يتزامن مرور عام علي انقلاب 25 أكتوبر مع الذكرى 58 لثورة 21 أكتوبر 1964، والاستعدادات من قبل لجان المقاومة والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المناهضة للانقلاب لاوسع خروج جماهيري في 21 ، 25 أكتوبر رفضا للانقلاب الذي وقع صباح الاثنين 25 أكتوبر،واعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وإعادة التمكين في الخدمة المدنية وتكوين مجلس السيادة من جانب واحد لتكريس الانقلاب العسكري، وخرق الوثيقة الدستورية وتمزيقها، والانقلاب علي الثورة ، الخ ،
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ،ودعوة الناظر محند الأمين ترك للانقلاب العسكري ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، وبهدف استمرار التبعية والخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في الاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والابقاء علي اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والاستمرار في احتلال مصر لحلايب شلاتين ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
كما اصيب قادة الانقلاب بالهلع من المعارضة الواسعة للانقلاب ، كما في قطع خدمة الانترنت والاتصالات، والاعتقالات . الخ، فقد وجد الانقلاب مقاومة باسلة من الجماهير التي رفضت التسوية معه الجارية هذه الأيام ، التي تعيد إنتاج الشراكة والفشل، والاقلات من العقاب وتصفية الثورة ، والاستمرار في القمع ونهب ثروات البلاد والتبعية والتفريط في السيادة الوطنية، ،والانقلاب مرة اخرى، والتمسك باللاءات الثلاثة: لا تفاوض ولا شراكة ولا تسوية، والسير قدما حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وإلغاء كل مراسيم وقرارات الانقلاب، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، والنرنيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المنهنى الموحد، وعودة شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد لولاية وزارة المالية، وتحسين الأوضاع المعيشية، والسيادة الوطنية، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وسن قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية واستقلالية ووحدة الحركة النقابية السودانية ، وغير ذلك من القضايا التى وردت في مواثيق قوى التغيير الجذري ، وميثاق إعادة سلطة الشعب للجان المقاومة . الخ.
2
كان الهدف من انقلاب 25 أكتوبر العودة لما قبل 11 أبريل 2019 ، والتحلل من أهداف المرحلة الانتقالية التي أهمها : تفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة ، والانتخابات المبكرة التي نتيجتها مزورة، والمخرج من المحاسبة في مجزرة فض الاعتصام وبقية الجرائم ضد الانسانية، وحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية بعدم عودة شركات الجيش والأمن والشرطة لولاية المالية، تلك الشركات تستحوذ حسب حديث رئيس الوزراء السابق حمدوك علي 82% من موارد الدولة ، ومن ما تبقي من مواردها تدفع الدولة مرتبات الدعم السريع والجيش ، وميزانية الأمن والدفاع!! أي يأخذ الأمن والدفاع والدعم السريع أكثر من 82%،!! وعدم قيام الترتيبات الأمنية لحل المليشيات والدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد.
لذلك ركز الانقلابيون علي تجميد لجنة التمكين، وعودة فلول الكيزان للوظائف القيادية للخدمة الأمنية ، وإعادة الأموال المنهوبة للفاسدين، وفك حساباتهم، والاجراءت الديكتاتورية وإعلان حالة الطوارئ ، والانفراد بالسلطة لتحقيق تلك الأهداف، واستمرار نهب ثروات البلاد ،و التفريط في ثروات البلاد المعدنية وأراضيها للمحاور الخليجية والعالمية.
اضف الي ذلك أن انقلاب 25 أكتوبر، تم التخطيط له عن طريق الترصد وسبق الاصرار ، وجاء تتويجا لتحركات الفلول كما في الاتي:
- انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 بهدف قطع الطريق أمام الثورة، وانتحال صفة الانحياز لها.
- الانقلاب الدموي في مجزرة القيادة العامة التي ما زالت تنتظر القصاص ، والذي أعلن البرهان في بيانه وقف التفاوض مع وقف الحرية والتغيير والانتخابات المبكرة بعد 9 شهور.
- محاولات الانقلاب المستمرة ، ومواكب الزحف الأ خضر للفلول ،وتخريب الاقتصاد وخلق الأزمات في المواد التموينية ، والتهريب للسلع ، ورفع سعر الدولار ، وتأجيج الفتن القبلية.
- المؤامرة المكشوفة في شرق السودان بقيادة ترك والفلول والمكون العسكري للانقلاب علي الثورة باستلام العسكر للسلطة.
- تجمع قاعة الصداقة للعودة للحكم العسكري من بعض قادة الحركات المسلحة (مناوي ، جبريل ابراهيم، التوم هجو ، عسكوري ، أردول. الخ)، والدعوات لحل الحكومة وتوسيع قاعدتها لاشراك الفلول. - الدعوة لموكب 16 أكتوبر المدفوع الأجر ، وتحركات حميدتي في ساحة المولد ودفع مبالغ لخيام الصوفية ، وتأجير البصات لحشد طلاب الخلاوي وبعض الادارات الأهلية المصنوعة والطرق الصوفية التي كان يحشدها الاستعمار وعبود ونميري والبشير ولم تنقذهم من مصيرهم المحتوم ، وبقايا الفلول
3
منذ بداية الانقلاب ، وجد مقاومة عاصفة كما تجلت في المليونيات المركزية حسب جداول لجان المقاومة المنتظمة ، ومواكب الأحياء والشهداء،واعتصامات اليوم الواحد ، والمواكب المهيبة لتشييع الشهداء.الخ، هذ اضافة لمقاومة مجالات العمل مثل : الاضرابات والمواكب والمذكرات والوقفات الاحتجاجية للأطباء والمعلمين والمهنيين وأساتذة الجامعات، والمؤسسات والمصالح والمصانع ، والتجار ، وسائقي الشاحنات ،والاضراب السياسي وإالعصيان المدني بداية الانقلاب ، والدعوة للعصيان المدني والاضراب العام لمدة الذي دعت له أكثر من 20 تجمع نقابي ولجان تسيير،ليومين استنكارا لمجزرة 17 نوفمبر2021 ، وتتريس الشوارع والمدن، وإغلاق طريق شريان الشمال ، والاضرابات والوقفات الاحتجاجية لتحسين الأجور والمعيشة،وغير ذلك من الحراك الجماهيري الواسع الذي رصدناه في مقالات سابقة.
استمرت المقاومة واتسعت رقعتها رغم القمع الوحشي من مليشيات "الكيزان" والدعم السريع وقوات حركات سلام جوبا، بالغاز المسيل للدموع ، والرصاص الحي والمطاطي، والقنابل الصوتية ومدافع الدوشكا، والدهس بالتاتشرات ودفارات الشرطة، اصطياد القناصة للثوار، واطلاق النار من اصحاب المواتر التابعة للأمن والكيزان ، ودفارات الشرطة الكبيرة، واقتحام المنازل والمساجد وحرقها بالبمبان، فضلا عن اقتحام المستشفيات وضربها بالغاز المسيل للدموع مما أدي لحالات وفيات واختناق للمرضي كما حدث في مستشفي بحري، اضافة لمنع اسعاف المرضي، واقتحام المستشفيات لاختطاف المصابين، ورش المتظاهرين بماء " الظربون " القذر المستورد من اسرائيل، وحملات الاعتقال الواسعة ، والتعذيب الوحشي للمعتقلين والاطفال والنساء، وغير ذلك من أساليب القمع في السجون الاسرائيلية، والتي اقتبستها مليشيات الاحتلال الجنجويدي منها، اضافة لاغلاق الانترنت والكبارى بالحاويات وظاهرة العساكر بالسكاكين الذين يعنقلون الثوار ويطعنوهم ويطلقوا سراحهم ،وقمع واعتقال الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، أدي القمع الوحشي الي اسنشهاد (118) شهيدا واصابة أكثر من(5 الف) مصاب، واعتقال المئات، واضفة للتعذيب وحالات الاغتصاب، اضافة لاستمرار الابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين وبقية المناطق التى أدت لمقتل المئات ونهجير الالاف من قراهم لهدف نهب الأراضي والموارد..
كما استمرت المواكب والاعتصامات في الأحياء ، وتنظيم مواكب أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك وأمام المحكمة الجنائية ، وتقديم المجرمين في مجزرة الاعتصام و17 نوفمبر للجنائية الدولية، ورفض التدخل الدولي في الشأن الداخلي، ومحاصرة البرهان والمظاهرات الأخيرة ضد في لندن وواشنطن.
شملت المليونيات أكثر من 54 مدينة وقرية في السودان، مثل: الخرطوم ، بورتسودان، القضارف ،حلفا الجديدة ، كسلا ، مدني، المناقل ، سنجه ،الدمازين، سنار، عطبرة، بربر ، الدامر ، كرمة ابورقيق ، دنقلا ، كريمة شندي ، كوستي ، ربك ، ، تيالا ، زالنجي ، الفاشر،. الخ ، مع ملاحظة مشاركة واسعة لطلاب الثانويات.
اضافة لمليونيات السودانيين في الخارج التي حاصرت سفارات الدول الداعمة للانقلاب، والمطالبة بحقوق الانسان ومحاكمة المجرمين لاطلاق النار علي التجمعات السلمية، كما في عرائضهم ومذكراتهم ، فضلا عن تضامن الأحزاب الشيوعية والعمالية والديمقراطية والتقدمية والمنظمات الحقوقية مع شعب السودان والتي ساهمت في عزلة ومحاصرة الانقلاب.
4
وجدت المجازر ادانة واسعة من الرأي العام المحلي والعالمي ، الذي طالب بمحاكمة المسؤولين عنها ، واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وعودة خدمة الانترنت ، وعودة الحكم المدني الديمقراطي، واضافة تلك الجرائم لمجزرة فض الاعتصام ، ومجازر الابادة الجماعية في دارفور والتي تنتظر المحاسبة وان طال السفر..
كما انكشف القناع عن حركات سلام جوبا التي تورطت في الانقلاب الدموي الذي وقع في 25 أكتوبر بقيادة البرهان وحميدتي وفلول "الكيزان" ، ووضح للقاصي والداني خيانة هذه الحركات للشعب السوداني ولقضية دارفور ومنطقتي جبال النوبا والنيل الأزرق التي طالما ادعو بأنهم المدافعون عنها.
وبعد الانقلاب شاركت جيوش هذه الحركات في القمع الوحشي للمظاهرات السلمية مع قوات البرهان وحميدتي " الدعم السريع" ، وفلول "الكيزان" واجهزة مخابراتهم، كما شاركوا عن طريق وزير المالية جبريل في تجويع الشعب السوداني وساروا في طريق توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الكهرباء والوقود والخبز والغاز، والجبايات فوق طاقة الناس، وتنكروا لمطالب أهل دارفور والمنطقتين في السلام الشامل وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم وتعويضهم،وحل المليشيات وتقديم البشير للجنائية .
5
رفضت الجماهير في مليونية 21 نوفمبر 2021 اتفاق البرهان - حمدوك الذي كرّس ما جاء في بيان الانقلاب في 25 أكتوبر كما في : التأكيد علي الوثيقة الدستورية المعيبة واتفاق جوبا الذي فشل في وقف الحرب والاستقرار ، والشراكة مع العسكر ، وتكوين حكومة كفاءات ، وتوسيع قاعدة الشراكة بادخال الفلول تحت اسم الإدارة الأهلية، وإعادة هيكلة لجنة التفكيك ، والتحقيق في الأحداث بعد 25 أكتوبر بدلا من محاكمة قادة الانقلاب والجنجويد والحركات في خرقهم للوثيقة الدستورية وعلي مسؤوليتهم في الجريمة ضد الانسانية باطلاق النار علي المظاهرات السلمية .
أخيرا ،اوضحت السيول البشرية الهادرة التي خرجت في كل مدن السودان أننا أمام ثورة جديدة تخطت الوثيقة الدستورية المعيبة واتفاق جوبا، وإعادة الشراكة والتسوية مع العسكر، و ضرورة السير قدما حتى اسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي. ( نواصل).
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 17 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تاج السر عثمان بابو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست