ظاهرة تنامي معدلات الجريمه أصبحت بوتيره دراماتيكيه مزعجه للغايه أرقت مضاجع المواطنين وأدخلت في نفوسهم الخوف والهلع والرعب
تتعدد الروايات اليوميه من قبل المواطنين بتعرضهم لحالات النهب والسلب والسرقه في وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد وفي قلب العاصمه القوميه
التطمينات التي تدفع بها قيادة قوات الشرطه من الحين والأخر بهدوء الأحوال الأمنيه وإنخفاض معدلات الجريمه يكذبها الواقع المعاش الذي يعكس خلاف ذلك
دور قوات الشرطه الأساسي يتمثل في الجانب المنعي لعدم وقوع الجريمه وليس بعد وقوع الفاس على الرأس فلذلك لابد من إعادة النظر في الخطط الأمنيه الحاليه والإستعاده بخطط امنيه حديثه ومواكبه لحركة الجريمه
الخبرات والتجارب التراكميه لقوات الشرطه يؤهلها للقيام بواجباتها على أكمل وجه وفي زمن قياسي وهي القادره على ذلك فاأين يكمن الخلل؟
لاشك أن حالة التساقط المريع لمنسوبي قوات الشرطه في الفتره الماضيه كانت أرقامه مزعجه وبلغ إجمالي المتقدمين باإستقالاتهم حوالي 11000الف شرطي وذلك من خلال التصريح الشهير الذي أدلى به نايب رييس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو
المدير العام لقوات الشرطه الفريق أول شرطه عنان حامد محمدعمر يقع عليه العبأ الأكبر في إدارة هذه المؤسسه العملاقه فاأما أن يتحمل الأمانه بكلياتها ويسعى إلى حلحلة المشاكل المزمنه والشائكه بكل وضوح وشفافيه وأما إن يتنحى من موقعه بكل شجاعه ليتيح الفرصه إلى شخص أخر لقياذة هذه المؤسسه
قيادة الدوله العليا لديها دور حيوي ومفصلي في دعم قوات الشرطه دعم مالي معنوي ولوجستي إلى جانب توفير الحمايه القانونيه الكامله لمنسوبي قوات الشرطه للقيام بدورهم على الوجه الأكمل
من يتحدثون عن قيام الدوله المدنيه لابد أن يعوا تماما لاتوجد دوله مدنيه راشده بدون قوات شرطه قويه وفاعله ولديها من السلطات والصلاحيات الكافيه للقيام بدورها لتثبيت أركان الدوله المدنيه
لايمكن لشرطي جائع لايملك قوت يومه أن يستأمن على ممتلكات الدوله التي تقدر بمليارات الجنيهات لابد أن يسد رمقه وتقضي حاجاته الضروريه من مأكل ومشرب ومأوي ورعايه كامله له ولاأفراد أسرته ثم بعد ذلك يحق لنا أن نحاسبه على أداء واجبه
أرقام مزعجه ومخيفه للمواطنين المتقدمين لحيازة السلاح بصوره قانونيه وان دل ذلك على شيئ إنما يدل على عدم الأمان والطمأنينه وقطعا ذلك مؤشر خطير جدا يتطلب الوقوف عنده علما باان اللائحه الجديده لمنح تراخيص السلاح قاسيه وصارمه جدا إلى جانب الرسوم العاليه جدا والتي فاقت ال50000الف جنيه لحيازة المسدس وبالرغم من كل هذه الشروط التعجيريه لحيازة السلاح المرخص إلا أن الإقبال عالي جدا من قبل المواطنين على إقتتاء السلاح
السلاح الغير مرخص وفي أيدي المواطنين بلغ حوالي 8مليون قطعة سلاح وماتم جمعه قسرا وطوعا لايتجاوز ال650000الف قطعة سلاح وذلك وفقا للتصريح الصحفي الصادرمن رئيس اللجنه القوميه لجمع السلاح والعربات الغير مقننه ومحاربة الظواهر السالبه الفريق ركن الهادي عبدالله وذلك من خلال الإدلاء بهذه المعلومات من خلال مؤتمر صحفي شهير بفضائية ولاية كسلا لدى زيارته لولايات الشرق في خلال الأيام الماضية
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 04/21/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة