الخامس من يناير ٢٠٢٣م ، و الشوارع تتسع مساراتها و يصبح صوتها اقوى ، يعكس إرادة الجماهير وقرارها الذي لا تراجع عنه بإسقاط النظام و من قبله تسوية شراكة الدم الجديدة. اليوم تكتيك جديد ، والمسارات بدات من قلب الخرطوم. تمددت الشوارع من حيث لا يحتسب عسس النظام و أجهزته للجريمة المنظمة ، فبهتوا كما بهت الذي كفر ، امام منطق الشوارع التي فرضت ارادتها على التسوويين و العسكر معا ، الذين مازالوا يبحثون عن وسيلة لتمرير تسويتهم بالتعاون المعلن من قبل اللجنة الامنية مع مخابرات دول الجوار. و لسنا في حاجة للقول بأن هذا لن ينقذ التسوية و لا النظام ، لأن الدولة الحالية افصحت عن طبيعتها الطفيلية غير القابلة للإستمرار ، لمعاداتها للجماهير. و عدائها المذكور يتمظهر فيما يلي: ١- سيطرة جنرالات اللجنة الامنية على اقتصاد البلاد عبر التطفل على العملية الانتاجية، مع الاصرار -حتى في اطار التسوية- على الاستمرار في الاستثمار في القطاع العسكري الذي يجب أن يكون الاستثمار فيه لوزارة الدفاع لا القوات المسلحة ، مع الاحتفاظ بالاموال المنهوبة طوال السنوات الماضية عبر النشاط غير المشروع للاجهزة الامنية و العسكرية في المجال الاقتصادي ، و عدم الخضوع لاية محاسبة عن تلك التجاوزات. ٢- فرض جبايات غير مسبوقة قضت على مجانية التعليم و افصحت عن رغبة في تصفية شاملة لمجانية العلاج ، مع توسع في تحميل المواطن عبء الصرف على الاجهزة العسكرية و الامنية و مليشيا الجنجويد و حركات اتفاق جوبا. ٣- الدخول في اتفاقات مع دول اجنبية ضارة بالاقتصاد الوطني و منتهكة للسيادة الوطنية ، كالميناء الجديد ، و مشروع الهواد و السكة حديد القارية ، دون اشراك المواطنين او على الاقل تنويرهم حول هذه المشاريع. ٤- توظيف الاجهزة الامنية و النظامية في قمع المواطنين بدلا من حمايتهم ، و إرخاء القبضة الامنية في مواجهة الجريمة لافقاد المواطن امنه ، مع توظيف الاجهزة العدلية الخبرة لتكريس الظلم و الإستبداد ، و إطلاق سراح مجرمي مرحلة الإنقاذ بدلاً من محاسبتهم و توقيع العقاب اللازم عليهم. ٥- الاصرار على سياسة الانتماء للمحاور الاقليمية ، مع السماح بالتدخل الاجنبي الواسع في السياسة الداخلية ، و الاستعانة ببعض الدول الاقليمية ذات الاطماع في ثروات بلادنا ، في قمع الشارع الثائر و التآمر عليه مع الدول الاستعمارية. و مفاد ما تقدم و غيره من مظاهر ، ان السلطة الراهنة و القادمة التي تشمل من يلتحق بها عبر تسوية تؤسس لشراكة دم جديدة ، سلطة لا يمكن ان تكون سلطة انتقالية تفكك دولة الإنقاذ القائمة على العداء للجماهير ، و التي كانت تمارس نفس السياسات المنوه عنها، و ما يميز السلطة الحالية عنها هو التوسع في التبعية للخارج لأنها اكثر ضعفا من الانقاذ ، مع التوسع في الجبايات و الضغط على الجماهير ، بوصفها امتدادا لمشروع ازمته مستحكمة منذ فترة ما قبل سقوط واجهة النظام و تنظيمه السياسي ، واستمرار ذراعه العسكري الامني في الحكم بعد انقلاب القصر. فالواضح هو ان هذه السلطة مجرد امتداد لمشروع التمكين في بعده الاقتصادي و الامني والعسكري ، بعد سقوط غطاءه السياسي بسقوط المشروع الحضاري و تنظيمه المسمى المؤتمر الوطني و انكشافه سياسيا. و لهذا هو اضعف من الانقاذ ، و هو في حاجة دائمة لغطاء سياسي لتعويمه يجده دائما في قوى التسوية ، في الارتماء المذل في احضان الخارج للاستعانة به على الداخل الثائر. و هذا الوضع يؤكد ان اليد العليا هي للجماهير و للشعب ، لان إستمرار هذه السلطة الممثلة لراس المال الطفيلي بهذه الصورة مستحيل. فهزيمتها مسالة وقت و انتصار الحراك الجماهيري عليها مسألة حتمية ، و استمرار الشارع في الإمساك بشعاراته و مفاجأتها من وقت لآخر بتكتيكات جديدة ، يؤكد ذلك مجددا. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! ٥/١/٢٠٢٣
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 24 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست