أعلن السودان عن تجديد شكواه لدى مجلس الأمن الدولي ضد مصر بشأن مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليه بين البلدين. وهو اجراء روتينيا ظلت تقوم به حكومات السودان منذ العام 1958م كرد فعل دبلوماسي علي قيام جمهورية مصر بإرسال فرقة عسكرية إلى منطقة مثلث حلايب وأعقبتها القاهرة بمذكرة في 9 فبراير 1958، تعلن فيها نيّتها إجراء استفتاء الوحدة مع سوريا في تلك المنطقة بلاشك ان التحرك العسكري المصري ذاك يعتبر رد فعل على السودان الذي كان يستعد لعقد انتخابات في منطقة حلايب من نفس العام 1958م والمدهش ان مصر التي وقعت مع بريطانيا اتفاقية العام 1953 حول مصير السودان ومنحه حكم ذاتي ليقرر الشعب السوداني بعد ثلاثة اعوام من توقيع الا تفاقية ليقرر السودانيين مصيرهم سواء كان اتحاد مع مصر ام استقلال تام وعلي ضوء ذلك الاتفاق تم اجراء اول انتخابات في تاريخ السودان في نوفمبر 1953 وقد شملت تلك الانتخابات منطقة حلايب والتي فاز في دائرتها (الدائرة 70) السيد محمد كرار كجر. كما جرت الانتخابات في القرى التي كانت تقع شمال وادي حلفا وخط 22 شمال (وشملت قرى سره وفرس ودبيره وأرقين والتي كانت تُعرف بنتوء حلفا) والتي فاز في دائرتها (الدائرة 74) السيد محمد نور الدين ولم تعترض حينها مصر التي اعلنت الاعتراف بجانب بريطانيا بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة في الاول من يناير من العام 1956 ولتأكيد تبعيّة منطقة حلايب للسودان قامت الحكومة السودانية بتعيين إداريين سودانيين لها، وبإرسال أول فرقة عسكرية للمنطقة في شهر مارس عام 1956 وللمرة الثانية لم تعترض مصر علي تلك الاجراءات السودانية التي اكتسبت شرعيتها باعتراف كافة دول العالم بانها دولة مستقلة
كادت ازمة العام 1958حول منطقة حلايب ان تقود الي اشعال حرب بين البلدين فكل بلد حشد مالديه من جيوش واسلحة ولكن زيارة مفاجئة قام بها رئيس وزراء السودان الراحل محمد احمد المحجوب الي مصر قابل خلالها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وقد كان اللقاء قصير تمحور حول مشكلة حلايب حيث اقترح الرئيس المصري عبد الناصر علي رئيس وزراء السودان المحجوب بعدم اجراء اي انتخابات او استفتاء في منطقة حلايب سواء كان ذلك من الجانب المصري او السوداني كحل موقت للنزاع ولكن اتي رد رئيس وزراء السودان الراحل المحجوب برفض ذلك المقترح باعتبار ان حلايب جزء لا يتجزء من اراضي جمهورية السودان لينتهي ذلك اللقاء القصير بين ناصر والمحجوب ، وفي 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى رسميةالي مجلس الأمن الدولي وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير عام 1958، ووقتها تراجعت مصر، بناءاً على بيانٍ تلاه مندوبها السيد عمر لطفي، عن قرارها بعقد الاستفتاء، وسمحتْ في نفس الوقت للسودان بإجراء انتخاباته في حلايب. كما أعلنت مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة عليه فقد قرّر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً بناءاً على طلب أيٍ من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس. ومنذ ذلك التاريخ ظل السودان حريص على تجديد الشكوي حول مثلث حلايب
لم يفقد السودان السيطرة علي حلايب ولم يتنازل عنها لذلك علي الجانب المصري عدم التصرف فيها فان ذلك يعرضه الي حساب استناد علي القانون الدولي ويمكن الاستشهاد بالعقوبات الدولية بحق العراق بعد غزوه لدولة الكويت في العام 1990م فقد تم تحميل العراق كافة خسائر الحرب والتي لاتزال تسدد حتي اليوم وفق البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بالتالي فان اي اعمال لاستغلال ارض وثروات حلايب بدون موافقة السودان يعد انتهاك لسيادة بلاد معترف بها في المجتمع الدولي بكامل حدودها الجغرافية ماعد جنوب السودان الذي انفصل عن السودان بعد استفتاء شعبي اختار فيه الجنوبيين خيار الانفصال وفق حدود السودان للعام 1956م مما جعل مستقبلا حكومة جنوب السودان لا تستطيع الادعاء بوجود اراضي تتبع لها شمال حدود 1956بموجب اتفاقية السلام الموقعة في العام 2005م بين الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تحمل السلاح وحكومة جمهورية السودان حيث اتفق الطرفان علي ان الحدود الادارية للسودان للعام 1956 هي المرجعية للحوار ماعد منطقة ابيي التي خصصت لها مفوضية خاصة للتعامل معها ولها ادارة مشتركة بين البلدين وذلك باعتراف الامم المتحدة اذا بالتالي فان وجود الجيش المصري داخل حلايب منذ العام 1995 يعتبر احتلال
عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك و نتيجة لرد الفعل حول ماحدث له في اديس ابابا امر جيشه باحتلال حلايب وذلك مدون في تسجيل تلفزيوني في العام 1995 عقب رجوعه من اثيوبيا لن يقبل الشعب السوداني التكتم على الاسرار ولو كانت مصر تظن ان للسودان يد في ماحدث لرئيسها الراحل حسني مبارك من تخطيط بالقتل فكما يقال ان القانون ياخذ مجراه ويجب كشف هولاء وعدم التستر عليهم خاصة وان النظام السابق قد افل عن سماء السلطة ولكن لن يقبل السودانيين استمرار احتلال مصر لمثلث حلايب كرد فعل لحادث وقع خارج حدود السودان ليكون العقاب علي حساب ارضي وثروات الشعب السوداني فالاجيال القادمة في حلايب من حقها ان تعيش تحت ادارة سودانية وان تتعرف علي تراثها وجزورها وراعي الضان في الخلاء اذا عرضت عليه مسالة حلايب سوف يفتي بدون تعقيد علي انها ارض سودانية فسكانها هم نفس سكان شرق السودان من حيث الثقافة والتراث الشعبي فحتي المواطن المصري القادم من مصر يصعب عليه التحدث معهم او العيش بينهم وبالرغم من طول فترة الاحتلال المصري الا انه فشل في تمصير سكان حلايب والتي هي سودانية قلب وقالبا اذا علي سودان الثورة عدم التفريض في حقوق الاجيال القادمة وذلك بفتح شكوي السودان المدرجة على جدول مجلس الامن الدولي منذ العام 1958 ومطالبة الجانب المصري بالانسحاب الفوري والغير مشروط من كامل مثلث حلايب
نحمل محبة وتقدير واحترام للشعب المصري ولكن كما يقال في المثل الشعبي المصري ( الحق حق) وان الصمت حول مشكلة حلايب لن يخدم العلاقات مابين البلدين التي يمكن في حال وجود احترام متبادل ان تنهض وتصل مرحلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين وللسودان مواقف طيبة نحو الجارة مصر منذ امد التاريخ منها مشاركة الجيش السوداني في حروب الإستنزاف التي اعقبت نكسة يونيو 1968 وحرب أكتوبر 1973 اضافة الي دور السودان و مثابرته وجهوده بضرورة عودة الجامعة العربية إلى مقرها في القاهرة وإعادة اختيار الأمين العام من مصر ،واسهام السودان في تقديم وثيقة تاريخية من دار الوثائق القومية تثبث احقية مصر في منطقة طابا المتنازع عليها مابين مصر واسرائيل و يتمحور النزاع المصري-الإسرائيلي بشأن طابا حول 14 نقطة حدود. وتقع 9 من تلك النقاط في القطاع الشمالي للحدود، بينما تقع 4 نقاط في منطقة رأس النقب أما النقطة رقم 14 فهي تقع في رأس طابا حيث توجد بها علامة الحدود رقم 91 وقد عمدت إسرائيل بكل الوسائل والأحاييل والوثائق والخرائط إثبات أن (طابا) في داخل حدودها وليس في داخل الحدود المصرية. ولذلك فهي صاحبة الأرض والموقع والفندق الشهير. وعمدت مصر بدورها إلى بذل جهود كثيفة لتأكيد أن طابا داخل سينا وأراض مصرية. وكان في الخرطوم وحدها من يتابع معركة الخرائط والوثائق والمستندات وكان أيضاً وحده الذي يمتلك الوثيقة والخريطة والدليل القاطع على أن طابا مصرية وفي داخل الحدود المصرية وهو البروفيسور العالم محمد إبراهيم وابو سليم مؤسس دار الوثائق القومية السودانية. وجاء وفد علماء وخبراء من مصر بناء على طلبه للخرطوم حيث سلمهم بعلم رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الخرائط والوثائق الأصلية التي تثبت تماماً أن (طابا مصرية) وداخل الحدود المصرية وعادت طابا (بعد إنزال العلم الإسرائيلي) إلى السيادة المصرية بفضل الوثيقة والجهد السوداني وبفضل تلك الوثيقة تمكنت مصر من استرداد منطقة طابا من اسرائيل بواسطة محكمة التحكيم الدولية ومصر ذاتها قامت بكل طيب خاطر بالموافقة بنقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية وكان البرلمان المصري قد وافق في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في (مارس) 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية ، اذا بالتالي مالذي يمنع مصر من الجلوس مع جارتها السودان لطي صفحة مشكلة حلايب التي تظل تمثل اكبر العقبة تقف في تقدم العلاقة بين الشعبين الشقيقين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست