(من المفاهيم الخاطئة اطلاق التوصيف السياسي بالكل على اللجنة مما يوجب مسوغ لمحاربة اللجنة بالتشويش عبر الخلط بين السياسي والقانونى والصحيح اللجنة حسب اختصاصها وقانونها تعمل فى مستوى سياسى ومستوى ادارى ولجان شبه قضائية بسلطات تنفيذية أصيلة من الدستور وبقانون خاص.. السياسي : بوثيقة الثورة التى أسقطت نظام 30يونيو و التى جعلت كل مؤسساته منعدمة وهى التى كانت تتحكم على النظام السياسي فى البلاد والمتمثلة فى الرئاسة والوزارة وبرلمان الأمر الواقع. الادارى:ازالة التمكين يتم داخل جسم الدولة لإزالة كل التعيينات الشائهة وتوجيه عمليات الفساد إلى اللجنة الشبه قضائية المركزية او الفرعية فى الخدمة المدنية والمفوضيات والأجهزة الأمنية والعسكرية عبر اللجان الفرعية داخل تلك الوزارات الشبه قضائية: تختص بملفات الفساد واستعادة الاموال المنهوبة مع إعطاء اللجان الادارية الفرعية كامل صلاحيتها ! تفكيك التمكين فى السلطة القضائية : تعيين رئيس قضاء ورئيس نيابة يعمل احقاقا للوثيقة التى أقرت تفكيك التمكين عبر الشقين وهذا لا يعتبر تدخل فى السلطة القضائية فهى تعمل طبقا للدستور الانتقالي ولا يعتبر تدخلا لأن قانون ما بنى على باطل يعتبر إعادة المؤسسية الدستورية حتما ولا يكون هناك تدخل الا فى حالة اعاقة القضاء فى اصدار الاحكام او تنفيذها او التأثير عليه فى اختصاصه القضائى بأعمال لادستورية . المحكمة الدستورية: : إن المحكمة الدستورية "محكمة مستقلة لا تتبع لأي سلطة قضائية، وطبيعتها الدستورية وقراراتها تختلف في آثارها عن قرارات المحاكم الاخرى"، مبينا أن مهامها تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور الهيئة القضائىة : وتتكون السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف درجاتها وأعضائها القضاة وملحقاتها الادارية والنيابية فى بعض البلدان. اللجان التنفيذية ذات الصلاحيات القضائىة: +قانون ينص على الصلاحيات القضائية للجان التنفيذية ، وتشكيل اللجان التنفيذية كمحاكم ، وتحديد اختصاصها وصلاحياتها وإجراءاتها ولأغراض أخرى مرتبطة بها. يتم تشكيل اللجان فى كل الوزارات و المحليات . ، ويترك النظام في الغالب اقتراح من يشغل عضوية هذه اللجنة للسلطة التنفيذية التي تشرف على النشاط التي تباشر فيه اللجنة . وتصدر اللجنة الاحكام التالية: *الجنائية *المدنية *الادارية *التبعية (العزل) *إجراءات تحفظية +. لا يمكن إخضاع الحكومة للقانون إلا عندما تكون الوظيفة التشريعية مميزة بوضوح عن صنع السياسات والإدارة(الوثائق الانتقالية) +هل القضاء له الولاية والاختصاص على كل المنازعات خارج درجات السلطة القضائية مثل الصادرة من لجان تنفيذية ذات سلطات قضائية!!! أولا هى لجان نابعة لسلطة مستقلة وهى السلطة التنفيذية! (يجب أن توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع أي سلطة أن تسئ استعمال سلطتها أو تستبد بتلك السلطة ) (ومن هذا المنطلق كان لابد من تطوير الأنظمة القضائية والتشريعات القانونية بالشكل الذي يسمح بالفصل السريع في الدعاوى القضائية ؛ وبالتالي كان من ضمن الإجراءات - التى اتخذتها الدولة – إنشاء لجان شبه قضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وهي خطوة إيجابية برغم ما يثار عنها من أنها غير دستورية ، وفي ظل الوضع الراهن الذي تشهده المحاكم من تأخر الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها؛ خاصة أنه من ضمن مزايا هذه اللجان هو بساطة إجراءات التقاضي فيما يتعلق بالمنازعات التي تُثار أمامها ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة من خلال منع بعض المتقاضين الذين يتعمدون إطالة أمد التقاضي عن طريق الخصومة بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى ؛) فإذا صدر القانون من وزارة العدل واجيز بواسطة برلمان الثورة فلا يكون للسلطة القضائية اختصاص لأنها سلطة تنفيذية مستقلة والقانون الشريعة اى قوة سلطتين دستوريتين!! تحصين عمل اللجنة: على السلطة القضائية عدم قبول الطعن او الدعوى ضد اى من اعضاء اللجان القضائية الخاصة ويكون الاستئناف لدى ديوان المظالم وهو يتبع للسلطة التنفيذية مما لا يعنى هيمنة سلطة على سلطة فى جميع المستويات. الدستورية الديكتاتورية سريان ونفاذ فورى من قبل السلطة ((قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس السبت، برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة أمام المحاكم ))يعتبر القرار تحصين القرارات السلطة التنفيذية وهى فى الاصل لجان!!!! *سوابق العدالة الناجزة .الدستورية فى زمن الديكتاتورية *التصرف فى القطاع العام . الدستورية فى زمن الديكتاتورية
ّ ِ
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 16 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة