السودان اليوم/اخبار السودان/السودان الان/افتتاحية لجريدة امارتية : البشير ..الكذب سيد الأدلة! السودان الان افتتاحية لجريدة امارتية : البشير ..الكذب سيد الأدلة!
في أثناء محاكمته، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة تدبير انقلاب 30 يوليو/تموز عام 1989 الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة التي كان يترأسها الصادق المهدي، ويترأس مجلس رأس الدولة أحمد الميرغني، حاول الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان ثلاثين عاماً، أن يلعب دور البطولة المنفردة بالانقلاب مدعياً أنه لوحده خطط للانقلاب ونفذه، تحت مسمى «ثورة الإنقاذ»، بقوله: «أنا قائد ومفجر الثورة».
من الواضح أن هذا الادعاء لا يستند إلى الحقيقة التي تؤكد أن البشير نفذ الانقلاب المشار إليه بتدبير من «الجبهة الإسلامية» الإخوانية التي كان يترأسها حسن الترابي، وهي التي قامت باستدعائه من المناطق الجنوبية إلى الخرطوم، كي ينفذ الانقلاب على الديمقراطية والسلطة الشرعية، مع مجموعة من الضباط والمدنيين الموالين للإخوان الذين يقبعون معه في قفص الاتهام وعددهم 23 شخصاً.
خلال محاكمته قال البشير إنه وحده من يتحمل مسؤولية ما تم في 30 يوليو/تموز، ولم يشارك فيه أي مدني في التخطيط والتنفيذ، وأردف قائلاً:«إن الاعتراف سيد الأدلة».
من الواضح أن البشير يحاول تبرئة جماعة الإخوان التي كانت ترى فيه الرجل الذي ينفذ لها كل أهدافها، وأعطته كل التأييد والدعم باعتباره «الأمين» على مصالحها وقيادة البلاد وفق رغباتها وأهوائها، لذلك فإن قوله إن «الاعتراف سيد الأدلة» هو محض كذب وافتراء على الحقيقة، لتغطية ما ارتكبه هو وجماعة الإخوان من كبائر وجرائم بحق السودان والسودانيين على مدار ثلاثين عاماً، من فساد ونهب لأموال الدولة، وأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة ما زال الشعب السوداني يعيش تحت وطأتها.
وما يكشف تدليسه وكذبه، أن أحد المتهمين وهو أحمد عمر بريقع، وقد تحوّل إلى «الشاهد الملك» نفى كل المعلومات التي أدلى بها البشير، مؤكداً أن الانقلاب جاء بعد سلسلة من اللقاءات بين قادة «الجبهة الإسلامية»، ومن بينهم حسن الترابي مع عمر البشير وبعض القادة العسكريين، بهدف إسقاط النظام المدني القائم وقتذاك، وإقامة «دولة إسلامية».. كما أقّر الترابي في تسجيل صوتي له قبل وفاته، بأن الجبهة الإسلامية هي من استدعت البشير من مقر عمله، عندما كان ضابطاً في جنوب البلاد، ونسقت معه للقيام بالانقلاب.
أما ادعاء البشير بأن الانقلاب جاء وفقاً لمادة في قانون القوات المسلحة تقول بتدخل الجيش لحماية البلاد، بسبب عجز السياسيين عن إدارة شؤون الحكم، فهو قول مردود عليه، لأن البلاد لم تكن يومها في خطر، كما أن قانون القوات المسلحة يجرّم أي انقلاب عسكري على أية سلطة شرعية قائمة، إضافة إلى أن البشير حنث بقسمه العسكري بحماية الدستور.
وقائع المحاكمة أثبتت أن الخناق يشتد حول رقبة البشير، وأن الاتهامات الموجهة إليه تصل عقوبتها إلى الإعدام، بسبب تقويضه النظام الدستوري، خصوصاً أن هناك مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه عام 2009، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003، ومقتل ما يزيد على 300 ألف شخص.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست