الخرطوم: محمد سلمان شَكَا رجل الأعمال أمين بشير النفيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيدي القابضة من ضعف العائد والأرباح من تجربة الميناء البري في الخرطوم، وعده مشروعاً خدمياً أكثر من كونه ربحياً، وقال النفيدي: "نحن مؤمنون بالشراكات، ولكن هدف الدولة مختلف من هدف القطاع الخاص، وولاية الخرطوم حَقّقت أهدافها من شراكتها مع مجموعة النفيدي في الميناء البَرِّي، ولكن الشركة لم تحقق أهدافها"، وكشف النفيدي عن طلبهم في سنوات سابقة من الحكومة الانسحاب من المشروع "لأنه لم يُحقِّق شيئاً" – على حد تعبيره -، وحمّل الحكومة المحلية مسؤولية تدني الإيرادات بالميناء، لجهة خرقها الاتفاق، وأضاف خلال مُخاطبته ورشة (الموانئ البحرية الحاضر والطوح – ميناء الخرطوم البري نموذجاً)، التي نظّمتها الشبكة الإعلامية للتواصل المعرفي بالخرطوم أمس: "القانون والاتفاق الذي تم يمنع إقامة أيِّ مشاريع وأنشطة حول الميناء البري والشوارع المُتفرِّعة منه، لكن الحكومة خرقت الاتفاق"، وتابع: "ليست المشكلة في القوانين، ولكن في عدم الالتزام بالقانون"، ولفت النفيدي إلى أنّهم نجحوا في استقطاب منحة هولندية بـ (25) مليون يورو لصالح مشروع مواصلات الخرطوم، إضافة إلى مبلغ (900) ألف يورو لدراسة مَشروع استبدال الحافلات ببصات للنقل، وأوضح أنّ المشروع كان يستهدف استبدال (45) ألف حافلة في الخرطوم بـ (10) آلاف بص بموجب ألف بص يتم استجلابها سنوياً، وزاد: "مشينا خطوات، لكن عدم التزام الدولة جعلنا ننسحب، وفشل المشروع".