يا عسكري التالفين و يا تالف العسكر يا قابعا في يمين و الشعب قد أيسر في محاولة فجة تعكس بؤس الحال الذي وصلت إليه العصابة ، خرج علينا زعيمها بخطاب يليق تماما بمستوى بؤسها ، ليكرس نفسه حكما على الشعب ، محاولا فرض ارادته على من له كامل العظمة و الارادة ، في تحايل مكشوف لتكريس التمكين و الافلات من العقاب ، نكتفي بإيجاز ملاحظاتنا عليه فيما يلي: ١- الخطاب جعل من الانقلاب مرجعية تعطي المشروعية للمرحلة القادمة، و بالتالي تتحكم فيها. فهو لم يلغ أي من القرارات و التشريعات غير الدستورية التي تمت منذ الخامس و العشرين من اكتوبر ٢٠٢١م، و بهذا شرعن الانقلاب مجددا و لم يلغ مفاعليه الدستورية و القانونية. ٢- الخطاب حدد ملامح الحوار و عين اطرافه و قرر نتيجته المطلوبة، و اعفى المؤسسة العسكرية من اعبائه و وضعها فوق نتائجه ، بحيث تعطي هي المشروعية للحكومة التنفيذية التي ستنتج عن الحوار ، عبر اعتمادها حتما من الجهة التي قررت الحوار و حددت شكل مخرجاته ( مجلس الانقلاب الحاكم حالياً!!)، و هو نفس السلطة التي ستحل مجلس السيادة و تشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة!!! ٣- الخطاب حدد ان الحوار يفضي لسلطة تنفيذية (حكومة) و لم يحدد الجهة التي سيكون لها السلطة السيادية ، و بما ان المجلس الاعلى المقترح غير محدد السلطات، و سيضم السلطة الانقلابية التي ستتفضل على الشعب بأن يتحاور ليختار سلطة تنفيذية فقط ، يصبح منطقيا الاستنتاج بأن الانقلاب سيحتفظ بالسلطة السيادية. ٤- الخطاب لم يشر من قريب او بعيد للسلطة التشريعية ، و هذا يعني احتفاظ عصابة الانقلاب بسلطة التشريع، و في احسن الفروض ستكون من مهام مجلسها الجديد التي تستكمل مع الحكومة التنفيذية، لنعود لوضعية التشريع المختطف الشاذة التي كرستها بدعة تشريع مجلس السيادة و مجلس الوزراء مجتمعين. ٥- سكت الخطاب عن السلطة القضائية و المؤسسات العدلية ، مما يعني استمرارها وفقا للوضع الذي كرسه الانقلاب، مع استحالة تحقيق أي عدالة في ظل وضعها الراهن. ٦- شرعن الخطاب مجددا الجنجويد و رفعهم مع جهاز امن الانقاذ لوضع السلطة الحاكمة فعليا، مع سلطة تنفيذية تابعة تشكل واجهة مدنية لسلطة التمكين. ٧- اخرج الخطاب سلطة الانقلاب و اللجنة الامنية من سلطة السلطة التنفيذية ، بترفيعها لمجلس اعلى للقوات المسلحة مجهول السلطات مبهم الصلاحيات ، و بالتالي منع اعادة هيكلة القوات المسلحة و حل الجنجويد و جهاز امن الانقاذ ، و بالتبعية اخرج مؤسساتهم الاقتصادية المسيطرة على اقتصاد البلاد و الجاثمة على صدر شعبنا ، من سلطة السلطة التنفيذية. و هذا يعني استمرار سيطرة راس المال الطفيلي، و فشل أي حكومة قادمة في إدارة شئون البلاد او رفع المعاناة عن كاهل الجماهير. ٨- فرض الخطاب حوارا يشمل الفلول و لم يستثن أحدا ، حيث اضاف الى القوى السياسية و الثورية المكونات الوطنية الاخرى. و اذا كانت القوى الثورية معروفة بتسيدها لشوارعها، ماذا يعني الخطاب بالقوى السياسية؟ و ماهي هذه القوى السياسية غير الثورية التي يريد اشراكها؟ و ما هي المكونات الوطنية الأخرى التي يتحدث عنها؟. من الواضح انه يقصد الفلول و حركات اتفاق جوبا الشريكة في الانقلاب، و القوى الداعمة للانقلاب اجمالا. أي انه يريد فرض القوى الداعمة للانقلاب على العملية التفاوضية، و اشراكها في السلطة التنفيذية وفقا لذلك، ليضمن سلطة تنفيذية و متوائمة مع سلطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سيحكم البلاد فعليا. ٩- الخطاب يؤكد وقوف الانقلابيين (المؤسسة الامنية و العسكرية) الى جانب العدالة و المساعدة في التحقيق الذي يفضي الى تبيان الحقائق و تقديم المتورطين في ازهاق الارواح للعدالة!!! و هذا تصريح في احسن احواله سخيف. إذ كيف ستساعد المؤسسات المتهمة بأزهاق الارواح في المساعدة في تقديم نفسها للعدالة ، و ما هو السبيل إلى ذلك ، و كيف سيتم التحقيق و من سيتولاه ، و أي نوع من الحصانات سنواجه هذا التحقيق ، خصوصاً لاعضاء المجلس الاعلى المقترح و مؤسساتهم المتهمة بإزهاق الارواح ، و التي تتوفر بينات كافية لتقديمها للعدالة، بوصفها الجهات التي واجهت التظاهرات السلمية بالرصاص و القمع الوحشي؟. ١٠- الخطاب حدد ملامح الفترة الدستورية القادمة و مصدر مشروعيتها ، و لم يعط الحوار أي سلطة لانتاج وضع دستوري جديد، يتجاوز الوثيقة الدستورية الميتة و يؤسس لوضع انتقالي حقيقي. و هذا يعني أن أي وضع دستوري جديد، سيستمد مشروعيته من الانقلاب و يعتبر امتدادا له. أي أن أي وضع جديد سيعتبر شرعنة للانقلاب لا اكثر و لا اقل. ١١- الخطاب يكرر شروط العسكريين لتسليم السلطة، بإشتراطه الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى المبهمة التي حشدها في خطابه المرائي ، ليصل هذا التوافق الى انتخابات ، و هذا يعني تمسك الانقلابيين بالسلطة و عدم تسليمها للمدنيين ، و البقاء حراسا على الفترة الانتقالية المزعومة، لحين قيام الانتخابات المسيطر عليها لتعيد انتاج الازمة. ١٢- ختام الخطاب بتأكيد دعم جهد الآلية الثلاثية و اصدقاء و دول جوار السودان، يستبطن موافقة هؤلاء على محتوى الخطاب. فالخطاب جاء كمحصلة طبيعية لفشل المجتمع الدولي في فرض التفاوض مع العصابة الحاكمة على الشعب السوداني ، و هلع التيار التسووي و خوفه من نتائج مواصلة الحوار سرا، بالرغم من الوصول لتوافق مع العصابة على ٨٠٪ على حسب تصريح عراب التفاوض فولكر ، و قناعة جميع الاطراف باستحالة فرض الشراكة الجديدة على الشعب بعد مليونيات ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م. و هو يعتبر بمثابة اقرار من الانقلابيين بفشل محاولتهم الخروج من الانسداد السياسي عبر تعويم المجتمع الدولي لهم تفاوضيا ، و القناعة بفرض انفسهم على المعادلة السياسية بحيلة مجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي سيحافظ على مكتسبات التمكين و يسمح لهم بالافلات من العقاب، و لكن هيهات!! المطلوب من الشارع الثوري هو رفض هذه المناورة جملة و تفصيلا، و مواصلة تصعيده المتراكم في اتجاه اضرابه السياسي العام و عصيانه المدني ، فالعصابة في اوهن حالاتها. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! ٤/٧/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق July, 04 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست