في ظل هذا التشابك والحرب الاسرائيلية التي تقودها حكومة التطرف والتحالف العنصري برئاسة نفتالي بينيت ضد الشعب الفلسطيني فانه من الواضح بان لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وخاصة في ظل هذه الحرب المسعورة ضد القدس والمقدسات وسياسة تهويد الاراضي وسرقتها وتسارع مخططات الاستيطان في قلب المدن الفلسطينية من اجل ضم الضفة الغربية وفرض حلول تشمل الوعود بتسهيل الوضع الاقتصادي على حساب الحل السياسي.
في ظل استمرار سياسة الصمت الدولي باتت حكومة الاحتلال تعبر عن تطبيق مقترحاتها الاقتصادية من طرف واحد وتسعى لتحقيقها على حساب الشعب الفلسطيني ومكانته وحقوقه التاريخية فكل ما يتم طرحه وتسويته من افكار هي في نطاق التبني الكامل لسياسة حكومة الاحتلال العنصرية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.
وفي ظل ذلك تستمر بعض القيادات الحكومية لدى دولة الاحتلال بإطلاق التصريحات المتواصلة ضد القيادة والرئيس محمود عباس والبدء بطرح البدائل هو تعبير عن حالة الافلاس السياسي وأن الشعب الفلسطيني هو من يختار قيادته وعبر الانتخابات الديمقراطية والاحتكام لصوت الشعب وصناديق الاقتراع وأن الفشل في محاسبة حكومة الاحتلال وإفلاتها المستمر من العقاب أدى إلى زيادة جرأتها في ارتكاب المزيد من أعمالها العدوانية الأمر الذي سمح بإطالة أمد هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي لعقود دون التمسك حتى بأبسط مبادئ القانون الدولي.
اننا بحاجة ماسة لرئوية فلسطينية شمولية تحمل معاني ودلالات وأبعادا سياسية ووطنية مختلفة عما سبقه من قرارات اتخذت بشان الوضع الداخلي الفلسطيني فيجب العمل بإرادة قوية لتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام القائم والتحرك لتعزيز الوحدة الوطنية بإرادة فلسطينية مستقلة بدون أية املاءات ووصاية من احد والتحرك ضمن الاستجابة الوطنية للضرورات الملحة لمواجهة كافة التحديات والمخططات المحدقة بالمشروع الوطني بهدف استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية وتطوير المقاومة الشعبية والإسراع لصياغة وبلورة رؤية وخطة عمل إستراتيجية مع اهمية عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية.
من المهم الاستمرار بجدية والعمل من اجل وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والعمل على تدعيم اقامة الدولة الفلسطينية وحماية نضالنا ووحدة شعبنا في اطار المواجهة المشروعة مع الاحتلال والدعوة الى التصدي لمؤامرة استهداف الوطن والأرض الفلسطينية وحشد جماهير شعبنا وتعزيز الثورة الشعبية وتبني فعاليات العصيان المدني الشامل والعمل على المضي قدما في طريق المقاومة الشعبية الشاملة والمشروعة ومقاومة الاحتلال والاستيطان والتصدي لمخططات الاحتلال الأمر الذي يتطلب وقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال ومقاطعة شاملة للاقتصاد الإسرائيلي واعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة ودعم المناطق المهددة بالاستيطان وتعزيز صمود شعبنا وتكريس كل الطاقات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والأمنية وسواها في خدمة معركة الاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان وبذل كافة الجهود الوطنية والعربية لإنهاء الانقسام ووضع حد لسياسة التفرد والهيمنة علي شعبنا في قطاع غزة.
الشعب الفلسطيني حتما لقادر علي تحقيق طموحاته والتخلص من الاحتلال ومصر علي نيل الاستقلال فهذا الحق الفلسطيني لا يمكن ان يتنازل عنه احد وماضي في طريق الشهداء والانتصار والثورة والدولة المستقلة حتى نيل الاستقلال وفي ظل هذا المد والجهد الدولي القائم على ضرورة انهاء ووقف الاحتلال لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه وتقرير مصيره ووضع حد لأطول احتلال عرفه العالم.