*قرارت البنك المركزي ... دَاوِنِــي بِــالَّــتِــي كَــانَــتْ هِــيَ الــدَّاءُ*
*بقلم:المهندس مصطفي مكي العوض*
بلغت الازمة الاقتصادية ذروتها في أواخر ايام البشير عندما حرك وزير المالية الفريق الركابي الدولار الجمركي من سته جنيه لثمانية عشرة جنيها والكارثة ليست هنا إنما في تسريب القرار قبل اجازة الميزانية للعام ٢٠١٨ مما دفع بالمافيا التي تسيطر علي الاقتصاد لتخزين السلع وخلق ندره في النقد السوداني حتي اصبح الحصول علي الجنيه السوداني أصعب من الحصول علي النقد الأجنبي مما دفع بالبنك المركزي للحد من السحب النقدي الشئ الذي افقد المواطن الثقة في النظام المصرفي وهو مما ادي في النهاية أن فقدت حكومة الإنقاذ بكل أجهزتها الأمنية وحاضنتها السياسية من مؤتمر وطني وحركة إسلامية واحزاب متحالفة السيطرة علي الاقتصاد وسند الإنقاذ الأمني والسياسي لم يتوفر للحكومة الحالية او حكومة قحت السابقة . الأوضاع الاقتصادية علي علاتها ايام الإنقاذ افضل بكثير مما هي عليه الان حيث أن الكتلة النقدية كانت محدودة واعلي فئة متداولة كانت الخمسين جنيها والاستدانة من النظام المصرفي كانت تتم بقانون وفي حدود المعدلات المتعارف عليها اقتصاديا وحتي العام ٢٠١٨ كانت الميزانية تجاز بقوانينها المصاحبة وتخضع للمراقبة الربع سنوية وهو ما لم يحدث خلال الثلاث سنوات الأخيرة. الان الكتلة النقدية تضاعفت لالاف المرات بإصدار الفئات الكبيرة من فئة المائة والمائتين والخمسمائة جنيه والاستدانة من النظام المصرفي تتم بلا قيود او قانون وتتم طباعة النقود شهريا لتغطية المنصرفات الضرورية لتسيير دولاب الدولة من الفصل الأول واستيراد السلع الضرورية وغيرها من الاحتياجات وليس من المستبعد أن لا تكون الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تطبع النقود فقد تردد كثيرا حتي في ايام الإنقاذ الأخيرة أن هناك اكثر من جهة تطبع دون أن يكون هناك نفي او تحقيق في مثل هذه الادعاءات خلاصة الأمر أن الاقتصاد خارج سيطرة الدولة حيث أن تجار العملة يتداولون اكثر من عشرة مليار دولار وأكثر من ٧٠ % من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي سياسة الدولة في الفترة الانتقالية بإيقاف دعم السلع وتوحيد سعر الصرف كانت جرعات علاج مر للحال الاقتصادي المائل كان يتطلب اصلاحات واستقرار سياسي وامني يؤدي لجذب استثمارات وودائع مع تصميم برامج دعم مباشر للفئات الضعيفة وقبل هذا وذاك تفكيك المافيا التي تسيطر علي مفاصل الاقتصاد بخطوات قانونية واجرائية اهمها تغير العملة واصلاحات في قوانين وبيئة الاستثمار وهو ما لم يحدث. بعد القفذة الكبيرة في سعر الصرف في الأيام الماضية انحني البنك المركزي أمام سطوة مافيا الاقتصاد وعاد للتدخل للمعالجات الانية والمسكنات اللحظية التي تزيد الازمة ولا تعالجها وما ضخه البنك المركزي من دولارات ستقع في يد أصغر تاجر عمله ثم يعيد بيعها للحكومه مره اخري باعلي الأسعار بعد أن تدور مطابعها بالورق الذي لا يساوي ثمن طباعته. نواصل
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/24/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة