سأل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص حينا ولاه على مصر: إذا جاءك سارق ماذا تفعل به ؟ فقال : أقطع يده ! فقال له عمر وأنا إن جائني جائع قطعت يدك !
*من التاريخ السوداني*
1969 النميري رئيس للسودان بموجب انقلاب عسكري مسنود بالحزب الشيوعي
1971 ينقلب الحزب الشيوعي علي النميري وقد لعب الحظ دور كبير في نجاحه في استرداد السلطة منهم بعد ثلاثة ايام بعدما كان تحت رحمة بنادقهم لم يترك بعدها النميري الحزب الشيوعي الا وهو محطم ومقطع الاوصال فكانت عبارة ( هذا الشخص شيوعي) بمثابة حكم اعدام جاهز و بسبب ذاك العبث العسكري السياسي الغير مسنود بقانون نابع من دولة مدنية ديمقراطية فقد العديد من المواطنين
تعرض نظام النميري الي العديد من المحاولات الانقلابية الفاشلة وصل بعضها الي مرحلة اذاعة البيان الاول مثل حركة الراحل المقدم حسن حسين في العام 1975 ولكن العميد محمد نور سعد في العام 1976 لم ينجح في ذلك بسبب تدمير مبني الاذاعة اثر المعارك الشرسة بين الجيش والقوات الغازية التي اطلق عليها النميري اسم المرتزقة
1977 يقرر النميري اجراء مصالحة وطنية مع الاحزاب السياسية المعارضة ولكن سرعان ماتراجعت تلك الاحزاب عن الاستمرار في العمل من داخل الاتحاد الاشتراكي الذي كان الوعاء الوحيد المسموح من خلاله بمارسة السياسة في السودان ولكن الحزب الوحيد الذي استمر مع النميري كان هو الحركة الاسلامية حيث وجدت الفرصة مواتية لها لتمرير افكارها وبالفعل نجحوا فى الايقاع بالنميري واقناعه بتطبيق الشريعة الاسلامية
1983م في شهر سبتمبر النميري يعلن بدون مقدمات عن تطبيق الشريعة الاسلامية في بلد يعاني من الفقر والبطالة والفساد وتنوع عرقي واختلاف ثقافي وديني
6 ديسمبر 1983 راديو ام درمان يقول ان عملية تطبيق حد السرقة ستتم هذا الأسبوع بمقتضى الشريعة الإسلامية. ويتوقع أن يحضر عملية البتر آلاف الأشخاص وسيكون هناك طبيب لعلاج المدان فورا بعد عملية البتر.
6 ديسمبر 1983 التحضيرات تتم على قدم وساق في سجن كوبر في الخرطوم لقطع اليد اليمنى لستة من المدانين بالسرقة و ستتم عملية البتر على منصات سيجلس عليها المدانين وهم مقيدين الى الكراسي ويدهم اليمنى مثبتة على سطح رخامي و لن يتم تخديرهم
8 ديسمبر 1983 للمرة الأولى تم تنفيذ حد السرقة ببتر اليد اليمنى اثنين من الذين تم إدانتهم بعد تخديرهم وهم في أوائل العشرينات من العمر. نفذ عملية البتر اثنين من حراس السجن امام 3 آلاف من المتفرجين الذين هتفوا (الله اكبر ) فرحا بتطبيق حدود الله حسب ما ذكر احد المسؤولين في السجن.
9 ديسمبر 1983 تم احضار المدانين محمد صالح حامد (21 عاما) و محمد يحي الفاضل (22 عاما) ادين بسرقة شاحنة صغيرة الشهر الماضي. تم تغطية اليد اليمنى على الرسغ بالقطن وربط ذراعهم بحزام وريطها بأجهزة طبية يفترض ان تحجز الدماء عند بتر اليد. بعد قياس ضغط الدم للمدانين تم ايضا ربط أقدامهم بالحبالوتعصيب أعينهم. قام اثنين من حرس السجن وهم يرتدون مريلة طبية و يحملون مشارط جراحية طويلة بالاقتراب من المدانين الذين تم تثبيتهم من قبل حراس السجن. بعد انتهاء عملية البتر تم رفع ( ايادي ) المدانين المبتورة امام المتفرجين وسط صيحات الفرح لم تستغرق عملية البتر اكثر من دقيقة وسط صيحات الفرح ولم يخرج المدانين اي أصوات تم حمل محمد صالح حامد على نقالة في حين سار محمد يحي الفاضل على قدميه مع أحد الحراس الى نقالة اخرى. لساحة سجن كوبر تحت الحراسة وهم في حالة هدوء و سكون وقبلها تم إعطائهم تخدير موضعي و مهدئات.
6 يناير 1984 تنفيذ حد السرقة للمرة الثالثة في السودان بموجب الشريعة الإسلامية على محمد الزاكي البالغ من العمر 26 عاما وهو غير متزوج تم إدانته بسرقة حقيبة احد المسافرين في محطة للحافلات في الخرطوم. تمت عملية بتر يده اليمنى بحضور 500 متفرج
1985م في مارس ابريل ثار الشعب السوداني علي نظام الرئيس الراحل جعفر محمد النميري والذي كان قد اعلن سابقا تطبيق الشريعة الاسلامية بايعاز من جماعة الجبهة الاسلامية والتي سرعان ما قفزت من مركب النميري لتنضم إلى الشعب الثائر ليجد النميري نفسه وحيد يصارع الشعب السوداني ليسقط في السادس من ابريل 1985م بعد ما تبين لقادة القوات المسلحة بان نظام مايو غير مرغوب فيه فكان بيان الراحل الفريق اول عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب اعلان بارسال النميري ورهطه الي مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه وتنتصر ارادة الشعب فكانت قوانين سبتمبر الصادرة في العام 1983 والخاصة بفرض احكام الشريعة الاسلامية حاضرة عند جماهير الشعب الثائر فكانت المطالبة بالغائها وقد وصل الامر الي برلمان اول حكومة منتخبة في العام 1986 فوجد مقترح الغاء قوانين سبتمبر معارضة شرسة من جماعة الاخوان المسلمون ( الجبهة الاسلامية) بالرغم من عدم حصولهم علي مقاعد كثيرة في البرلمان وهذا يعود الي ضعف الاحزاب السياسية الاخري فلو كان طبق قانون العزل السياسي علي جماعة الاخوان بعدم السماح لهم بخوض الانتخابات او المشاركة في الحياة السياسية لفترة خمسين عاما لكانت نجحت الحكومة المدنية بقيادة الراحل الصادق المهدي المهم في الأمر ان احكام تطبيق قانون سبتمبر ( الشريعة الإسلامية ) فكان الحل بتجميدها ولم يتم تنفيذ اي عقوبة مثل قطع اليد او الرجم او الجلد طوال فترة الديمقراطية الثالثة
1989م نجحت الحركة الاسلامية في تدبير انقلاب بقيادة عسكرية واسناد مدني اسلامي فحكموا السودان بقوة السلاح والحديد والنار فكانت السنوات الثلاثين عبارة عن سلسلة من القمع والاستبداد والارهاب وتم في ابان عهد الاسلاميين ذاك اعادة احياء قوانين سبتمبر تحت مسمي القانون الجنائي لسنة 1991م فدخلت البلاد في سلسلة طويلة من نزيف الدماء والبتر والقتل والحروب الأهلية والعقوبات الاقتصادية الدولية
*نستعرض ابرز الاحكام الصادرة ببتر اليد للسارق في عهد الرئيس المخلوع البشير*
15/02/2013 نفذ أطباء مستشفى “الرباط” الجامعى بالخرطوم، عقوبة “القطع من خلاف” على مدان فى جريمة حرابة، بعد أن استنفدت كافة مراحل التقاضى
28/02/2013 أعلنت منظمات حقوق الإنسان أمس الأربعاء أن أطباء حكوميين سودانيين بتروا يد وقدم رجل، ارتكب جريمة سرقة ووصفت المنظمات هذه العقوبة النادرة
25/10/2015 أثار قرار محكمة سودانية بقطع يد متهم بسرقة أثاث من أحد المنازل في الخرطوم قدرت قيمته بملبغ 15 ألف جنيه أي نحو 1600 دولار، الأوساط السودانية
04/04/2016 البشير يتوعد سارقي السيارات في دارفور بعقوبة قطع اليد حدا ... عمر البشير بتطبيق حد السرقة بقطع اليد ضد كل من يسرق سيارة في دارفور
بعد ثلاثين عاما اعاد الشعب السوداني استنساخ تجربة انتفاضة السادس 1985 عن طريق ثورة ديسمبر والتي وجدت مقاومة عنيفة جدا من نظام الاسلاميين فكان موكب الخامس والعشرين من ديسمبر اعلان بدخول العاصمة الخرطوم لخط اسقاط نظام الانقاذ
وجدت الثورة مساندة واضحة من قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو عندما اعلان من منطقة طيبة الحسناب بتاريخ الرابع والعشرين 2018م انحيازه لثورة الشعب والتي وصفها بانها تحمل مطالب عادلة ووجه قواته بعدم المشاركة في قمعها
ارتفع تصاعد الثورة حتي العام التالي 2019م حيث قدم الشعب ارتال من الشهداء ويعيد التاريخ نفسه ويعتصم الشعب السوداني بجوار القيادة العامة للجيش كاشارة من الجماهير للجيش باتخاذ ما يحفظ امن واستقرار السودان وذلك بتقديم مصالح البلاد بدلا عن الولاء لنظام الرئيس البشير المسنود بحزب سياسي ( الموتمر الوطني) الذي فشل في ادارة البلاد فكان يوم الحادي عشر من ابريل 2019م يوم تاريخ باعلان الجيش عن عزل الرئيس البشير وانتهاء حقب تاريخية لم تعرف خلالها البلاد الا العنف والقتل والتعذيب
لم يكن الطريق سالك امام ثورة ديسمبر حيث وجدت العديد من المتاريس نسبة لوجود فلول من ازلام النظام السابق الذين عملوا على بث الفتن والصراعات السياسية
لم تشهد طوال الفترة الانتقالية اي تنفيذ لحكم بالقطع او القتل او الجلد والرجم نسبة الي قيام وزارة العدل باجراء تعديل قانوني شمل بعض المواد الجنائية المتعلقة بانتهاك كرامة الانسان وشمل ذلك حل ادارة شرطة النظام العام والتي كانت تشرف علي تطبيق الشريعة الإسلامية
في الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م اعلن الجنرال عبد الفتاح البرهان عن انقلاب عسكري وذلك عندما اعلن عن حل مجلس السيادة والوزراء وتعطيل نصوص كثيرة من الوثيقة الدستورية لم يتقبل الشعب تلك الاجراءات فخرجوا في مواكب الي الشوارع لمعارضة الانقلاب
كانت اكبر مكاسب الاسلاميين من انقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان هو تجميد لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 فقد كانت تعمل وفق اهداف الثورة وكان نتاج ذلك اطلاق سراح عدد من رموز النظام البائد ورد الاموال والاصول والعقارات اليهم فقد مثل ذلك الاجراء طعنة في خاصرة الثورة
ان القانون الساري في السودان يحمل تعاطف كبير مع ازلام النظام السابق خاصة وان الجهاز القضائي لايزال معقل كبير يضم مجموعة كبيرة من الاسلامين لضمان عدم اصدار احكام قد تصل الى مراحل تشكل خطر علي حياة وممتلكات ازلام النظام السابق
في العام 2019 اصدر القضاء حكم بالاعدام في قتلة الشهيد المعلم احمد الخير ولم يتم التنفيذ حتي اليوم ،
وفي 28 فبرير 2023 أصدرت محكمة جنايات أم درمان جنوب، قراراً بتطبيق حد السرقة على مدان وقطع يده اليمني، استناداً إلى القانون الجنائي لعام 1991م وحكم قاضي الدرجة الأولى مرزوق سليمان، على المدان الأول (م، ص) بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، أمس الأول، لمخالفته المادة (170) السرقة الحدية، مع الحبس إلى حين صدور قرار التأييد من المحكمة العليا. كذلك فرض القاضي على المدان دفع (2.245.000) جنيه دولار للشاكي عبارة عن قيمة (56) جرام ذهب عيار (21) بحريني، وأجهزة كهربائية، على أن تحصل بالطريق المدني في حين حكم على المدان الثاني في البلاغ، (م، ق)، بالسجن لمدة شهر لمخالفته المادة (181) من القانون الجنائي لسنة 1991م، تسلّم مال مسروق وفي الثالث من مارس اي بعد ثلاثة ايام من اصدار الحكم بقطع اليد تم تنفيذ الحكم حيث كشفت لجنة نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة وإيرلندا ان السلطات المختصة نفذت حكم قضائي بـ”قطع اليد اليمنى” لسارق. وهاجم البيان فعلة الأطباء وعداها مخالفة لأعراف وأخلاقيات مهنة الطب، التي تدعو لصون وحماية الحياة، لا أن يكون منسوبيها جلادين وناشدت اللجنة المجلس الطبي السوداني بإجراء تحقيق شفاف وفوري، ومساءلة هؤلاء الأطباء في ماقاموا به، وإنزال العقوبات لمن تثبت إدانته
نفس ذلك القضاء في العام 2019 حكم علي المعزول عمر البشير بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، وحكمت عليه المحكمة بقضاء فترة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي والقانوني، كما يُحاكم حالياً بتهمة تقويض النظام الدستوري بعد قيادته انقلابا عسكريا عام 1989، استولى بموجبه على السلطة لنحو 30 عاماً
وذات القضاء ادان زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال جلسة محاكمتها بتهم الثراء الحرام، وأصدرت حكماً بمصادرة العقارات والأموال ومصادرة المصوغات والأحجار الكريمة، وكذلك مصادرة حسابين بنكيين ببنك أم درمان الوطني، إضافة إلى تغريمها غرامة حددتها المحكمة بـ100 مليار جنيه “بالقديم”ولم يحكم عليها بالسجن
وذات بتاريخ/02/20 القضاء 23 قضي ببراءة شقيق الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من قيادات النفط في قضية فساد بشأن عائدات البترول. وقضت محكمة الفساد ببراءة علي حسن أحمد البشير
وقبلها تم اطلاق العديد من ازلام النظام السابق بالرغم من كل الشعب السوداني يعرف تاريخ وماضي هولاء بالتالي نجد ان ذلك القضاء سريع جداً في تطبيق الاحكام على اللصوص الصغار ولكنه يتجاهل ملفات الشهداء بالرغم ومن اصدار احكام سابقا بالاعدام في حق المتهمين ولم يتم تنفيذها بالرغم من مرور سنوات
ان عملية بتر يد المتهم التي اجريت تستحق المحاسبة ويقع علي عاتق الحكومة المدنية القادمة اجراء تحقيق شامل مع كل من شارك فيها ليشمل الاطباء والقاضي مع تقديم الرعاية الصحية والمالية للمتهم الذي فقد يده
*حديث نبوي شريف* إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
*نطرح سوال مشروع* لماذا لم يتم تطبيق عقوبة قطع اليد او الاعدام بحق عمر البشير حينما ادين بحيازة النقد الاجنبي خاصة وان المتهم عمر البشير ذاته عندما كان رئيسا صادق علي تنفيذ حكم بالاعدام علي المرحوم مجدي محجوب الذين ادين بنفس تهمة البشير
*سوال اخر* لماذا لم يتم الحكم بالسجن علي المتهمة وداد بابكر عقب ادانتها بامتلاكها عقارات واموال و مصوغات واحجار كريمة، وحسابين بنكيين ببنك أم درمان الوطني، فمقارنة بما سرقه المتهم الذي قطعت يده نجده لا يعادل 1% من الاموال المستردة عبر المحكمة من كل من عمر البشير ووداد بابكر. وبقية ازلام النظام البائد
ان الشعب لسوداني يعاني من ازمات اقتصادية منذ سنوات طويلة بسبب تفشي الفساد المالي وعدم المحاسبة فنتج عن ذلك تشوهات اصابت الاقتصاد الوطني ولاحل الا بولاية الدولة علي كل مصادر الاموال والموارد المملوكة للدولة حتي تنتهي مظاهر الفقر والجوع وايقاف انتشار الجريمة فقبل قطع يد اللص يجب التاكد من انه ليس بجائع عندما فعل ذلك حينها نضمن بلد مستقر عندما نقوم بالتوزيع العادل للثروة بين كل السودانيين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية او العرقية او السياسية فيكفي ان تكون سوداني حتي تنال كامل حقوقك
ان ما يحدث وما حدث من تلاعب بالقانون يعتبر اعلان حرب مباشر من ازلام النظام السابق علي الثورة ومحاولة اعادة عقارب الساعة الى الوراء ولكنهم لايعلمون ان تلك الأفاعيل الاستفزازية لن تزيد الثورة الا اشتعال واتوقع ان تتصاعد الثورة في مقبل الايام وما شهر ابريل ببعيد
سأل الحاكم مجنوناً: ما حكم السرقة ؟
فقال المجنون : إذا كانت عن "مهنة" فتقطع يد السارق .
أما إذا كانت عن "جوع" فتقطع يد الحاكم
*ترس اخير*
نذكر الآن جميع الشهداء كل من خط على التاريخ سطراً بالدماء نذكر الآن جميع الشرفاء كل من صاح بوجه الظلم لا لا
*المتاريس*
*علاء الدين محمد ابكر* 𝖠𝗅𝖺𝖺𝗆9770@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق March, 02 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست