من النظام الإسلامي السابق، بل إن إحدى بناته ارتبطت بتنظيم «داعش» وهربت إلى تركيا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي قبل عودتها مرة أخرى للبلاد، ونُقلت عنه تقارير صحافية وقتها حيث كان يعمل متحدثاً باسم الخارجية السودانية، اتهم فيها «جهات» بضم ابنته صافيناز لتنظيم «داعش» ضمن 18 آخرين يدرسون بكلية العلوم الطبية المملوكة للإسلامي ووزير الصحة الأسبق مأمون حميدة.
أما بنك السودان المركزي والبنوك الأخرى، فقد شهدت حملة إقالات واسعة للموظفين والعاملين الذين عيّنتهم الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، وعلى رأسهم نائب مدير البنك الخبير المصرفي فاروق محمد النور «كمبريسي»، الذي عُيِّن بدلاً عنه المدير العام لبنك أم درمان الوطني عبد الحميد محمد جميل، وهو بنك مملوك للجيش السوداني، وظل كبار المسؤولين عنه من الإسلاميين طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. والأسبوع الماضي، أعفى البرهان وفقاً للتلفزيون الرسمي، كلاً من مدير بنك العمال صلاح الدين الحسن، وكلّف مكانه فاروق محمد الأمين عثمان، ومدير بنك التنمية الصناعية صديق أحمد محمد وكلف بدلاً عنه محمد صديق الحسن، ومدير بنك النيل محجوب محمد محجوب، ومدير بنك الادخار محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل حسين حسن والطيب محمد أحمد، بإدارة البنكين.
ونقل مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة «الإخوان» كانوا مستعدين بترشيحاتهم للوظائف التي يُعفى شاغلوها الذين عيّنتهم حكومة حمدوك ليقدموها لمكتب مختص يوقع قرارته باسم قائد الجيش.
وفور إعلان الإجراءات الجديدة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) قامت أجهزة الأمن بإغلاق وكالة السودان للأنباء «لأول مرة تُغلِق فيها أبوابها منذ إنشائها»، وتم إعفاء مديرها محمد عبد الحميد وتعيين السيدة فكرية أبا يزيد محمد الرئيسة السابقة لتحرير مجلة «نون» التابعة للحركة الإسلامية.
وأقال البرهان مدير التلفزيون القومي لقمان أحمد وعيّن إبراهيم البزعي، وهو المدير الذي عيّنه المجلس العسكري الانتقالي السابق مديراً مكلفاً، وبث التلفزيون في عهده أحد «أسوأ» الأفلام التي حاولت تشويه صورة الثورة السودانية وأطلق عليه «خفافيش الظلام». والجمعة الماضية، أصدر البرهان بياناً مقتضباً حل بموجبه جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، دون تفاصيل عن البدلاء، لكن بمنهج التعيينات المتّبع من الإدارة العسكرية يُتوقع أن تعود هذه الإدارات للإسلامويين الذين كانوا يسيطرون عليها طوال السنوات الثلاثين الماضية.
ولم تقف الإقالات التي استهدفت كل الذين عيّنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مستنداً إلى النص الدستوري الذي أعطاه سلطة تفكيك نظام الإسلاميين، بل أعادت كل الذين أقالتهم «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)» للخدمة مجدداً، وهم في الغالب قد حصلوا على وظائفهم بالتمكين لكونهم إسلاميين أو موالين لهم، وليس في الوزارات الاتحادية أو الحكومة المركزية وحدها، بل شملت كل ولايات البلاد.
ولا يستطيع هذا التقرير حصر كل الذين تمت إقالتهم وكل الإسلاميين الذين أُعيدوا للخدمة مجدداً، لكن المؤكد أنها عودة «الإخوان» من «شباك الانقلاب»، بعد أن خرجوا عبر «بوابة الثورة». 11 نوفمبر، 2021
11-11-2021, 03:48 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 51127
Quote: حكام السودان العسكريون يستعينون بمسؤولين من عهد البشير لإحكام قبضتهم 11 نوفمبر، 2021 0 فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام
عمد حكام السودان العسكريون إلى الاستعانة بمسؤولين سابقين من عهد الرئيس المعزول عمر البشير لشغل مناصب في الجهاز الإداري للدولة فيما يراه معارضون علامة على أنهم يسعون لتعزيز سيطرتهم على البلاد بعد الاستئثار بالسلطة في انقلاب.
ويقول محللون إن القائد العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي لا يملك قاعدة سياسية لجأ إلى تحالف قائم على المصلحة مع شخصيات ساعد في إبعادها عن السلطة عند الإطاحة بالبشير في 2019.
وتشير هذه التحركات إلى أن البرهان يسعى لإحكام قبضة المؤسسة العسكرية على السلطة متجاهلا الدعوات التي أطلقها قطاع كبير من المجتمع الدولي للعودة إلى ترتيب اقتسام السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي كان من شأنه أنه يؤدي إلى إجراء انتخابات في العام 2023.
ولم يتسن الاتصال بمستشار البرهان الإعلامي للتعليق. ونفى مصدر رفيع مازال يعمل في الحكومة أن من تم تعيينهم مؤخرا من “فلول” حكم البشير وقال إن ترشيحاتهم تمت وفق الإجراءات الإدارية المعتادة.
ومع ذلك فإن التعيينات المعلنة لمسؤولين سابقين كبار من عهد البشير منذ الانقلاب شملت هويدا الكريم وكيلة وزارة العدل وعلي الصادق وكيل وزارة الخارجية ومحمود الحوري وكيل وزارة التربية والتعليم.
وقال الصادق لرويترز إنه تولى منصبه من منطلق الأقدمية.
وقال لرويترز “لست منتسبا لأي نظام سابق. وأنا أؤدي عملي كموظف عمومي”.
ولم يتسن الاتصال بهويدا الكريم ومحمود الحوري.
وتم أيضا تعيين مسؤولين في مناصب عليا في بنوك الدولة ووسائل الإعلام والحكومة الإقليمية في ولاية الخرطوم وولايات أخرى.
ويقول معارضون إن البرهان ربما يزيد من حدة المعارضة الشعبية لاستيلاء الجيش على السلطة ويضيق بذلك المساحة المتاحة للمصالحة بتعيين مسؤولين سابقين من عهد البشير الذي ارتبط في إذهان الكثيرين من السودانيين بسنوات العزلة والعقوبات الأمريكية.
وفي الوقت نفسه يقول موظفون حكوميون وجماعات سياسية إنه يجري عزل موظفين عموميين تم تعيينهم في مناصبهم في ظل تحالف قوى الحرية والتغيير المدني الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب أو تكليفهم بمهام أخرى.
ويرى كثيرون من السودانيين إن تغيير المتخصصين غير السياسيين كان من المكاسب الملموسة القليلة التي تحققت في الفترة الانتقالية.
اعتقالات
في علامة على الخلاف المتنامي بسبب التعيينات تم القبض على العشرات في اعتصام لمعارضة تسليم مناصب لمسؤولين عينهم الجيش في مبنى وزارة التعليم بولاية الخرطوم يوم الأحد وذلك حسبما أعلنته لجنة المعلمين.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء رفض مسؤولو الصحة في ولاية الخرطوم عزلهم من مناصبهم وتعيين من وصفوهم بإنهم استسلموا للجيش وخانوا العهد وتبرأوا من الثورة.
ومما استهدفه الانقلاب أيضا لجنة شُكلت لتفكيك حكم البشير بوضع اليد على أصول وإبعاد الموالين له من المناصب العامة.
وقد تم القبض على عدد من كبار أعضاء اللجنة وأعلن البرهان مساء يوم الثلاثاء تشكيل لجنة لمراجعة عمل هذه اللجنة.
وفي الوقت نفسه ظهر على قنوات تلفزيونية تسيطر عليها دول خليجية طوفان من “المحللين الاستراتيجيين” الذين يدافعون عن الانقلاب وبعضهم من الأنصار المعروفين لحزب البشير حزب المؤتمر الوطني الذي تم حله.
وقد انزعجت الفصائل المدنية المصممة على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب.
وفي بيان يحث على المقاومة السلمية للانقلاب أكد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي السوداني “موقف الحزب الرافض لانقلاب 25 أكتوبر ومقاومته بكل السبل السلمية”.
كما قال المكتب السياسي إنه يرفض “كل القرارات الصادرة عن قائد الانقلاب والخاصة بفصل قيادات الخدمة المدنية غير الموالية للانقلاب واستبدالهم بكوادر المؤتمر الوطني المندحر”.
واتهمت شبكة الصحفيين السودانيين الجيش باستخدام شخصيات من حزب المؤتمر الوطني في تطهير الموظفين العموميين الذي عينتهم الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالبشير والتضييق على اللجان النقابية وقيادات حملة العصيان المدني المناهضة للانقلاب.
وقد واصل حزب المؤتمر الوطني إصدار البيانات قبل وقوع الانقلاب رغم حله غير أنه لم يصدر أي تعليق علني على الانقلاب.
حركة الاحتجاج
أوقف الانقلاب العمل باتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي تم التوصل إليه في 2019 بعد إطاحة الجيش بالبشير في أعقاب احتجاجات شعبية استمرت شهورا. وقاد البرهان المجلس الحاكم المشترك بين الطرفين غير أنه كان من المقرر أن يسلم القيادة لشخصية مدنية قبل انتخابات 2023.
وبعد اعتقال شخصيات مدنية رفيعة ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في 25 أكتوبر تشرين الأول، قال البرهان إنه سيعلن تشكيل حكومة من المتخصصين لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن. وتعثرت جهود شاركت فيها الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن الساسة والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة.
وقال المحلل السوداني مجدي الجزولي إن البرهان استغل الوقت في تعيين الموالين للجيش والدولة في مناصب تمثل مفاصل مهمة في السيطرة على البنية التحتية والبنوك والتجارة.
وأضاف أنه “يفعل ما يفعله كل حاكم من فرز للجهاز الإداري والعثور على الموالين له. وهو يخلق أمرا واقعا قبل (تشكيل) مجلس الوزراء”.
وقد قال البرهان إنه حل الأجهزة الانتقالية للحيلولة دون تسبب التنازع بين الفصائل السياسية المعارضة للجيش في زعزعة استقرار البلاد. وهو يقول إنه ملتزم بالانتقال الديمقراطي وإن الانتخابات ستجرى في 2023.
وتطالب حركة الاحتجاج الجيش بالانسحاب من المسرح السياسي بالكامل. وكانت الحركة هي التي قادت المظاهرات المناهضة للبشير وحشدت الجماهير مرة أخرى في الفترة التي سبقت الانقلاب في 25 أكتوبر تشرين الأول.
ورغم أن قطع خدمات الإنترنت أعاق حملة العصيان المدني يومي الأحد والاثنين الماضيين فقد خرج مئات الآلاف في مظاهرات شعبية احتجاجا على الجيش ومن المقرر تنظيم مسيرة مليونية أخرى يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
كما يواجه البرهان الأزمة الاقتصادية التي كانت سببا في الانتفاضة على البشير واستمرت حتى الإطاحة به. فقد توقفت المساعدات التي كانت قد بدأت تتدفق من الغرب لمساعدة السودان في الانتقال السياسي كما تم تقديم مشروع قرار في الكونجرس الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على قيادات الانقلاب.
وأي تحالف قوي بين البرهان وفصائل تابعة للنظام السابق قد يواجه موقفا عسيرا بسبب استياء هذه الفصائل من دور البرهان كقائد للجيش في الإطاحة بالبشير عام 2019.
وتربط البرهان علاقات وثيقة بالإمارات العربية المتحدة والسعودية وكذلك مصر.
لكن مصادر دبلوماسية قالت إن هذه القوى الإقليمية التي بذلت جهودا كبيرا لمحاصرة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين ستعترض على أي تحالف بين البرهان وحلفاء البشير الإسلاميين. 11 نوفمبر، 2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست