المؤسسات العسكرية إذا لم يتم تغيير منهجيتها سيستمر استغلالها تحت أي مسمى للاستيلاء على السلطة وتشويه الديمقراطية ولا مجال لاستمرار الشراكة مع القتلة عبدالرحيم ابايزيد لذلك كان مطلب الجماهيروالقوى السياسية مرارا وتكرارا تغيير مناهج الموسسة العسكرية وتصفيتها من التمكين ا وليس لخلافا سياسية أو ايدلوجية بل لأن الموسسة العسكرية مهمتها ليس الحكم وأنها موسسة مهنية لها مناهجها كما في معظم دول العالم حماية الوطن وحفظ الأمن وهذا ليس تقليل من دور من يخدمون فيها . وايضا كان المطلب إعادة المفصولين من الشرفاء الذين فصلتهم الإنقاذ حيث ظلت هذه المطالب عبارة عن مطالب ولم تصبح قرارات وكما أن نفسيات العسكر والاحساس بالكبرياء والغرور يمنعهم تنفيذها وكان ذلك قد يقدح في شرف عسكريتهم لذلك لم ينفذ وها . واحساسهم بأنهم الأوصياء ليس جديدا ففي يونيو ٨٩ كانت التعبئة والتوجيه المعنوي يوجه الضباط والجنود ويحشو رؤوسهم بالتحريض على الحرب وحماية الوطن ويرسخ في تلك الرؤوس أنهم هم الأوحد وليس غيرهم من يحمون البلاد والعباد وجعل تلك القوات لا تعرف شي سوى الحرب والقتل وكل من لا يستجيب مصيره الفصل . وان جئنا نسأل التاريخ قبل الضباط العظام الذين يزعجهم انتقاد الموسسات العسكرية فاين كانوا يوم ساهموا وأتباعهم في تسيس الموسسة العسكرية ودخل لهم الترابي وعلي عثمان وبعده عبدالحي ليقدموا محاضرات للجنود والضباط وأصبحت الرتبة العليا لمن هو في التنظيم السياسي للإسلاميين الان ماينشر عبر صحيفة القوات المسلحة كلام وتحريض على الانقلاب وتدخل سافر في العمل السياسي وهي تمثل بوقا يحمل السلاح ويستغل المنابر ضد المدنية .لماذا يكون في صحيفة للقوات المسلحة اصلا؟ ماهي الحوجة الطبيعية لذلك ماهو الغرض منها ؟ لماذا يريد الجيش مخاطبة الشعب مباشرة ؟ ماهي القضايا التي تخص الجيش وحده وماهو المنهج ؟ هل الجيش حزب سياسي ؟ دولة لوحده ؟ وباسم من يكتب رئيس تحرير تلك الصحيفة ؟ ظواهر يجب أن تتوقف وكلنا أبناء وبنات واحد نختلف في توجهاتنا ورؤئتنا للقضايا ومن المفترض أن يكون لنا جيش واحد يحمي وطننا الواحد ويحمي كل مواطن ومواطنة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الفكري أو العقائدي .لقوات المسلحة يتباكى لهم القادة ويشحدون ويستدرون العواطف من أجلهم ؟ لابد أن أن نسعى في تعليم الأجيال التي ترعرعت في زمن الجبهة القومية الإسلامية أن القوات المسلحة والقوى العسكرية تم تدميرها عن قصد لتكون حارس لمن هم في السلطة . لازالت القوات العسكرية وستظل قياداتها تدافع عن مصالحها وعن الفئات ذات المصالح المشتركة معها والذي يرتبط بعضها بمحاور خارجية تطمع في السلطة وتحاول تعزيز مواقفها لان اي ابتعاد من السلطة سينهي مصالحها ومصادر قوتها . طوال العقود الماضية سيطرت الموسسات العسكرية المتعددة على الأسواق وفردت سطوتها بوضع اليد وفي ذات الوقت كان أكبر بنود ميزانية الدولة السودانية هي الصرف على تلك الموسسات فلقد كانت النسبة لا تقل عن ال٧٥٪ في كل الأوقات في حالة الحرب واللاحرب وحتى الحروب داخلية تجعل المواطن المثقل بالجبايات والضرائب وضنك المعيشة يدفع من عرق جبينه ثمن الطلقة التي تقتله أو تساهم في اغتصاب نساء وطنه . ٨٠ في المئة من الشركات الحكومية تحت قبضة الموسسات العسكرية والأمنية وهي خارج الميزانية وخارج سيطرة وزارة المالية وبعد هذا كله تذهب لهم نسبتهم في الميزانية ولا يساهم بما تدخله القوات المسلحة من شركاتها باي شي لهم بنوكهم وقنواتهم وتجاربهم الذين يبذلون لهم العطاءات والمنح .هل هناك استبداد أكثر من هذا ؟ وهل هناك سبب لا يجعل الناس يشتمون قادتها القتلة مصاصي الدماء من كبار الضباط والمنتمين للحركة الإسلامية الذين ارتكبوا جريمة شنعاء في الموسسات العسكرية ذات نفسها غير الجرائم التي ارتكبوها عبرها تجاه شعب السودان . حكم العسكر يعني الحكم بالغصب والقوة يعني استمرار الفساد والاستبداد وتدخلهم في الحكم ومشاركتهم يعني ذلك أيضا فإن كانت حسن النوايا والتعامل معهم في لحظة تاريخية استغلوها ودبروا لها منذ زمن واضعين كل سيناريوهات سقوطهم وطردهم قد مرت على شعبنا كما مرروا كل مخططاتهم من قبل دون أي واعز وطني وانجروا وراء خزعبلات أبواق الحركة الإسلامية الذين كانوا يجيدون النعيق ودق طبول الحرب امثال المقدم يونس والمحرض اسحق فضل الله والعنصري الطيب مصطفى فهذه اسماء ستخلد بمدى كرهها للحياة الطبيعية ذات الكرامة الإنسانية. بنات وأبناء الشعب السوداني الذين قاوموا عصابة البشير منذ أن جاءت للسلطة بانقلاب رغم تنفيذها المجازر والتعذيب والقتل الجماعي لم ترهبهم وهي في قمتها الصلفية والعجهية بل واجهوا في معارك كثيرة بالهتاف وهم شباب غض العمر في سبتمبر ٢٠١٣ وفي ديسمبر ابريل ٢٠١٨ -٢٠١٩ وعلى سبيل المثال لا الحصر في معسكرات اللاجئين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وفي عقر دار القوات المسلحة مجازر فض الاعتصامات في يونيو ٢٠١٩ والتي تجعل العسكر وتحديدا القيادات يتمسكون في السلطة حتى يعطلوا اي طريق لمحاكمتهم في هذه الجرائم . لذلك لابد من إصلاح وإعادة تأهيل بتغيير المنهج والمفاهيم المغلوطة وبالتأكيد هناك قطاع كبير في القوات النظامية والقوات الأمنية والمسلحة من الشرفاء من بنات وأبناء هذا الوطن يخلصون له ويستطيعون ان ينهضوا بها في حال إزالة العقبات ومن يضعون تلك العقبات ولابد من وضعها في الموقع الصحيح في فيسفاء بناء الدولة المدنية فهي جزء منها ولا يمكن أن تكون الموسسة العسكرية نديدا الموسسات المدنية ويبقى الصراع مستتر حول السلطة بين مدني وعسكري وعلينا جميعا أن نضع نصب أعيننا مصلحة شعب السودان ويقع العاتق والمسؤولية على الجميع لذلك لابد من مؤتمر يشترك فيه الجميع من أصحاب المصلحة الحقيقية لأجل اصلاح وتغيير المنهج المتبع حاليا من أجل المستقبل هذا إضافة لتنفيذ مطالب الثورة من ارجاع المفصولين وسحب القوات في اليمن ودمج الحركات والمليشيات لتكون تحت قيادة موحدة بعد التأهيل . ويجب أن نؤكد مرارا أن القوات المسلحة السودانية هي ملك للوطن ولا يمتلك أفرادها وقادتها الوطن وأن تطورها وتطوير مقدراتها في السلم وفي الدفاع عن الوطن وسيادته مسعى وهم كل وطني غيور والذين يمنعون ويحاسبون الناس على انتقادها والحديث عنها ويجرمونهم هم الذين يريدونها أن تكون قابعة في مستنقع الظلام والتخلف وتكون إمكانياتها متاحة لفئات محددة في المجتمع منهم قادتها أصحاب الفارهات من الرواكب هولاء يرفضون رفضا قاطعا تطويرها ويظهرونها كضحية يتناهشها المدنيون ومليون مرة الي الثكنات يا عساكر . واذا كانت الوثيقة الدستورية المعيبة قد بنيت على شراكة فمن الواضح جدا أن الشراكة كانت خطأ فادح وليس هناك ما يمنع مراجعة تلك الشراكة فلا توجد شركة خسرانه تعلم خسارتها تريد الاستمرار رغم الخسارة وواضح جدا من المحاولات الانقلابية أن أعضاء الشراكة من العسكر لا يريدون التخلي عن السلطة والتي تعتبر بفقدها خسارة وبالتأكيد ضيق في ذات اليد للقادة واختفاء كثير من العمولات والمكانة الاجتماعية . وشعبنا قال الحل في البل فليتبلوا جميعهم وليدم السودان حرا موحدا .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة