في اغلب الاحتمالات سيكون التوقيع علي الاتفاق الاطاري يوم الغد الاثنين ٥ ديسمير٢٠٢٢. لكنه سيكون اتفاقا فيه كثير من مواضع الاختلاف .وفي راي لو تم التوقيع عليه كماهو فسوف يكون بداية لمرحلة محفوفة بالمخاطر اكثر من تباشير استقرار ممنهج . التغلبعلي المصاعب سيتطلب جهدا خارقا و دعما ماليا من المجتمع الدولي
المشروع حسن العرض و الصياغة و يمكن لمحيط واسع من القراء فهم محتواه بدون عناء
و لقد نجح من خلصًو الي الصياغة في تحديد نقاط (المبادي العامة) (١ الي ١٤) بوضوحوخاصة بنود المواطنة والحرياتً والتعدد الثقافي و الديني و الجغرافي والاثني و العدالةو منع العنف . و علي وجه الخصوص البند ١٤ الذي يحدد بان السلطة الانتقالية سلطةمدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات المسلح
كما يحمد للمشروع الاطاري طرح المواضيع التالية تحت اطار (قضايا و مهام الانتقال )والتي يجب الاتفاق عليها قبل التوقيع و المرور لمرحلة التطبيق .. اي بوضوح عدم الوقوعفي اخطاء تسوية ٢٠١٩!: ازالة تمكين نظام الكيزان نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وًتفككيك مفاصله و استرداد الاموالالخ. التفكيك يعني الحكم و القصاص لكل من تعدي علي المال العام و الخاص .لكنينقص هذا البند الوضوح في شان العدالة . عدم مشاركةً القوات النظامية في الحكم وفي الاستثمارات باي اشكالها غير الدفاعية انشاء جيش قومي موحد .. لكن يجب استثناء قوات الجنجويد و كل الاجهزة القمعيةوالمؤدلجة وان يشتمل بوضوح اتفاقا باعادة القاًدرين علي العمل من الذين تم فصلهمتعسفيا
الثقوب الاساسية في (قضايا و مهام الانتقال)و التي في اعتقادي لن يكون هنالك اتفاق ذو معني او مستقبل بدون رتقها تتلخص في الاتي: عدمً وضوح الروية في معني الاصلاح الامني و العسكري. يموت الثوار منذ عام٢٠١٣ من اجل وطن لا تحكمه المخابرات و اجهزة الامن و الملشيات .لن سيتم اصلاحامني بدون العدالة الكاملة و الناجزة لمن كانت له يد في اي مخاطر تعرض لها الشعب. ازالة الجنجويد و كل الملشيات ازالة تامة غير مشروطة و اعادة كل اموالهم و معداتهملاشراف الخزينة العامة و الحكومةً المدنية اعادة صياغة البنود التالية من هياكل السلطة الانتقاليةً: البند الثالث :حذف اي نظامي من الهيئة السيادية حذفا تاما البند الخامس: تحديد ماهية الاطراف الموقعة . يجب ان تضم لجان المقاومة و انتستبعد اي هيئات واحزاب و غيرها لم تشارك في الثورة البند السابع : يكون مجلس الامن و الدفاع تماما مثله مثل مجلس القضاء العاليتحت امرة وًاشراف رئيس الحكومة المدنية البند ال١٣ ..يجب علي الفترة الانتقالية ان تمتد الي ٣٦ شهرا بدلا من ٢٤ شهرا .مثلابعض الامور الفنية كالاحصاء تتطلب وقتا و جهدا يجب الاتفاق علي برنامجهاومواردها و ضمانات تنفيذها بشفافية البند الرابع ؛ الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي (بما في ذلك تثبيتدعائم انتاج و صناعةً الغذاء و الصحة و التعليم) بنود تتطلب جهدا فنيا و ماليا وضوابط قانونية ملزمة . يجب توحيد القطاع الزراعي باكمله و يجب ان لا يخضعبرنامج اصلاحةً لاي محاصصات الاجهزة النظاميةً: تفكيك قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة. الثقب الرئيس في الاتفاق الاطاري و الذي لن يستقيم الحكم المدني بدونه هو التجاهلالتام للجان المقاومةً رماح الثورة الديسمبرية ٢٠١٨ و شعلتها . لم اسمع او اقرا لمنتطرق لهذا الامر بوضوح سوي ياسر عرمان خاصة تطرقه الواضح لامر اشراكهمالفاعل في الجمعية التشريعية. يجب الاعتراف بانه بدون لجان المقاومةً وًتضحياتهابالارواح والدماء لماتت الثورة الديسمبرية ؛ وبدون ان تلعب هذه اللجان دورا قيادياوهاما في الاتفاق الاطاري سينتهي الامر الي تسويات كالتي قضت علي ثورات ١٩٦٤و ١٩٨٥ احمد التيجاني سيد احمد روما ٤ ديسمبر ٢٠٢٢
Sent from my iPhone
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 03 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
احمد التيجاني سيد احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست