قراءة في سلوك القوى العسكرية خلال الفترات الانتقالية لثورتي 1985 و 2019 من خلال صفحات مجتزأة من أوراق ومذكرات د. أمين مكي مدني رحمه الله د.عبدالباقي حامد الجزولي ماصدر من رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة العقيد/ ابراهيم الحوري وساقه من اتهام بالعمالة وتهديد و وعيد للقوى المدنية والاحزاب خلال الايام الفائتة ، ذكرني ما ورد بالسفر القيم الذى اهداني اياه صديقي العزيز/ أسامة أحمد مختار ، المحرر بواسطة الاستاذ كمال الجزولي الذى حمل أسم ( صفحات مجتزأة من أوراق العمر ) وهو عبارة عن مذكرات للاستاذ العظيم المرحوم الدكتور/ أمين مكي مدني ، والذى توفى فى تاركا إرثا تاريخا نضاليا فريدا ومشرفا في الدفاع عن حقوق الانسان وعن الديمقراطية والحرية وقد كان أحد أعمدة ومنارات المجتمع المدني طوال فترة حكم مايو و حقبة الانقاذ ، لكن القدر لم يمهله ليشهد انتصار ثورة ديسمبر العظيمة و ما تلاها من خيبات محبطه كان يمكن تفاديها بالاستفادة من الارث السياسي والتجربة الانتقالية السابقة التى عقبت انتفاضة ابريل 1985 ولعل ماورد بهذه الاوراق يبين تشابه سلوك قيادات المؤسسة العسكرية خلال الحقبتين ، فقد جاء فى الكتاب أن (صحيفة القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية فى انتفاضة ابريل 1985 قد قامت بالهجوم على القوى السياسية والتجمع الوطني ونعتهم بالعمالة وأنها طابور خامس ، عندما تحدثت تلك القوى عن أن السلام والحوار مع الحركة الشعبية هو الحل الامثل أستمرت الصحيفة في الهجوم من خلال مقال اسبوعي كالت فيه ما كالت من من اتهامات بالعمالة وأن الجيش لديه القدرة على الاستيلاء على زمام الأمور بصورة تسكت التجمع وصحفه واحزابه ) ، ويتضح من ذلك أن الطغمة العسكرية فى كافة العصور تقرأ من كتاب واحد ، هذا الأمر قادني لعقد مقارنه ومقاربة بين بعض الاحداث التى وردت فى مذكرات ذكتور امين فى تلك الفترة وبين ما وحدث خلال الفترة الانتقالي لثورة ديسمبر المجيدة وهى مقارنة احصائية اكثر منها تحليلية لان تحليها يحتاج الى كتب . تكوين المجلس العسكري : ورد على لسان د. امين ( أن رئيس المحلس العسكري هو نفسه القائد العام للقوات المسلحة ساعة الانتفاضة ونائبه كذلك ، وبقية الاعضاء هم قادة القيادات و الوحدات ، وبعبارة اخرى فان قيادات المؤسسة العسكرية التى كانت السند الرئيسي للنظام أمس هى اليوم القيادة الجديدة لثورة شعبية أستهدفت اسقاط نفس ذلك النظام ومؤسساته كافه ) ، ويواصل د.أمين ( فمضابط اجتماعات اللجنة الفنية لجهاز الامن منذ اندلاع الانتفاضة وحتى 5 ابريل ، مايكفى عن مواقف اولئك القادة العسكريين ونواياهم الحقيقية تجاه الانتفاضة ، وتعبيرهم عن التصدى لها بالقمع حفاظا على هيبة النظام وسلطته ونفوذه ، وصحيفة الايام الصادرة في 6 ابريل تاريخ استيلاء القوات المسلحة على السلطة نيابة عن الشعب ، كما قالت حملت بالخط العريض تصريحات القائد العامل و رئيس المجلس العسكري فيما بعد اضافة الى الوعيد والتهديد بضرب المارقين والمعنيون هنا بالطبع هم قوى الانتفاضة) ، ولعل هذا هو عين ماحدث أبان ثورة ديسمبر حيث أن مجلس برهان العسكرى هو تماما اللجنة الامنية السابقة لنظام البشير. القوي السياسية ما بين المواجهة والقبول بالامر الواقع : ورد عن د. أمين ( أن تكوين المجلس العسكري جاء بقرار فردى من الجيش دون موافقة التجمع الذى كان يمكن له مناهضته واستنهاض الجماهير للعودة من جديد، الا أن قيادات التجمع آثرت تقبل الامر الواقع) ، ويتواصل السرد ( ومهما يكن فان الفترة الانتقالية اثبتت أن هذا الموقف جانبه التوفيق واتسم بقصر النظر السياسي وانه كان سببا مباشرا فيما حدث من انتهاك لشعارات الانتفاضة ) ، ولعل ماحدث من تباين مواقف القوى الساسية من حيث المواجهة والقبول بالامر الواقع خلال ثورة ديسبمر خاصة بعد احداث فض الاعتصام، ورجوع القوى السياسية للتفاوض وتفادى المواجهه وما تلاه من وجود تبارين احدهما ماسمى بتيار الهبوط الناعم الذى يمثل تيار تفادى المواجهه فى ذلك الحين والواضح انه كان يمثل التيار الغالب في تلك الحقبة حيث كان حسن النيه والتفاؤل طاغ خلال تلك اللحظات ، رغم توجس البعض ، ولكن هذا التوجس لم يتبلور فى شك تيار مثل ماحدث فى ثورة ديسمبر التى تباينت فيه رؤية التيارين بشكل اكثر تبلورا و وضوحا ، نلاحظ أن هنالك تطور فى ثورة ديسمبر حيث أنه خلال فترة الانتفاضة استمر المجلس العسكري الى نهاية الفترة الانتقالية وتسلسم السلطة ولكن خلال ثورة ديسمبر تم حله خلال الفترة الانتقالية واستبداله بمجلس السيادة الذى ضم مدنيين وعسكريين ، وان كان تم النكوص عن ذلك بواسصة العسكر والوضع الان الحالى هو وجود مجلس عسكري انتقالي وليس مجلس سيادة تغولات المجلس العسكري : ذكر د. امين أن المجلس العسكري خلال انتفاضة 85 كسب ارضية سياسية أوسع ممايجدر به و اتسعت حدود اختصاصاته حيث عيّن مستشارا قانونيا ومستشارا صحفيا وكاد يعين مستشارا اقتصادي لولا ما أثير من اعتراض على وجود مستشارين فى ظل وجود وزراء الأمر الذى شكل ازدواجية ، وكذلك كون لجنة سياسية مؤقتة بدعوى التفاوض والاجتماع مع التجمع الوطنى قبل تكوين الحكومة ولكنها للاسف اصبحت دائمة واخذت تلتقى بممثلي الاحزاب والنقابات والاتحادات و وفود الاقاليم وزعماء العشائر وتناول قضاياهم السياسية والمعيشية والخدمية . و ماذكر يعيد للاذهان تدخل مجلس البرهان واستحواذه لى عدد من الملفات مثل ملف السلام والملف الاقتصادي ، وتدخله فى العمل السياسي ومانتج من لقاءات بالاحزاب والاجسام خارج قوى الحرية والتغيير والمشايخ والطرق الصوفية والادارت الاهلية فى محاولة يأسة لخلق ظهير سياسي وجماهيري له علاقة الجيش بالفلول والسدنة : وردعلى لسان د. أمين انه فى الاجتماع الثاني بين قيادات التجمع وقيادات الجيش فوجئوا بدخول أعضاء من الجبهة الاسلامية للاجتماع دون دعوة ( عثمان خالد مضوي وعلى عثمان وموسى حسين ضرار) وعندما تم الاعتراض على وجودهم برر اللواء عثمان عمر الذى كان يحضر الاجتماع ممثلا للمجلس العسكري ذلك بقومية القوات المسلحة والنأي بها عن مزالق السياسة والخلافات الحزبية والعقائدية وحرصها على التعامل مع التنظيمات من منطلق المواطنة والحق فى الحياة العامة واستطاع اقناع الحضور أو اغلبه بذلك ، وبعد ذلك أنشأ المجلس العسكري لجنته السياسية التى يصفها د. امين بانها اصبحت على وجه الخصوص ملاذا مناسبا خاصة للفئات التى وجدت نفسها خارج التجمع وحكومته وعمد المجلس على تهميش دور التجمع وسلبه فرصة الظهور كقيادة حقيقة للقوى السياسية ، ويبدو أن هذا ماحدث فعلا من مجلس البرهان حيث أنه اصبح ملاذا للقوى من خارج قوى الحرية والتغيير وعمد على تهميش دورها بل سلبها مكتسباتها واحتضن القوى الاخرى ويبدو ان الجيش نفذ ويبنفذ نفس السيناريو تجاه القوى القائدة دائما للاحداث . تصفية اثار مايو و ازالة تمكين الانقاذ : نص ميثاق انتفاضة 85 على ازالة الاثار السلبية لنظام مايو من قوانين واجهرة ومؤسسات ومحاسبة رموزه على الفساد السياسي والمالى ومحاكمتهم على الخراب الذى حل بالبلاد وتقويض الدستور وانتهاك للحربات وحل جهاز الامن وحل المنظمات الجماهيرية كالاتحاد الاشتراكي واتحاد شباب السودان واتحاد نساء السودان ، بالفعل تم حل تلك التنظيمات وكذلك تم حل جهاز الامن الا انه لم يتم الغاء قانون أمن الدولة (بغرض استخدامه فى تصفيه اثار مابو واعتقال سدنتها وحجز اموالهم حسب رؤية وزير العدل النائب العام الاستاذ/عمر عبدالعاطي ، وإن اختلف معه د.أمين فى هذه الرؤية ، حيث يري أن انه من ناحية مبدأ لايجوز الابقاء على قانون ظالم واستخدامه حتى لو كان لتصفية الاعداء) وتم عقد محاكمات لرموز النظام بعضها تم الحكم فيه ، وبعضها تمت تسويات فيه وبعضها تطاول التحقيق فيه الى فترة الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الانتقالية الى ان تلاشى وبهت الاهتمام به ، خلال فترة الانتقاليه بثورة ديسمبر تولت لجنة التمكين وليس النائب العام مهمة ازالة تمكين الانقاذ بموجب نص بالوثيقة الدستورية والتى قام العسكر لاحقا بحلها ومحاولة التنكليل باعضاءها ونقض اغلب قراراتها أن لم يكن كلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، لاشك أن قيام النائب العام خلال انتقالية انتفاضة 85 حصن عملية كنس اثار مايو من الطعن فيها بدعوى عدم قانونية الاجراءات الشرعية الجهة التى تنفذها، ولكن تلك التجربة اثبت عدم قدرة ديوان النائب العام وحده فى القيام بذلك الامر ويتضح ذلك من عدم اكتمال التحقيق فى مخالفات المؤسسات المالي والبنوك حتى تاريخ انتهاء فترة النائب العام الانتقالي، تولت الملف بعد ذلك الحكومات المختلفة خلال الفترة الانتقالية التى لاتعتبر نفسها ملزمة بتطبيق شعارات الانتفاضة والدليل على ذلك شطب حسن الترابي لقضية الفساد فى مشتريات البترول ضد شريف التهامي باعتباره النائب العام فى حكومة الوفاق الوطني ، طبعا لا توجد مقاونه بين فساد الانقاذ وفساد مايو لذلك كان انشاء لجنة لازالة التمكين قرار موفق وان عازه بعض التحصين القانوني لتفادي ما حدث له من اجهاض . الدستور الانتقالي : قبل حوالي ثلاثة أشهر من انقضاء الفترة الانتقالية لحكومة انتفاضة 85 تمت اجازة الدستور الانتقالي والذى تم اجازته فى اجتماع مشترك بين مجلس الورزاء والمجلس العسكري ، وقد قامت باعداد الدستور لجنة كونها المجلس العسكري من الاستاذ /ميرغني النصري نقيب المحاميين والدكتور/ محمد نور الدين الطاهر الاستاذ بكلية القانون جامعة الخرطوم والدكتور/ مامون سنادة ممثلا للحزب الاتحادي والاستاذ/ فاروق البرير ممثلا لحزب الأمة ، وقد كان ايضا هذا هو الحال فى شأن اجازة القوانين والتشريعات وإن كانت اولا ترفع من مجلس الوزراء للمجلس العسكري لاجازتها وفى حالة اعتراضه تتم اجازتها فى اجتماع مشترك بينهما بالاغلبية ، أما الوضع فى الفترة الانتقالية لثورة ديسمبر فان حال دستوره المترقب يغني عن سؤاله فآلية إجازة الدستور نصت عليها الوثيقة الدستورية وذلك بأن تتم اجازته بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي والتى نصت الوثيقة على كيفية تكوينه ، وقد ناب عنه فى ظل عدم وجوده نتيجة لتعديل الوثيقة فى شأن اجازة القوانين قرار الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، لعله لو استمر العمل بالوثيقة لتمت اجازة الدستور من خلال هذا الاجتماع المشترك لان تكوين مجلس تشريعى انتقالي هو حلم صعب التحقيق ، ولعل هذا يرسم صورة عبثية للمشهد اذ أن استمرار نهج القوى السياسية فى تعديل الوثيقة كان أمر فرضه واقع عجز تلك القوى فى الوصول الى صيغة توافقية وبطء العمل فى تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ، الامر الذى اعطي المجلس العسكري حقوق ليست مستحقه له فى الشأن التشريعي الذى يجب أن يكون خالصا للقوى المدنية المكونه للمجلس التشريعيى الانتقالي ، ولكن رغم أن الشواهد كانت تتجه الى ان مجلس البرهان سيشارك فى اجازة الدستور كما شارك فى اجازة القوانين بغير حق ، إلا أنه لم يكتفي بذلك بل حتى هذا التغول الغير مستحق رفضه مفضلا أن يكون هذا الحق له خالصا ، فقام بانقلابه فى اكتوبر حتى يتسنى له بشكل مباشر أو غير مباشر تشريع دستور يفرضه على الشعب السوداني . ولعل لجنة تسيير نقابة القانونيين الحالية تحاول استصحاب دور الاستاذ/ميرغنى النصري نقيب المحامين فى ذلك الوقت فى تقديم مقترح دستور انتقالي لعل اجازته والقبول به يكون مخرج من الازمة ، ولكن لا أظن النقابة الحالية لها نفس مكانة النقابة القديمة وتأثيرها في الاحداث لتحظى مقترحاتها بالقبول من القطاعات والتيارات المختلفة . رحم الله استاذنا الدكتور أمين مكى مدنى ، فقد أعطى ولم ستبق شيئا لهذا الوطن بل أن مذكراته وأرثه لو تمعنت القوى السياسية والنقابية فيه لكفتنا ما حدث ويحدث الان .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 05 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.عبدالباقي حامد الجزولي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست